نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود وزیر اطلاعات نمی‌تواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ دهد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس؛ علی مطهری نماینده مردم تهران و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه (25 مرداد ماه 96) در جریان بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی دولت دوازدهم و به عنوان مخالفت با وزیر اطلاعات طی سخنانی اظهار داشت: مخالفت من با وزیر پیشنهادی اطلاعات بیشتر به خاطر حاشیه از یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است.
وی افزود: ما نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم که باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملت مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: این مخالفت دفاع از حقوق مجلس و مردم است این نقص ساختاری عبارت است از تداخل مسئولیت‌ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی مختلف که منجر به پاسخگو نبودن در برخی امور شده است.
مطهری همچنین با اشاره به اینکه ما نیاز به وزیری داریم که زمینه رفع این نقص را فراهم کند خاطرنشان کرد: ما باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهادها و سازمان‌ها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد. قانون هم همین را می‌گوید.
وی همچنین یادآور شد: اساسا فلسفه تدوین قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 و قانون بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1374 ایجاد تمرکز بر امور کشور بود تا از تداخل وظایف و مسئولیت‌ها و ا ز موازی‌کاری جلوگیری شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: طبق این قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضاییه، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی غیر از بخش حفاظت اطلاعات خودشان باید در وزارت اطلاعات متمرکز باشند.
مطهری همچنین با اشاره به تبصره سه ماده یک قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفت: این قانون می‌گوید هر یک از وزارتخانه‌ها و موسسات و همچنین شرکت‌های دولتی، نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد کنند همچنین هرگونه اطلاعاتی را که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد موظف هستند در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
مطهری بر همین اساس اضافه کرد: اگر همین تبصره اجرا می‌شد آن نقص ساختاری بوجود نمی‌آ‌مد ولی به مرور زمان برخی نهادها حوزه فعالیت خود را گسترش دادند و وارد حوزه کاری وزارت اطلاعات شدند.
وی همچنین یادآور شد: از ابتدای انقلاب وظایف امنیتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران مشخص بوده است و علاوه بر حفاظت اطلاعات خود، شامل مخالفان مسلح مانند منافقین، گروه فرقان، پژاک و کومله و امروز داعش بوده و رصدهای اطلاعاتی سپاه قدس در خارج از کشور نیز وظیفه ذاتی آن شمرده شده است. این رویه درست و پذیرفته شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اما در چند سال اخیر دایره کار این نهاد البته با انگیزه پاسداری از انقلاب اسلامی وسیع‌تر شده است و به موضوع رسانه‌ها و مطبوعات وخبرنگارن یا موضوع دانشگاه‌ها و دانشجویان و همچنین نشریه‌های دانشجویی و مانند اینها گسترش پیدا کرده و طبعا به مجلس هم پاسخگو نیستند چون آنکه می‌تواند مورد سوال و استیضاح قرار بگیرد وزارت اطلاعات است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در جمهوری اسلامی مقام یا نهاد غیر پاسخگو نداریم عنوان کرد: حتی مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان رهبری و مردم پاسخگو هستند.
وی ادامه داد: مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود وزیر اطلاعات نمی‌تواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ دهد؛ به عنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران تلگرامی در آستانه سال 96 سوال کردیم وی گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم.
مطهری افزود: همچنین زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و یا خبرنگاران و یا افرادی که به اتهام جاسوسی سوال می‌کنیم وزیر جوابی ندارد و می‌گوید از حیطه اختیار من خارج است. در نتیجه مجلس نمی‌تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل قانون اساسی درمورد حقوق ملت عمل کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روشن است که این وضع قابل دوام نیست گفت: باید راهی برای حل این معضل پیدا شود. وزیر اطلاعات باید فردی باشد که بتواند این معضل را با کمک مقامات عالی کشور حل و فصل کند، به نحوی که متولی اصلی اطلاعات در کشور وزارت اطلاعات باشد و سایر نهادهای اطلاعاتی کار تخصصی خود را انجام دهند.
وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: تکلیف ما نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد و وزیر باید حیطه کاری خود را مشخص کند؛ نمی‌شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است به این ترتیب بهانه‌های حقوق بشری نیز به دست دشمنان انقلاب اسلامی داده می‌شود و آنها برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند.
وی افزود: ما نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم که باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملت مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: این مخالفت دفاع از حقوق مجلس و مردم است این نقص ساختاری عبارت است از تداخل مسئولیت‌ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی مختلف که منجر به پاسخگو نبودن در برخی امور شده است.
مطهری همچنین با اشاره به اینکه ما نیاز به وزیری داریم که زمینه رفع این نقص را فراهم کند خاطرنشان کرد: ما باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهادها و سازمان‌ها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد. قانون هم همین را می‌گوید.
وی همچنین یادآور شد: اساسا فلسفه تدوین قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 و قانون بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1374 ایجاد تمرکز بر امور کشور بود تا از تداخل وظایف و مسئولیت‌ها و ا ز موازی‌کاری جلوگیری شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: طبق این قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضاییه، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی غیر از بخش حفاظت اطلاعات خودشان باید در وزارت اطلاعات متمرکز باشند.
مطهری همچنین با اشاره به تبصره سه ماده یک قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفت: این قانون می‌گوید هر یک از وزارتخانه‌ها و موسسات و همچنین شرکت‌های دولتی، نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد کنند همچنین هرگونه اطلاعاتی را که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد موظف هستند در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
مطهری بر همین اساس اضافه کرد: اگر همین تبصره اجرا می‌شد آن نقص ساختاری بوجود نمی‌آ‌مد ولی به مرور زمان برخی نهادها حوزه فعالیت خود را گسترش دادند و وارد حوزه کاری وزارت اطلاعات شدند.
وی همچنین یادآور شد: از ابتدای انقلاب وظایف امنیتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران مشخص بوده است و علاوه بر حفاظت اطلاعات خود، شامل مخالفان مسلح مانند منافقین، گروه فرقان، پژاک و کومله و امروز داعش بوده و رصدهای اطلاعاتی سپاه قدس در خارج از کشور نیز وظیفه ذاتی آن شمرده شده است. این رویه درست و پذیرفته شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اما در چند سال اخیر دایره کار این نهاد البته با انگیزه پاسداری از انقلاب اسلامی وسیع‌تر شده است و به موضوع رسانه‌ها و مطبوعات وخبرنگارن یا موضوع دانشگاه‌ها و دانشجویان و همچنین نشریه‌های دانشجویی و مانند اینها گسترش پیدا کرده و طبعا به مجلس هم پاسخگو نیستند چون آنکه می‌تواند مورد سوال و استیضاح قرار بگیرد وزارت اطلاعات است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در جمهوری اسلامی مقام یا نهاد غیر پاسخگو نداریم عنوان کرد: حتی مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان رهبری و مردم پاسخگو هستند.
وی ادامه داد: مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود وزیر اطلاعات نمی‌تواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ دهد؛ به عنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران تلگرامی در آستانه سال 96 سوال کردیم وی گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم.
مطهری افزود: همچنین زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و یا خبرنگاران و یا افرادی که به اتهام جاسوسی سوال می‌کنیم وزیر جوابی ندارد و می‌گوید از حیطه اختیار من خارج است. در نتیجه مجلس نمی‌تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل قانون اساسی درمورد حقوق ملت عمل کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روشن است که این وضع قابل دوام نیست گفت: باید راهی برای حل این معضل پیدا شود. وزیر اطلاعات باید فردی باشد که بتواند این معضل را با کمک مقامات عالی کشور حل و فصل کند، به نحوی که متولی اصلی اطلاعات در کشور وزارت اطلاعات باشد و سایر نهادهای اطلاعاتی کار تخصصی خود را انجام دهند.
وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: تکلیف ما نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد و وزیر باید حیطه کاری خود را مشخص کند؛ نمی‌شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است به این ترتیب بهانه‌های حقوق بشری نیز به دست دشمنان انقلاب اسلامی داده می‌شود و آنها برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند.
