مردم انگلیس با شرفترازاین ملت ها کشورهای عربی هستن
نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد؛
انگلیسیها خواستار توقف فروش سلاح به عربستان هستند
انگلیسیها خواستار انتشار گزارشی هستند که از حمایت عربستان از افراط گرایی اسلامی پرده بر می دارد و دولت انگلیس از انتشار آن خودداری کرده است، حتی اگر انتشار این گزارش به روابط لندن و ریاض آسیب برساند.
تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۷
نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد مردم انگلیس خواستار توقف فروش سلاح به عربستان و کمک به جنگ طلبی های این کشور در یمن هستند.
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نوشت براساس این نظرسنجی که توسط موسسه تحقیقاتی بی ام جی و به سفارش ایندیپندنت انجام شده است، اکثریت قریب به اتفاق مردم انگلیس، فروش میلیاردها پوند سلاح به عربستان را نادرست می دانند و خواستار توقف آن در شرایطی هستند که عربستان متهم به کشتار غیرنظامیان در جنگ یمن شده است.
شرکت کنندگان در این نظرسنجی همچنین خواستار انتشار گزارشی هستند که از حمایت عربستان از افراط گرایی اسلامی پرده بر می دارد و دولت انگلیس از انتشار آن خودداری کرده است، حتی اگر انتشار این گزارش به روابط لندن و ریاض آسیب برساند.
این نظرسنجی از نارضایتی عمیق افکار عمومی انگلیس از روابط نزدیک این کشور با نظام مستبدی خبر می دهد که درگیر جنگ ویران کننده ای در کشور همسایه اش است.
ائتلاف تحت رهبری عربستان از سوی سازمان ملل و دیگر گروه های ناظر، به بمباران بیمارستان ها، مدارس، مجالس عروسی در جریان نبرد برای شکست حوثی های مورد حمایت ایران در یمن شده است.
سازمان ملل با توجه به نابودی سیستم بهداشتی و ابتلای دستکم 300 هزار یمنی به وبا، در این کشور فاجعه انسانی اعلام کرده است.
به نظر می رسد، مخالفت با فروش سلاح به عربستان، به داخل دولت انگلیس نیز سرایت کرده است و برخی از اعضای ارشد حزب حاکم محافظه کار نیز خواستار محدود شدن فروش سلاح به ریاض هستند.
از آغاز بمباران یمن در مارس 2014، دولت انگلیس مجوز فروش سلاح به ارزش 3 میلیارد و 300 میلیون پوند به عربستان صادر کرده است.
اکنون نظرسنجی موسسه تحقیقاتی بی ام جی نشان می دهد تنها 18 درصد از مردم انگلیس از این مساله حمایت می کنند و 58 درصد با آن مخالف هستند.
تام بریک، یکی از اعضای سرشناس حزب لیبرال دموکرات گفت، این نظرسنجی نشان می دهد که محافظه کاران با چه سرعتی از افکار عمومی فاصله می گیرند.
بریک افزود، وزرای کابینه به جای دنبال کردن گفتگوهای جدی با عربستان، به دنبال فروش سلاح به این کشور هستند. آنها به انعقاد قراردادهای تجاری در خاورمیانه بسیار نیازمندند چرا که مصمم اند برای خروج ما از بزگترین بازار مشترک در اروپا آن هم با کشورهایی که ارزش های مشترکی با ما دارند، وارد مذاکره شوند ) اشاره به برگزیت است).
دیوان عالی انگلیس هفته گذشته اقدام دولت در فروش سلاح به عربستان را مغایر با قانون ندانست. با این حال به نظر می رسد این حکم براساس این مساله قانونی مبتنی بوده است که آیا وزرای کابینه در فروش سلاح به عربستان روندهای مناسب و منطقی را برای بررسی مخاطرات آن طی کرده اند یا نه.
قضات دادگاه به این نتیجه رسیدند که شواهد قابل توجهی در دست است که ائتلاف تحت رهبری عربستان قوانین بین المللی را در جریان جنگ یمن نقض کرده است.
فعالان کمپین ضد فروش سلاح این شکایت را تقدیم دادگاه کرده بودند و اکنون خواستار تجدید نظر در حکم دیوان عالی انگلیس هستند.
یک روز بعد وزیر کشور اعلام کرد دولت گزارش خود را درباره تامین مالی افراط گرایی اسلامی از سوی عربستان سعودی منتشر نخواهد کرد.
امبر راد، مسائل مربوط به امنیت ملی را دلیل عدم انتشار این گزارش اعلام کرد که در دوران نخست وزیری دیوید کامرون، تهیه شده است.
با این حال نتایج نظرسنجی نشان می دهد 64 درصد از مردم انگلیس خواستار انتشار کامل این گزارش هستند و تنها 11 درصد از اقدام دولت مبنی بر توقف انتشار آن حمایت می کنند.
تام بریک گفت، حزب لیبرال دموکرات، دولت تحت رهبری حزب محافظه کار را مجبور به تهیه گزارشی درباره حمایت مالی عربستان از افراط گرایی کرد که اکنون دولت از انتشار آن سرباز می زند. وی افزود، اقدام وزرای کابینه در محکوم کردن تروریسم بدون توجه به ریشه های آن، مصداق دورویی است. در نزد افکار عمومی، به نظر می رسد حزب حاکم محافظه کار قصد ندارد بزرگترین تامین کننده مالی بنیادگرایی اسلامی را آزرده خاطر کند.