ضرورت خدمت همه جانبه به مردم و برآوردن حداکثری انتظارات آنان، نکته بسیار مهم و توصیه مشترک چهار مرجع تقلید قم به رئیس دولت دوازدهم و هیأت همراه بود.
شهدای ایران: انتخابات در ایران اسلامی همواره یادآور این جمله ماندگار بنیانگذار فقید خود است؛ آنجا که فرمود: "میزان رأی ملت است."
این میزان البته پس از ارتحال امام عظیم الشأن و آغاز رهبری داهیانه رهبر انقلاب هم مورد توجه مجدد قرار گرفت تا نظام دینی مردمسالار ایران اسلامی به عنوان تنها جمهوری اسلامی موجود در نظام بین الملل، همواره زیر ذره بین نگاه تیزبین تحلیل‌گران قرار داشته باشد.
در همین راستا بوده و هست که مقام معظم رهبری، بارها از ضرورت حفظ و حراست از آراء مردمی سخن گفته و مسئولان و ناظران را به این مهم توجه داده‌اند که حفاظت از رأی مردم، حفظ حق الناس و خط قرمز نظام است.
انتخابات اخیر اما، بار دیگر قدرت نظام مردم‌سالاری دینی را در ایران اسلامی اثبات کرد و آن را به رخ جهانیان کشید و این امر حاصل نشد مگر با حضور حماسی مردم شریف و نجیب ایران سرافراز در صحنه و پشتیبانی آنان از نظام انقلابی خود.
پس از آن بود که با اعلام نتایج انتخابات از سوی مسؤولان اجرایی، رئیس جمهور منتخب بر آن شد تا دو سفر زیارتی را در دستور کار خود قرار دهد؛ نخستین سفر به مقصد مشهد مقدس و با هدف زیارت مضجع نورانی امام رئوف (ع) انجام شد و پس از آن، زیارت آستان مقدس فاطمی (س) در قم و البته دیدار با تعدادی از مراجع معظم تقلید مورد توجه قرار گرفت تا دولت بتواند آخرین رهنمودهای حضرات آیات و عُلما را پذیرا باشد.
این دیدارها البته بدون حضور خبرنگاران انجام شد، اما پس از آن بود که دفاتر مراجع معظم تقلید قم یعنی آیات ناصر مکارم شیرازی، سید موسی شبیری زنجانی، حسین وحید خراسانی و لطف الله صافی گلپایگانی، گزارشی از این دیدارها را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کردند.
این نوشتار در پی آن است تا مهمترین رهنمودهای مراجع معظم ذکر شده را در قالب پنج سرفصل "مهمترین توصیه"، "توصیه‌های اقتصادی"، "توصیه‌های فرهنگی"، "توصیه‌های سیاسی" و "توصیه‌های گوناگون" به مخاطبان تقدیم دارد:
1. مهمترین رهنمود
در هر چهار دیدار، اصل بسیار مهم و اساسی "ضرورت تقویت خدمت به مردم و برآوردن حداکثری انتظارات آنان"، مورد توجه مراجع معظم بود.
این نکته از آنجا ناشی میشود که مراجع معظم تقلید به نقش بدون جایگزین مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی باور دارند و آن را می‌ستایند، از این رو است که آنان به دولت منتخب و البته به همه مسؤولان توصیه کرده و میکنند که قدر این مردم را بدانند و از فرصت محدود مسؤولیت برای خدمت حداکثری بهره گیرند.
در این سرفصل البته آیت الله مکارم شیرازی بر این نکته هم اذعان فرمود که میراث نامطلوبی از گذشته برای این دولت باقی مانده است، اما به هر حال نباید از فرصت گذرا و غیر قابل جبران خدمت به مردم در دوران کوتاه مسوولیت غافل شد.
2 . توصیه‌های اقتصادی
آخرین رهنمودهای اقتصادی مراجع معظم نشان می‌دهد که آنان همچنان به گسترش کمّی و کیفی تولید داخلی، سر و سامان دادن به نظام بانکی و همچنین حل معضل اشتغال توجه ویژه دارند و پیگیری آنها را مهم می‌شمرند.
بر این اساس می‌توان سفارش‌های اقتصادی مراجع معظم را در این دیدارها در این هفت بند خلاصه کرد:
الف . اگرچه نباید آمارهای رسمی اقتصادی را زیر سوال بُرد؛ اما در عین حال، مردم باید نتیجه این آمارها را در زندگی واقعی خود ببینند.
ب. توجه به صرفه جویی و تولید داخلی باید در کنار ضرورت ارتقای کیفیت محصولات داخلی مورد توجه باشد.
ج. ارتقاء کیفیت‌ها را باید به تولیدکنندگان داخلی آموزش داد و به آنها فهماند که راه مهم مبارزه با قاچاق و واردات بی رویه، افزایش کیفیت تولیدات داخلی است.
د. توزیع سبدهای غذایی حمایتی برای اقشار نیازمند و همزمان با حلول ماه مبارک رمضان یک ضرورت است.
ه. معضل یارانه‌های عمومی باید با حذف یارانه ثروتمندان و افراد غیر نیازمند و اختصاص یارانه بیشتر به اقشار نیازمند و آسیب پذیر، جبران و حل شود.
و. باید به اولویت‌ها در توزیع اشتغال به‌ویژه تدارک شغل برای پدران بیکار در خانواده‌ها توجه داشت.
ز. سر و سامان دادن به نظام بانکی، یکی از مهمترین مسائل کشور است، چرا که تا نظام بانکی بسامان نشود، مشکلات همچنان پا برجا می‌ماند.
3. توصیه‌های فرهنگی
در این سرفصل، مراجع معظم چهار گانه، اهمیت رعایت اخلاق، دین و به‌ویژه امر حجاب را در جامعه مورد توجه قرار دادند و بر گسترش و تقویت معارف اسلامی و امور دینی و مذهبی مردم تأکید کردند.
نکته دیگر در این زمینه، تقاضا برای کاهش ساعت کاری در ماه رمضان برای توجه بیشتر شاغلان به امر روزه و مسائل معنوی ماه مبارک بود؛ مسئله‌ای که در کشورهای اسلامی هم مورد توجه است.
و اما نکته پایانی در این سرفصل، ضرورت کمک گرفتن مسؤولان از حضرت پروردگار و همچنین توسل به دامان حضرات معصومین (ع) بود؛ نکته‌ای که مورد توجه آیت الله شبیری زنجانی قرار گرفت.
4. توصیه‌های سیاسی
یکی از مهمترین توصیه‌های مراجع معظم در زمینه مسائل سیاسی به دولت منتخب این است که باید از دانش و تجربه عُقلای اقلیت قوی انتخاباتی – که رأی بیش از 35 درصد رأی دهندگان را جذب کرده اند – استفاده شود.
در عین حال لازم است تا آسیب‌های پیش آمده در مناظرات انتخاباتی بر طرف و محبت سیاسی جایگزین آن شود؛ به این ترتیب که رئیس جمهور منتخب باید خود را رئیس جمهور همه مردم و نه فقط رأی دهندگان به خود بداند و البته همه جمهور نیز تلاش کنند تا در راستای اهداف عالی کشور، وی را یاری کنند.
5 . توصیه‌های گوناگون
در این سرفصل برخی از مهمترین نکات مورد اشاره مراجع معظم چهارگانه را به اختصار بیان می‌کنیم:
الف. ضرورت توجه به آب آشامیدنی قم و قطار سریع السیر این شهر
ب. لزوم افزایش انتقادپذیری از سوی مسؤولان دولتی.
نکته پایانی این سرفصل هم قطعا یکی از مهمترین نکات مورد اشاره مراجع معظم تقلید در این دیدارهاست؛ آنجا که آیت الله مکارم شیرازی از دولت خواست رابطه قوی خود را با حوزه‌های علمیه قوی‌تر کند تا بتواند از حمایت بیش از پیش حوزه‌های علمیه برخوردار باشد؛ نکته ای که در بیان آیت الله صافی گلپایگانی با تعبیر "ضرورت پُررنگ کردن روابط مرجعیت، حوزه‌های علمیه و دولت" به کار رفت.
کوتاه سخن آنکه فرصت خدمت به مردم، اندک و گذراست و نباید وعده‌های داده شده به مردم از ذهن و یاد مسؤولان و همچنین ناظران و منتقدان فراموش شود، چرا که در هر صورت، این مردم، ولی نعمتان همه هستند و البته میزان، رأی ملت است.
*فارس
حاجیدلیگانی:
محکومیت ایران به فروش گاز مجانی به ترکیه اول داستان است/ مجبور به فروش گاز مجانی به امارات هم خواهیم شد
11 خرداد 1396 ساعت 15:06
عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه محکومیت ایران در پرونده کرسنت به فروش گاز مجانی به ترکیه به مبلغ 2 میلیارد دلار اول داستان است، گفت: ما در این پرونده مجبور به فروش گاز مجانی به امارات هم خواهیم شد.
سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی نماینده مردم مشهد و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس با اشاره به محکومیت ایران به فروش گاز مجانی به ترکیه به مبلغ 2 میلیارد دلار، اظهار داشت: مقصر اصلی در ماجرای پرونده کرسنت قوه قضاییه است، دلیل آن هم این است که متأسفانه قوه قضاییه رسیدگی به این پرونده را آنقدر طول داد و رسیدگی نکرد و با متهمانش هم برخورد نکرد، تا آن کسانی که حداکثر سوءاستفاده را کرده بودند، بدون کوچکترین محکومیت قضایی دوباره آمدند و سر کار گمارده شدند.
وی افزود: رویکرد این دولت همین است، 4 سال قبل هم همین بوده و الآن هم همینگونه است، ما انتظار دیگری از این دولت نمیتوانیم داشته باشیم، این مسائل چیز جدیدی نیست، 4 سال است پرونده کرسنت باز است و همه میدانند اما قضیه را امنیتی میکنند و دستگاه قضایی رسییدگی نمیکند به همین دلیل نتیجه آن محکومیت ایران به فروش گاز مجانی به ترکیه به مبلغ 2 میلیارد دلار میشود.
قاضیزادههاشمی تصریح کرد: تازه این اول داستان است، ما در پرونده کرسنت با مشکلات جدیتر و بیشتری روبرو خواهیم شد، 14 میلیارد دلار که در دادگاه لاهه جریمه شدیم و از طرفی مجبور خواهیم شد گاز مجانی به امارات هم بدهیم، 4 سال است این حرفها به مردم گفته شده است.