دولت روحانی باید پاسخ بدهد چرا کالاهای اساسی ۴0 درصد گران می شود؟ ولی حقوق کارمندان وکارگران 10 درصد و12 درصد افزایش شده است.

دولت روحانی باید پاسخ بدهد چرا کالاهای اساسی ۴0 درصد گران می شود؟ ولی حقوق کارمندان وکارگران 10 درصد و12 درصد افزایش شده است.

واقعا جای تعجب دارد که در ماه مبارک رمضان ماه پر خیر و برکت در کشور اسلامی ما ایران این اجناس سر سام آور گران میشود بر عکس چند تا کشور عربی که شاید ماها اونارو عددی حساب نکنیم که در ماه مبارک رمضان اجناسشان چند ین برابر زیر قیمت ایام دیگر سال میفروشند
همانطوریکه هزینههای تبلیغاتی ریاست جکهوری را با گران کردن برق و گاز و.. تلافی کردند دونن شک محل خالی سهام عدالت را هم که قرار در آینده ای دور پرداخت شود از طریق گران کردن گوشت و برنج و... جبران خواهند کرد . بی خود نیست میفرمایند دولت تدبیر و ...

قابل توجه اونهایی که دوباره به دولت آقای روحانی اعتمادکردند هنوز صبرکنید گرانیها تو مرداد خودش روبیشتر نشان میدهد صرکنید ببینید

افزایش بی سابقه قیمت خرما
علیرضا مهرپویان گفت: فروش 15 تا 20 هزار تومانی خرما در بازار ایران ، ناشی از دلالی هایی است که در پشت پرده شبکه توزیع نقش غیر سازنده ای ایفاء می کنند.
ویژگی های غذایی و غنای خرما آنچنان قابل توجه است که در ماه مبارک رمضان به عنوان یکی از اصلی ترین خوراکی ها در سفره روزه داران به شمار می رود.

با وجود چنین اهمیتی، افزایش بی سابقه خرما در طی روزها و هفته های گذشته به میزانی تشدید شده که در بسیاری از طیف های اجتماعی از گرانی اشاره شده لب به انتقاد و گلایه گشوده اند.

نصیریان، یکی از ساکنان محدوده مارلیک در شهرستان ملارد با اشاره به لزوم دقت نظر و توجه هر چه بیشتر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای کنترل و مهار گرانی در اقلام و محصولات غذایی پر مصرف، اظهار داشت: متأسفانه در کشور ایران، گرانی بی قاعده و افسار گسیخته در محصولات و کالاهای پر مصرف بیش از دیگر اقلام، ظهور و بروز پیدا می کند.

وی افزود: از دیرباز خرما به عنوان یکی از بهترین اقلام خوراکی در ماه ضیافت الهی به شمار می رود و به تبع در جامعه ای که مردم اهمیت و جایگاه بسیاری برای این ماه عزیز، قائل هستند، نظارت مضاعف ضرورتی است که باید با اتخاذ تدابیر و پیش بینی لازم، مد نظر قرار گیرد، اما متأسفانه بالعکس، در چنین مقاطعی، وضعیت بغرنج تر از ایام عادی می شود.

دلالی و واسطه گی، اصلی ترین عامل گرانی خرما

علیرضا مهرپویان، یکی از فعالان حوزه تولید خرما در جنوب کشور (بوشهر) ضمن اشاره به هزینه های سنگین و عدم تناسب دخل و خرج تولیدکنندگان خرما در استان بوشهر، عنوان کرد: کشاورزان فعال در این عرصه، برای برداشت محصول، ماهها تلاش می کنند، اما دستاورد اقتصادی این تلاش بسیار اندک و محدود است.

وی افزود: فروش 15 تا 20 هزار تومانی خرما در بازار ایران ، ناشی از دلالی هایی است که در پشت پرده شبکه توزیع نقش غیر سازنده ای ایفاء می کنند.

مهرپویان عنوان کرد: به واقع از افزایش بی قاعده مذبور، هیچ سودی نصیب خرماکاران نشده و نمیشود و همچنان شاهد هستیم خرما از فعالان و تولیدکنندگان این حوزه، با نرخ 2 هزار تومان در هر کیلو خریداری می شود.

این فعال در عرصه تولید خرما گفت: فعالیت در حوزه تولید خرما برای بسیاری از متولیان تولید، فعالیتی است که به نوعی موروثی محسوب می شود و اغلب اوقات ، پیشه ای اجدادی به شمار می رود که یادآور خاطرات نوستالژیک برای آنها است.

وی افزود: واقعیت این است که نمیتوان با خاطرات و احساسات گذران زندگی کرد و با استمرارا وضعیت موجود، دامنه مشکلات اقتصادی فعالان این حوزه عمیق تر از گذشته خواهد شد.

مهرپویان گفت: انصاف نیست عمده بار تلاش و کوشش برای تولید خرما بر دوش نخل کاران یا نخل داران باشد، اما سود مضاعف به جیب دلال ها و واسطه ها برود.

وی افزود: حتی در صورت متنفع شدن خرماکاران نیز افزایش قیمت اینچنینی معقولانه نیست و امیدواریم چنان ثباتی در بازار این محصول حاکم شود که تمامی طبقات اجتماعی جامعه قادر به تهیه و خرید این محصول باشند.

بازاریابیِ ضعیف،عارضه ای جدی در حوزه فعالیتی تولید خرما

مجاهد فیروزی، یکی دیگر از کشاورزان فعال در عرصه تولید خرما با اشاره به ضعف عمده کشاورزان در عرصه بازاریابی، گفت: متأسفانه ضعف و نارسایی های موجود در این بخش، باعث شده تا تولیدکنندگان خرما، نتوانند خرما را به قیمت و نرخ واقعی به دست مصرف کنندگان برسانند تا در این بستر، تولیدکننده و مصرف کننده، هر دو، توأمان با یکدیگر مُتِنَفِع شوند.

وی افزود: همین ضعف کشاورزان و فعالان عرصه تولید خرما، باعث ایجاد زمینهِ ارزان خریِ دلالها و واسطه ها شده تا جایی که برخی از آنها، پیش از به عمل آمدن محصول، به واقع بار برداشت نشده نخل ها را خریداری می کنند و به نوعی بدون اینکه میزان محصول به دست آمده مشخص باشد، با پرداخت رقم هایی ناچیز، کشاورزانِ نیازمند را بهصورت توافقی ترغیب به چنین معامله ای می کنند.

توسعه صنایع تبدیلی،ضروری به نظر می رسد

احمد بغدادی، یکی از فعالان حوزه تولید و صنعت در جنوب کشور با اشاره به لزوم توسعه صنایع تبدیلی و مکمل در ابعاد و عرصه های گوناگون کشاورزی، عنوان کرد: لزوم این امر در بخشِ تولید خرما و فعالیت های ثانوی بعد از تولید نیز،ضرورتی است که باید با جدیت پیگیری شود.

وی افزود: هر آنچه شاهد گسترش صنایع تبدیلی باشیم به همان میزان فرآورده های تولیدی از این محصول پایه، متنوع تر خواهد شد و به تبع، اشتغالزایی فعالیت در این حوزه از ثمرات دیگر این مؤلفه خطیر به شمار می رود.

بغدادی عنوان کرد: با گسترش صنایع تولید، شکل گیری اتحادیه ای با عضویت کشاورزان و فعالان دلسوز تولید خرما می توان، منافع و دسترنج زارعین مربوطه را به نحو شایستهتری تأمین نمود.

این فعال در عرصه تولید و صنعت در خاتمه یادآور شد: پیش بینی صندوقی با هدف حمایت از نخل کاران، از دیگر ضروریاتی است که در رفع موانع مالی پیش روی تولیدکنندگان خرما مطلوب اثر خواهد بود و به تبع با حمایت هر چه بیشتر دولت، نخلکاران یا نخلداران، به دلیل محدودیت های مالی، محصول و دسترنج خود را با قیمت ناچیز به دلالها و واسطه ها نخواهند فروخت و قطعاً با حذف شدن حلقه های واسطه، مصرفکنندگان نیز با نرخ معقولانه تری خرمای مورد نیاز خویش را تهیه خواهند نمود.

کالاهای اساسی ۴0 درصد گران می شود؟
سازمان حمایت اعلام کرد که ادعای ۴۰ درصد افزایش قیمت کالاهای مصرفی و کوچک شدن سفره مردم غیر کارشناسی بوده و قابل قبول نمی باشد.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره گرانی 40 درصدی کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان اعلام کرد:بازگشت به گزارش منتشر شده بر روی خروجی آن خبرگزاری روز شنبه در تاریخ ششم خرداد ماه سال جاری با عنوان «سفره مردم ماه رمضان امسال 40 درصد گرانتر شد ! » توضیحات زیر ارسال می شود ؛ لطفا جهت آگاهی افکار عمومی دستور فرمایید نسبت به انتشار توضیح ذیل اقدام لازم صورت پذیرد.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، به صورت متمرکز و مستمر از سالیان گذشته نسبت به اخذ قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه ای از 31 استان اقدام و پس از پردازش داده های مذکور گزارشهای لازم را جهت بهره برداری مسئولین و دستگاه های ذیربط ارائه می نماید. لذا بر اساس اطلاعات دریافتی و پردازش آن ادعای 40 درصد افزایش قیمت کالاهای مصرفی و کوچک شدن سفره مردم غیر کارشناسی بوده و قابل قبول نمی باشد. هر چند نافی افزایش قیمت برخی کالا و خدمات در مقاطع مختلف و به دلایل گوناگون از جمله افزایش تقاضا در برخی از ایام و نوسانات فصلی که هرساله با توجه به وضعیت آب و هوایی کشور و زمان برداشت محصول در استان های مختلف بروز می نماید از جمله در مورد کالاهای کشاورزی نظیر گوجه فرنگی، پیاز و ... نمی باشیم لیکن در تهیه گزارش های مورد نظر می بایست با دقت بیشتری اظهار نظر نمود.

بخش عمدهای از کالاهای اساسی مورد اشاره توسط بخش خصوصی و در شبکه خاص خود توزیع میشود. علیرغم تلاش بخش خصوصی برای تأمین مایحتاج مردم در زمان و با شرایط مناسب ، برای حصول اطمینان ، مجموعه دستگاههای مسئول در امر تنظیم بازار در مقاطع خاص که با افزایش تقاضا روبرو هستیم اقداماتی را به انجام می رسانند که از جمله قبل از ماه مبارک رمضان برای افزایش عرضه محصولات پر مصرف از جمله برنج، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز طرح ضیافت در دستور کار قرار گرفته که اجرایی شده است.

با اجرایی شدن طرحهای در دست اجرای تنظیم بازار، برخی از قیمتهای افزایش یافته البته نه در سقف اعلامی ناشی از التهاب افزایش تقاضا در آستانه ماه مبارک رمضان به نرخ قبلی خود بازگشته و ثبات قیمت در بازار را در پی داشته و خواهد داشت.

کارگروه تنظیم بازار به صورت هفتگی و روزانه با رصد وضعیت قیمت و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم و در جهت بهبود شرایط دسترسی مصرف کنندگان به اقلام اساسی مورد نیاز نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم اقدام می نماید که از جمله آخرین تصمیمات این کارگروه می توان به تامین و توزیع گوشت گرم وارداتی ، برنج ، شکر و ... از طریق شبکه های توزیع مورد اطمینان نظیر فروشگاه های زنجیره ای و بازارهای و میادین میوه و تره بار اشاره کرد که اثرات این تصمیم برای مردم شریف کشورمان ملموس خواهد بود.

وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول برنامه ریزی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی آمار و اطلاعات توزیع این اقلام را در اختیار دارد و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان های کشور و اتاق اصناف کشور با توجه به این اطلاعات نظارت لازم بر توزیع صحیح اقلام را اعمال می نمایند.

سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان از طریق تلفن 124 نیز آمادگی دارد کمافی السابق نسبت به دریافت و رسیدگی به شکایات مرتبط اقدام نماید.

علی ایحال از آنجا که دستگاه های متولی و همچنین این سازمان آمادگی ارائه اطلاعات مورد نیاز در راستای اعتبار بخشی به محتوای این گزارشها را دارد پیشنهاد می گردد قبل از تنظیم و انتشار اینگونه اخبار ، از این اطلاعات صحیح و متقن به احسن وجه بهره برداری شود.

فرمانده انتظامی استان؛
کشف محموله ۶ میلیاردریالی کولر گازی قاچاق در سرپل ذهاب
محموله ۶ میلیاردریالی کولر گازی قاچاق در سرپل ذهاب کشف و ضبط شد .
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۶
مر کز کرمانشاه فرمانده انتظامی استان از کشف ۳۱۲ دستگاه کولر گازی قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون کشف محموله ۶ میلیاردریالی کولر گازی قاچاق در سرپل ذهابریال در شهرستان سرپل ذهاب خبر داد .
سردارمنوچهر امان اللهی افزود : عوامل انتظامی سرپل ذهاب با اقدامات اطلاعاتی موفق شدند زمان و محور تردد دو خودروی حامل کالای قاچاق را شناسایی کنند.
وی افزود: در این راستاگروهی از مأموران انتظامی به محورهای ورودی سرپل ذهاب اعزام شدند و پس از چندین ساعت کنترل نامحسوس خودروهای موردنظر را رویت و در اقدامی غافلگیرانه متوقف کردند.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از محموله موردنظر که جهت توزیع در سطح استان کرمانشاه بارگیری شده بود، ۳۱۲ دستگاه کولر گازی فاقد مدارک مثبته گمرکی کشف شد.
سردار امان اللهی ادامه داد: دو متهم فاقد سابقه کیفری در این زمینه دستگیر و دو دستگاه تویوتا نیز توقیف شد.

در واکنش به گزارش اخیر کیهان
آسمان و ریسمان وزارت نفت برای توجیه صدور گاز مفت به ترکیه
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۳

دو روز بعد از انتشار گزارش کیهان با عنوان «صدور گاز مجانی به ترکیه تاوان کدام فساد اقتصادی است» روابط عمومی وزارت نفت جوابیه‌ای به کیهان ارسال کرد. در بدو امر قصد این بود که مثل همه جوابیه‌های – درست یا نادرست دیگر- متن این جوابیه را همراه با توضیحاتی روشنگر منتشر کنیم. اما ملاحظه شد که متن جوابیه‌، بیش از پاسخی برای رفع شبهات- احتمالی- متنی توهین‌آمیز و در شأن نگارندگان آن بود و افزون بر قلب حقیقت و تمسک به امور متعدد خلاف واقع و کتمان بدیهیات، در موارد متعددی متضمن عبارات توهین‌آمیز و تمسخرگونه بود. یقینا از دولتی که رئیس جمهور آن منتقدان را به جهنم حواله می‌دهد و آنها را بی‌سواد و بی‌شناسنامه و ... خطاب می‌کند، انتظار ادب و متانت و منطق، انتظار بی‌موردی است و بر همین سیاق، جوابیه‌نویسان وزارت نفت را هم جزئی از همین کل می‌دانیم. اما آلودن روزنامه به توهین و بی‌تربیتی را در شأن خوانندگان فهیم ندانسته‌، با هدف تبیین موضوع و شرح خیانت صورت‌گرفته در قرار داد کرسنت، ارتباط آن با قرار‌داد گازی با ترکیه، خسارت بیش از میلیارد دلاری حضور زنگنه در مقام وزارت نفت از جیب مردم و ... مطالبی به استحضار خوانندگان عزیز می‌رسد.
کرسنت در چند جمله
در اواخر دولت اصلاحات و در دوره وزارت بیژن زنگنه، قراردادی برای فروش گاز ایران، به مدت 25سال منعقد شد. این قرار‌داد برخلاف همه قرار‌دادهای متعارف ما، با یک شهروند عادی امارات متحده عربی منعقد شد که به قرارداد کرسنت معروف شد. براساس این قرارداد ایران متعهد شد تا به مدت 25 سال بین 500 تا 800 میلیون فوت مکعب گاز به این کشور صادر کند.قیمت این معامله، شگفت‌انگیز و نشانی بارز از خیانت و تبانی در انجام معامله بود. این قیمت به قدری پایین و ناچیز بود که طرف اماراتی برای دستیابی به آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و هیچ‌کسی در وزارت نفت وقت نبود که ندیده باشد... در قرار‌داد مذکور ذکر شده بود که قیمت‌گذاری تا 7 سال برمبنای تنها 17 دلار و بعد از آن حداکثر 40 دلار باشد! این خیانت در حالی رقم می‌خورد که ایران همان زمان با یکی از دیگر کشورهای همسایه قراردادی با قیمت 150 دلار منعقد کرده بود! یعنی حدود 10 برابر قیمت کرسنت! با پایان عمر دولت اصلاحات‌، در دولت بعد نسبت به این قرار‌داد اعتراض شد و مسئولان وقت نفتی حاضر نشدند سرمایه ملی را با تبانی و رشوه به دلالان و واسطه‌ها واگذار کنند. طرف اماراتی که سود هنگفت و شیرینی را از دست داده بود، به مراجع بین‌المللی شکایت کرد و مدعی شد ایران به تعهد خود پایبند نیست! در مقابل‌، ایران با ارائه اسناد و مدارکی اعلام کرد قرار‌داد مذکور با تبانی منعقد شده و هم اکنون نیز عوامل آن هیچ سمتی در کشور ندارند. در این مقطع اتفاقات زیادی افتاد، پای برخی افراد مختلف به این پرونده باز شد، فرزند یک چهره مشهور در ماجرا وارد شد، شریک وی به طرز مشکوکی پس از درز اطلاعاتی‌، مفقود و پس از مدتی جسد وی کشف شد و ... اما همه عوامل برای رد نهایی ادعای طرف اماراتی به سود ایران بود تا اینکه ...
یک انتصاب فاجعه‌بار
با روی کار آمدن دولت یازدهم، بار دیگر پای تیم کارگزاران به دولت باز شد و روحانی بیژن زنگنه را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد! سخنان روز رای اعتماد نمایندگان مخالف زنگنه، شنیدنی و عبرت‌آموز است. همان روز نمایندگان دلسوز، به صراحت اعلام کردند که انتصاب زنگنه به عنوان وزیر نفت‌، مساوی محکومیت ایران در پرونده کرسنت و وارد شدن هزاران میلیارد تومان خسارت به کشور است‌، اما گوش شنوایی نبود! در آن زمان فولاگر نماینده اصفهان گفته بود:«‌در زمان انتخاب وزرا به دولت گفتیم که بهتر است که آقای زنگنه وزیر نشود تا در پرونده کرسنت ایران خود شاکی باشد اما همان وزیر که در زمان او تخلف صورت گرفته دوباره بر مسند وزارت قرار گرفت.» علیرضا زاکانی نماینده وقت مردم تهران هم گفته بود: «‌یکی از علل مخالفت من با وزیر نفت این بود که ما می‌گفتیم اگر منصوب شوی ما در این قضیه محکوم می‌شویم زیرا معاون شما این قرارداد را امضا کرده است.» هرچند در نهایت تلاش و دفاع نمایندگان مخالف نتیجه نداد و زنگنه موفق شد با اظهارات عجیب احمد توکلی بار دیگر به وزارت نفت برسد! معلوم نیست اکنون توکلی از کرده خود چه احساسی دارد!
روحانی درباره کرسنت چه گفته بود؟!
معرفی زنگنه از سوی روحانی در حالی صورت می‌گرفت که شخص رئیس جمهور از مفاد خیانت‌بار و خطرناک کرسنت مطلع بود و معلوم نیست چرا با این علم و اطلاع باز چنین می‌کند؟! او در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام زنگنه در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.
روحانی در این نامه تأکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»
روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت(با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.
روحانی در این نامه تصریح می‌کند قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است!
آغاز دومینوی خسارت‌بار
روی کار آمدن زنگنه برای شروع خسارت‌های هزاران میلیاردی به کشور کافی بود! در پی این انتصاب بود که به گفته وزیر سابق ارشاد در مجلس، ایران به پرداخت مبلغ 14.5میلیارد دلار خسارت به طرف اماراتی محکوم شد! اما این همه ماجرا نبود. طرف ترکیه‌ای که پیش‌تر در برخی دعاوی علیه ایران شکست خورده بود، با جدیت بیشتری پیگیر شکایت خود شد؛ شکایتی که به وضع کنون منتهی شد و باعث آسمان و ریسمان بافتن مسئولان وزارت نفت در جوابیه شد. اما ماجرای گاز مفت به ترکیه چیست؟
قرارداد با ترکیه
در سال 1996 ميلادي قرارداد صادرات گاز طبيعي ايران به تركيه با شركت بوتاش تركيه منعقد و مراحل اجرايي آن پس از 5 سال، در 10 دسامبر سال 2001 برابر با 19 آذرماه سال 1380 آغاز شد.قرارداد گازی ایران و ترکیه 25 ساله بود و امسال، 20 سال از عمر 25 ساله‌اش سپری شده است. این قرار‌داد فراز و فرودهایی داشته و تا‌کنون دادگاه‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است.
مسئولان دولت یازدهم و جوابیه‌نویسان وزارت نفت که علاقه‌مندند همه خرابی‌های عالم را به دولت قبل از خود نسبت دهند‌، عامدانه حقایق را پنهان می‌کنند‌. شاید آنها علاقه‌مند هستند که به دوران کشف نفت و قرار‌داد بستن با ویلیام ناکس دارسی بازگردند تا دیگر کسی از آی‌پی‌سی، تبانی قرار‌داد و خیانت به نسل‌های آینده سوال نکند‌! به خاطر همین است که پرونده دعاوی ایران با ترکیه را ناقص نمایش می‌دهند تا خود را ناجی و دیگران را خائن معرفی نمایند!
دعوای اول به نفع ایران
حقیقت این است که نخستین دعوای میان ایران و ترکیه بر سر قرارداد گازی، با شکایت ایران و براساس بند
Take or pay صورت گرفت بندی براساس آن، هر یک از طرفین قرارداد که قادر به تحویل و یا دریافت میزان گاز مندرج در قرار‌داد نباشند، به پرداخت خسارت محکوم می‌شود. در آن سال ایران با تکیه بر همین بند و لزوم تحویل سالانه 20 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه شکایت کرد و ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد.
دعوای دوم، ترکیه
بعد از یک شکست، شرکت بوتاش در ژانویه سال ٢٠١٢ میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی تقدیم کرد.
شکایت اول رد شد و به جایی نرسید. در تاریخ ١٠ نوامبر ٢٠١٤ میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد شد و نیمی از دعوای ترکیه‌ای‌ها از بین رفت اما ماجرا ادامه یافت.
ترکیه شکایت خود را در موضوع کاهش قیمت گاز پیگیری کرد و ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود ارزان‌تر فروختن به دیگران متهم کرد. آنها در اصل معتقد بودند ایران ترکیه را مغبون کرده و گازی که به دیگران ارزان‌تر می‌فروشد، به ترکیه گران‌تر می‌فروشد!
مبنای دعوا چیست؟
در جوابیه وزارت نفت، خیلی محترمانه و آرام از کنار دلایل ترکیه برای این شکایت عبور شده است! منطقی نیست یک کشور براساس همان جوابیه‌، تقاضای تنزیل قیمت تا حد 62.5 درصد بنماید ولی دلیل آنها صرفا مقایسه با قیمت روسیه باشد(ادعای مندرج در جوابیه‌) جهت آگاهی مردم عزیز ذکر این نکته ضروری است که ترکیه دو قرار‌داد گازی با روسیه دارد که براساس یکی از آنها هر هزار متر مکعب گاز به مبلغ ٤٠٦ دلار و براساس دیگری به مبلغ ٣٨٠ دلار محاسبه می‌شود. این درحالی است که قیمت گاز ایران،460 دلار است و البته براساس ادعای یک منبع ترکیه‌ای، گاز ایران ٥٧٠ دلار به این کشور فروخته می‌شود. با یک محاسبه ساده معلوم می‌شود کاهش 62.5 درصدی قیمت گاز ایران، با قیمت فروش گاز در هیچ نقطه‌ای از جهان تطابق ندارد و طرف ترکیه‌ای‌، طمعی بیش از قیمت خرید گاز از روسیه دارد! زیرا به فرض رای آوردن آنچه ترکیه تقاضا کرده بود، قیمت گاز ما به 172 دلار می‌رسید که از نصف قیمت گاز روسیه هم کمتر بود! یادآوری این نکته ضروری است که هرچند ترکیه در شکایت خود از قیمت جهانی گاز پس از موفقیت آمریکا در استحصال گاز از منابعی خاص (شیل گس)هم سخن به میان آورده، اما قیمت‌های جهانی مشخص است و اساسا اعداد مورد تقاضای آنها در معاملات جهانی وجود ندارد. مثلا روسیه به عنوان مهم‌ترین فروشنده گاز جهان‌، گاز خود را با قیمت‌های مختلف به کشورهای گوناگون جهان می‌فروشد، آنها هر یکهزار مترمکعب گاز را با قیمت ٣١٣ دلار به انگلیس، به لهستان با قیمت ٥٢٥ دلار، به مقدونیه با قیمت ٥٦٤ دلار، به بوسنی با قیمت ٥١٥,٢ دلار و به جمهوری چک با قیمت ٥٠٣ دلار می‌فروشند. ملاحظه می‌کنید که این اعداد با آنچه از ایران طلب می‌کنند‌، تفاوت معنا‌داری دارد.
همیشه پای یک کرسنت در میان است!
بر اساس اسناد و اطلاعات غیرقابل خدشه‌، طرف ترکیه‌ای افزون بر بهانه کردن قیمت‌های جهانی،موضوع کرسنت و مفت‌فروشی گاز به طرف اماراتی را دستمایه قرار داده و بر این نقطه ضعف پای فشرده است. اگر قبلا ایران و وکلای ایرانی دفاع می‌کردند که کرسنت ناشی از تبانی بوده و نمی‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد، اکنون دیگر نه کسی چنین حرفی را می‌پذیرد و نه چنین حرفی از سوی طرف ایرانی گفته می‌شود! زیرا وزیر نفتی که در دوره او و تحت نظر او کرسنت امضا شد، اکنون بار دیگر وزیر است!.شاید به همین دلیل بود که تانیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفته بود‌: «99 درصد یقین دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا دو میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت»!
جریمه نیست‌، تعدیل قیمت است!
دولت یازدهم علاقه عجیبی به بازی با کلمات دارد! در این دولت‌، دزدان نجومی‌بگیر، ذخیره نظام نامیده شدند! رئیس جمهور اختلاس 12 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان را معوقه بانکی نام گذاشت! و طبیعی است که وزیر او هم جریمه حدود دومیلیارد دلاری را‌، تجدید‌نظر در قیمت نام بگذارد و خیلی عادی و خونسرد بگوید این موضوعات طبیعی است! یعنی بسیار طبیعی است که دومیلیارد دلار از جیب مردم ایران کاسته شود تا او وزیر بماند! طبیعی است که 14 میلیارد دلار (رقم اولیه و قبل از افزایش و نهایی شدن‌) در پرونده کرسنت محکوم شویم و او وزیر بماند! مهم وزیر ماندن او و همراهی تیمش است نه سرمایه ملی!
ادعا وزیر در خصوص جریمه نبودن اما وقتی مضحک می‌شود که به یاد بیاوریم چندی قبل رئیس شرکت گاز صراحتا از جریمه بودن این مبلغ سخن گفته بود!
حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، چندی پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود: « در حال حاضر ۱۳.۳۳ درصد از درآمد گازی ما از ترکیه، بابت جریمه کسر می‌شود.»
کاش جوابیه‌نویسان عصبانی وزارت نفت، قبل از نگارش، نیم‌نگاهی به آرشیو سخنان مقامات وزارت نفت هم می‌کردند.
حرف آخر
درباره پرونده گازی ایران و ترکیه، وزارت نفت بدون ارائه هیچ مدرکی مدعی شده است این پرونده ارتباطی با مسئله کرسنت ندارد. خوب است مدعیان و کسانی که همه را جز خودشان بی‌اطلاع و بی‌خبر و ... می‌دانند، برای یک‌بار هم که شده مردم را محرم بدانند و مفاد این پرونده ملی را منتشر کنند تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد.

کشف بیش از ۲۳ تن برنج قاچاق در رودان
ماموران انتظامی شهرستان رودان بیش از ۲۳ تن برنج قاچاق در این شهرستان کشف کردند.
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۹
مرکز خلیج فارس؛ فرمانده انتظامی شهرستان رودان گفت: این محموله در ایستگاه بازرسی فاریاب در محور بندرعباس-رودان، از یک دستگاه کامیون کشنده کشف شد.
سرهنگ احمد سلگی افزود: ارزش این محموله یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال است.
وی گفت: در این رابطه دو نفر دستگیر شدند.




کشف و ضبط 160هزارنخ سیگار قاچاق در بانه
160هزار نخ سیگار قاچاق از قاچاقچیان بانه ای کشف ضبط شد.
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۳
نیروهای سپاه بانه موفق به کشف و ضبط 160 هزار نخ سیگار قاچاق در نقطه صفر مرزی، حجره فقیهان بخش ننوراین شهرستان شدند.کشف و ضبط 160هزارنخ سیگار قاچاق در بانه
به گفته سرهنگ رضا کتابعلی، معاون هماهنگ کننده سپاه بانه، نیروهای سپاه این شهرستان طی دو مرحله در اردیبهشت ماه موفق به کشف این مقدار مواد قاچاق شده اند
که در این رابطه کسی دستگیر نشده و قاچاق چیان متواری شده اند.
وی گفت:علاوه بر این تعداد سیگار قاچاق هزارو 200بطری انواع مشروبات الکلی نیز کشف شده است.



کشف محموله توتون قاچاق درسنقروکلیایی
جانشین انتظامی شهرستان سنقر از کشف دو هزار و ۲۰۰ پاکت توتون قاچاق و توقیف یک دستگاه خودروی سمند در این زمینه خبر داد.
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۵
مرکز کرمانشاه سرهنگ غضبان احمدی فرد گفت: عوامل پلیس آگاهی سنقر با همکاری ماموران مبارزه با کالای کشف محموله توتون قاچاق درسنقروکلیاییقاچاق آگاهی استان با کار اطلاعاتی و پس از هماهنگی با مقام قضائی حین کنترل محورهای مواصلاتی یک دستگاه خودروی سمند حامل کالای قاچاق را شناسائی و آن را متوقف کردند.
وی ادامه داد: در بازرسی از خودرو دو هزار و ۲۰۰ پاکت ۵۰ گرمی توتون قاچاق کشف و یک نفر متهم نیز دستگیر شد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه این محموله از مرزهای غربی کشور به مقصد پایتخت بارگیری شده بود، افزود: طبق نظر کارشناسان ارزش آن بیش از ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده است



گزارش اختصاصی خبرگزاری صداوسیما ؛
رفتار دوگانه آمریکا در سوریه
ارتش و نیروهای متحد سوریه، عملیات نظامی علیه گروه های تروریستی را با هدف تامین امنیت در مرزهای این کشور با عراق آغاز کردند.
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۶

ارتش و نیروهای متحد سوریه، عملیات نظامی علیه گروه های تروریستی را با هدف تامین امنیت در مرزهای این کشور با عراق آغاز کردند.



دانلود تصویر40 درصد کارخانههای کشور تعطیل هستند




کشف 29 هزار لیتر سوخت قاچاق در ملارد
ماموران نیروی انتظامی بیش از 29 هزار لیتر سوخت قاچاق را در شهرستان ملارد کشف کردند.
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۸

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد گفت: ماموران نیروی انتظامی در اجرای طرح کنترل محورهای مواصلاتی منطقه صفادشت به یک دستگاه خودرو تریلی مشکوک شده و دستور ایست می دهند.

سرهنگ همتی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو موفق شدند بیش از 29 هزار لیتر گازوئیل قاچاق که به طرز ماهرانه ای در مخزن کامیون جاسازی شده بود کشف کنند.

وی گفت: متهم بازداشت شده در اختیار دستگاه قضایی است و تحقیقات در خصوص موضوع ادامه دارد.




بدون تنبیه کشورهای حامی تروریسم جهان روی

تاریخ : ۹۶/۰۳/۱۲ - ۱۴:۰۹
نقوی در گفتوگو با فارس: دولت توضیح دهد چرا ایران به فروش گاز مجانی به ترکیه محکوم شده است/ 3 سال است دولت تعهد شفافیت در قراردادهای بینالمللی را اجرایی نمیکند سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه دولت توضیح دهد چرا ایران به فروش گاز مجانی به ترکیه به مبلغ 2 میلیارد دلار محکوم شده است، گفت: 3 سال است دولت تعهد شفافیت در قراردادهای بینالمللی را اجرایی نمیکند.
سیدحسین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی با اشاره به محکومیت ایران به فروش گاز مجانی به ترکیه به مبلغ 2 میلیارد دلار، اظهار داشت: جریمه شدن ایران پیرو شکایت ترکیه که هم از همسایگان تجاری ماست و هم همسایه ماست و هم از شرکای تجاری ماست واقعاً غیرقابل توجیه است و دلیل آن هم خیلی واضح و روشن است.
وی افزود: آنهایی که آن زمان این قراردادها را بستند قطعاً در جریان مقررات بینالمللی بودند و شرایط را میدانستند، اما باید پرسید چرا اینگونه عمل شده که امروز کشور ما باید به پرداخت چنین جریمهای متهم شود؟ مسئولان دولتی بیایند و پاسخ دهند، آقایانی که شعار شفافیت سر میدهند، بیایند توضیح دهند.
سخنگوی کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: دولت حتی مصوبه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با شفافیت را اجرا نمیکند، مجلس شورای اسلامی 3 سال قبل تصویب کرد که همه قراردادها و پیمانهای دولتی باید در یک سایتی ارائه شود تا همه مردم به آن دسترسی داشته باشند و بتوانند همه پیمانهای دولتی را ببینند، بدانند طرف پیمان کیست، با کدام شرکت قرارداد بسته شده است، چند قرارداد بسته شده است، مبلغ قراردادها به چه میزان است، مردم باید در جریان باشند.
وی یادآور شد: 3 سال است دولت این تعهد را اجرایی نمیکند، آن وقت میآیند در مناظرات و سخنرانیهایشان از شفافیت صحبت میکنند، اگر شفافیت این قانون است، آن را اجرایی کنید.
نقوی متذکر شد: حالا امروز هم توضیح دهند، بالاخره ملت باید بدانند به چه دلیلی باید به فروش گاز مجانی به مبلغ 2 میلیارد دلار به ترکیه جریمه شویم و از کیسه ملت باید این جریمه پرداخت شود؟! کسانی که میگویند قطر و سایر همسایگان منابع ملی ما را بردند خب! این هم از کیسه ملت ایران پرداخت میشود، بگویند چه کسی در این زمینه کوتاهی کرده و چرا این اتفاق افتاده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید توضیح دهد چه کسی باعث محکومیت ایران به پرداخت چنین جریمهای شده است، بیایند شفاف با مردم صحبت کنند و توضیح دهند.









تاریخ : ۹۶/۰۳/۱۲ - ۱۳:۲۴
رنجبرزاده در گفتوگو با فارس: دولت محرمانهها توضیح دهد به کدام جُرم باید گاز مجانی به ترکیه بدهیم/ ایران در دولت یازدهم پیرو قرارداد کرسنت به پرداخت غرامت 14 میلیارد دلاری محکوم شد عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت محرمانهها توضیح دهد به کدام جُرم باید گاز مجانی به ترکیه بدهیم، گفت: ایران در دولت یازدهم پیرو قرارداد کرسنت به پرداخت غرامت 14 میلیارد دلاری محکوم شد.
اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی با اشاره به محکومیت ایران به فروش گاز مجانی به ترکیه به مبلغ 2 میلیارد دلار، اظهار داشت: قرارداد کذایی کرسنت، قراردادی است که در آن فساد ایجاد شده بود، به دلیل همین فساد و رشوه در قرارداد کرسنت، این قرارداد حدود یک دهه مسکوت ماند و همینطور به حاشیه رفت اما بعد از مدتها متوجه شدیم کرسنت چیست و چه عواملی موجب شده این قرارداد بسته شود.
وی افزود: بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و وزیر شدن آقای زنگنه، شکایت شرکت اماراتی علیه ایران در دادگاه لاهه انجام و ایران به پرداخت غرامت حدود 14 میلیارد دلار محکوم شد.
این عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: اگر از نحوه برنده شدن مناقصه آن فرد در این قرارداد که با دخالت عامل اصلی ایرانی که در قدرت حضور داشت و الان هم در زندان به سر میبرد، اتفاق افتاد، بگذریم، خلاصه اینکه این وضعیت در دولت قبل کش و قوس پیدا کرد، ولی به هر صورت ایران زیر بار نرفت و با اسناد و دلایل محکوم هم نشد اما متأسفانه ایران به دلیل متوقف کردن قرارداد کرسنت در دولت یازدهم به پرداخت 14 میلیارد دلار غرامت به شرکت اماراتی محکوم شد.
وی یادآور شد: امروز هم که ترکیه پیرو محکومیت ایران در کرسنت، مدعی فروش گاز به نرخ بالا به آنان توسط ایران شده است و توانسته ایران را محکوم کند، به همین دلیل باید 2 میلیارد دلار گاز رایگان به ترکیه بدهیم، متأسفانه این روند همینطور ادامه خواهد یافت و به انحاء مختلف ایران به جریمههای دیگری هم محکوم خواهد شد.
رنجبرزاده متذکر شد: کرسنت قراردادی است که شاید در زمان قرارداد ترکمنچای هم با این وضعیت روبرو نبودیم و تا این حد ضرر و زیان جدی متوجه کشور نبود، این پولها متعلق به فقرا، ضعفا و محرومان جامعه است، دولت نباید زیر بار این محکومیت میرفت، باید دید کوتاهی در این زمینه از کجا آغاز شده است.
وی همچنین گفت: متأسفانه قوه قضاییه هم با تأخیر در پرونده کرسنت ورود پیدا کرد، مقصر و عامل اصلی این قرارداد آزادانه داشت در خیابانها پرسه میزد و تردد میکرد و مسافرت میرفت و محکوم نمیشد، اما نهایتاً زمانی محکوم شد که کار از کار گذشته بود و ایران به پرداخت جریمه سنگین در دادگاه لاهه محکوم شده بود.
نماینده اسدآباد در مجلس همچنین گفت: یکی از نکات خیلی مبهم در کارنامه دولت یازدهم همین محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت غرامت 14 میلیارد دلاری در پی قرارداد کرسنت است.
وی ادامه داد: محکومیت ایران به فروش گاز مجانی به ترکیه به مبلغ 2 میلیارد دلار جدای از محکومیت ایران به پرداخت 14 میلیارد دلار غرامت پیرو قرارداد کرسنت است، خوب است دولت محرمانهها برای مردم توضیح دهد به کدام جُرم باید گاز مجانی به ترکیه بفروشیم؟
رنجبرزاده در پایان خاطرنشان کرد: مهدی هاشمی آن زمان این لکه ننگ (قرارداد کرسنت) را بر دامن نظام جمهوری اسلامی گذاشت و با اهمال و کوتاهی مسئولان وقت و زمانبر شدن رسیدگی به پرونده کرسنت، منجر به محکوم شدن ایران در دادگاه لاهه شد؛ جمهوری اسلامی ایران در دولت قبل پیرو شکایت شرکت اماراتی به دادگاه لاهه تبرئه شده بود، اما با وزیر شدن آقای زنگنه مجدداً ما محکوم شدیم و این جای تأسف دارد و یکی از برجستهترین نکاتی که خسارت سنگینی به همه ملت ایران وارد کرد، همین قرارداد کرسنت است که در این دولت هم محکوم شدیم.

نمایندگی مردم یعنی پیگیری مطالبات مردم، در خانهای که اعضای آن از منتخبان مردم تشکیل شده است. اما خانه ملت با ریاست فعلی آن همانند حیاط خلوت سیاستمداران قوه مجریه شده است! برجام که در مدت 20 دقیقه تصویب شد، پیگیری ماجراهایی مثل صندوق فرهنگیان و مدیران نجومی که به نام معوقات و درآمد نامتعارف بینتیجه ماند! سند 2030 هم از نگاه ریاست مجلس به لحاظ شکلی ایرادی ندارد! در برابر صدور گاز رایگان به ترکیه هم که سکوت کردهاند. اگر مجلس قرار است این باشد پس در تعریف اصلی مجلس و مردم باید تجدیدنظر کرد!


دولت قرار بود چهره ایران اسلامی را در جهانی که با تبلیغ گسترده ایران هراسی دشمنان مواجه بود، تغییر دهد. اما کشورهای همسایه، یا توهین میکنند یا باجگیری میکنند و یا حتی در ژستی بزرگتر از خودشان تهدید نظامی میکنند! این چه دیپلماسی است که پاسخی معکوس دارد؟!


کجا هستند آقایانی که در مورد کمک به فلسطین و غزه و سوریه - که در واقع دفاع از کشور در کیلومترها دورتر از مرز بود- مواضع تندی اتخاذ میکردند اما حالا با افشاگری در مورد صادرات گاز مجانی به ترکیه، آن هم کشوری که حامی تروریستها است، سکوت کردهاند و حتی آن را توجیه میکنند! مردم در خصوص صادرات مجانی گاز به ترکیه از مسئولان پاسخی شفاف و قانع کننده میخواهند. کار فعلی وزارت نفت حاتمبخشی اموال مردم به ترکیه است.