صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت:رییسجمهور در جریان چینش کابینه در معرض نظر نیروهای مختلفی قرار دارد
به گزارش شهدای ایران، صادق زیباکلام فعال اصلاح طلب، در روزنامه اعتماد نوشت:رییسجمهور در جریان چینش کابینه در معرض نظر نیروهای مختلفی قرار دارد
اول اصلاحطلبان كه از حاميان اوليه و جدي او محسوب ميشوند، دوم دوستان و ياران خود آقاي روحاني، سوم اصولگرايان معتدل و ميانهرو كه در مجلس هستند، چهارم اصولگرايان تندرو كه اگر انتخابهاي آقاي روحاني در كابينه خيلي اصلاحطلب باشد آنها با چماق فتنه سروقت وزراي انتخابي ميروند و هياهوي فتنه راه مياندازند. درست است كه اين طيف در مجلس پايگاهي ندارند اما ميتوانند با سر و صداي زياد تبليغاتي را عليه روحاني انجام دهند.
نكته مهم بعدي اين است كه آقاي روحاني جدا از ملاحظات و دغدغههاي سياسي به هر حال ملاحظات و دغدغههاي كاري هم دارد. ايشان ميخواهد وزير صنايع و اقتصاد و ساير وزرايي كه بيشتر متولي امور اجرايي هستند، وزرايي باشند كه بتوانند ركود را سامان بدهند و موتور اقتصاد را به حركت دربياورند. يعني جدا از دغدغهها و ملاحظات سياسي دغدغههاي اجرايي و عملي هم دارد و بالاخره دغدغهها و ملاحظات ساير كانونهاي قدرت هم وجود دارد كه آقاي روحاني بايد آنها را هم لحاظ كند.
مجموعه اينها باعث ميشود شرايط دشواري براي ايشان در انتخابهايي كه بايد در كابينه داشته باشد پيش بيايد. ايشان به هر سمت متمايل شود باعث ميشود صداي طرفهاي ديگر دربيايد. به عنوان مثال اگر چينش كابينهاش به گونهاي باشد كه بخواهد به ٢٤ ميليون راي به خودش لبيك بگويد اين باعث ميشود با آن مراكز و نيروهاي ديگري كه نام بردم مشكل پيدا كند. اگر هم بخواهد اسباب رضايت آنها را فراهم كند خيليها به او خواهند گفت اين ٢٤ ميليوني كه به شما راي دادند چه سهمي خواهند داشت؟
اما مساله خيلي مهمي كه نبايد فراموش كنيم اين است كه واقعا توان قوه مجريه در عالم واقعيت چقدر است؟ چقدر ميتوانيم انتظار داشته باشيم كه مسائل مهم و كلان مملكت را قوه مجريه حل و فصل كند. ما ميدانيم كه نقش و نفوذ قوه مجريه در سامان دادن به خيلي از مسائل اساسي كشور چندان زياد نيست. به عنوان مثال ما ميدانيم يكي از بزرگترين مسائل اقتصادي كشور وجود سيستم اقتصاد ناكارآمد دولتي و فاسدي است كه در كشور حاكم است. چقدر آقاي روحاني يا هر دولت ديگري ميتوانند اقتصاد فاسد ناكارآمد دولتي را اصلاح كنند؟
ميخواهم بگويم صرفنظر از اينكه چه كساني در نهايت براي كابينه دوم انتخاب ميشوند اين مسائل را بايد در نظر بگيريم و نبايد فراموش كنيم همه مسائل كشور در دست قوه مجريه نيست و از اين بابت نبايد دولت آقاي روحاني را با دولتهايي كه در دموكراسيهاي ديگر تشكيل ميشوند، مقايسه كنيم كه در آنها حزبي كه پيروز شده است، ميتواند سياستهاي چهارسال بعد را برنامهريزي كند.
به اين ترتيب معتقدم بايد انتظاراتمان در چينش كابينه را پايين بياوريم و در اين جريان هم محدوديتهاي رييسجمهور را در نظر بگيريم و هم توان واقعي قوه مجريه در ايران را. ممكن است بگوييد پس چطور در ايام انتخابات نميگفتيد كه قوه مجريه توان محدودي دارد اما حالا كه وقت چينش كابينه است از محدوديتهاي رييسجمهور صحبت ميكنيد؟
من هم در پاسخ ميگويم اگر مردم نميآمدند و در انتخابات شركت نميكردند الان آقاي رييسي، رييسجمهور بود و شرايط مانند دوره احمدينژاد به نحوي پيش ميرفت كه ديگر هيچكدام از اين مسائل كه اصلاحطلبان چه سهمي در كابينه داشته باشند، يا اصولگرايان ميانهرو چه سهمي داشته باشند مطرح نبود.
اساسا نفس اينكه اين دغدغهها مطرح است به دليل شركت مردم در انتخابات است. اگرنه وقتي احمدينژاد رييسجمهور بود اصلا اين بحثها مطرح نبود و هر كسي را كه او انتخاب ميكرد، عضو كابينه ميشد و دغدغههاي درازمدت در ميان نبود. پس سعي كنيم انتظاراتمان از كابينه دوازدهم را واقعي كنيم.
اول اصلاحطلبان كه از حاميان اوليه و جدي او محسوب ميشوند، دوم دوستان و ياران خود آقاي روحاني، سوم اصولگرايان معتدل و ميانهرو كه در مجلس هستند، چهارم اصولگرايان تندرو كه اگر انتخابهاي آقاي روحاني در كابينه خيلي اصلاحطلب باشد آنها با چماق فتنه سروقت وزراي انتخابي ميروند و هياهوي فتنه راه مياندازند. درست است كه اين طيف در مجلس پايگاهي ندارند اما ميتوانند با سر و صداي زياد تبليغاتي را عليه روحاني انجام دهند.
نكته مهم بعدي اين است كه آقاي روحاني جدا از ملاحظات و دغدغههاي سياسي به هر حال ملاحظات و دغدغههاي كاري هم دارد. ايشان ميخواهد وزير صنايع و اقتصاد و ساير وزرايي كه بيشتر متولي امور اجرايي هستند، وزرايي باشند كه بتوانند ركود را سامان بدهند و موتور اقتصاد را به حركت دربياورند. يعني جدا از دغدغهها و ملاحظات سياسي دغدغههاي اجرايي و عملي هم دارد و بالاخره دغدغهها و ملاحظات ساير كانونهاي قدرت هم وجود دارد كه آقاي روحاني بايد آنها را هم لحاظ كند.
مجموعه اينها باعث ميشود شرايط دشواري براي ايشان در انتخابهايي كه بايد در كابينه داشته باشد پيش بيايد. ايشان به هر سمت متمايل شود باعث ميشود صداي طرفهاي ديگر دربيايد. به عنوان مثال اگر چينش كابينهاش به گونهاي باشد كه بخواهد به ٢٤ ميليون راي به خودش لبيك بگويد اين باعث ميشود با آن مراكز و نيروهاي ديگري كه نام بردم مشكل پيدا كند. اگر هم بخواهد اسباب رضايت آنها را فراهم كند خيليها به او خواهند گفت اين ٢٤ ميليوني كه به شما راي دادند چه سهمي خواهند داشت؟
اما مساله خيلي مهمي كه نبايد فراموش كنيم اين است كه واقعا توان قوه مجريه در عالم واقعيت چقدر است؟ چقدر ميتوانيم انتظار داشته باشيم كه مسائل مهم و كلان مملكت را قوه مجريه حل و فصل كند. ما ميدانيم كه نقش و نفوذ قوه مجريه در سامان دادن به خيلي از مسائل اساسي كشور چندان زياد نيست. به عنوان مثال ما ميدانيم يكي از بزرگترين مسائل اقتصادي كشور وجود سيستم اقتصاد ناكارآمد دولتي و فاسدي است كه در كشور حاكم است. چقدر آقاي روحاني يا هر دولت ديگري ميتوانند اقتصاد فاسد ناكارآمد دولتي را اصلاح كنند؟
ميخواهم بگويم صرفنظر از اينكه چه كساني در نهايت براي كابينه دوم انتخاب ميشوند اين مسائل را بايد در نظر بگيريم و نبايد فراموش كنيم همه مسائل كشور در دست قوه مجريه نيست و از اين بابت نبايد دولت آقاي روحاني را با دولتهايي كه در دموكراسيهاي ديگر تشكيل ميشوند، مقايسه كنيم كه در آنها حزبي كه پيروز شده است، ميتواند سياستهاي چهارسال بعد را برنامهريزي كند.
به اين ترتيب معتقدم بايد انتظاراتمان در چينش كابينه را پايين بياوريم و در اين جريان هم محدوديتهاي رييسجمهور را در نظر بگيريم و هم توان واقعي قوه مجريه در ايران را. ممكن است بگوييد پس چطور در ايام انتخابات نميگفتيد كه قوه مجريه توان محدودي دارد اما حالا كه وقت چينش كابينه است از محدوديتهاي رييسجمهور صحبت ميكنيد؟
من هم در پاسخ ميگويم اگر مردم نميآمدند و در انتخابات شركت نميكردند الان آقاي رييسي، رييسجمهور بود و شرايط مانند دوره احمدينژاد به نحوي پيش ميرفت كه ديگر هيچكدام از اين مسائل كه اصلاحطلبان چه سهمي در كابينه داشته باشند، يا اصولگرايان ميانهرو چه سهمي داشته باشند مطرح نبود.
اساسا نفس اينكه اين دغدغهها مطرح است به دليل شركت مردم در انتخابات است. اگرنه وقتي احمدينژاد رييسجمهور بود اصلا اين بحثها مطرح نبود و هر كسي را كه او انتخاب ميكرد، عضو كابينه ميشد و دغدغههاي درازمدت در ميان نبود. پس سعي كنيم انتظاراتمان از كابينه دوازدهم را واقعي كنيم.