شهدای ایران:به گفته وزیر توسعه اقتصادی روسیه، ماکسیم اورشکیم، دولت روسیه  در حال انجام اقدامات لازم برای کاهش ارزش معاملاتی ست که در آن ها از دلار آمریکا استفاده می شود.



به گزارش تابناک به نقل از Russia Today، وزیر کشور روسیه در روز چهارشنبه گفت: ”تمایل زیادی در جهت کاهش ارزش دلار در اقتصاد روسیه وجود دارد. بانک مرکزی اقدامات بسیار مهمی در برابر وام هایی که در آن از ارزهای خارجی استفاده میشود، انجام داده است."

داده های بانک مرکزی روسیه نشان می دهد که ۶۰ درصد از بدهی های خارجی در ماه آگوست، به دلار آمریکا است که این میزان نسبت به سال ۲۰۱۴ کمتر است.

کارشناسان معتقدند که تحریم های خارجی و سیاست بانک مرکزی موجب شده است که پرداخت وام ها به روبل بیشتر از پرداخت آن به دلار شود. نرخ سپرده ها به روبل نیز بیشتر از ارزهای خارجی است.

در ماه ژوئن، روسیه سرمایه گذاری خود را در خزانه های ایالات متحده آمریکا ۵.۸ میلیارد دلار کاهش داد و با ۱۰۱.۹ میلیارد دلار به جایگاه چهاردم در میان دارندگان اوراق بدهی آمریکا نزول کرد.

اما، در حالی که پرداخت وام ها به روبل در حال گسترش یافتن است، شاید بسیار زود است که بگوییم اقتصاد روسیه آماده ادامه راه بدون استفاده از دلار است.

پیشتر نیز سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه این کشور گفته بود که دولت روسیه در تلاش است تا وابستگی این کشور را به سیستم های پرداخت ایالات متحده آمریکا کاهش داده و کمتر از دلار در معاملات آتی استفاده شود.

ریابکوف گفته بود"البته، ما به یافتن جایگزینی برای واردات، کاهش وابستگی به سیستم های پرداخت ایالات متحده، و کاهش استفاده از دلار به عنوان ارز مبادلاتی، سرعت خواهیم داد. این در حال تبدیل شدن به مسئله ای حیاتی برای ما ست ."

معاون وزیر افزوده بود: "ایالات متحده از نقش غالب خود در سیستم پولی و مالی برای اعمال فشار بر تجارت خارجی که شامل شرکت های روسی نیز می شود، استفاده می کند."

پس از اینکه واشنگتن تحریم هایی را علیه مسکو در سال ۲۰۱۴ اعمال کرد، سیستم پرداخت بین المللی مسترکارت، خدمات خود به مشتریان هفت بانک روسی را بدون هیج هشداری متوقف کرد.

در پاسخ به این امر، دولت روسیه دستور ایجاد یک سیستم پرداخت ملی را صادر کرد. با حمایت از سیستم بانکی کشور، کارت اعتباری میر در سال ۲۰۱۵ معرفی شد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قانونی را تصویب کرده است که طی آن تحریم های جدیدی در بخش بانکی و انرژی روسیه اعمال می شود. این محدودیت جدید، دوره مالی برای شرکت های روسی ای که پیشتر تحریم شده بودند را به دوره ای ۱۴ تا ۶۰ روزه محدود می کند.

قانون جدید افرادی را که بیش از ۵ میلیون دلار در سال یا یک میلیون دلار یکجا، بر روی پروژه های خط لوله صادرات انرژی روسیه سرمایه گذاری می کنند، مجازات خواهد کرد. سرمایه گذاری بر روی خدمات، فن آوری یا حمایت از اطلاعات مرتبط با این پروژه ها نیز مشمول این مجازات خواهند بود.

دلیل وضع تحریم های جدید، دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا اعلام شده است. این تحریم به عنوان ضمیمه ای به تحریم های اعمال شده علیه روسیه به خاطر نزاع با اوکراین و کریمه، اضافه شده است.