هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بندی از دفترچه آزمون سراسری که پیشتر دو مرتبه باطل کرده بود اما مجدداً در دفترچه آزمون سراسری سال ۹۶ درج شده را به خاطر غیرقانونی بودن، ابطال کرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، ماجرا از این قرار است که در بند «و» دفترچه آزمون سراسری سال 1396 دانشگاهها و موسسات عالی کشور آمده است: «براساس مصوبه چهل و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور مورخ سوم اردیبهشت سال 83، با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصت‌های موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاًٌ با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده‌اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) امکان پذیر نیست. این قبیل از داوطلبان در صورت تمایل می توانند برای دوره نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه، می‌توانند با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه) در رشته مربوط ادامه تحصیل دهند.»
جالب اینکه این مسئله در بند 3 بخش «ز» دفترچه آزمون سراسری سال 94 و بند «و» دفترچجه شماره یک و بند 1-8 دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال 95 هم قید شده بود و در هر دو مورد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت شکات خصوصی، این بندها را ابطال کرده است.
علاوه بر دفترچه‌های آزمون سراسری، این موضوع در بند 3 مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر «پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده» هم قید شده بود اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 734 به تاریخ 30 دی سال 92 آن را ابطال کرد.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت آمده بود: «با توجه به این که مطابق ماده 7 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1358، تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می‌شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد و در سایر قوانین دلیلی برمحدودیت تحصیل رایگان در مراکز آموزش عالی فقط در یک مقطع وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هر گونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع اعلام شده است، بنابراین قسمت اول بند 3 مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکترا توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، مغایر احکام مقنن به شرح فوق الذکر است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»
به گزارش خبرنگار تسنیم، با توجه به درج مجدد این بند غیرقانونی در دفترچه آزمون سراسری سال 96، موضوع مورد شکایت شاکی خصوصی قرار گرفت و نهایتاً هم رئیس دیوان عدالت با رسیدگی به این موضوع بر اساس ماده 92 قانون دیوان موافقت کرد.
در ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 آمده است: چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیئت عمومی مطرح میکند.
بر این اساس، در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش و آموزش کشور خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ دوم خرداد امسال (1396) با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.
هیئت عمومی دیوان در نهایت و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد؛
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح میکند.»
نظر به اینکه در آراء شماره 734 مورخ 30 دی سال 92 و آراء 1205 و 494 الی 508 مورخ چهارم آبان سال 95 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب "قسمت اول بند 3 مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است"، "بند 3 بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون سراسری سال 1394 مبنی بر پرداخت شهریه توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است در تحصیل در مقطع دکترای عمومی رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و یا مقطع کارشناسی رشته های گروه پزشکی" و "بخش دوم بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1395 و قسمتی از بند 1-8 دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال 1395 در خصوص عدم پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده‌اند در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) و امکان ثبت نام این قبیل از داوطلبان در دوره نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع و پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره شبانه در صورت قبولی در دوره روزانه"، ابطال شده است و در تصویب بند «و» دفترچه آزمون سراسری سال 1396 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) امکان پذیر ندانسته است، بنابراین بند «و» دفترچه آزمون سراسری سال 1396 به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
جالب اینکه این مسئله در بند 3 بخش «ز» دفترچه آزمون سراسری سال 94 و بند «و» دفترچجه شماره یک و بند 1-8 دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال 95 هم قید شده بود و در هر دو مورد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت شکات خصوصی، این بندها را ابطال کرده است.
علاوه بر دفترچه‌های آزمون سراسری، این موضوع در بند 3 مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر «پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده» هم قید شده بود اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 734 به تاریخ 30 دی سال 92 آن را ابطال کرد.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت آمده بود: «با توجه به این که مطابق ماده 7 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1358، تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می‌شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد و در سایر قوانین دلیلی برمحدودیت تحصیل رایگان در مراکز آموزش عالی فقط در یک مقطع وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هر گونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع اعلام شده است، بنابراین قسمت اول بند 3 مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکترا توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، مغایر احکام مقنن به شرح فوق الذکر است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»
به گزارش خبرنگار تسنیم، با توجه به درج مجدد این بند غیرقانونی در دفترچه آزمون سراسری سال 96، موضوع مورد شکایت شاکی خصوصی قرار گرفت و نهایتاً هم رئیس دیوان عدالت با رسیدگی به این موضوع بر اساس ماده 92 قانون دیوان موافقت کرد.
در ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 آمده است: چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیئت عمومی مطرح میکند.
بر این اساس، در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش و آموزش کشور خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ دوم خرداد امسال (1396) با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.
هیئت عمومی دیوان در نهایت و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد؛
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح میکند.»
نظر به اینکه در آراء شماره 734 مورخ 30 دی سال 92 و آراء 1205 و 494 الی 508 مورخ چهارم آبان سال 95 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب "قسمت اول بند 3 مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است"، "بند 3 بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون سراسری سال 1394 مبنی بر پرداخت شهریه توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است در تحصیل در مقطع دکترای عمومی رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و یا مقطع کارشناسی رشته های گروه پزشکی" و "بخش دوم بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1395 و قسمتی از بند 1-8 دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال 1395 در خصوص عدم پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده‌اند در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) و امکان ثبت نام این قبیل از داوطلبان در دوره نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع و پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره شبانه در صورت قبولی در دوره روزانه"، ابطال شده است و در تصویب بند «و» دفترچه آزمون سراسری سال 1396 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) امکان پذیر ندانسته است، بنابراین بند «و» دفترچه آزمون سراسری سال 1396 به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
