وی با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر همچنین اجرای طرح نقشه راه نقشه ای که تمامی گروه های سیاسی مصر درباره آن توافق کردند نیز مورد اهتمام است. گام اول در این رابطه بدین شکل است که کارشناسان حقوقی درباره اصلاحاتی که باید انجام شود را به پایان برسانند که این اصلاحات به یک گروه 50 نفره اعلام خواهد شد و دولت موقت مصر اصرار دارد درخواست های مردمی در انقلاب 25 ژانویه را محقق کنند، درخواست هایی که مبتنی بر عدالت اجتماعی، حفظ آزادی های به دست آمده و تدوین قانون اساسی برای همه مصری ها و تحقق دموکراسی و کرامت و حقوق انسانی است.

رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران در پاسخ به این پرسش که آیا آزادی حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر و بازداشت محمد مرسی تناقض در دموکراسی محسوب نمی شود گفت: هیچ تناقضی وجود ندارد و این مسئله بازگشت به عقب نیست. بازداشت محمد مرسی یک مسئله قانونی است چرا که طبق قانون مدنی حداکثر زندان موقت در مصر 2 سال است و از ابتدای انقلاب مصر تاکنون مردم خواستار اجرای قانون مدنی بودند نه قوانین انقلابی

وی خاطرنشان کرد: مسئله ای که حسنی مبارک به آن متهم است هنوز وجود دارد و دادگاه پیگیر آن است مهمترین اتهام وی کشتار معترضین است که مبارک به آن متهم است. قوه قضائیه جلسه ای را برگزار کرد که محاکمه مبارک در نیمه سپتامبر برگزار شود. حسنی مبارک تحت اقامت اجباری قرار دارد و نمی توان گفت وی آزاد شده است.

عماره افزود: موضوع محمد مرسی نیز قانونی است، دادستانی مصر شکایت هایی را دریافت کردند که باید بررسی شود برخی از این موضوعات مربوط به دوره ریاست جمهوری وی است مثل ارتباط با نیروهای خارجی و از آنجایی که هیچکس در مصر مافوق قانون نیست محمد مرسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید اتهامات وی تحت بازرسی قرار گیرد.

خالد العماره اظهار داشت: هیچ احتمالی درباره جنگ داخلی در مصر وجود ندارد آنچه در مصر شاهد هستیم حملات تروریستی است که بر اساس دیدگاه عقیدتی پیش می رود و ما با آن بر اساس قانون برخورد می کنیم. ما با اقدامات و فعالیت های مسالمت آمیز مشکلی نداریم اما با خشونت مقابله خواهیم کرد. موضوع تروریسم در مصر موضوع جدیدی نیست چرا که در دهه 90 نیز با آن مقابله کردیم.

وی تصریح کرد: نیروهای ارتش و پلیس مصر توان مقابله با گروه های تروریستی را دارند و تعامل آنها در این زمینه در برابر دیدگان همه خبرنگاران آشکار بوده است. به هر حال تفکر ارائه شده مبنی بر اینکه مصر دچار جنگ داخلی خواهد شد اشتباه است. مصر دارای 92 میلیون جمعیت است که ممکن است در میان آنها شماری تروریست وجود داشته باشند.

رئیس دفتر حافظ منافع مصر خاطرنشان کرد: ما کسی را به عنوان مجرم نمی دانیم به جز کسانی که دستشان به خون آلوده است، کسی که مسئولیت سیاسی دارد نمی تواند مردم را با سلاح تهدید کند و این شامل گروه اخوان المسلمین نیز می شود. مسئله مهمی که وجود دارد مخالفت مردم مصر با اقدامات تروریستی است و مردم مصر حتی این درخواست را دارند که گروه اخوان المسلمین از تمامی فعالیت های خود منع شود اما دولت مصر مخالف این مسئله است.

وی درباره استعفای محمد البرادعی از سمت معاونت ریاست جمهوری مصر نیز گفت: استعفای محمد البرادعی یک تصمیم شخصی است که به ایشان مربوط است. از نظر قوه قضائیه مورد پیگرد نیست اما چه کسانی از طرف دادستان مورد پیگرد قرار می گیرند؟ دادستانی شکایت هایی که باید درباره آنها تحقیق شود را تحت پیگرد قرار می دهد و این خاص قوه قضائیه است و قوه مجریه دخالتی در آن ندارد. ما اولین جلسه محاکمه رهبران اخوان المسلمین را مشاهده کردیم جلسه ای علنی که تمامی خبرنگاران در آن حضور داشتند همانطور که محاکمه مبارک برگزار شد.

رئیس دفتر حافظ منافع مصر درباره آینده روابط ترکیه و مصر اظهار داشت: روابط این 2 کشور بسیار مهم و ریشه ای است ولی مصر هیچ گاه نخواهد پذیرفت کشوری در امور داخلی آن دخالت کند اما گویی حزب حاکم ترکیه با موضعگیری هایش درباره مصر با گروه خاصی در این کشور صحبت می کند و از گروه های دیگر چشم پوشی می کند. مصر چنین موضعگیری هایی را قبول ندارد ادامه این روند برای ترکیه عواقبی همراه خواهد داشت ما نمی خواهیم طوری رفتار کنیم که بر روابط قاهره و آنکارا تاثیر منفی بگذارد.

وی در ادامه گفت: رویکردهای ترکیه به دقت مورد بررسی قرار می گیرد و مناسب با آن تعامل خواهد شد امیدواریم ترکیه در مواضعش بازبینی کند و ما هرگز اجازه دخالت در امور داخلی مان را نخواهیم داد.

خالد العماره در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا دولت جدید به اخوان المسلمین اجازه شرکت در انتخابات را خواهد داد و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی مصر چه زمانی برگزار خواهد شد گفت: همه از جمله اخوان المسلمین در فعالیت های سیاسی مشارکت خواهند داشت مشروط بر اینکه دستشان به خون کسی آلوده نباشد و به خشونت روی نیاورده باشند و اینکه تحت پیگرد قضایی قرار نداشته باشند. این شروطی است که شامل همه می شود. زمینه برای فعالیت سیاسی اخوان المسلمین وجود دارد و حتی ما از این گروه دعوت کردیم در تدوین طرح نقشه راه شرکت داشته باشد.

وی اظهار داشت: باید قانون اساسی مورد توافق را تدوین کرده و مورد همه پرسی قرار دهیم. این قانون در حال تدوین است و پیش بینی می شود ظرف 2 ماه در معرض همه پرسی قرار گیرد، طبق این قانون اساسی انتخابات پارلمانی انجام خواهد شد و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و ما امیدواریم تمامی این اقدامات کمتر از یک سال انجام شود.

رئیس دفتر حافظ منافع مصر در پاسخ به این پرسش که آیا شما به دموکراسی خیابانی به جای دموکراسی صندوق های رای اعتماد دارید گفت: من معتقدم خواسته های مردم باید محقق شود، مسئله اصلی توافق میان مردم و حاکمیت است. صندوق های رای فرآیند اجرایی هستند که با اقدامات دیگر همچون پایبندی به قانون اساسی و تحقق وعده هایی که رئیس جمهور منتخب به مردم داده است تکمیل می شود.

خالد العماره در بخشی از سخنان خود مدعی شد که موضع ایران در زمان حسنی مبارک و قیام مردم همچون موضع فعلی نبود، اظهار نظرهای دوگانه ای در رسانه های ایران در قبال مصر وجود دارد. گروه هایی در ایران وجود دارند که از یک طیف خاصی در مصر حمایت می کنند و فکر می کنند چنین گروهی وابسته به جریان موج بیداری اسلامی در مصر هستند اما این یک دیدگاه اشتباه است که ما بارها در مورد آن تذکر داده ایم. در حال حاضر مصر درگیر یک وضعیت انقلابی است و هنوز نهادهای آن به وجود نیامده است. بیداری اسلامی در مصر رخ نداده است بلکه یک حالت ملی است و تمامی گروه های مردمی را در بر می گیرد.

وی خاطرنشان کرد که حالت انقلاب در مصر بدین شکل به جلو خواهد رفت: 1- تدوین قانون اساسی 2- برگزاری انتخابات پارلمانی 3- برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 4- برقراری دموکراسی

عماره اظهار داشت: ما هیچ واهمه ای از درخواست های مردم نداریم حتی اگر بعد از این اقدامات بار دیگر مردم به خیابان ها بیایند ما به خواسته شان احترام خواهیم گذاشت. کشورهای دموکراتیک از ملت های خود نمی هراسند دولت هایی که ادعای دموکراسی دارند از مردم واهمه دارند حتی کشورهایی که دموکراسی قدیمی دارند نیز از مردم می هراسند زیرا دموکراسی آنها دموکراسی اتاق بسته است و ملت مصر دموکراسی اتاق بسته را قبول ندارد.

وی در پاسخ به اینکه گفته می شود نمایندگان آمریکا، انگلیس و فرانسه اخیرا نشست محرمانه ای درباره مصر برگزار کردند گفت: ما نیز چنین خبرهایی را از لابلای روزنامه ها خواندیم چنین خبرهایی در شبکه های اجتماعی منتشر شد در این نشست همچنین ترکیه نیز حضور داشت اما اطلاعات رسمی در این رابطه در اختیار نداریم. ما از برگزاری چنین نشستی تعجب نمی کنیم هر حادثه مهمی که پیش بیاید ممکن است چنین جلساتی برگزار شود و ممکن است بخواهند مصر را وارد آشوب و هرج و مرج بیشتر بکنند.

رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران در پاسخ به این پرسش که فکر نمی کنید آزادی حسنی مبارک به هرج و مرج بیشتر در مصر منجر شود گفت: آزادی حسنی مبارک یک مورد قضایی است که باید انجام شود و تظاهراتی که اخیرا پس از آزادی حسنی مبارک توسط طرفداران و مخالفان وی انجام می شود موضوع جدیدی نیست بلکه موضوعی است که 2 سال است در حال انجام است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا دولت جدید مصر آزادی مذاهب به ویژه مذهب شیعه را تضمین خواهد کرد و حوادثی همچون کشتار شیعیان تکرار نخواهد شد گفت: قانون اساسی مصر آزادی ادیان را تضمین می کند تمامی مذاهب دارای حقوقی هستند که این آزادی از قدیم وجود داشته و در قانون جدید نیز به آن اشاره می کند اما بحث بر سر رفتارهای سیاسی و مجرمانه است که ملت مصر با این رفتارها مخالف است و آن را رد می کند.