در این مطلب که با عنوان «الگوی دهه ۴۰ برای تیم اقتصادی» توسط سردبیر این روزنامه نوشته شده، با این الفاظ عجیب از رژیم طاغوت پهلوی، تمجید و تقدیر شده است.
شهدای ایران:روزنامه دنیای اقتصاد که از مهمترین رسانه‌های حامی دولت یازدهم محسوب می‌شود و با چند تن از اعضای کابینه حسن روحانی، قرابت فکری دارد، در سرمقاله روز شنبه خود به تمجید عجیب و غریب از سیاست‌های اقتصادی رژیم طاغوت پرداخت و خواستار الگوگیری دولت دوازدهم از آن سیاست‌ها شد!
در این مطلب که با عنوان «الگوی دهه ۴۰ برای تیم اقتصادی» توسط علی میرزاخانی، سردبیر این روزنامه نوشته شده، با این الفاظ عجیب از رژیم طاغوت پهلوی، تمجید و تقدیر شده است: دهه ۴۰ شکوفاترین مقطع زمانی در تاریخ اقتصاد ایران است. در ابتدای این دهه، اقتصاد ایران گرفتار رکودی عمیق بود و پس از پایان این دهه هم مجددا از ابتدای دهه ۵۰ وارد یک دوره تورمی و سپس رکود تورمی سنگین شد. در این میان اما، شاخص‌های اقتصادی دهه ۴۰ درخشش خاصی دارند؛ با رشد اقتصادی عمدتا دورقمی و میانگین تورم زیر ۲ درصد در دورانی که اکثر کشورهای جهان با تورم دو رقمی دست به‌گریبان بودند.
نویسنده در ادامه افزوده است: اینکه رونق غیرتورمی بی‌سابقه در دهه ۴۰ چگونه رقم خورد، پرسشی است که پاسخ صحیح به آن می‌تواند الگوی مناسبی برای تکرار آن باشد... قبل از آن به این پرسش می‌پردازیم که خیز اقتصادی دهه ۴۰ چگونه فرماندهی شد....
روزنامه حامی دولت افزوده است: بهترین تیم اقتصادی در یک ساختار غلط زمین‌گیر می‌شود و ازسوی دیگر، یک ساختار صحیح هم در فقدان یک تیم اقتصادی هماهنگ برای خیز اقتصادی کفایت نمی‌کند. این دو الزام همان چیزی است که در اوایل دهه ۴۰ مورد توجه قرار گرفت؛ به این صورت که با انحلال دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، تاسیس وزارت اقتصاد در دستورکار قرار گرفت و سپس با انتخاب یک اقتصاددان آشنا به امور صنعت و تجارت، از یکسو امکان عملی سیاست‌گذاری هماهنگ برای این دو بخش فراهم شد و ازسوی دیگر، امکان تعامل تئوریک با سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی و سیاست‌گذاری مالی در وزارت دارایی و سازمان برنامه. این ساختار با انتخاب تکنوکرات‌های کارکشته برای پیشبرد هماهنگ سیاست‌های صنعتی و بازرگانی ذیل وزارت اقتصاد تکمیل شد و رونق بی‌نظیر اقتصادی را به ارمغان آورد.
نویسنده سپس خواستار الگوگیری دولت حسن روحانی از سیاست‌های اقتصادی دولت طاغوت شده و افزوده است: متاسفانه در آستانه شکل‌گیری دولت دوازدهم، به‌نظر می‌رسد تحلیل غلطی از علل برخی ناکامی‌های اقتصادی دولت یازدهم، زمینه تخریب ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی به جای اصلاح آن را فراهم کرده است. سیاست‌های تجاری باید در خدمت صنعت و تولید داخلی باشد؛ چراکه سخن گفتن از صنعت صادرات‌محور بدون توجه به موتور تجارت شوخی است و برای تحقق این مهم لازم است که سیاست‌های تجاری جزو اختیارات متولی صنعت و تولید داخلی باشد. البته ممکن است این اختیارات برای متولی صنعت تضمین شود؛ ولی سیاست‌های تجاری در خدمت تولید داخلی نباشد که در این صورت باید ضعف و اشکال را متوجه اجرا و متولی ضعیف دانست نه ساختار؛ چراکه ناتوانی در حل مساله، مجوزی برای پاک کردن صورت‌مساله در اختیار نمی‌گذارد.
در یک کلام باید گفت که اصولا صنعتی شدن چیزی جز عبور از تولید معیشتی به تولید قابل‌مبادله نیست و به همین دلیل تصور دوگانگی صنعت و تجارت، پارادایمی کهنه و ساده‌انگارانه است. دقیقا به همین دلیل، ورود به ریل پیشرفت و توسعه صنعتی در گرو احیای ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی در دهه ۴۰ است. ساختار دهه ۴۰ ضمن حفاظت از منافع مشروع فعالان اقتصادی، زمینه‌ساز ظهور کارآفرینان تاریخ‌ساز اقتصاد می‌شود؛ اما ساختار جایگزین، بسترساز سهم‌خواهی و رانت‌جویی نامشروع همراه با ممانعت از ظهور کارآفرینان. کدام را می‌خواهیم؟ مبصری در طبقه بالای ساختمان وزارتخانه‌های جزیره‌ای برای تقسیم رانت و تنظیم روابط بین ذی‌نفعان یا متولیان اقتصادی بسترساز ظهور کارآفرینان؟ هر هدفی ساختار ویژه خود را لازم دارد.
لازم به ذکر است روزنامه دنیای اقتصاد، به عنوان ارگان رسانه‌ای جریان تکنوکرات و حامیان نظام سرمایه‌داری در کشور محسوب می‌شود.
افراد مختلفی از تیم اقتصادی دولت یازدهم از جمله مسعود نیلی، عباس آخوندی و حسین عبده تبریزی، قرابت دیرینه‌ای با روزنامه دنیای اقتصاد دارند.
این روزنامه به مدد آگهی‌های فراوان شرکت‌های وابسته به دولت، درآمد گزافی کسب کرده است.
در این مطلب که با عنوان «الگوی دهه ۴۰ برای تیم اقتصادی» توسط علی میرزاخانی، سردبیر این روزنامه نوشته شده، با این الفاظ عجیب از رژیم طاغوت پهلوی، تمجید و تقدیر شده است: دهه ۴۰ شکوفاترین مقطع زمانی در تاریخ اقتصاد ایران است. در ابتدای این دهه، اقتصاد ایران گرفتار رکودی عمیق بود و پس از پایان این دهه هم مجددا از ابتدای دهه ۵۰ وارد یک دوره تورمی و سپس رکود تورمی سنگین شد. در این میان اما، شاخص‌های اقتصادی دهه ۴۰ درخشش خاصی دارند؛ با رشد اقتصادی عمدتا دورقمی و میانگین تورم زیر ۲ درصد در دورانی که اکثر کشورهای جهان با تورم دو رقمی دست به‌گریبان بودند.
نویسنده در ادامه افزوده است: اینکه رونق غیرتورمی بی‌سابقه در دهه ۴۰ چگونه رقم خورد، پرسشی است که پاسخ صحیح به آن می‌تواند الگوی مناسبی برای تکرار آن باشد... قبل از آن به این پرسش می‌پردازیم که خیز اقتصادی دهه ۴۰ چگونه فرماندهی شد....
روزنامه حامی دولت افزوده است: بهترین تیم اقتصادی در یک ساختار غلط زمین‌گیر می‌شود و ازسوی دیگر، یک ساختار صحیح هم در فقدان یک تیم اقتصادی هماهنگ برای خیز اقتصادی کفایت نمی‌کند. این دو الزام همان چیزی است که در اوایل دهه ۴۰ مورد توجه قرار گرفت؛ به این صورت که با انحلال دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، تاسیس وزارت اقتصاد در دستورکار قرار گرفت و سپس با انتخاب یک اقتصاددان آشنا به امور صنعت و تجارت، از یکسو امکان عملی سیاست‌گذاری هماهنگ برای این دو بخش فراهم شد و ازسوی دیگر، امکان تعامل تئوریک با سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی و سیاست‌گذاری مالی در وزارت دارایی و سازمان برنامه. این ساختار با انتخاب تکنوکرات‌های کارکشته برای پیشبرد هماهنگ سیاست‌های صنعتی و بازرگانی ذیل وزارت اقتصاد تکمیل شد و رونق بی‌نظیر اقتصادی را به ارمغان آورد.
نویسنده سپس خواستار الگوگیری دولت حسن روحانی از سیاست‌های اقتصادی دولت طاغوت شده و افزوده است: متاسفانه در آستانه شکل‌گیری دولت دوازدهم، به‌نظر می‌رسد تحلیل غلطی از علل برخی ناکامی‌های اقتصادی دولت یازدهم، زمینه تخریب ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی به جای اصلاح آن را فراهم کرده است. سیاست‌های تجاری باید در خدمت صنعت و تولید داخلی باشد؛ چراکه سخن گفتن از صنعت صادرات‌محور بدون توجه به موتور تجارت شوخی است و برای تحقق این مهم لازم است که سیاست‌های تجاری جزو اختیارات متولی صنعت و تولید داخلی باشد. البته ممکن است این اختیارات برای متولی صنعت تضمین شود؛ ولی سیاست‌های تجاری در خدمت تولید داخلی نباشد که در این صورت باید ضعف و اشکال را متوجه اجرا و متولی ضعیف دانست نه ساختار؛ چراکه ناتوانی در حل مساله، مجوزی برای پاک کردن صورت‌مساله در اختیار نمی‌گذارد.
در یک کلام باید گفت که اصولا صنعتی شدن چیزی جز عبور از تولید معیشتی به تولید قابل‌مبادله نیست و به همین دلیل تصور دوگانگی صنعت و تجارت، پارادایمی کهنه و ساده‌انگارانه است. دقیقا به همین دلیل، ورود به ریل پیشرفت و توسعه صنعتی در گرو احیای ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی در دهه ۴۰ است. ساختار دهه ۴۰ ضمن حفاظت از منافع مشروع فعالان اقتصادی، زمینه‌ساز ظهور کارآفرینان تاریخ‌ساز اقتصاد می‌شود؛ اما ساختار جایگزین، بسترساز سهم‌خواهی و رانت‌جویی نامشروع همراه با ممانعت از ظهور کارآفرینان. کدام را می‌خواهیم؟ مبصری در طبقه بالای ساختمان وزارتخانه‌های جزیره‌ای برای تقسیم رانت و تنظیم روابط بین ذی‌نفعان یا متولیان اقتصادی بسترساز ظهور کارآفرینان؟ هر هدفی ساختار ویژه خود را لازم دارد.
لازم به ذکر است روزنامه دنیای اقتصاد، به عنوان ارگان رسانه‌ای جریان تکنوکرات و حامیان نظام سرمایه‌داری در کشور محسوب می‌شود.
افراد مختلفی از تیم اقتصادی دولت یازدهم از جمله مسعود نیلی، عباس آخوندی و حسین عبده تبریزی، قرابت دیرینه‌ای با روزنامه دنیای اقتصاد دارند.
این روزنامه به مدد آگهی‌های فراوان شرکت‌های وابسته به دولت، درآمد گزافی کسب کرده است.
