در حالیکه روزنامه شرق از استعفا و رفتن زنگنه از وزارت نفت خبر می‌دهد ولی از سوی دیگر اعلام ماندن وی در این وزارتخانه نمایان‌تر شده است.
شهدای ایران:در حالیکه روزنامه شرق از استعفا و رفتن زنگنه از وزارت نفت خبر می‌دهد ولی از سوی دیگر اعلام ماندن وی در این وزارتخانه نمایان‌تر شده است.
به گزارش جهان، روزنامه شرق از روزنامه حامی دولت نوشته است: «حرف‌و‌حديث‌هاي غيررسمي حكايت از استعفاي وزير نفت دارد. هرچند «شرق» نمي‌تواند مستقلا اين خبر را تأييد كند، اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه بيژن نامدارزنگنه، استعفا داده و نمي‌خواهد در دولت دوازدهم بماند. از حدود يك ماه پيش هم اخباري غيررسمي منتشر شده بود كه زنگنه تصميمي براي ماندن در دولت دوازدهم ندارد؛ حالا هم خبر استعفايش به گوش مي‌رسد. اين استعفا از آن رو مهم است كه از این تكنوكرات، به‌عنوان دومين مرد ديپلماسي ايران ياد مي‌شود»
اما هدایت‌الله خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در واکنش به ادعاهای شرق در صفحه شخصی خود نوشت: «وزیر نفت علاقه دارد باز هم در کابینه بماند و این بحث‌ها به خاطر ماندن است نه رفتن، اگر قصد بر رفتن بود زحمت جمع کردن امضای نمایندگان چرا؟»
در همین حال چند روز قبل با رایزنی معاون پارلمانی وزارت نفت و جمع کردن امضا از نمایندگان، بیانیه‌ای در حمایت از زنگنه و درخواست بکارگیری مجدد او در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در این بیانیه ضمن تشکر از «اقدامات بی‌نظیر زنگنه» در چهار سال گذشته ابراز امیدواری شده است که از توانمندی‌های وی در ۴ سال آینده نیز استفاده شود!
در همین حال رجانیوز با اشاره به مصاحبه زنگنه با روزنامه ایران نوشت؛ مصاحبه‌کننده در سؤالی تملق‌گویانه با بیان این ادعا که «شخصیت ضد فساد شما مورد قبول افکارعمومی است.» از وی می‌پرسد: «بحث‌هایی مثل کرسنت مطرح شده و مدعی هستند که زنگنه هم به نوعی آلوده مسائل مالی است. چه پاسخی برای مدعیان دارید؟»
زنگنه در ادعایی خارق‌العاده ضمن بیان این موضوع که هیچ فسادی در پرونده کرسنت اثبات نشده است می‌گوید: « خیلی داستان دارد که اگر بخواهم بازگو کنم، خیلی چیزها روشن می‌شود. یک روزی هم شاید لازم باشد بازگو کنم. دهان ما را بسته‌اند و دهان یک عده دیگر را باز گذاشته‌اند!» این اظهارات زنگنه در حالی است که جنتی وزیر سابق ارشاد قبلا در سخنانی در مجلس شورای اسلامی از ممنوعیت پرداختن به مسئله کرسنت توسط مسئولان و مطبوعات پرده برداشته بود و فاش کرد که اجازه بحث در خصوص قرارداد کرسنت که در دولت اصلاحات و وزارت زنگنه امضا شده است منع قانونی دارد!
زنگنه در حالی که معاونان قبلی و افرادی را که در فساد کرسنت دست داشته‌اند را دوباره به مسئولیت‌های مهم رسانده است این بار به ارزان‌فروشی گاز به طرف مقابل اعتراف کرد.
وی درحالی که خود مسببین و دست‌اندرکاران فساد کرسنت را در نقاط مختلف وزارتخانه منصوب کرده و همین باعث شده که دادگاه بین‌المللی علیه ایران حکم دهد و جریمه میلیاردی را به ایران تحمیل کند در خصوص قیمت گاز در فساد نفتی کرسنت اینگونه گفته است: «آقایان معتقدند که قیمت‌اش پایین بوده است. خب قیمت پایین. اما طبق قرارداد، شرکت ملی نفت به‌عنوان طرف ایرانی می‌توانست برود و درخواست تجدیدنظر در قرارداد بدهد و از نظر قراردادی محق بود. کاری که ترکیه انجام داد و ادعا کرد قیمت صادراتی ما بالاست و با داوری قیمت را از زمان تجدیدنظر پایین آورد، نه حتی از زمانی که داوری رأی داد. ما می‌توانستیم در داوری بگوییم قیمت کم است و حالا یک سال طول می‌کشید. بعد هم قیمت به عقب برگشت داده می‌شد و ما گاز را صادر می‌کردیم.»
سؤال اصلی اینجاست که چرا زنگنه دوباره امضاءکننده قرارداد کرسنت را به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد؟
گفتنی است به گفته نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم، در مسئله کرسنت دیوان لاهه ایران را به مبلغ 18 میلیارد دلار غرامت محکوم کرده است که البته برخی از دو برابر بودن این رقم نیز صحبت کرده‌اند.
به گزارش جهان، روزنامه شرق از روزنامه حامی دولت نوشته است: «حرف‌و‌حديث‌هاي غيررسمي حكايت از استعفاي وزير نفت دارد. هرچند «شرق» نمي‌تواند مستقلا اين خبر را تأييد كند، اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه بيژن نامدارزنگنه، استعفا داده و نمي‌خواهد در دولت دوازدهم بماند. از حدود يك ماه پيش هم اخباري غيررسمي منتشر شده بود كه زنگنه تصميمي براي ماندن در دولت دوازدهم ندارد؛ حالا هم خبر استعفايش به گوش مي‌رسد. اين استعفا از آن رو مهم است كه از این تكنوكرات، به‌عنوان دومين مرد ديپلماسي ايران ياد مي‌شود»
اما هدایت‌الله خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در واکنش به ادعاهای شرق در صفحه شخصی خود نوشت: «وزیر نفت علاقه دارد باز هم در کابینه بماند و این بحث‌ها به خاطر ماندن است نه رفتن، اگر قصد بر رفتن بود زحمت جمع کردن امضای نمایندگان چرا؟»
در همین حال چند روز قبل با رایزنی معاون پارلمانی وزارت نفت و جمع کردن امضا از نمایندگان، بیانیه‌ای در حمایت از زنگنه و درخواست بکارگیری مجدد او در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در این بیانیه ضمن تشکر از «اقدامات بی‌نظیر زنگنه» در چهار سال گذشته ابراز امیدواری شده است که از توانمندی‌های وی در ۴ سال آینده نیز استفاده شود!
در همین حال رجانیوز با اشاره به مصاحبه زنگنه با روزنامه ایران نوشت؛ مصاحبه‌کننده در سؤالی تملق‌گویانه با بیان این ادعا که «شخصیت ضد فساد شما مورد قبول افکارعمومی است.» از وی می‌پرسد: «بحث‌هایی مثل کرسنت مطرح شده و مدعی هستند که زنگنه هم به نوعی آلوده مسائل مالی است. چه پاسخی برای مدعیان دارید؟»
زنگنه در ادعایی خارق‌العاده ضمن بیان این موضوع که هیچ فسادی در پرونده کرسنت اثبات نشده است می‌گوید: « خیلی داستان دارد که اگر بخواهم بازگو کنم، خیلی چیزها روشن می‌شود. یک روزی هم شاید لازم باشد بازگو کنم. دهان ما را بسته‌اند و دهان یک عده دیگر را باز گذاشته‌اند!» این اظهارات زنگنه در حالی است که جنتی وزیر سابق ارشاد قبلا در سخنانی در مجلس شورای اسلامی از ممنوعیت پرداختن به مسئله کرسنت توسط مسئولان و مطبوعات پرده برداشته بود و فاش کرد که اجازه بحث در خصوص قرارداد کرسنت که در دولت اصلاحات و وزارت زنگنه امضا شده است منع قانونی دارد!
زنگنه در حالی که معاونان قبلی و افرادی را که در فساد کرسنت دست داشته‌اند را دوباره به مسئولیت‌های مهم رسانده است این بار به ارزان‌فروشی گاز به طرف مقابل اعتراف کرد.
وی درحالی که خود مسببین و دست‌اندرکاران فساد کرسنت را در نقاط مختلف وزارتخانه منصوب کرده و همین باعث شده که دادگاه بین‌المللی علیه ایران حکم دهد و جریمه میلیاردی را به ایران تحمیل کند در خصوص قیمت گاز در فساد نفتی کرسنت اینگونه گفته است: «آقایان معتقدند که قیمت‌اش پایین بوده است. خب قیمت پایین. اما طبق قرارداد، شرکت ملی نفت به‌عنوان طرف ایرانی می‌توانست برود و درخواست تجدیدنظر در قرارداد بدهد و از نظر قراردادی محق بود. کاری که ترکیه انجام داد و ادعا کرد قیمت صادراتی ما بالاست و با داوری قیمت را از زمان تجدیدنظر پایین آورد، نه حتی از زمانی که داوری رأی داد. ما می‌توانستیم در داوری بگوییم قیمت کم است و حالا یک سال طول می‌کشید. بعد هم قیمت به عقب برگشت داده می‌شد و ما گاز را صادر می‌کردیم.»
سؤال اصلی اینجاست که چرا زنگنه دوباره امضاءکننده قرارداد کرسنت را به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد؟
گفتنی است به گفته نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم، در مسئله کرسنت دیوان لاهه ایران را به مبلغ 18 میلیارد دلار غرامت محکوم کرده است که البته برخی از دو برابر بودن این رقم نیز صحبت کرده‌اند.
