به گزارش  شهدای ایران ،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به اینکه یکی از پیام های خوبی که به جوانان داده شد اختصاص و تصویب تسهیلات ازدواج به آنها بود، گفت:در همین راستا بانک مرکزی موظف بود تا به بانک ها ابلاغ کند که حداقل ٥ درصد از سپرده های قرض الحسنه جاری را به  وام و تسهیلات ازدواج اختصاص دهند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ٨٠ تا ١٠٠ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه نزد بانک ها وجود دارد، افزود: حداقل ٥ درصد این سپرده ها ٥ هزار میلیارد تومان می شود و با یک حساب سرانگشتی با تخصیص این ٥ درصد سیل عظیمی از این جوانان تسهیلات ازدواج دریافت می کنند و می توان صف های طویل برای دریافت وام ازدواج را برداشت.

ضعف مدیریتی بانک مرکزی برای کاهش  زمان انتظار برای دریافت تسهیلات
 جعفرزاده با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در عدم پرداخت  تسهیلات مقصر است، ادامه داد:با اختصاص تنها ۵ درصد از سپرده‌ های قرض الحسنه جاری برای اعطای وام ازدواج، منابع لازم برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۵۰۰ هزار نفر از جوانانی که در حال حاضر در صف دریافت تسهیلات قرار دارند  فراهم  و در نتیجه صف وام ازدواج از این طریق برچیده می شد.
  وی با بیان اینکه بانک مرکزی در اجرای قانون وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی تخلف محرز کرده است، یادآور شد: عدم ابلاغ لزوم استفاده از سپرده‌های قرض‌‌الحسنه جاری در پرداخت تسهیلات، ضعف مدیریتی در جهت کاهش مدت زمان انتظار برای دریافت تسهیلات و عدم جریمه بانک های متخلف از اجرای این قانون، از جمله تخلفات بانک مرکزی است.

 شیرازه کار در بانک مرکزی از هم پاشیده شده است
جعفرزاده با اشاره به اینکه شیرازه کار در بانک مرکزی از هم پاشیده شده و جریان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به شدت بانک مرکزی را مشغول کرده و از سایر امورات بازمانده است، افزود: وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی که برای کابینه دولت دوازدهم معرفی می شوند به ویژه وزیر اقتصاد باید توضیح دهند که چه برنامه هایی برای بانک مرکزی دارند و آیا بانک مرکزی به دنبال نظارت عالیه بر بانک ها بوده است یا خیر.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:وزیر اقتصاد پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم باید توضیح دهد که جایگاه بانک مرکزی در حال حاضر کجا بوده و بود و نبود آن چه تفاوتی دارد و شفاف سازی کند که آیا تنها یک تسهیل کننده و هماهنگ کننده بین بانک ها است که در اینصورت باید یک اسم دیگری برای آن تعیین کرد و یک معاونت در وزارت اقتصاد نیز می تواند این کار را انجام دهد.

*خانه ملت