رسانه‌های اصلاح‌طلب می‌دانند بعد از قالیباف، مدیریت تهران بدون توسعه شهری هم کار سختی است، بنابراین قبل از شروع به کار شورا اعتراف کردند که شورای شهر پنجم هیچ سررشته‌ای از شهر ندارد.
شهدای ایران: روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد
*******
** لقب پدر علم ژنتیک تقدیم می‌شود به آقازاده‌های اصلاح طلب!
روزنامه قانون در مطلبی طنز نوشت: «دانشمندان علم ژنتیک اعلام کردند پس از ۴۰ سال بحث و تبادل نظر تصمیم گرفتند عنوان و لقب پدر علم ژنتیک را از یوهان گرگور مندل (کشیش و دانشمند اتریشی) گرفته و آن‌را به پسر دکتر عارف تقدیم کنند! سخنگوی انجمن جهانی ژنتیک در گفت‌وگو با خبرنگاران این خبر را اعلام کرد و گفت: «واقعاً حیف بود این عنوان در اختیار کسی بود که نه توانسته بود شرکتی را از آفریقای جنوبی بیاورد، نه در بهترین دانشگاه‌ها تحصیل کرده بود و نه می‌توانست هر کسی را در هر جایی، در هر رشته‌ای شکست دهد! مندل، نهایت کاری که کرده بود، این بود که نشسته بود چهارتا نخود فرنگی زرد و سبز را با هم پیوند داده بود! او چون حرفی درباره ژن و خونِ خودش نداشت که مطرح کند، نخودفرنگی‌ها را به عنوان نکته انحرافی به میان آورد تا کسی از او نپرسد: آقای مندل! چرا اسم ژن شما همیشه روی تخته سیاه، در قسمت بدها نوشته می‌شد و چهارتا ضربدر هم می‌خورد؟» سخنگوی انجمن جهانی ژنتیک، در پایان این گفت‌وگو، درگوشی از یکی از خبرنگاران پرسید: «راستی شما می‌دونین اسم پسر آقای عارف چیه؟ واسه حک کردن روی پلاک انجمن می‌خوایم... آخه از هر کی می‌پرسیم، میگه نمی‌دونم!».
روزنامه اصلاح طلب شرق نیز در روزهای گذشته به حواشی این روزهای آقازاده‌های اصلاح طلب پرداخته و هشدار داده بود که نباید مردم را نسبت به اعمال آقازاده‌ها حساس کنیم.
پس از آنکه پسر عارف، موفقیت‌های خود را حاصل ژن خوب نامید، پسر موسوی لاری نیز در پستی توهین آمیز، خود و و فرزند عارف را به شیر، منتقدین را به کفتار و مردم را به گاو تشبیه کرده بود. این رفتار زشت واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی داشت، در نهایت پسر موسوی لاری مجبور به عذرخواهی شد، البته باز هم از نوع نژادپرستانه. وی از همفکران و اصلاح طلبان که آنها را شیر خطاب کرده بود عذرخواهی کرد اما از منتقدان و مردم که آنها را کفتار و گاو لقب داده بود نه!
** اعتراف روزنامه اصلاح طلب: تَکرار کردیم ولی لیست امید هیچ شناختی از موضوعات شهری ندارند
حواشی لیست امید شورای شهر پنجم تهران همچنان ادامه دارد.
روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «منتخبان شورا پاسخگو باشند» نوشت: «شهردار غیر از شرایط قانونی شکلی، باید شرایطی ماهوی نیز داشته باشد. یکی از برگزیدگان در مصاحبه‌ای گفته شرایط برگزیدگان برای انتخاب شهردار عبارت بوده است از «پاکدستی، توان کاری، تجربه کاری موفق در امور مشابه و کلان، روحیه نظارت‌پذیری و چهره ملی‌بودن». این معیارها آن‌قدر کلی است که برای هر سمتی می‌تواند به کار برود و به شهرداری تهران اختصاص ندارد. وقتی یک معیار این‌قدر کلی باشد، مانند آن است که اصلاً معیاری وجود ندارد. معیار یعنی وسیله‌ای برای اندازه‌گیری و معیار کلی اندازه‌ای را نشان نمی‌دهد. این کلی‌گویی بیانگر عدم تسلط و آگاهی برگزیدگان شورای پنجم به پیچ و خم‌های مدیریت شهری و مسائل عدیده شهر تهران است. این بی‌معیاری نتیجه‌اش این شد که بین ۲۴ نفر از اولین فهرست نامزدهای شهرداری تهران، بسیاری از نام‌ها کمترین نسبتی با این سمت نداشته باشند. نام‌هایی که مطرح شدند، اغلب در موقعیت خود نام‌های معتبری‌اند ولی این به معنای مناسبت آنان با شهرداری تهران نیست... همچنان‌که خود شورا هم فاقد دیدگاه و برنامه بوده است. این ایرادات در فهرست هفت‌نفره بعدی هم باقی ماند».
پیش از این، «محمود علیزاده طباطبایی» عضو اصلاح طلب شورای شهر اول (منحله) تهران گفته بود: «برخلاف اینکه برخی از آقایان عنوان می‌کنند انتخاب اعضای لیست اصلاح‌طلبان [لیست امید برای شورای شهر تهران[ به صورت دموکراتیک صورت گرفته اصلاً چنین نبوده است. به نظر می‌رسد در پشت پرده برای انتخاب اعضای جدید شورا زد و بند سیاسی صورت گرفته است. در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد برخی تلاش می‌کنند در پستوها و در پشت پرده شهردار تهران را انتخاب کنند که این رویکرد صحیح نیست و شهردار تهران نباید در پستوها انتخاب شود».
موضوع دیگر درخصوص لیست امید، رانتی بودن آن است که این موضوع توسط اصلاح طلبان مورد اشاره قرار گرفته بود. اولین بار «فاطمه دانشور» عضو شورای شهر چهارم، خبر «لیست فروشی» شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان مبنی بر پیشنهاد ۲ میلیارد تومانی برای گنجاندن نام وی در لیست اصلاح‌طلبان را رسانه‌ای کرد. پس از آن روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد، خبر لیست‌فروشی اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر را تأیید و تصریح کرد که دبیرکل حزب کارگزاران در این خصوص نقشی کلیدی داشته است.
اعضای اصلاح طلب شورای شهر اول در اقدامی نمایشی با انتشار اعلامیه‌ای از مردم خواستند تا کسانی را که برای شهرداری تهران توانایی دارند، معرفی کنند. حاصل این فراخوان اعلام نام ۷۴ نفر بود؛ اما نکته قابل توجه اینجاست که اعضای شورای شهر اول در نهایت پس از چند هفته کش‌وقوس با توهین به مردم، به پیشنهاد عبدالله نوری (رئیس شورا) و سعید حجاریان، نایب‌رئیس شورا، مرتضی الویری- که اصلاً نام وی در میان اسامی منتخب وجود نداشت- به‌عنوان شهردار تهران انتخاب شد. الویری از لحاظ فکری به حزب دولت ساخته «کارگزاران سازندگی» گرایش زیادی داشت.
** برخورد نیروی انتظامی با اراذل و اوباش، داغ سایت ضدانقلاب را تازه کرد
حسین ساجدی‌نیا، رئیس پلیس تهران بزرگ روز دوشنبه دوم مرداد از دستگیری و شناسایی صدها تن در پایتخت خبر داد. وی اظهار داشت: «به خواست شهروندان دو طرح امنیت محله‌محور در ۲۴ ساعت گذشته اجرا شد که در مرحله اول ۸۶ نفر از اراذل و اوباش تحت عنوان برخورد با مزاحمان نوامیس شناسایی و دستگیر شدند. محور مرحله دوم این طرح، برخورد با فروشندگان مواد مخدر بوده است و با شناسایی ۱۴۰ نقطه آلوده در سطح شهر تهران، ۶۱۲ نفر از توزیع‌کنندگان مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند».
اما این اقدام شایسته از سوی نیروی انتظامی، به مذاق سایت ضد انقلاب خوش نیامد.
سایت دویچه وله فارسی متعلق به دولت آلمان در مطلبی نوشت: «پیشینه شبیخون پلیس به خانه‌ها و بازداشت و گرداندن افراد مظنون در خیابان‌ها به سال ۱۳۸۶ و طرح "ارتقای امنیت اجتماعی" باز می‌گردد که در چند مرحله عملیاتی شد. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از جمله گفته بود که هدف این طرح شکستن هیمنه "اراذل و اوباش" است؛ اما بسیاری از فعالان اجتماعی و کنشگران حقوق بشر همان موقع هشدار می‌دادند که این گونه طرح‌ها، زمینه‌سازی و مقدمه دستگیری و سرکوب فعالان سیاسی و مدنی است. عیار این هشدار در نحوه مواجهه پلیس با تظاهرات خیابانی پس از اعلام نتایج انتخابات سال ۸۸ محک خورد».
ربط دادن دستگیری اراذل و اوباش به موضوع فتنه ۸۸ توسط سایت وابسته به دولت آلمان قابل توجه است.
پیش از این یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات با تاکید بر اینکه افرادی که بعد از روز عاشورای ۸۸ دستگیر شدند از طیف‌های گوناگون هستند اظهار داشت: یکی از آنها شبکه‌ای وصل به سرویس اطلاعاتی آلمان بوده که توسط دیپلمات‌های آلمانی نیز هدایت می‌شدند. این شبکه تعدادی از مردان و زنان جوان بودند که از طریق همین گروه‌های به اصطلاح سبز فعالیت تبلیغاتی داشته و ارتباط با سایت‌ها و عوامل خارجی داشتند که از طریق یکی از زنان عضو این شبکه به دیپلمات‌های آلمانی وصل می‌شدند که البته در میهمانی‌ها و محافل خصوصی آنها نیز شرکت کرده و روزانه با آنها اطلاعات و اخبار را تبادل می‌کردند. دیپلمات‌های آلمانی برای تحقیقات در خصوص شناسایی مقرهای اطلاعاتی از این افراد استفاده کرده و برخی‌ها را برای همکاری از طریق همین کانون دعوت کرده بودند.
** اصلاح حقوق‌های نجومی به نتیجه برجام بستگی دارد!
روزنامه وطن امروز در مطلبی با عنوان «حقوق‌های نجومی بر می‌گردد؟» نوشت: «روزهای گذشته در اخبار داشتیم: دولت بی‌سروصدا مصوبه بازگشت حقوق‌های نجومی را صادر کرد! هیات وزیران در مصوبه‌ای جدید، تبصره‌ای را که در آن ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی تعیین می‌شد حذف کرد. معلوم نیست با توجه به اینکه دولت خلاف بیانیه سال پیش رئیس‌جمهور هنوز لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه نکرده است، چه راهکاری برای عدم بازگشت حقوق‌های نجومی پیش‌بینی شده است».
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «حدود ۲ سال پیش در ضمن انجام مصاحبه‌ای خدمت یکی از مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه بودم. ایشان دل پری از نقایص و کمبودهای قانون خدمات کشوری داشت. از ایشان پرسیدم پس چرا اقدامی برای اصلاح این قانون انجام نمی‌دهید؟ اینکه وظیفه سازمان متبوع شماست! گفت: بگذار ببینیم «برجام» به کجا می‌رسد!».
گفتنی است در سال گذشته پس از انتشار فیش‌های نجومی و مشخص شدن این واقعیت که برخی مدیران دولتی دریافتی‌های کلانی از بیت‌المال با عناوین گوناگونی از جمله حقوق و مزایا داشته‌اند، دولت به‌جای عزل مدیران اشرافی به صدور گزارش و بیانیه کفایت کرد؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. حمایت مدیران ارشد دولت یازدهم از مدیران نجومی، دلخوری و نگرانی مردم و رسانه‌ها را در پی داشت. برای نمونه «نوبخت» سخنگوی دولت پس از انتشار فیش‌های نجومی از مردم به خاطر تخلفات روی داده عذرخواهی کرد ولی پس‌ازآن در اظهاراتی تأمل‌برانگیز یکی از مدیران نجومی را امانت‌دار بزرگ و ذخیره نظام خواند، این اظهارات تأسف‌بار که نشان از حمایت دولت از مدیران نجومی داشت مؤید این موضوع بود که متأسفانه دولت یازدهم انگیزه و اراده‌ای برای برخورد با این مفاسد ندارد.
** مشکلات اقتصادی با حرف درمانی حل نمی‌شود
روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان «اصلاح کابینه اقتصادی یک ضرورت» نوشت: «برای رفع مشکلات اقتصادی نیاز به حضور افراد شایسته‌تر در مدیریت اقتصادی وجود دارد. دولت آینده باید در رأس سه نهاد مهم وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی افرادی قرار دهد که از دانش بالایی برخوردار باشند و بتوانند به‌خوبی اوضاع را مدیریت کنند... باید خط‌قرمز رئیس‌جمهور، منافع ملی باشد و بکوشد از اقتصاددانان باسواد و کارآمد در تیم اقتصادی دولت استفاده کند. امروزه دوره حرف‌درمانی تمام شده و دوره کار، تلاش، کوشش و انتخاب سیاست‌های بخردانه در چارچوب روش‌های علمی و کارشناسی است. چراکه تنها با این روش می‌توان مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد. روحانی می‌داند با یک مدیریت سنتی نمی‌توان یک جامعه صنعتی را اداره کرد. اداره کشور نیاز به تفکر پویا و فعال دارد که بتواند با سیاست‌های بخردانه دولت را چابک، کوچک و البته کارآمد کند. کشور نیاز به کارآمدی و اندیشه دارد».
کارنامه دولت یازدهم در حوزه اقتصاد و معیشت چنان خالی است که حامیان روحانی در سال‌ها و ماه‌های گذشته نیز بدان معترفند تا جایی که یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای تاکید کرده بود که «مشکلات اقتصادی تنها با فهم صحیح از این مشکلات حل خواهند شد، دولت بایستی چاله‌های مهم اقتصاد کشور را پیدا کرده و در ادامه برای حل این مشکلات بکوشد»، این اعتراف بدان معنا است که دولت روحانی در چهار سال گذشته هم و غم خود را در جاهای دیگری غیر از آن چه که به درد اقتصاد کشور بخورد مصروف ساخته بوده و در دوره دوم تازه بایستی به مشکلات مردم رسیدگی کند.
** اصلاح طلبان، کابینه را شرکت سهامی قدرت می‌بینند
در هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح طلبان تاکید می‌کردند که به هیچ عنوان به دنبال سهم خواهی از دولت نیستند و حمایت آنها از روحانی، در جهت منافع ملی است. ولیکن با نزدیک شدن به موعد انتخاب کابینه دوازدهم، فعالان این جریان مکنونات قلبی خویش را آشکار کرده و تصریح کرده‌اند که سهم خواهی نه تنها ناشایست نیست بلکه ضروری است و ما باید سهم خود را از قدرت بگیریم.
برای نمونه، فائزه هاشمی در روزهای گذشته ضمن تأیید سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از کابینه دوازدهم، تصریح کرد که باید بدون تعارف و رودربایستی و بدون خجالت دنبال سهم‌مان باشیم. روزنامه آفتاب یزد نیز در مطلبی تاکید کرده بود که عارف موظف به سهم خواهی است.
روزنامه ابتکار در یادداشتی با عنوان «کابینه شرکت سهامی نیست» نوشت: «رئیس جمهور منتخب تاکید دارد که تفکر مردم باید در همه سطوح دولت حاکم باشد. این نظر به معنای آن نیست که برخی خود را مصداق دیدگاه مردم دانسته و حتماً باید یک صندلی در کابینه داشته باشند. اتفاقاً دولت دوازدهم با همه آنچه از آن انتظار می‌رود، نمی‌تواند شکلی از شرکت سهامی باشد که سهم‌خواهان به اندازه نفوذ خود امتیاز می‌گیرند. اگر چنین شود، فرصت برای عمل به وعده‌هایی که رئیس‌جمهور در رقابت‌های انتخاباتی بیان کرد از دست می‌رود. کانون توصیه و هشدارها به روحانی برای کابینه دوازدهم باید متوجه مسئولیتی باشد که برعهده گرفته است. وزیران آینده نمی‌توانند عافیت‌طلبانه مسئولیت‌ها در پیشبرد و دفاع از برنامه‌های دولت را تنها بردوش رئیس‌جمهور و تعداد معدودی از اعضای کابینه وانهند. دولت آینده برای اجرای برنامه‌هایش به وزیرانی محتاج است که به قول رئیس‌جمهور پاشنه‌ها را ورکشند و وارد میدان شوند. دولت دوازدهم روزگاری سخت پیش‌رو دارد. هرگونه عافیت طلبی به معنای عقب نشستن از وعده‌هایی است که مردم با تحمل همه ناملایمات به آنها دلخوش کرده‌اند؛ بنابراین توصیه‌ها به رئیس‌جمهوری باید از جنس وسواس در انتخاب اعضای کابینه باشد و نه سهم‌خواهی‌هایی که چشم‌انداز را برای مردم کسالت‌بار می‌کند».
این اظهارات سهم‌خواهانه و دعواهای حامیان دولت روحانی در شرایطی است که رکود اقتصادی همچنان وضعیت کسب و کار و بهبود سودآوری بنگاه‌های تولیدی را با چالش جدی مواجه کرده و از طرفی در پی بیکاری فزاینده کارگران در کارخانه‌ها مشکلات عدیده‌ای در حوزه اقتصاد ایجاد شده و مردم بعضاً به نان شب خود محتاجند.
*مشرق
*******
** لقب پدر علم ژنتیک تقدیم می‌شود به آقازاده‌های اصلاح طلب!
روزنامه قانون در مطلبی طنز نوشت: «دانشمندان علم ژنتیک اعلام کردند پس از ۴۰ سال بحث و تبادل نظر تصمیم گرفتند عنوان و لقب پدر علم ژنتیک را از یوهان گرگور مندل (کشیش و دانشمند اتریشی) گرفته و آن‌را به پسر دکتر عارف تقدیم کنند! سخنگوی انجمن جهانی ژنتیک در گفت‌وگو با خبرنگاران این خبر را اعلام کرد و گفت: «واقعاً حیف بود این عنوان در اختیار کسی بود که نه توانسته بود شرکتی را از آفریقای جنوبی بیاورد، نه در بهترین دانشگاه‌ها تحصیل کرده بود و نه می‌توانست هر کسی را در هر جایی، در هر رشته‌ای شکست دهد! مندل، نهایت کاری که کرده بود، این بود که نشسته بود چهارتا نخود فرنگی زرد و سبز را با هم پیوند داده بود! او چون حرفی درباره ژن و خونِ خودش نداشت که مطرح کند، نخودفرنگی‌ها را به عنوان نکته انحرافی به میان آورد تا کسی از او نپرسد: آقای مندل! چرا اسم ژن شما همیشه روی تخته سیاه، در قسمت بدها نوشته می‌شد و چهارتا ضربدر هم می‌خورد؟» سخنگوی انجمن جهانی ژنتیک، در پایان این گفت‌وگو، درگوشی از یکی از خبرنگاران پرسید: «راستی شما می‌دونین اسم پسر آقای عارف چیه؟ واسه حک کردن روی پلاک انجمن می‌خوایم... آخه از هر کی می‌پرسیم، میگه نمی‌دونم!».
روزنامه اصلاح طلب شرق نیز در روزهای گذشته به حواشی این روزهای آقازاده‌های اصلاح طلب پرداخته و هشدار داده بود که نباید مردم را نسبت به اعمال آقازاده‌ها حساس کنیم.
پس از آنکه پسر عارف، موفقیت‌های خود را حاصل ژن خوب نامید، پسر موسوی لاری نیز در پستی توهین آمیز، خود و و فرزند عارف را به شیر، منتقدین را به کفتار و مردم را به گاو تشبیه کرده بود. این رفتار زشت واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی داشت، در نهایت پسر موسوی لاری مجبور به عذرخواهی شد، البته باز هم از نوع نژادپرستانه. وی از همفکران و اصلاح طلبان که آنها را شیر خطاب کرده بود عذرخواهی کرد اما از منتقدان و مردم که آنها را کفتار و گاو لقب داده بود نه!
** اعتراف روزنامه اصلاح طلب: تَکرار کردیم ولی لیست امید هیچ شناختی از موضوعات شهری ندارند
حواشی لیست امید شورای شهر پنجم تهران همچنان ادامه دارد.
روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «منتخبان شورا پاسخگو باشند» نوشت: «شهردار غیر از شرایط قانونی شکلی، باید شرایطی ماهوی نیز داشته باشد. یکی از برگزیدگان در مصاحبه‌ای گفته شرایط برگزیدگان برای انتخاب شهردار عبارت بوده است از «پاکدستی، توان کاری، تجربه کاری موفق در امور مشابه و کلان، روحیه نظارت‌پذیری و چهره ملی‌بودن». این معیارها آن‌قدر کلی است که برای هر سمتی می‌تواند به کار برود و به شهرداری تهران اختصاص ندارد. وقتی یک معیار این‌قدر کلی باشد، مانند آن است که اصلاً معیاری وجود ندارد. معیار یعنی وسیله‌ای برای اندازه‌گیری و معیار کلی اندازه‌ای را نشان نمی‌دهد. این کلی‌گویی بیانگر عدم تسلط و آگاهی برگزیدگان شورای پنجم به پیچ و خم‌های مدیریت شهری و مسائل عدیده شهر تهران است. این بی‌معیاری نتیجه‌اش این شد که بین ۲۴ نفر از اولین فهرست نامزدهای شهرداری تهران، بسیاری از نام‌ها کمترین نسبتی با این سمت نداشته باشند. نام‌هایی که مطرح شدند، اغلب در موقعیت خود نام‌های معتبری‌اند ولی این به معنای مناسبت آنان با شهرداری تهران نیست... همچنان‌که خود شورا هم فاقد دیدگاه و برنامه بوده است. این ایرادات در فهرست هفت‌نفره بعدی هم باقی ماند».
پیش از این، «محمود علیزاده طباطبایی» عضو اصلاح طلب شورای شهر اول (منحله) تهران گفته بود: «برخلاف اینکه برخی از آقایان عنوان می‌کنند انتخاب اعضای لیست اصلاح‌طلبان [لیست امید برای شورای شهر تهران[ به صورت دموکراتیک صورت گرفته اصلاً چنین نبوده است. به نظر می‌رسد در پشت پرده برای انتخاب اعضای جدید شورا زد و بند سیاسی صورت گرفته است. در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد برخی تلاش می‌کنند در پستوها و در پشت پرده شهردار تهران را انتخاب کنند که این رویکرد صحیح نیست و شهردار تهران نباید در پستوها انتخاب شود».
موضوع دیگر درخصوص لیست امید، رانتی بودن آن است که این موضوع توسط اصلاح طلبان مورد اشاره قرار گرفته بود. اولین بار «فاطمه دانشور» عضو شورای شهر چهارم، خبر «لیست فروشی» شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان مبنی بر پیشنهاد ۲ میلیارد تومانی برای گنجاندن نام وی در لیست اصلاح‌طلبان را رسانه‌ای کرد. پس از آن روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد، خبر لیست‌فروشی اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر را تأیید و تصریح کرد که دبیرکل حزب کارگزاران در این خصوص نقشی کلیدی داشته است.
اعضای اصلاح طلب شورای شهر اول در اقدامی نمایشی با انتشار اعلامیه‌ای از مردم خواستند تا کسانی را که برای شهرداری تهران توانایی دارند، معرفی کنند. حاصل این فراخوان اعلام نام ۷۴ نفر بود؛ اما نکته قابل توجه اینجاست که اعضای شورای شهر اول در نهایت پس از چند هفته کش‌وقوس با توهین به مردم، به پیشنهاد عبدالله نوری (رئیس شورا) و سعید حجاریان، نایب‌رئیس شورا، مرتضی الویری- که اصلاً نام وی در میان اسامی منتخب وجود نداشت- به‌عنوان شهردار تهران انتخاب شد. الویری از لحاظ فکری به حزب دولت ساخته «کارگزاران سازندگی» گرایش زیادی داشت.
** برخورد نیروی انتظامی با اراذل و اوباش، داغ سایت ضدانقلاب را تازه کرد
حسین ساجدی‌نیا، رئیس پلیس تهران بزرگ روز دوشنبه دوم مرداد از دستگیری و شناسایی صدها تن در پایتخت خبر داد. وی اظهار داشت: «به خواست شهروندان دو طرح امنیت محله‌محور در ۲۴ ساعت گذشته اجرا شد که در مرحله اول ۸۶ نفر از اراذل و اوباش تحت عنوان برخورد با مزاحمان نوامیس شناسایی و دستگیر شدند. محور مرحله دوم این طرح، برخورد با فروشندگان مواد مخدر بوده است و با شناسایی ۱۴۰ نقطه آلوده در سطح شهر تهران، ۶۱۲ نفر از توزیع‌کنندگان مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند».
اما این اقدام شایسته از سوی نیروی انتظامی، به مذاق سایت ضد انقلاب خوش نیامد.
سایت دویچه وله فارسی متعلق به دولت آلمان در مطلبی نوشت: «پیشینه شبیخون پلیس به خانه‌ها و بازداشت و گرداندن افراد مظنون در خیابان‌ها به سال ۱۳۸۶ و طرح "ارتقای امنیت اجتماعی" باز می‌گردد که در چند مرحله عملیاتی شد. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از جمله گفته بود که هدف این طرح شکستن هیمنه "اراذل و اوباش" است؛ اما بسیاری از فعالان اجتماعی و کنشگران حقوق بشر همان موقع هشدار می‌دادند که این گونه طرح‌ها، زمینه‌سازی و مقدمه دستگیری و سرکوب فعالان سیاسی و مدنی است. عیار این هشدار در نحوه مواجهه پلیس با تظاهرات خیابانی پس از اعلام نتایج انتخابات سال ۸۸ محک خورد».
ربط دادن دستگیری اراذل و اوباش به موضوع فتنه ۸۸ توسط سایت وابسته به دولت آلمان قابل توجه است.
پیش از این یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات با تاکید بر اینکه افرادی که بعد از روز عاشورای ۸۸ دستگیر شدند از طیف‌های گوناگون هستند اظهار داشت: یکی از آنها شبکه‌ای وصل به سرویس اطلاعاتی آلمان بوده که توسط دیپلمات‌های آلمانی نیز هدایت می‌شدند. این شبکه تعدادی از مردان و زنان جوان بودند که از طریق همین گروه‌های به اصطلاح سبز فعالیت تبلیغاتی داشته و ارتباط با سایت‌ها و عوامل خارجی داشتند که از طریق یکی از زنان عضو این شبکه به دیپلمات‌های آلمانی وصل می‌شدند که البته در میهمانی‌ها و محافل خصوصی آنها نیز شرکت کرده و روزانه با آنها اطلاعات و اخبار را تبادل می‌کردند. دیپلمات‌های آلمانی برای تحقیقات در خصوص شناسایی مقرهای اطلاعاتی از این افراد استفاده کرده و برخی‌ها را برای همکاری از طریق همین کانون دعوت کرده بودند.
** اصلاح حقوق‌های نجومی به نتیجه برجام بستگی دارد!
روزنامه وطن امروز در مطلبی با عنوان «حقوق‌های نجومی بر می‌گردد؟» نوشت: «روزهای گذشته در اخبار داشتیم: دولت بی‌سروصدا مصوبه بازگشت حقوق‌های نجومی را صادر کرد! هیات وزیران در مصوبه‌ای جدید، تبصره‌ای را که در آن ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی تعیین می‌شد حذف کرد. معلوم نیست با توجه به اینکه دولت خلاف بیانیه سال پیش رئیس‌جمهور هنوز لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه نکرده است، چه راهکاری برای عدم بازگشت حقوق‌های نجومی پیش‌بینی شده است».
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «حدود ۲ سال پیش در ضمن انجام مصاحبه‌ای خدمت یکی از مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه بودم. ایشان دل پری از نقایص و کمبودهای قانون خدمات کشوری داشت. از ایشان پرسیدم پس چرا اقدامی برای اصلاح این قانون انجام نمی‌دهید؟ اینکه وظیفه سازمان متبوع شماست! گفت: بگذار ببینیم «برجام» به کجا می‌رسد!».
گفتنی است در سال گذشته پس از انتشار فیش‌های نجومی و مشخص شدن این واقعیت که برخی مدیران دولتی دریافتی‌های کلانی از بیت‌المال با عناوین گوناگونی از جمله حقوق و مزایا داشته‌اند، دولت به‌جای عزل مدیران اشرافی به صدور گزارش و بیانیه کفایت کرد؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. حمایت مدیران ارشد دولت یازدهم از مدیران نجومی، دلخوری و نگرانی مردم و رسانه‌ها را در پی داشت. برای نمونه «نوبخت» سخنگوی دولت پس از انتشار فیش‌های نجومی از مردم به خاطر تخلفات روی داده عذرخواهی کرد ولی پس‌ازآن در اظهاراتی تأمل‌برانگیز یکی از مدیران نجومی را امانت‌دار بزرگ و ذخیره نظام خواند، این اظهارات تأسف‌بار که نشان از حمایت دولت از مدیران نجومی داشت مؤید این موضوع بود که متأسفانه دولت یازدهم انگیزه و اراده‌ای برای برخورد با این مفاسد ندارد.
** مشکلات اقتصادی با حرف درمانی حل نمی‌شود
روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان «اصلاح کابینه اقتصادی یک ضرورت» نوشت: «برای رفع مشکلات اقتصادی نیاز به حضور افراد شایسته‌تر در مدیریت اقتصادی وجود دارد. دولت آینده باید در رأس سه نهاد مهم وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی افرادی قرار دهد که از دانش بالایی برخوردار باشند و بتوانند به‌خوبی اوضاع را مدیریت کنند... باید خط‌قرمز رئیس‌جمهور، منافع ملی باشد و بکوشد از اقتصاددانان باسواد و کارآمد در تیم اقتصادی دولت استفاده کند. امروزه دوره حرف‌درمانی تمام شده و دوره کار، تلاش، کوشش و انتخاب سیاست‌های بخردانه در چارچوب روش‌های علمی و کارشناسی است. چراکه تنها با این روش می‌توان مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد. روحانی می‌داند با یک مدیریت سنتی نمی‌توان یک جامعه صنعتی را اداره کرد. اداره کشور نیاز به تفکر پویا و فعال دارد که بتواند با سیاست‌های بخردانه دولت را چابک، کوچک و البته کارآمد کند. کشور نیاز به کارآمدی و اندیشه دارد».
کارنامه دولت یازدهم در حوزه اقتصاد و معیشت چنان خالی است که حامیان روحانی در سال‌ها و ماه‌های گذشته نیز بدان معترفند تا جایی که یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای تاکید کرده بود که «مشکلات اقتصادی تنها با فهم صحیح از این مشکلات حل خواهند شد، دولت بایستی چاله‌های مهم اقتصاد کشور را پیدا کرده و در ادامه برای حل این مشکلات بکوشد»، این اعتراف بدان معنا است که دولت روحانی در چهار سال گذشته هم و غم خود را در جاهای دیگری غیر از آن چه که به درد اقتصاد کشور بخورد مصروف ساخته بوده و در دوره دوم تازه بایستی به مشکلات مردم رسیدگی کند.
** اصلاح طلبان، کابینه را شرکت سهامی قدرت می‌بینند
در هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح طلبان تاکید می‌کردند که به هیچ عنوان به دنبال سهم خواهی از دولت نیستند و حمایت آنها از روحانی، در جهت منافع ملی است. ولیکن با نزدیک شدن به موعد انتخاب کابینه دوازدهم، فعالان این جریان مکنونات قلبی خویش را آشکار کرده و تصریح کرده‌اند که سهم خواهی نه تنها ناشایست نیست بلکه ضروری است و ما باید سهم خود را از قدرت بگیریم.
برای نمونه، فائزه هاشمی در روزهای گذشته ضمن تأیید سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از کابینه دوازدهم، تصریح کرد که باید بدون تعارف و رودربایستی و بدون خجالت دنبال سهم‌مان باشیم. روزنامه آفتاب یزد نیز در مطلبی تاکید کرده بود که عارف موظف به سهم خواهی است.
روزنامه ابتکار در یادداشتی با عنوان «کابینه شرکت سهامی نیست» نوشت: «رئیس جمهور منتخب تاکید دارد که تفکر مردم باید در همه سطوح دولت حاکم باشد. این نظر به معنای آن نیست که برخی خود را مصداق دیدگاه مردم دانسته و حتماً باید یک صندلی در کابینه داشته باشند. اتفاقاً دولت دوازدهم با همه آنچه از آن انتظار می‌رود، نمی‌تواند شکلی از شرکت سهامی باشد که سهم‌خواهان به اندازه نفوذ خود امتیاز می‌گیرند. اگر چنین شود، فرصت برای عمل به وعده‌هایی که رئیس‌جمهور در رقابت‌های انتخاباتی بیان کرد از دست می‌رود. کانون توصیه و هشدارها به روحانی برای کابینه دوازدهم باید متوجه مسئولیتی باشد که برعهده گرفته است. وزیران آینده نمی‌توانند عافیت‌طلبانه مسئولیت‌ها در پیشبرد و دفاع از برنامه‌های دولت را تنها بردوش رئیس‌جمهور و تعداد معدودی از اعضای کابینه وانهند. دولت آینده برای اجرای برنامه‌هایش به وزیرانی محتاج است که به قول رئیس‌جمهور پاشنه‌ها را ورکشند و وارد میدان شوند. دولت دوازدهم روزگاری سخت پیش‌رو دارد. هرگونه عافیت طلبی به معنای عقب نشستن از وعده‌هایی است که مردم با تحمل همه ناملایمات به آنها دلخوش کرده‌اند؛ بنابراین توصیه‌ها به رئیس‌جمهوری باید از جنس وسواس در انتخاب اعضای کابینه باشد و نه سهم‌خواهی‌هایی که چشم‌انداز را برای مردم کسالت‌بار می‌کند».
این اظهارات سهم‌خواهانه و دعواهای حامیان دولت روحانی در شرایطی است که رکود اقتصادی همچنان وضعیت کسب و کار و بهبود سودآوری بنگاه‌های تولیدی را با چالش جدی مواجه کرده و از طرفی در پی بیکاری فزاینده کارگران در کارخانه‌ها مشکلات عدیده‌ای در حوزه اقتصاد ایجاد شده و مردم بعضاً به نان شب خود محتاجند.
*مشرق
