نماینده مردم تبریز گفت: تخصیص بودجه و اعتبارات طبق قوانین جدید براساس جمعیت و محرومیت مناطق صورت خواهد گرفت و در این میان سهم تبریز از بودجه‌ی آذربایجان‌شرقی 50 درصد است.
به گزارش شهدای ایران،به نقل از آناج، محمد حسین فرهنگی با حضور در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان تبریز قوانین جدیدی مانند احکام قانونی برنامه های توسعه، قانون برنامه ششم و قانون بودجه سال جاری را که در این دوره از مجلس تصویب شده است نام برد و بیان داشت: طبق قانون 31 احکام دائمی برنامه‌های کشوری شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرفا مسئولیت تعیین مرجع تملک دارایی ها و اعتبارات را برعهده دارد و در امور دهیاری‌ها نمی‌تواند دخالتی داشته باشد.
وی قوانین تملک دارایی و اعتبارات را متفاوت با سال‌های گذشته دانست و توضیح داد: بر خلاف سال‌های قبل که اعتبارات براساس جمعیت مناطق اختصاص داده می‌شد، در قوانین جدید این اعتبارات براساس جمعیت و محرومیت مناطق اختصاص داده خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس دهم از سهم 50 درصدی تبریز از اعتبارات کل استان خبر داد و ابراز کرد: با توجه به جمعیت شهر تبریز نزدیک به نیمی از اعتبارات استانی به این شهرستان اختصاص یافته و براساس میزان جمعیت و محرومیت شهرستانهای کلیبر و چاراویماق نیز جز شهرستانهای محروم و ویژه قرار گرفته‌اند.
وی سهم مناطق شهری از اعتبارات خارج از بودجه و بر اساس مالیات برا ارزش افزوده را 70% و سهم روستاها و مناطق عشایری را 30% اعلام کرد و افزود: این تخصیص بودجه بر اساس جمعیت بوده و در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گرفته است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس ماده 43 قانون اساسی را یکی از مواردی نام برد که استان می‌تواند از آن بهره‌مند شود و تشریح کرد:طبق این قانون گردش مالی معادن باید در محلی باشد که معادن در آن محل قرار دارد و شورای نظارت معادن نیز باید بر این گردش مالی نظارت داشته باشد که میتوان از این گردش مالی برای ارائه تسهیلات در استان استفاده کرد.
وی همچنین بخش دیگری از این قانون را تخصیص 1% از فروش معادن را برای رفع آلایندگی مناطق تحت تاثیر خبر داد و افزود: این مسئله باعث ایجاد یک منبع مالی جدید برای رفع آلودگی مناطق تحت تاثیر ایجاد میکند.
محمدحسین فرهنگی در بخش آخر صحبت‌های خود استفاده از ظرفیت قیر رایگان برای ترمیم و لکه گیری راه‌ها را فرصت مناسبی دانست و عنوان کرد: چهار میلیون تن قیر رایگان در اختیار شهرستان‌ها قرار گرفته است که چهار دستگاه راه وشهرسازی، بنیاد مسکن روستایی، آموزش و پرورش و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از این چهار میلیون سهمیه دارند که می‌توانند با استفاده از این ظرفیت به لکه گیری راه‌ها ومناطقی که مشکل دارند بپردازند.
فرهنگی در پایان با اشاره به برخورد با بعضی طرفداران کاندیداهای مخالف دولت در ادارات مطرح کرد که چنین مسائلی نباید در ادارات و دستگاه‌های دولتی رخ دهد.
وی قوانین تملک دارایی و اعتبارات را متفاوت با سال‌های گذشته دانست و توضیح داد: بر خلاف سال‌های قبل که اعتبارات براساس جمعیت مناطق اختصاص داده می‌شد، در قوانین جدید این اعتبارات براساس جمعیت و محرومیت مناطق اختصاص داده خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس دهم از سهم 50 درصدی تبریز از اعتبارات کل استان خبر داد و ابراز کرد: با توجه به جمعیت شهر تبریز نزدیک به نیمی از اعتبارات استانی به این شهرستان اختصاص یافته و براساس میزان جمعیت و محرومیت شهرستانهای کلیبر و چاراویماق نیز جز شهرستانهای محروم و ویژه قرار گرفته‌اند.
وی سهم مناطق شهری از اعتبارات خارج از بودجه و بر اساس مالیات برا ارزش افزوده را 70% و سهم روستاها و مناطق عشایری را 30% اعلام کرد و افزود: این تخصیص بودجه بر اساس جمعیت بوده و در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گرفته است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس ماده 43 قانون اساسی را یکی از مواردی نام برد که استان می‌تواند از آن بهره‌مند شود و تشریح کرد:طبق این قانون گردش مالی معادن باید در محلی باشد که معادن در آن محل قرار دارد و شورای نظارت معادن نیز باید بر این گردش مالی نظارت داشته باشد که میتوان از این گردش مالی برای ارائه تسهیلات در استان استفاده کرد.
وی همچنین بخش دیگری از این قانون را تخصیص 1% از فروش معادن را برای رفع آلایندگی مناطق تحت تاثیر خبر داد و افزود: این مسئله باعث ایجاد یک منبع مالی جدید برای رفع آلودگی مناطق تحت تاثیر ایجاد میکند.
محمدحسین فرهنگی در بخش آخر صحبت‌های خود استفاده از ظرفیت قیر رایگان برای ترمیم و لکه گیری راه‌ها را فرصت مناسبی دانست و عنوان کرد: چهار میلیون تن قیر رایگان در اختیار شهرستان‌ها قرار گرفته است که چهار دستگاه راه وشهرسازی، بنیاد مسکن روستایی، آموزش و پرورش و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از این چهار میلیون سهمیه دارند که می‌توانند با استفاده از این ظرفیت به لکه گیری راه‌ها ومناطقی که مشکل دارند بپردازند.
فرهنگی در پایان با اشاره به برخورد با بعضی طرفداران کاندیداهای مخالف دولت در ادارات مطرح کرد که چنین مسائلی نباید در ادارات و دستگاه‌های دولتی رخ دهد.
موسوی لارگانی در گفتوگو با فارس: مجلس و دولت برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدیتر عمل کنند/چالش نگرانکننده قاچاق کالا و بحران بیکاری نائب رئیس هیـأت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مجلس و دولت اکنون رسالتی بیش از پیش برای ریشهکنی قاچاق کالا بر دوش دارند و باید جدیتر به این موضوع بپردازند.
حجتالاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، یکی از مشکلات کنونی کشور که دچار چالش فراوان شده است را قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و اظهار داشت: این مشکل جامعه را بسیار رنج میدهد و به قدری حاد شده که رهبر معظم انقلاب به این موضوع ورود کردند.
وی افزود: ما که مسئولیتی بر عهده داریم نباید اجازه ورود رهبر را به موارد جزئی بدهیم که برای او دغدغه ایجاد کند و بخواهد در همه زمینهها شخصا ورود کند اما مشکل قاچاق کالا و ارز بسیار نگران کننده شده است.
نائب رئیس هیـأت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: موضوع قاچاق کالا و ارزبه واسطه مشکلاتی که برای کشور ایجاد کرده است، جامعه را دچار بحران، رکود و معضل بیکاری کرده است. لذا رهبری در این میان فرمودند هر کجا کالای قاچاق دیدید معدوم کنید این یعنی ما مسئولان وظیفه خود را به درستی انجام ندادیم که رهبری چنین دستوری صادر میکند.
وی بر همین اساس اضافه کرد: مدتی در زمینه قاچاق کالا و ارز سختگیریهایی شد که البته رهبری هم در آن برهه ورود کردند.
موسوی لارگانی ادامه داد: متاسفانه کسانی که کانتینر کانتینر قاچاق کالا انجام میدهند و کالاهای قاچاق وارد کشور میکنند با آنها برخورد نمیشود اما در یک مغازه کوچک که تعدادی لوازم یا لباس قاچاق پیدا میشود سریعا کالا را ضبط و برای آن جریمههای دوبرابری اعمال میکردند. در صورتی که باید جلوی سرمنشا اینها را گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: آنهایی که کالای قاچاق را بر عهده دارند و این از این راه درآمدهای تیلیاردی داشتند و نمیتوانستند از آن بگذرند با آنها برخوردی نمیشود و بسیاری از موارد از مبادی که جابجایی قاچاق صورت میگیرد متاسفانه تبانیهایی هم صورت میگیرد. که مجلس شورای اسلامی قبلا هم در این رابطه چندین جلسه برگزار کرده و فردا هم به صورت غیرعلنی به این موضوع خواهد پرداخت.
وی همچنین یادآور شد: هیأت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چندی پیش تشکیل شده و اعضای آن مشخص شدند که با شروع جلسات رسمی مجلس از هفته جاری این هیأت رسما فعالیت خود را آغاز میکند.
موسویلارگانی بر همین اساس گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت اکنون رسالتی بیشتر برای ریشه کنی قاچاق کالا بر کشور بر دوش دارد و باید به صورت جدیتر به این موضوع بپردازد. نه اینکه مسئولان زمانی که قاچاق کالایی صورت میگیرد و از این دست کالاها وارد کشور میشود به جای مبارزه از مظلومیت وارد کنندگان سوء استفاده کنند لذا دولت و مجلس و همچنین قوه قضائیه اگر دلسوز نظام و تولید کنندگان هستند باید با وارد کنندگان کالاهای قاچاق به صورت جدی و بدون هیچ گونه اغماض و در نظر داشتن وابستگی به نهاد، دستگاه یا جناح خاصی با وارد کنندگان برخورد جدی کنند.
نائب رئیس هیـأت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در صورت رسیدگی و برخورد قوای سهگانه با موضوع قاچاق کالا و ارز منویات و فرمان رهبری معظم انقلاب در این رابطه محقق خواهد شد. کما اینکه واردات کالاهای تولیدی داخل باید بنا بر فرموده رهبری حرام شرعی محسوب شده و جلوی ورود آنها گرفته شود.چرا که در این رابطه فتوا صادر شده و اطاعت آن واجب است.
وی در بخش پایانی سخنانش عنوان کرد: باید جلوی کالاهایی که در داخل کشور تولید میشود گرفته شود و در این صورت اقتصاد کشور مقاوم خواهد بود.
تاریخ : ۹۶/۰۴/۱۰ - ۱۰:۴۸
نوروزی در گفتوگو با فارس: شاهد قاچاق کالا توسط دختر یکی از وزرا و شرکتداری آقای وزیر هستیم/ دخالت برخی ارکان دولتی در قاچاق کالا سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: برخی ارکان دولتی مستقیم یا غیرمستقیم در قاچاق کالا به کشور دست دارند و شاهد قاچاق کالا توسط دختر یکی از وزرا و شرکتداری و کارخانهداری آقای وزیر هستیم.
حجتالاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کشور گفت: مبنای اشتغال و تولید اقتصاد مقاومتی است و پایه و اساس اقتصاد مقاومتی نیز اقتصاد درونزا است و در همین راستا نظام بانکی ما باید نظامی مستقل و غیرمتزلزل باشد.
وی افزود: متاسفانه برخی از افراد با بهره از تجارب قبلی کاری خود در بحث قاچاق کالا و ارز به کشور سود برده و فعالیتهایی را در این راستا دارند. ما به عنوان مثال کسانی که در حوزه بانکی یا امور دارایی و یا سایر وزارتخانهها پیش از این مشغول بوده و یا بازخرید شدهاند بعضا مشاهده میشود که تجارب خود را در این راستا به کار میگیرند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: متاسفانه افراد با انگیزهای برای امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب نمیشوند و از سوی دیگر برخی از ارکان دولتی نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم در بحث قاچاق کالا به کشور دست دارند.
نوروزی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه وقتی دختر وزیر در کار قاچاق کالا دست دارد و یا شخص وزیر شرکت و کارخانه دارد این افراد نمیتوانند دل در گرو منافع ملت و نظام داشته باشند و از منافع مردم به طور کامل صیانت کنند.
وی در پایان گفت: استفاده از رانت برای برخی از افراد و وجود ارتباطات خاص در این راستا باعث میشود تا قاچاق کالا و ارز به کشور شکل گیرد و باید مسئولان گره از شرکتداری و کارخانهداری منافع مردم را پیگیری کنند.