به گزارش  شهدای ایران،حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان صبح امروز در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم در مجلس شورای اسلامی در سخنانی، اظهارداشت: خدا را شاکرم که بار دیگر پاداش 4 سال تلاش صادقانه به مردم را از طریق رای ملت توفیق مجددی برای خدمت به آرمان‌های اسلام و انقلاب اسلامی و عظمت ایران قرار داد. به ساحت ولی‌الله اعظم امام زمان (عج) درود و سلام می‌فرستم که با عنایات خاصه خود این ملت مومن را در کنف حمایت خود قرار داد.

وی افزود:‌ همچنین از مردم بیدار و غیور اسلام سپاسگزارم که با حضور آگاهانه و پرشور خود در انتخابات از سویی امنیت ملی را تضمین کرده‌اند و از سوی دیگر بر اعتبار صندوق رای به عنوان شاخص وحدت و راهنمای حرکت مدیریتی کشور، پای فشردند، از رهبری فهیم و شجاع تشکر می‌کنم که همواره با رهنمودهای خود از استقلال کشور و آزادی مردم حراست کرده و از دولت در مسیر خدمت به مردم حمایت کردند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: مراسم تحلیف نماد همدلی از میان همه ارکان نظام و نمودی از جایگاه بین‌المللی ایران بود، انتخابات 96 که با حضور پرشور باشکوه برگزار شد، علاوه بر تجلی اصل مردمسالاری دینی در جامعه جوان ایران 39 سال پس از پایه‌گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران فرصتی را فراهم کرد که مردم در میان دیدگاه‌ها و رویکردها آگاهانه به داوری بنشینند و به گفتمان،‌اهداف و برنامه‌های رئیس‌جمهور منتخب خود، رای دهند.

روحانی بیان کرد: اینک که ملت ایران با اکثریت قاطع بار دیگر مسیر اعتدال را برگزیده و به برنامه رئیس‌جمهور منتخب رای داده، من خود را به تحقق آن برنامه‌ها متعهد می‌دانم و حراست از حقوق مردم چه آنهایی که به من رای دادند و چه آنهایی که دیگری را برگزیدند وظیفه خود می‌دانم و برای تامین آزادی و آرامش و امنیت و پیشرفت که اهداف اساسی برنامه 4 ساله دولت است، از همه نخبگان، صاحب‌نظران، مدیران و همه اقشار مردم در این میان، مدد می‌جویم.

رئیس‌جمهور اضافه‌کرد: در این میان نقش و شأن نمایندگان مردم در مجلس نقشی ویژه و تعیین کننده است، رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس وظیفه‌ای مشترک برای تحقق خاص مردم دارند. این وظیفه مشترک هم در تعیین وزرا که مسئولان اجرایی کشورند، تجلی می‌یابد و هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی اقدام و عمل که باید زمینه‌ساز رشد و شکوفایی کشور شود، خواهد بود.

وی ادامه داد: از این رو کاری که امروز آغاز می‌کنیم شروع یک همکاری 4 ساله خواهد بود وزیرانی که با معرفی رئیس‌جمهور و رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس بار مسئولیت اداره کشور را بر دوش می‌گیرند، باید اطمینان داشته باشند که در طول مسیر خدمت از حمایت و همکاری مجلس برخوردار خواهند بود و همچنان که رهبری معظم انقلاب تاکید فرمودند مسائل اصلی کشور تنها با همدلی و همکاری سه قوه و دیگر نهادهای کشور، حل خواهد شد.

روحانی گفت: امروز به لطف خداوند و همت مردم برخی از چالش‌های سال 92 را پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته آماده تدبیر و عبور از چالش‌های بزرگ پیش رو هستیم. 

وی افزود: امروز دیگر کسی نمی‌تواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید، امروز کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم 40 درصدی و کاهش تولید ملی و توقف اشتغالزایی، سخن نمی‌گوید، امروز دولت به یمن اعتماد روزافزون مردم که در رای سیاسی و عمل اقتصادی آنان تجلی یافته می‌تواند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی و شکوفایی فرهنگی، تبدیل کند گرچه هنوز راه درازی در پیش است. هنوز تا رسیدن به زندگی شایسته برای این مردم سربلند و دستیابی به جایگاه بایسته در خانواده جهانی نیاز به گام‌های بلندتر و یارانی همراه‌تر داریم.

رئیس‌جمهور یادآور شد: دولت تدبیر و امید عزم آن دارد که در فرصت 4 ساله دوم بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این کار به کمک صمیمانه و صبورانه مجلس و قوه قضائیه نیازمند است.

روحانی اضافه کرد: دولت دوازدهم برای هماهنگی هر چه بیشتر سیاست‌ها و مدیریت‌های اقتصادی به فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اقدام و نظارت سامانی نو خواهد داد و با چابک‌سازی و شفافیت دستگاه‌های دولتی زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت. 

وی خاطرنشان کرد: اکنون اشاره‌ای به چند اصل از اصول مورد نظر دولت دوازدهم می‌کنم، هفته قبل مجموعه‌ای تحت عنوان برنامه و خط مشی دولت دوازدهم به همراه معرفی وزرا و برنامه‌هایشان به مجلس تقدیم کردم. آنچه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شده برگرفته از همان برنامه ارائه شده در ایام انتخابات به پیشگاه ملت است که مورد تائید مردم قرار گرفت، لازم می‌دانم در حضور نمایندگان ملت به برخی از اصول برنامه‌های دولت دوازدهم اشاره کنم که از جمله آن می‌توان به دولت دوازدهم بر مبنای باور به اسلام حکمت و رحمت و سیاست‌گذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می‌شود، تصمیم بر مبنای خرد جمعی بنیان نظام تصمیم‌گیری ما خواهد بود و بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از اصول عمل دولت است، دولت دوازدهم بر مبنای واقع‌بینی و لحاظ کردن ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و کاستی‌ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد. دولت شجاعانه ولی با دوراندیشی و درایت تصمیم خواهد گرفت. دوراندیشی در هر تصمیمی از محیط زیست و عرضه اجتماعی تا سیاست خارجی شرط عقل است. واقع‌بینی و تدبیر هدفمند تصمیم‌گرفتن بر مبنای دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته بنیان عمل دولت خواهد بود. 

رئیس‌جمهور ادامه داد: ما در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی را به عنوان راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین کردیم و دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن، پای خواهد فشرد، دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهری سرلوحه عمل دولت در عرصه سیاست داخلی خواهد بود.

وی ادامه داد: هدف همه اقدامات دولت معطوف به تامین منافع ملی همه ایرانیان است و ارتقاء‌ کیفیت زندگی آنان، دولت دوازدهم خواستار آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است.

رئیس قوه مجریه بیان کرد: دولت دوازدهم مقابله ریشه‌ای و همه جانبه با فساد را لازمه قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می‌داند، همه دستگاه‌ها مکلف‌اند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد و بخصوص کاهش احتمال بروز فساد در روندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و ا جرا داشته باشند که البته نیازمند شفاف‌سازی و ارتقای رویه‌های سلامت اداری د رهمه ارکان نظام و همکاری قوای مقننه و قضاییه است. 

وی اضافه کرد: چند نکته صریح در اینجا در زمینه برنامه اقتصادی دولت نمایندگان و ملت برزگ ایران عرض می‌کنم،‌کشور ما امروز با مشکلاتی در حوزه‌هایی نظیر نظام بانکی، بودجه دولت، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط زیست مواجه است، عدم توجه کافی به عمق این مسائل در مقطع کنونی می‌تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌های گوناگون با آسیب مواجه کند. اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده به رغم تنوع زیاد آنها این است که همگی به تدریج و در طول زمان شکل گرفته و گسترش پیدا کرده‌اند. به عبارت دیگر وقوع همه آنها قابل پیش‌بینی بوده است. 

روحانی افزود: ویژگی دیگر این است که یک یک آنها نه خارج از نظام تصمیم‌گیری بلکه از دل تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده بیرون آمده‌اند، انباشت مشکلات ذکر شده ما را به این جمع‌بندی رسانده که تغییر در شیوه اداره اقتصاد کشور یک الزام است. البته برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه ویژه داشته باشیم.

وی ادامه داد: اولین نکته آن است که علیرغم تمامی اقدامات خوبی که توسط دولت‌های پیشین انجام شده رفع مشکلات ساختاری از سوی دولت‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف بزرگ میان سطح مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت، پر کرده است. همین باعث شده نتوانیم ضعف‌های بعضا بزرگ سیاست‌گذاری‌مان را مشاهده کرده و به خوبی از آنها درس بگیریم.