متن کامل این یادداشت بدین شرح است:

مطابق اصل ١٢١ قانون اساسى، رييس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‌اى كه با حضور رييس قوه‌قضاييه و اعضاى شوراى‌نگهبان تشكيل مى‌شود، سوگند ياد مى‌كند.
 

 


براى اعتبار شكلى اين سوگند دو نكته بايد مراعت شود:
 
يكم؛ رسميت مجلس يعنى حضور دو سوم نمايندگان
 
دوم؛ حضور رييس قوه قضاييه و اعضاى شوراى نگهبان
 
حضور ساير مقامات داخلى و خارجى تشريفاتى است كه وجود و عدم آن اهميتى در اعتبار قانونى تحليف ندارد.
 
آنچه در تحليف حائز اهميت و توجه بود آنكه راجع به حضور و عدم حضور شخصيت‌هاى سياسى گفت‌و‌گو، تحليل و گمانه‌زنى فراوان بود، كه اهميت و تأثير حقوقى نداشت، ولى از حضور اعضاى شورای نگهبان حرفى زده نشد.
 
ملاحظه‌ی تصاوير نشان مى دهد كه از فقهاى شورا فقط آيت الله جنتى حضور داشتند، (احتمالاً ايشان هم به عنوان رييس مجلس خبرگان ميهمان بوده اند!) از پنج فقيه ديگر، تصويرى ديده نشد، البته همه حقوقدانان حضورشان مشاهده شد.
 
در سال ١٣٨٠ در آستانه تحليف رييس جمهور دوره هشتم، بايد اعضاى جديد حقوقدان به وسيله مجلس ششم انتخاب مى شدند، از ميان سه عضو، مجلس فقط به يک نفر از آنان راى داده بود، شوراى نگهبان عقيده داشت كه به دليل نقص اعضاء امكان برگزارى تحليف وجود ندارد، لذا ناگزير مجمع تشخيص، به عنوان حل معضل نظام وارد عمل شد تا دو عضو شورا تعیین شوند و مشكلى در روند برگزارى تحليف پيش نيايد.
 
اگر پنج عضو فقيه غايب بوده باشند، اعتبار و رسميت جلسه تحليف على القاعده مخدوش است و با رويه عملى، كه نوع تفسير عينى از قانون اساسى است، مخالف است. مگر آنكه نظر شوراى نگهبان وجود اعضا باشد نه حضورشان در مجلس، كه اين امر نيز با صراحت اصل يكصد و بيست و يكم، مغايرست.
 
پيشنهاد مى شود اگر به قانون اساسى اهميت مى دهيم و يک بخش سوگند رييس جمهور نيز پاسدارى از قانون اساسى است و نيز اگر سوگند جنبه صورى ندارد و اراده انشايى از آن در جلسه‌اى رسمى معتبر است، اين تحليف در جلسه ديگرى كه رسمى و معتبر باشد اعاده گردد. و اگر فقها حضور داشته اند تصاوير آنان نمايش داده شود تا شائبه اى نماند.
توجه داشته باشيم كه قانون اساسى در شكل و محتوا اهميتى يكسان دارد، تشريفات سياسى نبايد موجب شود تشريفات قانونى فدا گردد.