دولت دوازدهم در هزار توی شوم بدهی‌های نجومی 700 هزار میلیارد تومانی گرفتار می‌شود که دولت یازدهم بر جای گذاشت.
به گزارش شهدای ایران،روزنامه وطن امروز در گزارشی اقتصادی خاطرنشان کرد: حسن روحانی 6آذر 92 در تنها گزارش 100 روزه، دولت قبل را با بیش از 200 هزار میلیارد تومان بدهی بدهکارترین دولت نامید، حال بعد از حدود 4 سال بدهی دولت بیش از 700 هزار میلیارد تومان شده است. بعد از انتخابات خرداد 92 حامیان دولت تبلیغات رسانه‌ای سنگینی ایجاد کردند که دولت گذشته در عین بهره‌مندی از منابع، مشکلاتی را برای ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرده است، به عنوان مثال رئیس‌جمهور در گزارش 100 روزه عملکرد خود که 6 آذر 92 ارائه کرد، به موضوع بدهی‌های دولت گذشته پرداخته و گفته بود: «کشور از لحاظ درآمدهای ارزی حدود 750 میلیارد دلار درآمد داشته در طول8 سال، دولتی که پولدارترین دولت بوده ولی متاسفانه بدهکارترین دولت بود، یعنی دولتی که به ما به ارث رسید.
روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود به رقم دقیق‌تری هم درباره بدهی‌های دولتی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مردادماه تحویل گرفتیم، بیش از 74هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود 55 هزار میلیارد تومان است. یعنی شما همین 3 رقم را کنار هم قرار دهید، 74 هزار، 60 هزار و 55 هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، رقم‌های عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعدا برای مردم توضیح می‌دهند، رقم خیلی بالاتر از 200 هزار میلیارد تومان است».
حالا در بهار 96 حدود 4 سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گذشته است. دولتی که برای نجات اقتصاد کشور قدرت را به دست گرفته بود کارنامه‌ای را از عملکرد خود ارائه کرده که بررسی آن می‌تواند زوایای پنهان مانده عملکرد دولت را برای مردم روشن کند. بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بانکهای تجاری، بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و... از جمله شاخص‌هایی است که همان‌طور که روحانی در گزارش 100 روزه خود به آن پرداخت، می‌تواند ماحصل عملکرد دولتمردان در حوزه اقتصادی را به مردم بدون رتوش نشان دهد.
در زمان آغاز به کار دولت، جز رئیس‌جمهور، افراد دیگری مانند وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور نیز به ارائه آماری درباره بدهی‌های دولت پرداختند، به عنوان مثال طیب‌نیا همان زمان به عدد 150 هزار میلیارد تومان اشاره کرد. البته بعدا او اذعان کرد که برآوردش از این رقم دقیق نبوده است. اما حالا بر اساس «آمار کلی» که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، بدهی‌های دولتی آن هم تا پایان دی‌ماه سال 95 بیش از 700 هزار میلیارد تومان بوده است. هر چند وزارت اقتصاد با محرمانه دانستن جزئیات بدهی‌های دولتی اقدام به انتشار این اطلاعات نکرده است.
تا اینجا دولت یک تنه و با اختلاف500 هزار میلیارد تومانی لقب بدهکارترین دولت تاریخ را به خود اختصاص داده است. در واقع دولت بدهکار، به دولت «ابربدهکار» تبدیل شده است اما هنوز هیچ یک از مقامات دولتی درباره چگونگی ایجاد این مگابدهی دولتی توضیحی ارائه نکرده‌اند.
روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود به رقم دقیق‌تری هم درباره بدهی‌های دولتی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مردادماه تحویل گرفتیم، بیش از 74هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود 55 هزار میلیارد تومان است. یعنی شما همین 3 رقم را کنار هم قرار دهید، 74 هزار، 60 هزار و 55 هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، رقم‌های عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعدا برای مردم توضیح می‌دهند، رقم خیلی بالاتر از 200 هزار میلیارد تومان است».
حالا در بهار 96 حدود 4 سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گذشته است. دولتی که برای نجات اقتصاد کشور قدرت را به دست گرفته بود کارنامه‌ای را از عملکرد خود ارائه کرده که بررسی آن می‌تواند زوایای پنهان مانده عملکرد دولت را برای مردم روشن کند. بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بانکهای تجاری، بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و... از جمله شاخص‌هایی است که همان‌طور که روحانی در گزارش 100 روزه خود به آن پرداخت، می‌تواند ماحصل عملکرد دولتمردان در حوزه اقتصادی را به مردم بدون رتوش نشان دهد.
در زمان آغاز به کار دولت، جز رئیس‌جمهور، افراد دیگری مانند وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور نیز به ارائه آماری درباره بدهی‌های دولت پرداختند، به عنوان مثال طیب‌نیا همان زمان به عدد 150 هزار میلیارد تومان اشاره کرد. البته بعدا او اذعان کرد که برآوردش از این رقم دقیق نبوده است. اما حالا بر اساس «آمار کلی» که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، بدهی‌های دولتی آن هم تا پایان دی‌ماه سال 95 بیش از 700 هزار میلیارد تومان بوده است. هر چند وزارت اقتصاد با محرمانه دانستن جزئیات بدهی‌های دولتی اقدام به انتشار این اطلاعات نکرده است.
تا اینجا دولت یک تنه و با اختلاف500 هزار میلیارد تومانی لقب بدهکارترین دولت تاریخ را به خود اختصاص داده است. در واقع دولت بدهکار، به دولت «ابربدهکار» تبدیل شده است اما هنوز هیچ یک از مقامات دولتی درباره چگونگی ایجاد این مگابدهی دولتی توضیحی ارائه نکرده‌اند.
دولت یازدهم به کارمندان وکارگران سراسرکشور خیانت کرده است.
دولت روحانی یارانه ۵۶۰ هزار نفر را اشتباهی قطع کرد/ ۸۷۰ هزار نفر به حذف یارانه خود اعتراض کردند
تاکنون یارانه سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از آمار یارانه بگیران حذف شده است که از این تعداد حدود ۸۷۰ هزار نفر به حذف یارانه خود اعتراض کردند.
براساس اعلام سازمان هدفمندی یارانهها
دولت روحانی یارانه ۵۶۰ هزار نفر را اشتباهی قطع کرد/ ۸۷۰ هزار نفر به حذف یارانه خود اعتراض کردند
تاکنون یارانه سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از آمار یارانه بگیران حذف شده است که از این تعداد حدود ۸۷۰ هزار نفر به حذف یارانه خود اعتراض کردند.
به گزارش «نسیم آنلاین» در جریان حذف یارانه بگیران پردرآمد، بالغ بر 900 هزار نفر از حذف شدگان معترض شدند که در نهایت بیش از نیمی از آنها به لیست سازمان هدفمندی یارانه ها برگشتند.
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سال 1389 تا کنون پرداخت 60 مرحله یارانه نقدی به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان را به همراه داشته است. پرداخت هایی که برخلاف قانون هدفمندی یارانه ها با انحراف از تقسیم بندی های انجام شده برای توزیع منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی انجام شده است.
طبق آخرین گزارش سازمان هدفمندی یارانه ها، حدود 220 هزار میلیارد تومان طی 60 مرحله به عنوان یارانه نقدی به متقاضیان که در مجموع پنج میلیارد نفر بوده اند، پرداخت شده است. 160 هزار میلیارد تومان از این رقم از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی، 53 هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و همچنین 5700 میلیارد تومان نیز با استقراض از بانک مرکزی تامین شده است.
روند نامطلوب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و هزینه کرد 220 هزار میلیارد تومانی برای توزیع نقدی که سهم سایر بخش ها به ویژه تولید و رفاه اجتماعی وهمچنین دولت را در خود هضم کرد، شرایط را به سمتی برد که در قانون بودجه سال گذشته و سال جاری دولت مکلف به غربالگری یارانه بگیران و تخصیص آن به نیازمندان شد.
طبق بند (و) تبصره 21 قانون بودجه سال گذشته دولت موظف بود تا یارانه نقدی را فقط به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت کند که البته مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد.
در ادامه این تاکید، در بند(ح) تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 نیز دولت موظف شد تا یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. با این توضیح که خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین شوند.
به هر حال گرچه نبود اطلاعات کافی و نقصی که در بانکهای اطلاعاتی وجود داشت مانعی بزرگ در اقدام به غربالگری یارانه بگیران محسوب می شد، اما با تاکید قانون بودجه، فشارها و انتقادادت مطروحه از سوی نمایندگان و کارشناسان و از سویی دیگر فشار هزینه های تحمیلی بر دولت و کسری های این طرح موجب شد تا در نهایت از اواخر سال گذشته و رسما از ابتدای امسال حذف یارانه بگیران پردرآمد آغاز شود.
گرچه بر خلاف وعده داده شده از سوی دولت، هیچ گاه گزینه ها و شرایط حذف از یارانه رسما اعلام نشد و مشخص نبود که خانوارها بر چه اساسی از دریافت یارانه نقدی حذف می شوند ولی آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها حاکی از کنار گذاشتن حدود 3.3 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی است. اما در این مسیر با توجه به اعتراض و شکایات مطرح شده از سوی حذف شدگان، وزارت"تعاون،کار و رفاه اجتماعی " به عنوان بانی شناسایی و حذف یارانه بگیران پردرآمد سامانه yaraneh10.ir را راه اندازی کرد تا معترضان بتوانند با مراجعه به این سامانه شکایات خود را ثبت کرده و بعد از بررسی های انجام شده در صورت بروز خطا، حذف شدگانی که مشمول دریافت یارانه می شوند دوباره به لیست برگردند.
آنطور که ایزدی-رییس سازمان هدفمندی یارانه ها- در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است، تاکنون توسط وزارت " تعاون، کار و رفاه اجتماعی" یارانه سه میلیون و 300 هزار نفر که به عنوان افراد غیرنیازمند تشخیص داده شدند از آمار یارانه بگیران حذف شده است که از این تعداد حدود 870 هزار نفر به حذف یارانه خود اعتراض کردند.
به گفته وی پس از بررسی های انجام شده در مورد شرایط معترضان، یارانه حدود 561 هزار نفر دوباره برقرار شده است.
آمار اعلامی سازمان هدفمندی از تعداد حذف شدگان و میزان بازگشت داده شده به جمع یارانه بگیران در حالی تامل برانگیز و مهر تاییدی بر عدم توانایی پایگاه های اطلاعاتی دولت برای حذف پردرآمدهاست که با توجه به همین موضوع و اینکه در بین حذف شدگان تعداد قابل توجهی مستحق دریافت یارانه نیز وجود داشته اند، اخیرا نوبخت-رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- اعلام کرده است که با توجه به شرایط موجود و عدم دسترسی به اطلاعات کافی، پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به جمعیت بیش از 75 میلیون تومانی دریافت کننده یارانه نقدی گفته که به هر حال در بین این تعداد اقشار هدف و نیازمند به یارانه وجود دارند که نمیتوان آنها را از دریافت این مبلغ محروم کرد. درعین حال با توجه به اینکه اطلاعات کافی برای شناسایی تمامی اقشار وجود ندارد در نتیجه از آنجایی که نمیخواهیم افراد نیازمند یارانه این منبع را از دست دهند فعلا پرداخت نقدی به طور کلی حذف نخواهد شد.
تایید اظهارات نوبخت، همان حذف 3.3 میلیون نفری است که در بین آنها حدود 900 هزار نفر اعتراض خود را اعلام کرده اند و درنهایت بررسی های دولت آن را به این نتیجه رسانده که در مورد حدود 561 هزار نفر یعنی بیش از نیمی از کسانی را که حذف کرده، خطا و اشتباه داشته و ناچار به برقراری مجدد یارانه آنها شده است.