ررسی ها نشان می‌دهد که بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌های مختلف و شیوه تامین مالی غیرمتعارف در راستای رفع مشکلات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای موجب انباشت ابربدهی در دولت یازدهم شده است.
شهدای ایران:بررسی ها نشان می‌دهد که بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌های مختلف و شیوه تامین مالی غیرمتعارف در راستای رفع مشکلات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای موجب انباشت ابربدهی در دولت یازدهم شده است.
به گزارش سایت حامی دولت (خبرآنلاين)، در سال 92 ذولتی بدهکار تحویل حسن روحانی داده شد و این چالش بزرگ بدهی ها همچنان لاینحل باقی مانده تا شاید در دولت دوازدهم تعیین تکلیف شود.اما سئوال اینجاست که این بدهی های بزرگ از کجا آمد وچگونه تبدیل به غولی شد؟ پاسخ روشن است: بی انضباطی مالی دولت های گذشته.
تجربه اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که يکي از مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر اقتصاد کشور، بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت‌هاي مختلف و شيوه تامين مالي آنها در راستاي رفع مشکلات بودجه‌اي و غيربودجه‌اي در کشور بوده است که خود منجر به ايجاد بي‌انضباطي پولي از مسير افزايش حجم نقدينگي شده است.
عدم هم‌ترازي منابع و مصارف سالانه دولت، تعريف تعداد زيادي پروژه‌هاي دولتي و اتکاي بالاي بودجه به منابع ناپايدار، به طور پيوسته منجر به انباشته شدن بدهی‌های دولت در سال‌های گذشته شده، تا جايي که در حال حاضر مساله بدهي‌هاي دولت به يکي از معضلات جدي نظام اقتصادي کشور مبدل شده است.
در دهه‌های گذشته، دولت‌ها به طور مداوم در تامین نقدینگی مورد نیاز خود به بانک مرکزی و شبکه بانکی وابسته بوده و مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق انداخته‌اند.
انضباط مالي و پولي به عنوان اثرگذارترين عامل ايجاد تورم در اقتصاد ايران درست برهمين اساس اجرايي شد.نخستين گام در اين مسير، راه‌اندازي بازار بدهي و حرکت به سمت تسويه بدهي‌ها بود. تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، تصوير روشني درباره حجم و میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود نداشت.
در دولت یازدهم حل این موضوع در اولویت قرار گرفت.برای رفع مشکلات و تسویه بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف و ایجاد بخش مدیریت بدهی‌های دولت ابتدا پیشنهاد اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت و توسعه بازار بدهی جهت خروج غیر تورمی از رکود در دستور کار قرار گرفت.به دنبال آن اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات طلبکاران غیردولتی معرفی شد.
بدهي هايي كه 60 درصد رشد كرد
بررسی ها نشان می دهد فضاي سياست‌گذاري دولت در نيمه دوم دهه هشتاد مملو از بي‌انضباطي‌هاي مالي و عدم تقيد به منابع و مصارف در حوزه تأمين مالي و دست‌اندازي دولت به منابع نظام بانکي بود. بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي در سال 1383 معادل 6/103 هزار ميليارد ريال بود که با افزايشي قابل توجه به رقم 1/596 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1391 رسيده بود.
اگرچه برخي منتقدان بدهي بخش دولتي در دولت يازدهم را عامل اين افزايش مي دانند، اما بررسي ها نشان مي دهد عمده افزايش صورت گرفته در بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي مربوط به تضمين‌ها و تعهداتي بوده است که دولت در نيمه دوم دهه 80 در قبال تسهيلات تکليفي صريح و ضمني مختلف (دولتي و غيردولتي) ارائه شده و به دليل اين که آنها را پرداخت نکرده است، جريمه‌هاي مرتبط با هر کدام از تسهيلات مزبور نيز به صورت مستمر در سرفصل بدهي دولت به شبکه بانکي انباشته شده است.
از اين‌رو، افزايش قابل توجه بدهي‌هاي دولت در سال‌هاي اخير نيز نتيجه رفتارهاي دولت‌هاي نهم و دهم در عدم تقيد به منابع و مصارف و نگاه صندوق‌محورانه به منابع بانک‌ها است که نتيجه آن بلوکه شدن بخش قابل توجهي از منابع بانک‌ها در قالب بدهي‌هاي دولت بوده است.
به طوري كه از مجموع 5/1483 هزار ميليارد ريال بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي در پايان آذرماه 1395، رقمي معادل 4/410 هزار ميليارد ريال مربوط به اصل، سود و جرايم اوراق مشارکت بخش دولتي است که تا هشتم اسفند 1395 در پورتفوي شبکه بانکي انباشت شده است.
براين اساس بخش قابل توجهي از اين اوراق در سال‌هاي قبل از سال 1392 منتشر شده که به محض سررسيد شدن، در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباري رسوب کرده است.
انضباط در درآمدهاي نفتي
با نگاهي تاريخي به ترکيب منابع بودجه دولت، سهم بالاي درآمدهاي نفتي خودنمايي مي‌کند. اين منابع نفتي به دليل ماهيت نوساني و تاثيرپذيري جدي از تحولات قيمت نفت در بازار جهاني همواره دولت‌ها را در معرض خطر عدم امکان ايفاي تعهدات و ايجاد کسري بودجه قرار مي‌دهد.
در مسير حرکت به سمت افزايش اتکا بودجه دولت به درآمدهاي پايدار (ماليات)، سهم ماليات از منابع بودجه عمومي دولت از 5/33 درصد سال 1392 به 9/40 درصد در يازده ماه سال 1395 افزايش و در مقابل سهم فروش نفت و فرآورده‌های نفتی از منابع بودجه عمومي دولت از 3/41 درصد سال 1392 به 5/28 درصد در يازده ماه سال 1395 کاهش يافت.
نمودار سهم درآمدهاي مالياتي و نفتي از منابع بودجه دولت (درصد)
امید و تدبیر برای عبور از بحران بدهی ها
و در نهایت آنکه با شروع به کار دولت يازدهم و شکل‌گيري انتظارات مثبت نسبت به تحولات سياسي و اقتصادي آتي، روند صعودي تورم متوقف شد. همزمان با اجراي اصلاحات سياستي، تقويت سازگاري ميان سياست‌هاي اقتصادي و برقراري ثبات در بازار ارز و صیانت از ارزش پول ملی - حتي در شرايطي که قيمت جهاني نفت خام به شدت افت کرد و درآمدهاي نفتي مطابق انتظار محقق نشد که خود از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی در مقابل شوک‌های بیرونی در دولت یازدهم به شمار می‌رود- زمينه کنترل نرخ تورم طي سال‌هاي فعاليت دولت يازدهم فراهم شد؛ تا جایی که نرخ تورم در خردادماه 1395 در محدوده تک رقمي ( 7/9 درصد) محقق شد.
با استمرار اين سياست تا پايان سال 1395، پس از 26 سال بار ديگر نرخ تورم سال 1395 (9 درصد) در مقطع سال تک رقمي شد.اگرچه نتیجه اعمال این سیاست ها هنوز به حل چالش ابربدهی ها نشده اما کارشناشان پیش بینی می کنند با اعمال سیاست های انظباط پولی،بدهی های دولت در 4 سال آینده تسویه خواهد شد.
به گزارش سایت حامی دولت (خبرآنلاين)، در سال 92 ذولتی بدهکار تحویل حسن روحانی داده شد و این چالش بزرگ بدهی ها همچنان لاینحل باقی مانده تا شاید در دولت دوازدهم تعیین تکلیف شود.اما سئوال اینجاست که این بدهی های بزرگ از کجا آمد وچگونه تبدیل به غولی شد؟ پاسخ روشن است: بی انضباطی مالی دولت های گذشته.
تجربه اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که يکي از مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر اقتصاد کشور، بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت‌هاي مختلف و شيوه تامين مالي آنها در راستاي رفع مشکلات بودجه‌اي و غيربودجه‌اي در کشور بوده است که خود منجر به ايجاد بي‌انضباطي پولي از مسير افزايش حجم نقدينگي شده است.
عدم هم‌ترازي منابع و مصارف سالانه دولت، تعريف تعداد زيادي پروژه‌هاي دولتي و اتکاي بالاي بودجه به منابع ناپايدار، به طور پيوسته منجر به انباشته شدن بدهی‌های دولت در سال‌های گذشته شده، تا جايي که در حال حاضر مساله بدهي‌هاي دولت به يکي از معضلات جدي نظام اقتصادي کشور مبدل شده است.
در دهه‌های گذشته، دولت‌ها به طور مداوم در تامین نقدینگی مورد نیاز خود به بانک مرکزی و شبکه بانکی وابسته بوده و مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق انداخته‌اند.
انضباط مالي و پولي به عنوان اثرگذارترين عامل ايجاد تورم در اقتصاد ايران درست برهمين اساس اجرايي شد.نخستين گام در اين مسير، راه‌اندازي بازار بدهي و حرکت به سمت تسويه بدهي‌ها بود. تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، تصوير روشني درباره حجم و میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود نداشت.
در دولت یازدهم حل این موضوع در اولویت قرار گرفت.برای رفع مشکلات و تسویه بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف و ایجاد بخش مدیریت بدهی‌های دولت ابتدا پیشنهاد اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت و توسعه بازار بدهی جهت خروج غیر تورمی از رکود در دستور کار قرار گرفت.به دنبال آن اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات طلبکاران غیردولتی معرفی شد.
بدهي هايي كه 60 درصد رشد كرد
بررسی ها نشان می دهد فضاي سياست‌گذاري دولت در نيمه دوم دهه هشتاد مملو از بي‌انضباطي‌هاي مالي و عدم تقيد به منابع و مصارف در حوزه تأمين مالي و دست‌اندازي دولت به منابع نظام بانکي بود. بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي در سال 1383 معادل 6/103 هزار ميليارد ريال بود که با افزايشي قابل توجه به رقم 1/596 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1391 رسيده بود.
اگرچه برخي منتقدان بدهي بخش دولتي در دولت يازدهم را عامل اين افزايش مي دانند، اما بررسي ها نشان مي دهد عمده افزايش صورت گرفته در بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي مربوط به تضمين‌ها و تعهداتي بوده است که دولت در نيمه دوم دهه 80 در قبال تسهيلات تکليفي صريح و ضمني مختلف (دولتي و غيردولتي) ارائه شده و به دليل اين که آنها را پرداخت نکرده است، جريمه‌هاي مرتبط با هر کدام از تسهيلات مزبور نيز به صورت مستمر در سرفصل بدهي دولت به شبکه بانکي انباشته شده است.
از اين‌رو، افزايش قابل توجه بدهي‌هاي دولت در سال‌هاي اخير نيز نتيجه رفتارهاي دولت‌هاي نهم و دهم در عدم تقيد به منابع و مصارف و نگاه صندوق‌محورانه به منابع بانک‌ها است که نتيجه آن بلوکه شدن بخش قابل توجهي از منابع بانک‌ها در قالب بدهي‌هاي دولت بوده است.
به طوري كه از مجموع 5/1483 هزار ميليارد ريال بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي در پايان آذرماه 1395، رقمي معادل 4/410 هزار ميليارد ريال مربوط به اصل، سود و جرايم اوراق مشارکت بخش دولتي است که تا هشتم اسفند 1395 در پورتفوي شبکه بانکي انباشت شده است.
براين اساس بخش قابل توجهي از اين اوراق در سال‌هاي قبل از سال 1392 منتشر شده که به محض سررسيد شدن، در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباري رسوب کرده است.
انضباط در درآمدهاي نفتي
با نگاهي تاريخي به ترکيب منابع بودجه دولت، سهم بالاي درآمدهاي نفتي خودنمايي مي‌کند. اين منابع نفتي به دليل ماهيت نوساني و تاثيرپذيري جدي از تحولات قيمت نفت در بازار جهاني همواره دولت‌ها را در معرض خطر عدم امکان ايفاي تعهدات و ايجاد کسري بودجه قرار مي‌دهد.
در مسير حرکت به سمت افزايش اتکا بودجه دولت به درآمدهاي پايدار (ماليات)، سهم ماليات از منابع بودجه عمومي دولت از 5/33 درصد سال 1392 به 9/40 درصد در يازده ماه سال 1395 افزايش و در مقابل سهم فروش نفت و فرآورده‌های نفتی از منابع بودجه عمومي دولت از 3/41 درصد سال 1392 به 5/28 درصد در يازده ماه سال 1395 کاهش يافت.
نمودار سهم درآمدهاي مالياتي و نفتي از منابع بودجه دولت (درصد)
امید و تدبیر برای عبور از بحران بدهی ها
و در نهایت آنکه با شروع به کار دولت يازدهم و شکل‌گيري انتظارات مثبت نسبت به تحولات سياسي و اقتصادي آتي، روند صعودي تورم متوقف شد. همزمان با اجراي اصلاحات سياستي، تقويت سازگاري ميان سياست‌هاي اقتصادي و برقراري ثبات در بازار ارز و صیانت از ارزش پول ملی - حتي در شرايطي که قيمت جهاني نفت خام به شدت افت کرد و درآمدهاي نفتي مطابق انتظار محقق نشد که خود از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی در مقابل شوک‌های بیرونی در دولت یازدهم به شمار می‌رود- زمينه کنترل نرخ تورم طي سال‌هاي فعاليت دولت يازدهم فراهم شد؛ تا جایی که نرخ تورم در خردادماه 1395 در محدوده تک رقمي ( 7/9 درصد) محقق شد.
با استمرار اين سياست تا پايان سال 1395، پس از 26 سال بار ديگر نرخ تورم سال 1395 (9 درصد) در مقطع سال تک رقمي شد.اگرچه نتیجه اعمال این سیاست ها هنوز به حل چالش ابربدهی ها نشده اما کارشناشان پیش بینی می کنند با اعمال سیاست های انظباط پولی،بدهی های دولت در 4 سال آینده تسویه خواهد شد.
