به گزارش شهدای ایران، مهدی شمس در ادامه دفاعیاتش گفت: رقم های پرداخت شده و شماره سوئیفت ها وجود دارد. اصلا شرایط فروش وجود نداشت. یکی از ادعاهایی که علیه فال این است که خیانت در امانت کرده و محموله ای که اجازه فروش نداشته را فروخته است.

مقیسه گفت: شما پذیرفتید و پول گرفتید.

متهم پاسخ داد: من پول نگرفتم. اگر هم رضایتی برای فروش وجود داشته از سوی زنجانی بوده است. از بحث فال بود که با آقای جشن ساز ارتباط گرفتم. آقای ی معاون وزارت اطلاعات هم به من گفت که کمک کن که نفت ها عودت شود.

وی اظهار کرد: آقای ج گفت که اینها را به ترکیه بیاور تا خودم با آنها صحبت کنم پسر شرکت فال را به ترکیه بردم و آقای ج حتی گفت که ما برای هزینه نفت یا انتقال پولی، 5 درصد پرداخت می کنیم.

شمس ادامه داد: در آن جلسه بعد از رفتن پسر شرکت فال، آقای ج گفت که شرکت نفت، 7 دلار گران تر نفت را به زنجانی فروخته است به زنجانی موضوع را گفتم و او پاسخ داد که در این ارتباط با وزیر صحبت کرده و قرار شده در هزینه های انبارداری جبران کنند.

وی ادامه داد: فال یک سری هزینه ها برای ما فرستاد من هم نامه محکمی برای فال فرستادم و گفتم که این دزدی است.

مقیسه افزود: این نشان می دهد که شما همه کاره بودید.

شمس اضافه کرد: من نماینده ایزو و کارگزار بودم و باید وظیفه خود را انجام می دادم.

مهدی شمس درباره خرید شرکت اونر ایر اظهار کرد: 51 درصد به نام قدرت تنجل به نام یک فرد ترکیه ای شده، 49 درصد به نام من به عنوان یک فرد انگلیسی شده که از این 49 درصد، 44 درصد به صورت امانی است و موافقت نامه امانت داری هم وجود دارد.

متهم ردیف دوم گفت: همان موقع به زنجانی گفتم که خرید اونر به مبلغ 225 میلیون دلار گران است و بیشتر از 150 یا 160 میلیون دلار نمی ارزد اما گفت می خواهم قطعه وارد کنم و کالاهایی برای سپاه وارد کنم و برای من بیشتر از اینها می ارزد. حتی همان موقع خیلی بحث ها بود و آمریکایی ها گفتند برای ایرانی هاست و تحریم کردند و کلی زحمت کشیدیم تا از تحریم خارج شد.

شمس ادامه داد: به من می گویند همکاری نکردی، در حالیکه که 5 تا وکالت نامه دادم. هر بار گفته اند وکالت می خواهیم، داده ام. آن بحثی هم که آقای باگانا می گوید طلب دارم، درست است زیرا زنجانی 46 میلیون دلار از شرکت خارج کرده است.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی اضافه کرد: ما آن اوایل می خواستیم اونر را بفروشیم اما آقایان گفتند فروش نرود در حالیکه اگر فروش می رفت، نهایتتا 46 میلیون دلار کسر و 210 میلیون دلار نصیب مان می شد و به کشور باز می گشت.

شمس توضیح داد: الان هم می شود به روش تجاری مشکل را حل کرد و با آقای هندی هم در این خصوص صحبت کرده ام.

دادگاه در این لحظه پایان یافت و نوبت بعدی رسیدگی 2 مرداد اعلام شد.