هر چه خبر سوال از رئیس جمهور برای سپرده‌گذاران و مال‌باختگان موسسات مالی خوشحال کننده بود؛ خبر برگزاری جلسه مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با جمعی از نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهوری، برای آن‌ها خبری ناگوار است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از راه دانا،با بالا گرفتن اعتراض‌های مال باختگان موسسات مالی، نمایندگان مجلس طرح سوال از رئیس جمهور را در خصوص موسسات مالی و اعتباری با 132 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.
در ماه‌های اخیر اعتراض مال‌باختگان موسسات مالی شدت گرفته و آن‌ها هر روز در خیابان‌های تهران راه‌پیمایی می‌کنند و مقابل بانک مرکزی تجمع می‌کنند اما هیچ پاسخی جز اطلاعیه‌های بانک مرکزی دریافت نمی‌کنند؛ اطلاعیه‌هایی که برای آن‌ها نان و آب نمی‌شود.
نزدیک به 9 ماه از مسدودی حساب سپرده‌گذاران موسسه مالی کاسپین می‌گذرد اما هنوز مشکل آن‌ها حل نشده است؛ اعتراض مال‌باختگان وارد مرحله‌ی تازه‌ای شده و برخی کارشناسان معتقدند که این اعتراض‌ها از حد معمول خود خارج و در حال تبدیل شدن به یک مسئله امنیتی است؛ در این بین برخی نمایندگان مجلس از آغاز مسدودی حساب‌ها به طرق مختلف خواستار رسیدگی مسئولان دولتی به این موضوع شدند اما این بی‌توجهی‌ها تا جایی پیشرفت که در روزهای اخیر اخباری در خصوص طرح سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور با موضوع موسسات مالی و اعتباری در رسانه‌ها منتشر شد.
چندی پیش جبارکوچکی نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی از جمع آوری 50 امضا برای طرح سوال از رئیس جمهور درباره هرج و مرج در بنگاه‌های مالی و اعتباری از جمله کاسپین، فرشتگان و آرمان خبر داد و گفت: بر اساس قانون سوال از رئیس جمهور به 75 امضا احتیاج دارد که بنده معتقدم تعداد امضاها تا روزهای آینده به 75 امضا خواهد رسید.
اما روز گذشته علی وقف‌چی نماینده مردم زنجان و طارم از تقدیم طرح سوال از رئیس جمهور به هیئت رئیسه مجلس با 132 امضا خبر داد.
وی با بیان اینکه این طرح سوال به هیچ وجه جنبه سیاسی ندارد و هر سه طیف سیاسی مجلس جزو امضاکنندگان طرح سوال از رئیس جمهوری هستند گفت: قرار بود معاون پارلمانی رئیس جمهور یک جلسه با آقایان طیب نیا و سیف هماهنگ کند که این اتفاق نیفتاد و اکنون نیز مجلس آمادگی دارد برای احقاق حقوق سپرده گذاران جلساتی را برای حل مشکل با این مسئولان دولتی داشته باشد.
همزمان بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس هم از ماموریت 2 عضو هیئت رئیسه برای برگزاری نشست مشترک میان نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور با سیف و طیب‌نیا خبر داد.
نعمتی گفت: در مورد سؤال تعدادی از نمایندگان از رئیس‌جمهور نیز 2 نفر از اعضای هیأت رئیسه آقایان محمدعلی وکیلی و غلامرضا کاتب مامور شدند تا هماهنگی لازم را برای برگزاری نشست مشترک بین تعدادی از نمایندگان سؤال کننده از رئیس‌جمهور و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به عمل آورند مشکلاتی که در مورد مؤسسات مالی اعتباری به وجود آمده حل و فصل کنند تا سؤال با خود رئیس جمهور نرسد.
از طرف دیگر محمد علی وکیلی هم از کاهش تعداد امضاکنندگان طرح سوال از رئیس جمهور خبر داد و گفت: تعدادی از اعضای فراکسیون امید که این طرح را امضا کرده بودند، امضای خود را پس گرفتند.
هر چه خبر سوال از رئیس جمهور برای سپرده‌گذاران و مال‌باختگان موسسات مالی خوشحال کننده بود؛ خبر برگزاری جلسه مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با جمعی از نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهوری، برای آن‌ها خبری ناگوار است؛ آنچه از اتفاقات این روزهای مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد این است که جریانی در مجلس در تلاش است تا با برگزاری این جلسات و با کدخدامنشی و ریش سفیدی این قضیه را حل و فصل کنند، غافل از اینکه این ریش سفیدی آقایان و خانم‌های نماینده یا بهتر بگوییم برخی وکیل‌الدوله‌ها قطعا به ضرر مردم تمام خواهد شد و مال‌باختگان موسسات مالی قربانیان سیاسی‌کاری نمایندگانی می‌شوند که با رای خود آن‌ها در مجلس مشغول به کار شده‌اند.
شاید سوال از رئیس جمهوری و ابعاد گسترده رسانه‌ای آن تنها راه و یا آخرین امید مال‌باختگان موسسات مالی برای رفع مشکلاتشان باشد.
در ماه‌های اخیر اعتراض مال‌باختگان موسسات مالی شدت گرفته و آن‌ها هر روز در خیابان‌های تهران راه‌پیمایی می‌کنند و مقابل بانک مرکزی تجمع می‌کنند اما هیچ پاسخی جز اطلاعیه‌های بانک مرکزی دریافت نمی‌کنند؛ اطلاعیه‌هایی که برای آن‌ها نان و آب نمی‌شود.
نزدیک به 9 ماه از مسدودی حساب سپرده‌گذاران موسسه مالی کاسپین می‌گذرد اما هنوز مشکل آن‌ها حل نشده است؛ اعتراض مال‌باختگان وارد مرحله‌ی تازه‌ای شده و برخی کارشناسان معتقدند که این اعتراض‌ها از حد معمول خود خارج و در حال تبدیل شدن به یک مسئله امنیتی است؛ در این بین برخی نمایندگان مجلس از آغاز مسدودی حساب‌ها به طرق مختلف خواستار رسیدگی مسئولان دولتی به این موضوع شدند اما این بی‌توجهی‌ها تا جایی پیشرفت که در روزهای اخیر اخباری در خصوص طرح سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور با موضوع موسسات مالی و اعتباری در رسانه‌ها منتشر شد.
چندی پیش جبارکوچکی نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی از جمع آوری 50 امضا برای طرح سوال از رئیس جمهور درباره هرج و مرج در بنگاه‌های مالی و اعتباری از جمله کاسپین، فرشتگان و آرمان خبر داد و گفت: بر اساس قانون سوال از رئیس جمهور به 75 امضا احتیاج دارد که بنده معتقدم تعداد امضاها تا روزهای آینده به 75 امضا خواهد رسید.
اما روز گذشته علی وقف‌چی نماینده مردم زنجان و طارم از تقدیم طرح سوال از رئیس جمهور به هیئت رئیسه مجلس با 132 امضا خبر داد.
وی با بیان اینکه این طرح سوال به هیچ وجه جنبه سیاسی ندارد و هر سه طیف سیاسی مجلس جزو امضاکنندگان طرح سوال از رئیس جمهوری هستند گفت: قرار بود معاون پارلمانی رئیس جمهور یک جلسه با آقایان طیب نیا و سیف هماهنگ کند که این اتفاق نیفتاد و اکنون نیز مجلس آمادگی دارد برای احقاق حقوق سپرده گذاران جلساتی را برای حل مشکل با این مسئولان دولتی داشته باشد.
همزمان بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس هم از ماموریت 2 عضو هیئت رئیسه برای برگزاری نشست مشترک میان نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور با سیف و طیب‌نیا خبر داد.
نعمتی گفت: در مورد سؤال تعدادی از نمایندگان از رئیس‌جمهور نیز 2 نفر از اعضای هیأت رئیسه آقایان محمدعلی وکیلی و غلامرضا کاتب مامور شدند تا هماهنگی لازم را برای برگزاری نشست مشترک بین تعدادی از نمایندگان سؤال کننده از رئیس‌جمهور و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به عمل آورند مشکلاتی که در مورد مؤسسات مالی اعتباری به وجود آمده حل و فصل کنند تا سؤال با خود رئیس جمهور نرسد.
از طرف دیگر محمد علی وکیلی هم از کاهش تعداد امضاکنندگان طرح سوال از رئیس جمهور خبر داد و گفت: تعدادی از اعضای فراکسیون امید که این طرح را امضا کرده بودند، امضای خود را پس گرفتند.
هر چه خبر سوال از رئیس جمهور برای سپرده‌گذاران و مال‌باختگان موسسات مالی خوشحال کننده بود؛ خبر برگزاری جلسه مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با جمعی از نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهوری، برای آن‌ها خبری ناگوار است؛ آنچه از اتفاقات این روزهای مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد این است که جریانی در مجلس در تلاش است تا با برگزاری این جلسات و با کدخدامنشی و ریش سفیدی این قضیه را حل و فصل کنند، غافل از اینکه این ریش سفیدی آقایان و خانم‌های نماینده یا بهتر بگوییم برخی وکیل‌الدوله‌ها قطعا به ضرر مردم تمام خواهد شد و مال‌باختگان موسسات مالی قربانیان سیاسی‌کاری نمایندگانی می‌شوند که با رای خود آن‌ها در مجلس مشغول به کار شده‌اند.
شاید سوال از رئیس جمهوری و ابعاد گسترده رسانه‌ای آن تنها راه و یا آخرین امید مال‌باختگان موسسات مالی برای رفع مشکلاتشان باشد.
