چنین وقاهت و دهن کجی از ابتدای انقلاب و طی سی و هشت سال گذشته بی سابقه بوده است ! تنظیم بازار مهمترین مرجع تصمیم گیر و سیاستگذار اقتصادی کشور است، مرکز انواع رانت از اطلاعات تا غیره، مسولیت قیمت گذاری همه کالا ها و خدمات و ارز تا سیاستگذاری پیرامون واردات را بعهده دارد، اینکه یک عضو اتاق بازرگانی و فعال بخش خصوصی که همزمان در شرکت های مختلف هم مشغول هست پست مهم دبیری تنظیم بازار را بر عهده داشته باشد قطعا درست نیست و معلوم نیست قانونی باشد! لذا جا دار و موضوعیت دارد نهادهای امنیتی و قضایی و بازرسی به موضوع ورود کنند و همینطور مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از ستاد تنظیم بازار و نهاد ریاست جمهوری را کلید بزند، این مطالبه به حقی هست و چنین افرادی حتما نمی توانند عملکرد درستی داشته باشند/ در خبری تکمیلی که مشرق منتشر کرده است به ممنوع الخروجی و مسایل اقتصادی این شخص نیز اشاره شده است که اهمیت ورود و برخورد قاطع دستگاه های امنیتی و قضایی و بازرسی و مجلس را می طلبد.

عجیب است که این جماعت وابسته سلطنت طلب هم هستند