وزارت ورزش و جوانان در چند وقت اخیر تصمیماتی گرفته که رد پای رعایت نکردن قانون در آنها دیده می‌شود.
به گزارش شهدای ایران، بحران فدراسیون تیراندازی هر روز ابعاد تازه‌‌ای پیدا می‌کند تا آنجا که پس از درخواست چند باره فدراسیون جهانی تیراندازی از کمیته ملی المپیک ایران، بالاخره مسئولان کمیته مجبور شدند جواب نامه آنها را بدهند و رسما اعلام کنند که سیدمهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی است. داستان اما از کجا شروع شد؟
انتخابات فدراسیون تیراندازی درحالی 20 تیرماه با انتخاب علی دادگر به عنوان رئیس فدراسیون برگزار شد که دو روز قبل از انتخابات، دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزارت ورزش اعلام کرده بود که این نهاد حق ورود به انتخابات فدراسیون در سال 93 را نداشته و رایی که پیش از این دیوان داده بود، باطل و سید مهدی هاشمی همچنان رئیس فدراسیون است. این در حالی است که وزارت ورزش یک بار حکم دیوان را اجرا کرد اما حالا می‌گوید دیوان حق ورود به این موضوع را ندارد و این در واقع به نوعی یک بام و دو هوا است چرا که وزارت ورزش یک بار حکم دیوان را قانونی دانست و اجرا کرد اما در بار دوم از اجرای آن خودداری کرد.
وزارت ورزش با وجود این نامه، انتخابات را برگزار کرد. دیوان عدالت اداری، هفته گذشته در نامه‌ای جدید، از وزارت ورزش خواست ظرف یک هفته حکم دیوان را اجرا کند. حکمی که نشان می‌داد، هاشمی همچنان رئیس فدراسیون است و انتخابات 20 تیرماه تیراندازی نباید برگزار می‌شد. مهلت نامه دیوان روز گذشته به پایان رسید و طبق قوانین داخلی عدم تمکین از رای دیوان، انفصال و جبران خسارت را به همراه دارد.
داورزنی، معاون وزیر ورزش پیش از این اعلام کرده بود که در حال رایزنی با دیوان هستند و این مشکل را به زودی حل خواهند کرد ولی تاکنون به نتیجه قابل توجهی دست پیدا نکرده‌اند و یا اینکه اطلاع‌رسانی در این خصوص صورت نگرفته است اما سوال اصلی این است، مشکلی که می‌توانست با سعه صدر و با تدبیر وزارت ورزش به راحتی حل شود، حالا تبدیل به مشکلی شده که شاید ورزش کشور را تحت تاثیر قرار دهد. وزارت ورزش می‌توانست انتخابات 20 تیرماه را چند روز عقب بیندازد تا تکلیف حکم دیوان مشخص شود ولی این کار را انجام نداد، تا هم فدراسیون جهانی به این موضوع حساس شود و هم اینکه دیوان ضرب‌الاجل برای این موضوع درنظر بگیرد. این اما برای نخستین بار نیست که در این چند روزه وزارت ورزش با تصمیمات اشتباه، حواشی زیادی را به ورزش کشور تحمیل کرده است.
چند روز پیش با استعفای ناطق نوری از ریاست فدراسیون بوکس، طبق آیین‌نامه‌ای که وزارت ورزش ابلاغ کرده بود، باید نایب رئیس فدراسیون، سرپرست فدراسیون می‌شد که وزارت ورزش در اشتباهی بحث‌برانگیز برای این فدراسیون سرپرست انتخاب کرد که بعدها خود معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش اشتباه خود را قبول و اعلام کرد انتخاب سرپرست بوکس خلاف آیین‌نامه بوده است.
مورد بعدی اینکه چندی پیش وحید مرادی به دلیل بازنشسته بودن از دبیری فدراسیون قایقرانی کنار گذاشته و رسول محمدصادقی با حکم غلامرضا امینی به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب شد. در حالی که حدود 10 روز از این تغییر در فدراسیون گذشته بود، وحید مرادی از سوی سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان به عنوان قائم مقام و عضو هیئت رئیسه فدراسیون قایقرانی منصوب شد. این حکم در حالی از سوی وزیر ورزش و جوانان صادر شده که عنوان «قائم مقام» در چارت فدراسیون‌های ورزشی وجود ندارد و خلاف اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی است، یعنی وزارت ورزش که باید متولی اجرای قانون باشد قانون را زیر پا می‌گذارد و قانون‌گریزی می‌کند.
این تنها گوشه‌ای از اتفاقات چند روز اخیر در ورزش کشور است که رد پای وزارت ورزش در آن دیده می‌شود. مسعود سلطانی‌فر به عنوان وزیر پیشنهادی قرار است از نمایندگان مجلس رای اعتماد و سکان ورزش کشور را بار دیگر در اختیار بگیرد اما اتفاقات چند وقت اخیر نشان می‌دهد وی کار سختی برای مدیریت ورزش دارد و کارهای خلاف آیین‌نامه و اساسنامه در وزارت ورزش در حال انجام است و هیچ نظارت و پاسخگویی هم وجود ندارد. بحران فدراسیون تیراندازی هم که جای خودش را دارد و بیم آن می‌رود که اشتباه تاکتیکی وزارت ورزش بر ورزش کشور اثر مستقیم داشته باشد.
*تسنیم
انتخابات فدراسیون تیراندازی درحالی 20 تیرماه با انتخاب علی دادگر به عنوان رئیس فدراسیون برگزار شد که دو روز قبل از انتخابات، دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزارت ورزش اعلام کرده بود که این نهاد حق ورود به انتخابات فدراسیون در سال 93 را نداشته و رایی که پیش از این دیوان داده بود، باطل و سید مهدی هاشمی همچنان رئیس فدراسیون است. این در حالی است که وزارت ورزش یک بار حکم دیوان را اجرا کرد اما حالا می‌گوید دیوان حق ورود به این موضوع را ندارد و این در واقع به نوعی یک بام و دو هوا است چرا که وزارت ورزش یک بار حکم دیوان را قانونی دانست و اجرا کرد اما در بار دوم از اجرای آن خودداری کرد.
وزارت ورزش با وجود این نامه، انتخابات را برگزار کرد. دیوان عدالت اداری، هفته گذشته در نامه‌ای جدید، از وزارت ورزش خواست ظرف یک هفته حکم دیوان را اجرا کند. حکمی که نشان می‌داد، هاشمی همچنان رئیس فدراسیون است و انتخابات 20 تیرماه تیراندازی نباید برگزار می‌شد. مهلت نامه دیوان روز گذشته به پایان رسید و طبق قوانین داخلی عدم تمکین از رای دیوان، انفصال و جبران خسارت را به همراه دارد.
داورزنی، معاون وزیر ورزش پیش از این اعلام کرده بود که در حال رایزنی با دیوان هستند و این مشکل را به زودی حل خواهند کرد ولی تاکنون به نتیجه قابل توجهی دست پیدا نکرده‌اند و یا اینکه اطلاع‌رسانی در این خصوص صورت نگرفته است اما سوال اصلی این است، مشکلی که می‌توانست با سعه صدر و با تدبیر وزارت ورزش به راحتی حل شود، حالا تبدیل به مشکلی شده که شاید ورزش کشور را تحت تاثیر قرار دهد. وزارت ورزش می‌توانست انتخابات 20 تیرماه را چند روز عقب بیندازد تا تکلیف حکم دیوان مشخص شود ولی این کار را انجام نداد، تا هم فدراسیون جهانی به این موضوع حساس شود و هم اینکه دیوان ضرب‌الاجل برای این موضوع درنظر بگیرد. این اما برای نخستین بار نیست که در این چند روزه وزارت ورزش با تصمیمات اشتباه، حواشی زیادی را به ورزش کشور تحمیل کرده است.
چند روز پیش با استعفای ناطق نوری از ریاست فدراسیون بوکس، طبق آیین‌نامه‌ای که وزارت ورزش ابلاغ کرده بود، باید نایب رئیس فدراسیون، سرپرست فدراسیون می‌شد که وزارت ورزش در اشتباهی بحث‌برانگیز برای این فدراسیون سرپرست انتخاب کرد که بعدها خود معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش اشتباه خود را قبول و اعلام کرد انتخاب سرپرست بوکس خلاف آیین‌نامه بوده است.
مورد بعدی اینکه چندی پیش وحید مرادی به دلیل بازنشسته بودن از دبیری فدراسیون قایقرانی کنار گذاشته و رسول محمدصادقی با حکم غلامرضا امینی به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب شد. در حالی که حدود 10 روز از این تغییر در فدراسیون گذشته بود، وحید مرادی از سوی سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان به عنوان قائم مقام و عضو هیئت رئیسه فدراسیون قایقرانی منصوب شد. این حکم در حالی از سوی وزیر ورزش و جوانان صادر شده که عنوان «قائم مقام» در چارت فدراسیون‌های ورزشی وجود ندارد و خلاف اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی است، یعنی وزارت ورزش که باید متولی اجرای قانون باشد قانون را زیر پا می‌گذارد و قانون‌گریزی می‌کند.
این تنها گوشه‌ای از اتفاقات چند روز اخیر در ورزش کشور است که رد پای وزارت ورزش در آن دیده می‌شود. مسعود سلطانی‌فر به عنوان وزیر پیشنهادی قرار است از نمایندگان مجلس رای اعتماد و سکان ورزش کشور را بار دیگر در اختیار بگیرد اما اتفاقات چند وقت اخیر نشان می‌دهد وی کار سختی برای مدیریت ورزش دارد و کارهای خلاف آیین‌نامه و اساسنامه در وزارت ورزش در حال انجام است و هیچ نظارت و پاسخگویی هم وجود ندارد. بحران فدراسیون تیراندازی هم که جای خودش را دارد و بیم آن می‌رود که اشتباه تاکتیکی وزارت ورزش بر ورزش کشور اثر مستقیم داشته باشد.
*تسنیم
