فراکسیون ولایی مجلس در بیانیه‌ای خطاب به رئیسجمهور اعلام کرد که تضعیف نهادهای انقلابی نظیر سپاه موجب خوشحالی و سوءاستفاده دشمن میشود.
شهدای ایران: فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای درباره «ضرورت آمادگی برای حل مشکلات مردم» اعلام کرد که متأسفانه برخی عناصر سیاسی همسو با دولت تلاش میکنند با حاشیه‌سازی و ایجاد التهابات سیاسی ذهن مردم را از مسائل اصلی منحرف ساخته و ناتوانی‌های احتمالی دولت در حل مشکلات کشور را با عملیات روانی به عهده دیگران قرار دهند.
در این بیانیه آمده است: در شرایطی که با مجاهدت رزمندگان جهان اسلام شعاع نور انقلاب اسلامی در بخش‌های مهمی از جهان پرتوافشانی میکند و اقتدار جمهوری اسلامی ایران لرزه بر اندام سران نظام سلطه و مزدوران منطقه‌ای آنها انداخته است، طراحی شیطانی دشمنان انقلاب اسلامی وارد فازهای جدیدی شده است؛ تصویب تحریم‌های سازمان‌یافته بنای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم بدعهد آمریکا و تحریک برخی حکام بی‌تجربه و عناصر منطقه، برای ناامن‌سازی داخلی در ایران از طریق اعزام تروریستها بخشی از این طراحی شیطانی کاخ سفید و هم‌پیمانان این رژیم است.
اکنون ما در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم، ملت ایران از یک انتخابات پرشور با حضور خود پای صندوق‌های رأی اجازه دادند در یک رقابت نفس‌گیر رئیسجمهور مستقر برای چهار سال دیگر سکان اجرایی کشور را در دست داشته باشند.
ملت ایران چه آنها که به رئیسجمهور رأی دادند و چه آنهایی که رأی ندادند خواهان برنامهریزی و آمادگی رئیسجمهور و دولت ایشان برای حل مشکلات اقتصادی، مبارزه با رکود حاکم بر بازار، ایجاد اشتغال، جلوگیری از واردات بی‌رویه و مبارزه با قاچاق زیان‌بار کالا و حل بحران موسسات مالی و اعتباری و اجرای کامل برنامه ششم توسعه بر ایجاد رونق اقتصادی و مبارزه با فساد و بهبود معیشت مردم هستند.
متأسفانه برخی عناصر سیاسی همسو با دولت تلاش میکنند با حاشیه‌سازی و ایجاد التهابات سیاسی ذهن مردم را از مسائل اصلی منحرف ساخته و ناتوانی‌های احتمالی دولت در حل مشکلات کشور را با عملیات روانی به عهده دیگران قرار دهند.
فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تکرار سخنرانی برخی دولتمردان و تداوم برخی شعارهای انتخاباتی تاریخ گذشته را برای کشور و ملت بی‌فایده دانسته و هجوم کلامی به رقبای سابق و نیز تضعیف نهادهای انقلابی همچون سپاه پاسداران را به ویژه در شرایط فعلی موجب خوشحالی و سوء استفاده دشمن می‌داند.
فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از رئیسجمهور محترم انتظار دارد خود و دولتش را برای اجرای برنامه ششم توسعه و رسیدگی به مشکلات مردم و مبارزه با فساد اقتصادی و نیز تحقق رونق اقتصادی ممحض نموده و اجازه ندهند برخی عناصر و مشاوران سیاسی فرصت چهار ساله جدید را صرف دو قطبی بی‌حاصل سیاسی و ایجاد تفرقه بین مردم نمایند.
ما به عنوان نمایندگان عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی در راستای تدابیر راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی آمادگی خود را برای کمک به دولت در راستای حل مشکلات مردم اعلام می‌داریم.
*تسنیم
در این بیانیه آمده است: در شرایطی که با مجاهدت رزمندگان جهان اسلام شعاع نور انقلاب اسلامی در بخش‌های مهمی از جهان پرتوافشانی میکند و اقتدار جمهوری اسلامی ایران لرزه بر اندام سران نظام سلطه و مزدوران منطقه‌ای آنها انداخته است، طراحی شیطانی دشمنان انقلاب اسلامی وارد فازهای جدیدی شده است؛ تصویب تحریم‌های سازمان‌یافته بنای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم بدعهد آمریکا و تحریک برخی حکام بی‌تجربه و عناصر منطقه، برای ناامن‌سازی داخلی در ایران از طریق اعزام تروریستها بخشی از این طراحی شیطانی کاخ سفید و هم‌پیمانان این رژیم است.
اکنون ما در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم، ملت ایران از یک انتخابات پرشور با حضور خود پای صندوق‌های رأی اجازه دادند در یک رقابت نفس‌گیر رئیسجمهور مستقر برای چهار سال دیگر سکان اجرایی کشور را در دست داشته باشند.
ملت ایران چه آنها که به رئیسجمهور رأی دادند و چه آنهایی که رأی ندادند خواهان برنامهریزی و آمادگی رئیسجمهور و دولت ایشان برای حل مشکلات اقتصادی، مبارزه با رکود حاکم بر بازار، ایجاد اشتغال، جلوگیری از واردات بی‌رویه و مبارزه با قاچاق زیان‌بار کالا و حل بحران موسسات مالی و اعتباری و اجرای کامل برنامه ششم توسعه بر ایجاد رونق اقتصادی و مبارزه با فساد و بهبود معیشت مردم هستند.
متأسفانه برخی عناصر سیاسی همسو با دولت تلاش میکنند با حاشیه‌سازی و ایجاد التهابات سیاسی ذهن مردم را از مسائل اصلی منحرف ساخته و ناتوانی‌های احتمالی دولت در حل مشکلات کشور را با عملیات روانی به عهده دیگران قرار دهند.
فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تکرار سخنرانی برخی دولتمردان و تداوم برخی شعارهای انتخاباتی تاریخ گذشته را برای کشور و ملت بی‌فایده دانسته و هجوم کلامی به رقبای سابق و نیز تضعیف نهادهای انقلابی همچون سپاه پاسداران را به ویژه در شرایط فعلی موجب خوشحالی و سوء استفاده دشمن می‌داند.
فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از رئیسجمهور محترم انتظار دارد خود و دولتش را برای اجرای برنامه ششم توسعه و رسیدگی به مشکلات مردم و مبارزه با فساد اقتصادی و نیز تحقق رونق اقتصادی ممحض نموده و اجازه ندهند برخی عناصر و مشاوران سیاسی فرصت چهار ساله جدید را صرف دو قطبی بی‌حاصل سیاسی و ایجاد تفرقه بین مردم نمایند.
ما به عنوان نمایندگان عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی در راستای تدابیر راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی آمادگی خود را برای کمک به دولت در راستای حل مشکلات مردم اعلام می‌داریم.
*تسنیم
آقای لاریجانی! یک تذکر قانونی به دولت بدهید!(خبر ویژه) 
پنج شنبه 1 تیر 1396 - 16:14:3
هم اکنون ایران در ازای صادرات گاز به ترکیه پولی دریافت نمی کند، اما وزیر نفت معتقد است که "این به معنای جریمه نیست."
العالم - ایران
به گزارش اسپوتنیک، تحلیلگران سیاسی و اقتصادی از جانب ایران و ترکیه، حتی مقامات بلند مرتبه در این دو کشور، دیدگاه های متفاوتی نسبت به مسئله "صادرات گاز ایران به ترکیه" دارند. این مسئله از سوی برخی افراد با عنوان "صادرات گاز مجانی ایران به ترکیه" مطرح می گردد.
به گفته اسدلله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ایران باید به میزان 1.9 میلیارد دلار به عنوان "مازاد دریافتی" مربوط به سالهای گذشته، بابت گاز ترکیه پرداخت خواهد نمود.
قره خانی در صحبت های خود با زنگنه وزیر نفت اعلام نمود که تا کنون تهران به میزان 800 میلیون دلار به عنوان گاز طبیعی به ترکیه صادر نموده است، این میزان حجم صادرات گاز از سوی ایران به ترکیه به عنوان بخش اول پرداخت کل مبلغ مزبور (1.9 میلیارد دلار به عنوان "مازاد دریافتی) محسوب می گردد. ایران باید 1.1 میلیارد دلار دیگر به عنوان گاز به ترکیه صادر نماید، زیرا طی سالهای گذشته این مبلغ را از ترکیه دریافت کرده است.
در همین راستا، اسپوتنیک به سراغ "امید شکری کله سر" رفته است، وی به عنوان تحلیلگر مستقل ایرانی که سالهای زیادی در ترکیه زندگی می کند، به طور کامل به شرح جزئیات این مسئله پرداخته است.
امید شکری کله - کارشناس انرژی از واشنگتن، در خصوص مسئله "بدهی صادراتی گاز ایران به ترکیه" می گوید: "طبق قراردادی که در سال ۱۹۹۶ در جریان سفر نجم الدین اربکان، نخست وزیر وقت ترکیه به تهران میان ایران و ترکیه به امضا رسید، ایران موظف شد طی ۲۵ سال، سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به ترکیه صادرکند. این قرارداد دقیقا 6 هفته پس از آنکه اربکان در ترکیه به قدرت رسید به امضا رسید. یعنی اگر ترکیه زمان بیشتری برای مذاکره با مقامات ایرانی صرف می کرد، شاید می توانست با قیمت مناسب تری گاز خریداری نماید. به نظر می رسد دلیل امضای زود هنگام قرارداد گازی بین ایران و ترکیه علاوه بر کاهش وابستگی به گاز روسیه بوده است (تا آن تاریخ ترکیه صد در صد گاز وارداتی را از روسیه تامین می کرد).
در آن زمان، هدف دولت اسلامگرای اربکان خواستار نشان دادن عزم دولت خویش در افزایش رابطه با کشورهای اسلامی بویژه ایران و دادن پیام سیاسی به غرب مبنی بر مستقل بودن کشور ترکیه است. در نتیجه ترکیه بر اساس منافع خویش اقدام به گسترش روابط با کشورهای همسایه می نماید. در آن دوران دولت کلینتون تحریم جدیدی علیه صنعت انرژی ایران اعمال کرده بود، در نتیجه این تحریم هر کشور و یا شرکتی که بیش از 20 میلیون دلار در صنعت انرژی ایران سرمایه گذاری می کرد با تحریم دولت آمریکا مواجه می گردید.
ترکیه، بزرگترین مشتری گاز ایران
صادرات ایران به ترکیه، حدود ۹۰ درصد حجم صادرات گاز ایران است. ترکیه تنها مشتری بزرگ خارجی گاز طبیعی ایران، دو مشتری دیگر گاز ایران، تنها کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان هستند. البته آذربایجان گاز ایران را برای نخجوان میگیرد و در عوض از آستارا به ایران گاز صادر میکند.
بر اساس مفاد قرارداد مذکور، چنانچه طرفین به هر دلیلی درتحویل یا برداشت گاز وقفه ایجاد کنند، مجبور به پرداخت غرامت خواهند شد. این بند قرارداد و تعدیل نرخ گاز صادراتی ایران موضوع اصلی شکایت ترکیه به دادگاه بینالمللی لاهه بود.
ترکیه در فصول گرم سال به دلیل عدم مصرف گاز وارداتی و مشکل ذخیره سازی حجم بالای گاز، قادر به مصرف گاز وارداتی نبود. بدین ترتیب این کشور مجبور شد در طی سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ میلادی رقمی در حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلارغرامت به ایران، روسیه و آذربایجان بپردازد.
شکایت ترکیه از ایران
ترکیه موفق شد بند مربوط به غرامت را از قراردادهای خود با روسیه و آذربایجان حذف کند، اما ایران درخواست ترکیه را نپذیرفت. در نتیجه ترکیه از ایران به دلیل "کمفروشی و گرانفروشی گاز" به دیوان داوری لاهه شکایت کرد.
برای نخستین بار دیوان داوری در سال ۲۰۰۹ به نفع ترکیه رای صادرکرد. دو سال بعد، در سال ۲۰۱۱ نیز ترکیه بار دیگر به دیوان داوری لاهه شکایت کرد. اکنون پس از صدور حکم داوری بینالمللی لاهه ایران پذیرفت که به ترکیه غرامت بپردازد.
این کارشناس انرژی می گوید: به نظر من حل دعوای گازی با ترکیه به ایران کمک خواهد کرد تا موقعیت خود را در بازار گاز ترکیه مستحکم کند و جای روسیه را در این بازار بگیرد. حل این مسئله به می تواند به مشتریان آتی گاز ایران اطمینان خاطر لازم را بدهد که ایران هم بر مفاد قرارداد منعقده اعتقاد دارد و هم در مواقع مورد اختلاف به حکم دادگاههای بین المللی عمل می کند.
"پذیرش رای دیوان داوری لاهه از سوی ایران را میتوان بهرهگیری دولت روحانی از دیپلماسی انرژی برای دوران پسابرجام دانست. در آینده با راهاندازی فازهای باقیمانده پارس جنوبی و بقیه میدانهای گازی ظرفیت تولید روزانه گاز طبیعی ایران به رقمی حدود یک میلیارد و دویست میلیون متر مکعب خواهد رسید."
در بهمن ۱۳۹۴ تولید روزانه گاز ۷۰۰ میلیون متر مکعب بوده است. ایران با افزایش تولید گاز نیازمند کشف بازارهای جدید مصرفی است. بازار ترکیه و به ویژه در درازمدت بازار اروپا، میتواند به عنوان بازار مصرف گاز ایران تعبیه شود. ایران، با پذیرش ضمنی رای دیوان داوری به مشتریهای جدید پیام میدهد که این کشور در صادرات گاز طبیعی منبع مطمئنی برای کشورهای خریدار خواهد بود".
اتحادیه اروپا بیش از یک سوم گاز مصرفی را از روسیه وارد میکند. به دنبال بحران اوکراین اروپا مصصم به یافتن روش آلترناتیوی (جایگزینی) برای گاز روسیه شده است. اگر ایران بتواند سرمایهگذاری لازم را در میادین گازی جذب کند، گاز طبیعی این کشور میتواند به جایگزینی برای گاز روسیه باشد.
از سوی دیگر، گاز ایران در شرایط طبیعی از مسیر ترکیه به اروپا صادر خواهد شد و ترکیه فرصت این را دارد که از گاز ارزان قیمت بهره مند شود و از وابستگی گازی خود به روسیه بکاهد.
روسیه ۵۵ درصد و ایران حدود ۲۰ درصد از گاز مورد نیاز ترکیه را تامین میکنند. به گفته امید شکری ایران میتواند تا سال ۲۰۱۸ با بهرهگیری از اولین پروژه الانجی خود و یا صادارت گاز به عمان و استفاده از تاسیسات الاناجی عمان، به صادر کننده الاناجی به اروپا تبدیل شود.
از سوی دیگر می توان موضوع "صادرات گاز ایران و چشم انداز های آتی" آن را از منظر دیگری نیز مورد بررسی قرار داد. با نگاهی به چشم انداز صنعت نفت در "سند چشم اندار توسعه ایران در افق 1404"، ایران باید تا پایان سال1404 اولین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش دومین تولیدکننده نفت در اوپک- سومین تولیدکننده گاز در جهان- و دارای جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه باشد.
برای دستابی به این اهداف لزوم بهره گیری از دیپلماسی فعال انرژی در سیاست خارجی ایران بیش از بیش احساس می شود. با جذب سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز و رفع موانع فعالیت این شرکتها در کنار توجه به توانمدیهای داخلی امکان دستیابی به اهداف سند چشم اندار در افق 1404 دور از دسترس نیست".
بدین ترتیب با استناد به سخنان آقای شکری تحلیلگر مستقل در مسائل سیاسی ایران، تهران با رعایت موازین و اصول بین المللی، با توجه به حکم دادگاه بین المللی لاهه موظف به پرداخت مبلغ قابل توجهی به عنوان مازاد دریافتی در طی سالهای گذشته به روسیه شده است. ایران به عنوان یک کشور دوست و همسایه به تعهدات خود در این زمینه عمل خواهد نمود و در واقع می تواند اهداف بلند مدتی را برای آینده صادرات خود من جمله ورود به بازار صادرات گاز به کشورهای اروپایی را برای خود تعیین نماید.
زنگنه: جریمه نشده ایم،
مسئله "صادرات گاز از سوی ایران به ترکیه" از سوی مقامات دولتی ایران نیز بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حتی روسای جمهور ایران و ترکیه در این خصوص به مذاکره پرداخته اند، زیرا میزان 1.9 میلیارد دلار از نظر اقتصادی برای یک کشور به عنوان مبلغ نسبتا" بالایی محسوب می گردد، که دولت ایران احساس مسئولیت پاسخگویی در برابر مردم را در خود احساس می کند. در این راستا زنگنه وزیر نفت ایران برای شفاف سازی این مسئله "صادرات نفت ایران به ترکیه" را نه مجانی، نه ارزان فروشی، نه غرامت می داند، بلکه یک مسئله اقتصادی و معادله ریاضی محسوب می کند که یک طرف بدهکار و طرف دیگر بستنکار می شود.
در خبرهای منتشر شده در هفته اخیر چنین آمده است: "بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در رابطه با شایعه جریمه ایران در پرونده گاز ترکیه اعلام کرد: "دروغ محض است، ما هیچ جریمه ای نشده ایم."
زنگنه در ادامه می افزاید: رای دیوان بین المللی داوری در سال 1391، کاهش 12 درصدی قرارداد گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد، یادآور شد: ترکیه پس از این رای، بار دیگر شکایت کرد؛ بر اساس این شکایت، آنها خواستار کاهش 25 درصدی برای کیفیت گاز صادراتی و 37.5 درصد برای قیمت گاز شدند.
زنگنه مجموع درخواست ترکیه برای کاهش قیمت و کیفیت گاز صادراتی را 62.5 درصد عنوان کرد و افزود: این موضوع مربوط به سال 1391 است که در دیوان بین المللی داوری ثبت شده است.
وزیر نفت با بیان این که پس از سالها بحث و مذاکره، این میزان (62.5 درصد) به 13 درصد کاهش یافت، گفت: دلیل حکم دیوان بین المللی داوری برای کاهش 13 درصدی این بوده است که قیمت گاز ایران از گاز روسیه بالاتر بوده است.
بیژن زنگنه بیان کرد: "این موضوع در واقع اصلاح قیمت است که در قراردادها طبیعی است."
به ترکیه بدهکاریم!
وی ادامه داد: "زمان اجرایی شدن این حکم (کاهش 13 درصدی)، 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و این موضوع سبب شد که ما مبالغی را که در ازای گاز از ترکیه دریافت کردیم به آنها بدهکار شویم."
وزیر نفت تصریح کرد: "به دلایل گفته شده، هم اکنون در ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی کنیم، این به معنای جریمه نیست."
بدین ترتیب، با توجه به سخنان وزیر نفت ایران و برخی تحلیلگران مسائل سیاسی و اقتصادی می توان به این نتیجه رسید که، ایران به چند دلیل واضح و با هوشمندی بسیار اقدام به پذیرش رای دادگاه بین المللی لاهه نموده است. دلیل اول: جذب اعتماد کشورهای خارجی و اروپایی به صداقت ایران می باشد. مقامات ایرانی در صورتی که حقی را در جایی ببینند حتما آن را رعایت خواهند نمود. از سوی دیگر با تغییر سیاست در اروپا و بحران بین اکراین و روسیه، ایران می تواند سرمایهگذاری لازم را در میادین گازی جذب کند، و حتی به عنوان گزینه جایگزین روسیه، از طریق اروپا به اکراین و دیگر کشورهای همسایه گاز صادر کند.
دلیل حکم دیوان بین المللی داوری برای کاهش 13 درصدی قیمت گاز ایران، به علت بالاتر بودن قیمت گاز ایران نسبت به گاز روسیه بوده است. در نتیجه مبلغ 1.9 میلیارد دلار "مازاد دریافتی" از سوی ایران در طی سالهای گذشته نه به معنای واقعی کلمه به عنوان "جریمه، خسارت، بدهی معوقه، گرانفروشی گاز ایران، صادرات گاز مجانی ایران به ترکیه" محسوب نمی گردد، بلکه این مبلغ تنها بر اساس یک معادله ریاضی است که یک طرف بستانکار و طرف دیگر بدهکار اعلام شده است.
به نوشته اسپوتنیک، ایران نیز هم اکنون باید مازاد مبلغ دریافتی در طی سالهای گذشته را به ترکیه پرداخت نماید و در واقع ایران با پرداخت این مبلغ، حسن نیت خود را به جوامع بین المللی اثبات می کند و از سوی دیگر، با کسب اعتماد کشورهای اروپایی می تواند درهای بازارهای مصرفی گاز اروپا را به روی خود بگشاید.
دیوان محاسبات: ایران گاز مجانی به ترکیه نداده است
یک شنبه 11 تیر 1396 - 20:0:3
رییس دیوان محاسبات کشور گفت: تمامی مبادلات گازی بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در چارچوب قانون بوده و گاز مجانی به این کشور تحویل داده نشده است.
العالم ـ ایران
به گزارش روز یکشنبه خانه ملت، عادل آذر در خصوص مباحث مطرح شده درباره فروش گاز ایران به ترکیه افزود: براساس حسابرسی های دیوان محاسبات قراردادی بین جمهوری اسلامی و ترکیه در سال 1996 میلادی برای صادرات گاز منعقد شد که این قرارداد براساس قوانین بین المللی انجام شده است.
رییس دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: تمامی مبادلات گازی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکیه ای در چارچوب قانون است و براساس قرارداد پیش بینی شده است تا هر سه سال یک بار در رابطه با محتوای قرارداد در صورت لزوم بین دو کشور مذاکراتی صورت گیرد و در صورت این که اختلاف فیمابین حل نشود یک داور بین المللی در کشور سوییس در این رابطه رای نهایی صادر کند.
وی خاطر نشان کرد: دولت ترکیه براساس ظرفیت قرارداد اقامه دعوا کرد و با توجه به این که مذاکرات با ایران به نتیجه نرسیده بود بحث از طریق کمیته داوری بین المللی مورد بررسی قرار گرفت و ترکیه ای ها در سال 2005 میلادی ادعا کردند که ایران گاز را به آن ها گران می فروشد و این باعث شد که حدود 12.5 درصد قیمت گاز براساس رای کمیته داوری کاهش یابد که بیانگر یک میلیارد دلار کاهش بود.
عادل آذر افزود: در سال 2009 میلادی ترکیه ای ها موضوع دیگری را مطرح کردند که کیفیت و کمیت گاز تحویلی به آنان از استاندارد لازم برخوردار نیست و ادعا کردند 37.5 درصد قیمت باید کاهش داده شود اما دفاع حقوقی جمهوری اسلامی در این رابطه باعث شد که از پرداخت 11 میلیارد دلار پول به ترکیه جلوگیری شود.
عادل آذر گفت: ادعای دوم ترکیه ای ها این بود که قیمت گاز صادراتی 25 درصد گران است که کمیته داوری بین المللی با توجه به فرمول ها، قراردادهای فرآورده های نفتی در سطح بین الملل رای به این موضوع داد که به جای 25 درصدی که ترکیه ای ها ادعا می کردند به آن ها گران فروشی شده 13.3 باید قیمت گاز توسط ایران کاهش یابد که معادل 1.9 میلیارد دلار بود.
وی افزود: دولت ایران توافق کرد که در قبال صادرات گاز به ترکیه مبلغ مذکور را در 18 ماه تسویه کند.
عادل آذر گفت: این که آیا این کاهش قیمت گاز و اقامه دعوا و رای صادره از سوی کمیته بین المللی داوری در سوییس طبق قرارداد نبوده است، باید گفت این موضوعات به طور کامل براساس قرارداد بوده و گاز مجانی به ترکیه تحویل داده نشده است.
وی تاکید کرد: براساس بدهی که باید به ترکیه ای ها پرداخت می شد به جای پول به آنان گاز تحویل داده شد اما نکته ای که مطرح شد این که در این نوع قراردادها مصالح و منافع ملی لحاظ شده است، باید مورد بررسی قرار بگیرد تا در قراردادهای آتی تمهیدات مورد لزوم لحاظ شود.
رییس دیوان محاسبات افزود: در حال حاضر 800 میلیون دلار از طلب ترکیه ای ها در قالب تحویل گاز به آنان تحویل داده شده است و در ماه های آینده ادامه موضوع صورت خواهد گرفت.
وی افزود: گزارش دیوان محاسبات در خصوص قراردادها با همکاری شرکت ملی گاز تا 10 روز آینده تدوین می شود.
رییس دیوان محاسبات افزود: در قرارداد اظهار شده اگر طرف ترکیه ای در اقامه دعوی به دادگاهی برنده شود در طی یک مدت مشخص بابت حواله های صادره طلب آن مستهلک شود و باید عنوان کرد ایران در اوج تحریم ها پول از ترکیه گرفته ولی به جای آن گاز تحویل این کشور داده است.