کشف ۳۰ هزاردستگاه کولرگازی قاچاق
۳۰ هزار دستگاه کولرگازی قاچاق در کرمانشاه کشف و ضبط شد.
دولت روحانی، نمایندگان مجلس ومسئولان باید پاسخ بدهند هزاردستگاه کولرگازی قاچاق چگونه وارد کرمانشاه شده است.
با دستور وهمکاری چه کسی هزاردستگاه کولرگازی قاچاق به کرمانشاه وارد شده است.
دولت، نمایندگان مجلس ومسئولان به ملت ایران خیانت کرده است و نه تحریم های آمریکا وغرب
هرنوع قاچاق وارد کشورمی شود تمام مسئولان اطلاع دارند.
روزانه 50 کانتینرازمرز کشورترکیه وارد کشورمی شود.
درهرساعت شش کانتینرپوشاک قاچاق وارد کشورمی شود.
امروزکشورپراز کالاهای چینی وترکیه ای شده است.

کشف ۳۰ هزاردستگاه کولرگازی قاچاق
۳۰ هزار دستگاه کولرگازی قاچاق در کرمانشاه کشف و ضبط شد.
دولت روحانی، نمایندگان مجلس ومسئولان باید پاسخ بدهند هزاردستگاه کولرگازی قاچاق چگونه وارد کرمانشاه شده است.
با دستور وهمکاری چه کسی هزاردستگاه کولرگازی قاچاق به کرمانشاه وارد شده است.
دولت، نمایندگان مجلس ومسئولان به ملت ایران خیانت کرده است و نه تحریم های آمریکا وغرب
هرنوع قاچاق وارد کشورمی شود تمام مسئولان اطلاع دارند.
روزانه 50 کانتینرازمرز کشورترکیه وارد کشورمی شود.
درهرساعت شش کانتینرپوشاک قاچاق وارد کشورمی شود.
امروزکشورپراز کالاهای چینی وترکیه ای شده است.

کشف ۳۰ هزاردستگاه کولرگازی قاچاق
۳۰ هزار دستگاه کولرگازی قاچاق در کرمانشاه کشف و ضبط شد.
دولت روحانی، نمایندگان مجلس ومسئولان باید پاسخ بدهند هزاردستگاه کولرگازی قاچاق چگونه وارد کرمانشاه شده است.
با دستور وهمکاری چه کسی هزاردستگاه کولرگازی قاچاق به کرمانشاه وارد شده است.
دولت، نمایندگان مجلس ومسئولان به ملت ایران خیانت کرده است و نه تحریم های آمریکا وغرب
هرنوع قاچاق وارد کشورمی شود تمام مسئولان اطلاع دارند.
روزانه 50 کانتینرازمرز کشورترکیه وارد کشورمی شود.
درهرساعت شش کانتینرپوشاک قاچاق وارد کشورمی شود.
امروزکشورپراز کالاهای چینی وترکیه ای شده است.

کشف ۴۷ کیلو گرم حشیش در تاکسی
۴۷ کیلو گرم حشیش در یک تاکسی در شیراز کشف شد.
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۸
کشف ۴۷ کیلو گرم حشیش در تاکسی
مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان شیراز گفت:در بازرسی از
یک دستگاه تاکسی در شیراز ۴۷ کیلوگرم حشیش کشف شد.
سرهنگ یوسف ملک زاده افزود:راننده تاکسی قصد داشت این میزان مواد مخدر را از شیراز به داراب منتقل کند.
وی گفت: در این رابطه پنج متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

دولت روحانی ادعای می کند به مردم خدمت می کند یک دروغ است.
دولت روحانی درمدت 4 سال به کشورهای خارجی خدمت کرده است ونه ملت ایران
تعطیلی بازار کفش اصفهان با افزایش واردات
قاچاق شناسنامهدار بازار کفش اصفهان را به تعطیلی کشاند.
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۰

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان کفش اصفهان گفت: بیشترین میزان واردات و قاچاق کفش از کشورهای چین، ایتالیا و ترکیه وارد میشود که واحدهای تولیدی اصفهان را نیمه تعطیل یا تعطیل کرده است.

مهدی حسینی بهشتیان در خصوص وضعیت تعطیلی بازار تولیدکنندگان و فروشندگان کفش اصفهان افزود : یکی از فشارهای وارده به فعالان این صنف پساب واحدهای صنعتی از سوی شبکه بهداشت است که تولیدکنندگان نمی توانند اجرا کنند و باید 15 میلیون تومان را هم برای بهبود ارگونومی محیط کار هزینه کنند.

وی با اشاره به معضل قاچاق ، وام و تسهیلات ، ارزش افزوده و حمایت نکردن دولت از بازار کفش اصفهان گفت : قاچاق و واردات بیرویه کفش فعالیت این صنف را با مشکل روبرو کرده و مقداری از کالاهای قاچاق به صورت قانونی از سوی کسانی که عنوان قاچاقچی شناسنامهدار را دارند وارد میشود و بخش عمدهای از آن غیرقانونی است.



در پی سرکوب معترضان ؛
واکنشها به حمله وحشیانه نیروهای رژیم بحرین به منطقه الدراز
رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت: این حمله، تخطی از ابتدائی ترین اصول حقوق بشری یعنی حق آزادی اندیشه است.
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۱
اقدام نیروهای بحرینی به سرکوب اعتراض های مردمی در شهر الدراز این کشور با موج گسترده ای از انتقادات فعالان و گروه های بین المللی حقوق بشر روبرو شد.

شیخ ماهر حمود: ارتباط تنگاتنگی میان نشست سران اخیر ریاض وحمله به شهر الدراز وجود دارد

رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت با محکومیت شدید حمله وحشیانه نیروهای رژیم بحرین به منطقه الدراز واقع در غرب منامه و یورش به تجمع مسالمت آمیز ساکنان این شهر در دفاع از آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین گفت: ارتباط تنگاتنگی میان نشست اخیر ریاض و حمله به الدراز وجود دارد.
به گزارش پایگاه اینترنتی العهد لبنان، شیخ ماهر حمود گفت: این حمله، تخطی از ابتدائی ترین اصول حقوق بشری یعنی حق آزادی اندیشه است.
وی در مصاحبه با پایگاه خبری العهد، با محکوم کردن دیگر احکام صادره از سوی رژیم بحرین علیه علما و شهروندان این کشور، گفت: این احکام به منزله نقض حق آزادی عبادت و ادای فرایض دینی است که این حق مورد حمایت همه قوانین و مقررات بین المللی است.
وی با بیان اینکه، این اقدام اهانت آمیز در چارچوب تبعیت و اطاعت کامل از سیاست های آمریکا در منطقه است، تأکید کرد: سفر اخیر دونالد ترامپ به عربستان، مؤید این مسئله است.
حمود با اشاره به نشست ریاض با حضور سران برخی از کشورهای عربی و دونالد ترامپ گفت: آنچه در ریاض رخ داد، بی توجهی و اهمال کاری نسبت به همه مسائل جهان اسلام و عرب به ویژه مساله فلسطین بوده است.
شیخ حمود افزود: تصمیمات این نشست، در واقع مهر تأییدی بر این مطلب است که همه مسائل جهان اسلام و عرب به فراموشی سپرده شده است . وی بار دیگر با محکوم کردن سفر ترامپ به عربستان ، آن را سفری «شوم» دانست.
رئیس اتحادیه جهانی علمای با بیان اینکه،: «ارتباط تنگاتنگی میان نشست سران در ریاض و حمله به شهر الدراز وجود دارد، تأکید کرد: «مسئولان بحرین در ازای تبعیت کامل از ایالات متحده آمریکا، برای این اقدامات خود چراغ سبز دریافت کردند».
وی با اشاره به سکوت جامعه بین المللی در قبال حوادث بحرین، گفت: «از احزاب، جنبش ها و کشورهایی که این حمله را محکوم کردند، انتظار بیشتری نداریم اما درباره دیگر کشورها باید بگویم که ما به آنها تکیه نمی کنیم و از آنها انتظار تحرک یا اقدامی در محکوم کردن اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، نداریم.. وی افزود: برخی از سازمانهای بین المللی نیز تسلیم تصمیمات آمریکا و برخی دیگر، تحت مالکیت و مدیریت عربستان سعودی هستند و یا از طرف این کشور حمایت مالی می شوند» . شیح حمود گفت: «ما از این تبانی و توطئه و سکوت در قبال این حمله، تعجب نمی کنیم».


انتقاد گروه های حقوق بشری از سرکوب تظاهرات در بحرین

موسسه دموکراسی و حقوق بشر بحرین ضمن انتقاد از حمله نیروهای امنیتی به مردم اعلام کرد واشنگتن به بحرین اختیار کامل داده است تا به سرکوب مردم ادامه دهد.
به گزارش شبکه پرس تی وی، عفو بین الملل از برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی بحرین با مردم با عنوان استفاده از نیروی بیش از حد یاد کرد و خواستار تحقیقات مستقل در مورد آن شد.
موسسه دموکراسی و حقوق بشر بحرین نیز ضمن انتقاد از حمله نیروهای امنیتی به مردم اعلام کرد واشنگتن به بحرین اختیار کامل داده است تا به سرکوب مردم ادامه دهد. اشاره این موسسه به دیدار روز یکشنبه شیخ حمد پادشاه بحرین با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود.
موسسه دموکراسی و حقوق بشر بحرین افزود دست آمریکایی ها با توجه به اینکه سلاح در اختیار رژیم بحرین قرار می دهند، به خون آلوده است.
نیروهای بحرینی روز سه شنبه به زادگاه شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور حمله کردند و پلیس به سوی تظاهر کنندگان آتش گشود. وزارت کشور بحرین اعلام کرد در این حمله پنج نفر کشته و بیش از 280 نفر دیگر بازداشت شدند.
در پی این حادثه مردم در سراسر بحرین به خیابان ها ریختند تا خشم خود را از اقدام حمله نیروهای امنیتی به تظاهر کنندگان نشان دهند.

رئیس مجمع حقوق بشر بحرین: حوادث کنونی بحرین، به منزله اعلام جنگ علیه اکثریت سیاسی این کشور است

رئیس مجمع حقوق بشر بحرین تأکید کرد: حوادث کنونی بحرین و حمله به علما و مردم این کشور، به منزله اعلام جنگ علیه اکثریت سیاسی این کشور است که تبعات آن فاجعه بار خواهد بود.
به گزارش پایگاه اینترنتی العهد لبنان، باقر درویش تأکید کرد: آنچه این روزها در شهر الدراز بحرین شاهد آن هستیم، نشان دهنده ذهنیت ورویکرد امنیتی حاکمان این کشور است .
وی حوادث این روزهای بحرین را عبور از همه خط قرمزها دانست و تصریح کرد: مسئولان بحرین با چالش جمعیتی شصت درصدی (شیعیان) مواجه هستند.
به نوشته العهد، درویش در مصاحبه با پایگاه العهد گفت: حوادث کنونی بحرین به منزله اعلام جنگ علیه اکثریت سیاسی این کشور است.
وی با بیان اینکه، « حمله به آیت الله شیخ عیسى قاسم و خانه وی به منزله حمله به همه بحرینی هاست»، هشدار داد: «تبعات این حمله فاجعه بار خواهد بود».
درویش با تأکید بر اینکه میان حمله تجاوزکارانه به شهر الدراز و نشست سران کشورهای عربی و دونالد ترامپ در ریاض ارتباط وجود دارد گفت: آنچه در بحرین در حال وقوع است، چیزی جز بازتاب و تأثیر این نشست نیست.
وی تأکید کرد: مسئولان بحرین بدون چراغ سبز عربستان سعودی و آمریکا نمی توانند به این چنین حملات تجاوزکارانه ای دست بزنند.
درویش با تأکید بر اینکه مسئولیت این حملات، متوجه رژیم سعودی و پس از آن آمریکاست، گفت: « آنها در این ماجراجویی شریک هستند».
رئیس مجمع حقوق بشر بحرین همچین گفت: آنچه در بحرین رخ می دهد، نقطه عطف غیر قابل بازگشتی است، تأکید کرد:
«مخالفان بحرین باید راهبرد و همچنین نقشه فعالیت خود را باز ترسیم کنند».

هفته پر حادثه در جاده های فارس
۷۰ کشته و زخمی در جاده‌های فارس + عکس
حوادث رانندگی جاده های فارس در سه روز گذشته ۷۰ کشته و زخمی بر جا گذاشت.
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۹
جانشین پلیس راه شمال فارس در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس گفت: از سه روز گذشته تاکنون ۱۳ نفر در جاده‌های فارس کشته و ۵۷ نفر زخمی شده اند.
سرهنگ دهقانی علت عمده این حوادث جاده‌ای را انحراف به چپ رانندگان، بی احتیاطی و بی توجهی رانندگان به جلو عنوان کرد.
وی افزود: این تصادف‌ها در جاده‌های فیروزآباد- قیروکارزین، رامجرد –مرودشت، اقلید – یاسوج، نی ریز – سیرجان، فسا- شیراز و لار - جهرم رخ داده است.

بر اساس آمار پزشکی قانونی کشور ، پارسال استان‌ فارس با هزار و 458 نفر ، بیشترین تعداد کشته های ناشی از حوادث رانندگی را داشته‌ است.

واردات ۵.۸ میلیارد دلار کالای قاچاق از چین در ۹ماه سال95!
بخش اقتصادی الف، 11 اردیبهشت 96
11 ارديبهشت 1396 ساعت 15:20
به اتکای روشهای نادرست محاسبه، همواره آمار قاچاق در ایران با شک و تردید و با اشتباهات فراوان اعلام میشود؛ متولیان اعلام آمار قاچاق در راستای شفافیت باید نحوه محاسبه خود را در دسترس عموم قرار دهند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران در گزارشی که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرده مدعی شده حجم قاچاق در دولت یازدهم به نصف کاهش یافته است و همه مراکز اعلام آمار قاچاق به جز گمرک را غیر مستند خوانده و فقط آمار خود را موثق میداند.

در جمهوری اسلامی ایران به اتکای روشهای نادرست آمار قاچاق همیشه با شک و تردید و در انتها با اشتباهات فراوان اعلام میشود. آمارهایی که معمولا ناقض آمارهای جهانی هستند.

در نخستین روز سال جدید حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب از قاچاق کانتینری در کشور انتقاد کردند و از مسئولین خواستند تا اهتمام جدیتری نسبت به این موضوع داشته باشند.

کارشناسان هم بر این باورند که در سالهای اخیر با توجه به افزایش مبادی قاچاق مانند مناطق آزاد و اجرایی نشدن طرحهای شفافیتزا مثل طرح شبنم، سامانه جامع تجارت و یا رجیستری شاهد افزایش حجم قاچاق آن هم به صورت کانتینری بودهایم.

اما سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتکای آمار گمرک نظری متفاوت دارد و از کاهش چشمگیر قاچاق در سالهای اخیر سخن میگوید. خورشیدی معتقد است قاچاق کالا نه تنها افزایش نداشته، بلکه در سالهای اخیر از 25 به 12 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.وی در جدیدترین اظهارات خود آمار قاچاق کالا را در سال 95 عددی تقریبی بین 12 تا 13 میلیارد دلار برآورد کرده است.

مراجع اعلام آمار در ایران چگونه چرتکه قاچاق را میاندازند؟
برای درک این موضوع که چرا حجم قاچاق برای ستاد هر سال آب میرود ولی در واقیعت در حال بزرگتر شدن است باید روش اندازهگیری و متر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی کرد. مراجع قانونی اعلام آمار قاچاق برای محاسبه سالانه قاچاق از روش «شکاف عرضه و تقاضا» استفاده میکند.

روش شکاف عرضه و تقاضا به این صورت است که این مرجع با همکاری دستگاههای مرتبط با تجارت میزان تقاضای یک کالا خاص را نیاز سنجی میکند و سپس ابتدا میسنجد چه بخشی از آن در داخل تولید شده و چه بخشی توسط گمرک به صورت قانونی وارد شده است و مابقی آن را قاچاق در نظر میگیرد.

در این روش میزان موجودی انبارها در ابتدا و انتهای سال نیز ارزیابی و در برآورد کلی محاسبه میشود. برای مثال برای نیاز سنجی لوازم خانگی مورد نیاز کشور با در نظر گرفتن کاهش آمار ازدواج و به تبع آن کاهش خرید جهیزیه جوانان، میزان نیاز کشور را در موضوع لوازم خانگی کمتر از سال قبل در نظر می گیرد!

همین مثال کوچک بیانگر غیر قابل اعتماد بودن آمار این مراجع اعلام آمار قاچاق است. شاید به همین دلیل است که قاسم خورشیدی میزان قاچاق را در سال 95 با یک میلیارد دلار تردید اعلام میکند.

در دنیا قاچاق را چگونه محاسبه میکنند؟
روشی که به طور متداول در تمام دنیا برای اندازهگیری قاچاق استفاده میشود، رصد کردن مبادلات کالا از گمرکهای صادر کننده و وارد کننده است. در این روش ابتدا باید میزان واردات رسمی کشور را از طریق گمرک به دست آورد و با گزارشهای گمرکات کشورهای صادر کننده مقایسه کرد.

طبیعتا آن میزانی که در گمرک مقصد ثبت نشده، ولی در کشور مبدا ثبت شده قاچاق ورودی محسوب میشود. این روش ضمن سهولت، کم خرج ترین راه ممکن برای اندازه گیری قاچاق است که در تمام دنیا هم مورد استفاده قرار میگیرد. روش صحیح به دست آوردن آمار قاچاق به ایران فقط از 4 کشور را در جدول زیر میبینید:



آمار واردات 9 ماهه سال 95
برای مثال در 9 ماهه اول سال 95 طبق گزارش گمرک کشور چین قریب به 13 میلیارد دلار کالا از این کشور با هدف رسیدن به ایران خارج شده است ولی ورودی گمرکات ایران نزدیک به هفت و نیم میلیارد دلار آن را به صورت قانونی دریافت کرده است که یعنی 8.5 میلیارد دلار در این بین از مسیر قانونی گمرک وارد ایران نشده است بلکه به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

این حجم بالای قاچاق تنها از یک کشور دو سوال را ایجاد میکند: اول اینکه وقتی آمار قاچاق تنها از یک کشور نزدیک به نیمی از رقم تقریبی مطرح شده توسط مراجع اعلام آمار قاچاق است حجم واقعی کل قاچاق چه میزان است؟

دوم اینکه آیا این حجم بالای قاچاق امکان دارد از طریق کولهبران یا تهلنجی وارد کشور شده باشد یا از طریق گمرکهای رسمی وارد شده است؟

پاسخ این سوالات را باید از مسئولان گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرسید زیرا در حال حاضر هیچ منبع شفافی برای میزان قاچاق کانتینری وجود ندارد. با تکمیل شدن آمار تمام گمرکهای خارجی در ارتباط با ایران و کامل شدن آمار گمرکهای داخل ایران به جزئیات هر کشور، گزارش مقایسه ورودی گمرکهای داخلی و خروجی گمرکهای خارجی در ایام آتی اعلام خواهد شد.

انتظار است در راستای شفافیت و استفاده از ظرفیت نخبگان و نیز جلوگیری از اینکه آمار قاچاق نیز مانند بسیاری موارد دیگر دستمایه بازیهای سیاسی قرار گیرد منطق و نحوه محاسبه آمار قاچاق توسط متولیان امر بر روی پایگاههای اینترنتی و در دسترس عموم قرار گیرد.

امید است با اصلاح قانون، منبع اعلامکننده میزان قاچاق کشور تغییر کند یا حداقل مراجع ذیصلاح اعلام آمار قاچاق از روش دقیقتری برای اندازه گیری قاچاق کالا استفاده کنند. این روش ارائه آمارهای خلاف واقع موجب میشود تا بیش از پیش مردم به این آمارها و عملکرد دولت یازدهم در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدبین شوند.




کشورهای دیگر با کالای قاچاق چه میکنند؟/ امحای گوشت قاچاق آمریکایی در چین
6 شهريور 1395 ساعت 13:47

چین برای حفظ بهداشت عمومی و حمایت از تولید ملی اقدام به امحای محموله گوشت قاچاق تولید آمریکا کرده است.

به گزارش تسنیم، امحای کالاهای قاچاق یکی از گزینه های متداول در سطح جهان برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق است.

مواد مخدری مثل تریاک، هروئین و حشیش تنها کالاهای قاچاق نیستند که آتش زده می شوند تا به دست مصرف کننده نرسند.

بسیاری از کشورها در راستای سیاست حمایت از تولید داخل و حفظ بهداشت و سلامت عمومی، کالاهای تجاری را نیز که از مبادی غیر رسمی وارد شوند معدوم می کنند.

چین از جمله این کشورهاست که به ویژه مواد غذایی قاچاق را امحا می کند. این کشور برای حمایت از تولید ملی و به دلیل نگرانی های بهداشتی چندی پیش یک محموله بزرگ گوشت قاچاق از آمریکا را امحا کرده است.


مشکل وزارت صنعت با سامانه گمرکی که قاچاق را کنترل می کند چیست؟
20 بهمن 1395 ساعت 15:43

اوایل هفته جاری، موضوع یک نامه که مربوط به سوم بهمن ماه می شد، شکل رسانه ای پیدا کرد و آغازی شد برای یک نامه نگاری و اختلاف نظر بین دو وزیر؛ محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت در نامهای به علی طیب نیا وزیر اقتصاد خواستار توقف فعالیت سامانه پنجره واحد گمرکی شد و در مقابل نیز طیب نیا با ارسال نامه ای مفصل، به این موضوع واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک، وازرت اقتصاد و دارايي سامانه جامع گمركي را در سال 93 در قالب پنجره واحد راهاندازي كرد. هرچند كه همين سامانه هم مانند خيلي از طرحهاي نوپا ممكن است به لحاظ نرمافزاري با مشكلاتي روبهرو باشد، اما طرحي است كه فعلا نتايج مثبتي دارد. به عنوان مثال در دفاتر گمركي امكان بارگذاري اسناد صوري مربوط به ترخيص كالا امكانپذير شده است. همين موضوع سبب شده بود تا مثلا در يكي از اين نمونهها سودجويان براي ترخيص لوازم يدكي خودرو اقدام به استفاده از مجوزهاي صوري سازمان استاندارد كنند، ولي ناكام شدند. در همين دو سال اخير سامانه جامع گمركي ٣٤ نوع عمليات گمركي از اظهار تا خروج كالا را بدون مراجعه حضوري ساماندهي كرده و با وجود همه مشكلات درهمه بخشهاي اقتصاد از دولت گرفته تا بخش خصوصي، همه ضرورت اين كار را پذيرفتهاند. حتي نتايج اين سامانه، رتبه گمرك ايران را در جايگاه سوم دنيا ارتقا داده است.

شروع ماجرا:

ماجرا از یک نامه شروع شد. سوم بهمن نامه ای از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت، پیرامون سامانه جامع گمرکی به وزیر اقتصاد نوشته شد و در اوایل هفته جاری شکل رسانه ای پیدا کرد. در این نامه با اشاره به بهره برداری از سامانه جامع یکپارچه مجوزها، از وزیر اقتصاد خواسته است ادامه فعالیت سامانه جامع گمرکی متوقف شود. بر اساس این نامه وزیر صنعت از طیب نیا خواسته است، گمرک ایران اطلاعات مربوط به درخواست مجوز جهت ترخیص کالا در فرایندهای واردات، صادرات و ترانزیت به سامانه جامع ارسال کند و نتیاج مورد نیاز را به صورت سیستمی از این سیستم دریافت نماید.

بر اساس قانون کلیه فعالیت های مربوط به تجارت بایستی با محوریت سامانه جامع تجارت متعلق به وزارت صنعت صورت گیرد. اما با توجه به عدم بهره برداری کامل از این سامانه، هیئت دولت تصمیم گرفت فعالیتهای تجاری تا گمرک را به وسیله پنجره واحد گمرکی و امور تجاری بعد از گمرک را توسط سامانه جامع تجارت و زیر-سیستمهای آن انجام گیرد. همچنین پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه طبق مصوبه خرداد سال جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری به عنوان یکی از پروژههای اولویتدار در امر تجارت و مبارزه با قاچاق کالا مورد تاکید و تایید قرار گرفته است. بنابراین به نظر میرسد علاوه بر اجرای قانون در این زمینه از موازی کاری، افزایش هزینهها و تفاسیر متعدد جلوگیری و با همدلی و همزبانی از ظرفیت ایجاد شده به نحو شایسته بهرهبرداری شود.

واکنش طیب نیا:

اما دیروز، وزیر اقتصاد در نامه ای مفصل، به نامه وزیر صنعت واکنش نشان داد. وزیر اقتصاد در بخشی از نامه 5 صفحهای به وزیر صنعت آورده است: مطابق بند «ج» ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94 که موخر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 90، در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی است و دستگاه صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظف هستند نسبت به صدور مجوزهای مربوطه به شکل الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی مورد اشاره اقدام کنند.

در اهم نامه وزیر اقتصاد آمده است: گمرک مجری حداقل 20 کنوانسیون بینالمللی مندرج در قانون امور گمرکی بوده است... با عنایت به مستندات قانونی فوقالذکر سامانه تجارت، ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که پنجره واحد تجاری که توسط گمرک مورد بهرهبرداری قرار گرفته است مشتمل بر فرایندهای داخلی و وظایف تخصصی و تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و مجوزهای لازم و غیره است. طیبنیا در بخشی دیگری معتقد است: براساس مستندات فوقالذکر و استدلال گمرک، دستور دهید در این خصوص موضوع بازنگری شده و از ایجاد چالش و تداخل وظایف اجرایی بین سازمانها و گمرک، ایجاد موازیکاری و افزایش هزینههای بخش تجارت پیشگیری گردد. ضمناً گمرک آمادگی کامل دارد اطلاعات را جهت بهرهبرداری در اختیار وزارت صنعت قرار دهد.

سابقه ماجرا:

اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مشاور رئیسجمهور کهدر مرداد ماه سال جاریدر برنامه تلویزیونی متن-حاشیه شرکت کردهبود، در خصوص انتقادات «محمدرضا نعمتزاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت از عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در این مناطق، اظهارداشت: آقای نعمتزاده بدون اطلاع و بیهوا حرف میزند. وی در ادامه واکنشهای خود نسبت به اظهارات وزیر صنعت، گفت: آیا خوب است من مطالبی را در خصوص ایشان بیان کنم؟! بنده خجالت میکشم یکسری مسائل را در خصوص ایشان به زبان آورم.

این همه جنجال بر سر یک توصیه؟

همه این ها در حالی است که یک روز قبل از نامه وزیر اقتصاد، معاون وزیر صنعت نامه نعمت زاده به طیب نیا را توصیه خواند و گفت: وزیر صنعت در نامه ای به وزیر اقتصاد نوشته است با توجه به اینکه گمرک زیر نظر وزارت اقتصاد می باشد این سازمان نیز مانند سایر سازمان ها می تواند از سامانه صدور مجوز ها استفاده نماید. صادق زاده معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص نامه نعمت زاده به وزیر اقتصاد پیرامون استفاده از سامانه جامع تجارت گفت: مهندس نعمت زاده توصیه نمود با توجه به تدوین سامانه جامع تجارت از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت ،این سامانه به طور متمرکز مورد استفاده سازمان های مختلف قرار بگیرد.

در این میان، این سوال پیش می آید که چرا یک موضوع اقتصادی و با این ابعاد تخصصی، به جای حل و فصل در جلسات کارشناسی و در هیئت دولت شکل رسانه ای به خود می گیرد؟ در حالی که یکی از پایه های اصلی رشد اقتصادی در هر کشور، ثبات و آرامش است و به نظر می رسد اقتصاد کشور در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمند این موضوع است و با هیچ توجیهی رسانه ای شدن چنین مسائل تخصصی در سال پایانی دولت یازدهم توجیه پیدا نمی کند.

قاچاق خاک در ایران و قاچاقچیهایی که خاک وطن را توبره کردهاند
28 آذر 1395 ساعت 9:27
روزنامه اعتماد نوشت: «قاچاق خاک غیرقانونی است و باید با آن برخورد شود.» این جملهای بود که چند روز پیش، رییس سازمان حفاظت محیطزیست درباره اتفاقی که مدتهاست برای خاک مناطق مختلف کشور میافتد، اعلام کرد.

بحثي كه رييسجمهور نيز بعد از آن با واكنش نسبت به قاچاق خاك يا برداشت غيرقانوني آن، در مراسم شكرگزاري برداشت محصول، اين رخداد را نكوهش كرد. حسن روحاني به لنجهايي كه خاك ايران را به كشورهاي همسايه ميبرند اشاره كرد و گفت: «حفظ آب و خاك براي ما اهميت بسياري دارد و اگر اين دو را از دست بدهيم همهچيز را از دست دادهايم. ما دنبال توسعه كشاورزي پايدار هستيم و نبايد بگذاريم خاك از بين برود. خاك بزرگترين سرمايه ما است. در حالي كه كشورهاي جنوبي خليج فارس با لنج خاك ايران را به كشورهاي خود ميبرند و براي كشاورزي و مصارف ديگر استفاده ميكنند.»

هشدار معصومه ابتكار، رييس سازمان محيطزيست، در كانال تلگرامياش، به ابراز نگراني از متوقف نشدن قاچاق خاك در زمينههاي مختلف برميگردد؛ هشداري كه به سازمانها و مراجع مرتبط با اين موضوع اعلام شده بود، اما ظاهرا هشدارها نتيجهاي نداشته و اين اتفاق همچنان ادامه دارد.

ابتكار در اين خصوص نوشته بود: بارها نگراني سازمان محيطزيست از قاچاق خاك به وزارت كشاورزي و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري به صورت كتبي اعلام شده است. او با اشاره به برداشت خاك از جزيره هرمز نوشته بود: قاچاق خاك از مناطق ديگري به جز هرمز هم انجام ميگيرد. خاك، بسيار ارزشمند و قاچاق آن، يك تهديد محسوب ميشود، به همين خاطر لايحه حفاظت از خاك را كه در حال بررسي است، به زودي به مجلس ارايه خواهيم كرد. او مسووليت اصلي مقابله با قاچاق خاك را با منابع طبيعي دانست كه در صورت برداشت از مناطق سازمان محيطزيست، بر عهده محيطزيست خواهد بود.


برداشت خاك قرمز هرمز متوقف ميشود؟

جزيره هرمز، يكي از چند منطقهاي است كه سالهاست برداشت و صادرات خاك از آن انجام ميشود، برداشتي كه به گفته معاون دريايي محيطزيست، مجوز آن در دست بررسي است و احتمال لغو آن وجود دارد.

پروين فرشچي، با اشاره به اينكه بيش از دو دهه است كه از برداشت خاك قرمز هرمز توسط يك شركت خصوصي ميگذرد، به اعتماد گفت: اين برداشت از معدني در هرمز است، معدني كه سالها پيش مجوز برداشت گرفته؛ مجوزي كه به اواخر دهه شصت يا اوايل دهه هفتاد برميگردد. مهم اين است كه در طول اين مدت اين مجوز تمديد شده يا نه. در حال بررسي هستيم كه در حال حاضر چه ميزان استحصال از اين معدن صورت ميگيرد. خاك رنگي هرمز، خاك ارزشمندي محسوب ميشود و ميتواند به سايت زمينشناسي يا حتي گردشگري تبديل شود. فرشچي با تاييد اين سخنان، گفت: خاك اين منطقه بيشتر به كشورهاي عربي صادر ميشود، از آن ميتوانند براي درست كردن رنگ و ساخت وسايل تزييني استفاده كنند. اگر مجوز اين شركت براي برداشت خاك تمديد شده باشد هم، ما تصميم جدي داريم با كمك وزارت صنعت آن را ملغي كنيم.

صادرات خاك ممنوع است مگر با مجوز محيطزيست و جهاد كشاورزي

اما برداشت خاك در كشور، محدود به خاك معدن نميشود، كه خيلي از معادن با مجوز، خاك را برداشت و صادر ميكنند. بحث ممنوعيت صادرات و انتقال خاك به خارج از كشور بيشتر روي خاك كشاورزي و حاصلخيزي است كه ارزش اقتصادي بالايي دارد. كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس به دليل شرايط متفاوت آب و هوايي، همواره نيازمند خاك مرغوبياند كه برايشان يا كشاورزي به بار بياورد يا فضاي سبز. معاون آبخيزداري، امور مراتع و بيابان سازمان جنگلها، با اعلام ممنوعيت صادرات خاك به اعتماد گفت: صادرات خاك ممنوع است مگر با مجوز محيطزيست و جهاد كشاورزي. ماده ١٤١ برنامه پنجم مشخص كرده كه صادرات خاك به كدام دستگاهها مربوط است. اما منابع طبيعي هرگونه برداشت خاك از جنگل، مرتع يا معدن را چه صادر شود و چه نشود، تخلف ميداند.

پرويز گرشاسبي با اشاره به نقش گمرك و نيروي انتظامي در اين خصوص گفت: گمرك و نيروي انتظامي با توجه به اينكه بر بحث صادرات نظارت دارند، ميتوانند با بررسي نمونه خاكي كه دارد خارج ميشود، بفهمند از كدام منطقه برداشت شده. اينكه اين خاك از منطقه حفاظت شده باشد، خاك كشاورزي باشد، مرتع يا جنگل باشد، قطعا جايي هست كه از ديد مامورين به دور است.

به گفته او، تاكنون هيچ گزارشي در خصوص قاچاق ثابت شده به منابع طبيعي نرسيده. اما اين مساله آنقدر قديمي هست كه به گوش همه خورده باشد و همه بدانند حتي از چه نوع مناطقي برداشت ميشود، اما هيچ گزارش مدون و رسمياي در اين خصوص به دست هيچ سازماني نرسيده است. وزارت جهاد كشاورزي هم از نرسيدن گزارش تخلف در اين زمينه به «اعتماد» گفت.

لايحه حفاظت از خاك، گامي براي توقف قاچاق

رييس كميسيون كشاورزي مجلس هم مانند ديگر مسوولان مرتبط به اين جريان، شنيدههايي در اين زمينه به گوشش رسيده است. علي محمد شاعري، به «اعتماد» گفت: در رسانهها و به شكل غيررسمي ديدم و شنيدم كه اين برداشت خلاف رخ ميدهد، سازمانهاي نظارتي مثل محيطزيست و جهاد كشاورزي بايد حساسيت كامل را داشته باشند و گزارشي در اين زمينه تهيه كنند و با متخلف برخورد قانوني و حقوقي شود. برداشت خاك و صادرات آن بحثي غيرقانوني است كه در جهت تخريب سرزمين پيش ميرود و موجب فرسايش و از بين رفتن خاكي كه به عنوان بستر توليد و زيست مردم است، ميشود.

به گفته او، متاسفانه قاچاق خاك در تمامي كشور در حال انجام است. برداشتهاي غيرمجاز خاك از بستر رودخانهها، جنگل، كوهها و سواحل در حال وقوع است. اينگونه دخالتها موجب از بين رفتن منابع حياتي ما ميشود. البته اين برداشتها به همه نوع خاك برميگردد و به كشورهاي حوزه خليجفارس قاچاق ميشود، چون آنها به خاطر داشتن خاك شور و قليايي با محدوديت شديد خاك حاصلخيز مواجهند و به همين دليل متقاضي خاك ايران هستند. اما اين تقاضا نبايد منجر به فروش منابع حياتي ما شود. شاعري معتقد است: لايحه خاك، در كميسيون كشاورزي در نوبت رسيدگي قرار دارد، شايد با رسيدگي جدي به اين لايحه و تنظيم جرايم بازدارنده بتوان از وقوع اين اتفاق جلوگيري كرد.

انتقال خاك با نقاله به لب دريا و انتقال آن با لنج به كشورهاي ديگر، تصويري است كه رييس انجمن علوم خاك ايران ميدهد. منوچهر گرجي معتقد است اينكه مدارك رسمي مبني بر صدور خاك به خارج از كشور باشد، نيست مگر اينكه توسط نيروي انتظامي كشف شود. ما منتظر لايحه حفاظت از خاك هستيم كه ممنوعيت جدي و سفت و سخت براي برداشت و صادرات خاك وضع كنند. از ميان خاكهاي صادر شده، بيشتر خاك كشاورزي حاصلخيز و خاك معدن ديده ميشود كه آنهم جنبه قاچاق پيدا ميكند.

به گفته او خاك حاصلخيزي كه به كشورهاي حاشيه خليج فارس فرستاده ميشود، از استانهاي جنوبي چون بوشهر است. او به منطقهاي در قطر اشاره كرد و در ادامه به «اعتماد» گفت: در قطر منطقهاي است كه ميگويند «به خاك ايران خوش آمديد» منطقه سرسبزي درست كردند كه گفته ميشود با حجم خاكي است كه از ايران وارد آن كشور شده. در واقع حجم خاكي كه برده ميشود آنقدر نيست كه بتوان با آن كشاورزي كرد و بيشتر داخل شهرها براي ساختن فضاي سبز استفاده ميشود.

اين استاد دانشگاه با اشاره به شكل ارسال بستههاي خاك گفت: اين خاك بيشتر در لنجها به شكل گوني بستهبندي برزنتي است، بعيد است كه در شكل كانتينر باشد. در مورد خاك معدن هم وزارت صنايع بايد نظر دهد چطور ممنوع كند، مثلا سنگ خام را صادر ميكنند كه اخيرا دولت جلوگيري كرده كه خام فروشي نكنيم و سنگ صيقل داده شده و آماده را بفروشيم.

در فرسايش خاك، اوليم

مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيطزيست هم به ماده ١٠٤ قانون برنامه پنجم توسعه استناد كرد كه صادرات خاكهاي زراعي و مرتعي را ممنوع كرده. محمد جواد سروش در اينخصوص به «اعتماد» گفت: ضروري است مقامها و دستگاههاي قضايي و بازرسي بهشدت با موضوعاتي همچون فروش، صادرات يا قاچاق خاك مقابله كنند. سروش ضمن يادآوري اين موضوع كه ايران از جمله كشورهاي ضعيف در منبع حياتي به نام خاك است، اظهار كرد: اين در حالي است كه هماكنون به دليل بيتوجهيها و غفلتهاي صورت گرفته، رتبه نخست فرسايش خاك در دنيا را داريم. با توجه به مجموع شرايط، تنها حدود هشت ميليون هكتار زمين حاصلخيز كشاورزي در كشور داريم كه نسبت به سطح كل كشور، درصد بسيار پاييني است. با وجود آنكه رقم متوسط جهاني در فرسايش خاك ٥/٢هكتار در تن است، در ايران اين رقم به بيش از ٧ الي ١٠ تن در هكتار رسيده است. اين مقام مسوول شرايط كنوني را نشانه مديريت ضعيف خاك در كشور با وجود شرايط اقليمي سخت دانست و افزود: سالانه در حدود ١٣٠هزار هكتار از مراتع كشور در معرض نابودي قرار ميگيرد و اين زنگ خطر بزرگي براي كشور است زيرا چالش خاك در كشور تنها به اين موضوع ختم نميشود و از ديگر تهديدها، تسريع فرآيند شوري خاك در كشور و در واقع غيرقابل كشت و حاصلخيز شدن خاك است. به گفته سروش، سازمان حفاظت محيطزيست با همكاري وزارت جهاد كشاورزي اقدام به تهيه و تدوين لايحه خاك و ارايه آن به مجلس نهم كرد كه البته همچنان در نوبت طرح و بررسي قرار دارد. يكي از مهمترين چالشهاي عرصه خاك در كشور نبود مجازات و جرايم در قوانين، آييننامهها و دستورالعملهاي موجود براي كساني است كه اقدام به از بين بردن خاك به طرق مختلف ميكنند. تصويب لايحه خاك در مجلس دهم ميتواند كمك موثري به رفع خلأ قانوني در اين حوزه و گامي مهمي براي حفظ خاك در كشور باشد.

دولت در برابر فساد و قاچاق کوتاهی کرده است.!
۲۵ میلیون نفر کمدرآمد و فقیر مطلق هستند/ایجاد ۵ میلیون شغل برنامه قطعی من است/رئیس دولت بودم با مسئولی که قاچاق کرده برخورد میکردم


کاندیدای ریاست جمهوری گفت: یارانه 45 هزار و 500 تومان سال 89 الان به یک سوم قدرت خریدش کاهش یافته، باید همان قدرت خرید را برایشان حفظ کنیم که میشود 150 هزار تومان.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد باقر قالیباف کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم امشب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره برنامههای خود برای رسیدگی به محرومان، گفت: انقلاب ما و امام ما امام مستضعفان است و فرهنگ ملی ما توجه به نیازمندان و محرومان است.
وی افزود: طبیعتاً مسئولان هم این را باید در اولویت بگذارند چون مسئولیتهای ما هم به خاطر تلاش ملت و بویژه محرومین است. الان در کشور دچار بحران اقتصادی هستیم و بخش قابل توجهی از مردم ما جزو عزیزان کم درآمد محسوب میشوند و برخی در یک فقر مطلق هستند که جمع کل این افراد که عرض کردم حدود 25 میلیون است.
قالیباف تاکید کرد: در برنامهریزی من است که به صورت اورژانسی مشکلات کوتاه مدت اینها را حل و فصل کنیم. ریشه این کار هم طبیعتا همان بیکاری و رکود و گرانی است. برای کار درازت مدت هم باید بیکاری را چاره اندیشی کنیم. ولی خب تا حل آن زمانی خواهد برد لذا باید برای این حدود 25 میلیون نفر پیش بینی هایی کنیم. این مثل یک مجروح تصادفی است که خونش دارد می رود باید بند بیاوریم تا بتوانیم کار اساسی کنیم.
به گفته وی در هدفمندی یارانهها باید اولویت حتما به این قشر داده شود. یارانه 45 هزار و 500 تومان سال 89 الان به یک سوم قدرت خریدش کاهش یافته، باید همان قدرت خرید را برایشان حفظ کنیم که میشود 150 هزار تومان.
کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم تصریح کرد: در حوزه بیکاری ما 5 میلیون شغل در برنامه قطعی داریم و در این بخش شغل، سامانه ملی کارانه داریم که همه جوانان بالای 18 سال جویای کار با شروع دولت مردم آنجا ثبت نام میکنند که آئین نامهای دارد و نشان میدهد تحصیلات و مهارت آنها چگونه است. اینکه اخراج شدهاند یا نه و آیا متاهل هستند یا مجردند.
وی اضافه کرد: بر این اساس آنها را به مراکز مختلف معرفی میکنیم و مشغول به کار. الان خانوادهای که متاهلند و از کار بیکار شدهاند چه باید کنیم؟ ما پیش بینی 250 هزار تومان تا مدتی که در سامانه هستند تا زمان مشغول به کاری کمک هزینه میدهیم و بعد از جذبشان در کارگاه، این پول را به آن کارگاه می دهیم که جذب کرده است.
قالیباف خاطرنشان کرد: اولویت ما در بخش خصوصی است برای کار. چون آنقدر که آن میتواند اشتغال ایجاد کند، بخشهای عمومی و دولتی قادر نیستند. ما زنان سرپرست خانوار که یکی از موضوعات جدی کشورمان است؛ الان مرد دو شیفت کار میکند و خانم خانه کار میکند مشکلات اقتصادی دارند. در این وضعیت خانم خانهدار که سرپرست خانوار است واقعا اگر دولت به اینها توجه نکند به چه کسی توجه کند؟
وی ادامه داد: در خانوادهای که هشت معلول دارد، با 50 هزار تومان به ازای هر معلول آیا فقط نیازهای بهداشتی اولیه اینها هم حتی تامین می شود؟ بعضا این سوال را می پرسند که آیا می توان 5 میلیون شغل ایجاد کرد؟ من با اطمینان میگویم می شود. چه در حوزه آی تی و گردشگری و خدمات و صنعت و ... میتوانیم. اولین کشور دنیا هستیم در جمع منابع گازی و نفتی. الان 51 میلیون تن در حوزه پتروشیمی تولیدات داریم که می توانیم تا 61 میلیون تن الان ظرفیت افزایش داریم در کمتر از یکسال افزایش دهیم. هر میلیون تن 200 هزار شغل مستقیم و 400 هزار شغل غیرمستقیم ایجاد میکند. تکنولوژی و نیروی انسانی و مواد اولیهاش هست.
این کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم تصریح کرد: ولی الان گازی که تبدیل به مواد اولیه میشود به جای تبدیل به ارزش افزوده، اینها اینطور نمیشود. 4 درصدی که رانت استفاده می کنند بیشترین درامد را بدون هیچ زحمتی میخواهند بردارند این مواد اولیه به جای صنایع زیردستی داخل به صورت خام به خارج صادر میشود.البته کاهش هزینه دولت و اصلاح ساختار دولت و اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولیدکنندگان و به نفع افراد خرده پا و جلوگیری از فرار مالیاتی از سیاست هایی است که میتوانیم توجه به محرومین را با آن داشته باشیم.
وی افزود: کاهش فاصله طبقاتی مهم است. بیش از ده سال قبل که در شهرداری آغاز به کار کردم گفتم تلاش میکنیم فاصله جنوب و شمال تهران را کاهش دهیم و امروز واقعا این اتفاق در تهران افتاده. همین اتفاق باید در سطح ملی باید بیفتد. همین یارانه ها اگر هدفمند بشوند، متعهد می شوم که در طول دوره ای که بتوانیم خدمتگزاری کنیم به عنوان دولت مردم قادر خواهیم بود این روند اصلاح کاهش فاصله طبقاتی را چه در روستا و چه در حاشیه شهر و چه در شهر انشاءالله بتوانیم تحقق بدهیم و این را مردم در زندگی شان حس و باور کنند.
قالیباف درباره موضوع مفاسد اقتصادی نیز گفت: یکی از مشکلات امروز ما که مردم دلخور و دلشکسته هستند، بحث مبارزه با فساد است. فساد هرجا پیدا شد هرکسی به فاسد رحم کرد ظلم به مردم و انقلاب کرد. اولین گام ما در دولت حتما قطع دست کسانی است که وجودشان و نوع کارشان ایجاد فساد میکند. اینکه مرتب تاکید بر 4 درصد دارم، آنها هستند که میخواهند بیشترین منافع کشور را حداکثر اما بدون زحمت ببرند. با رانت و اطلاعات و ارتباطاتی که دارند، ببرند.
وی تصریح کرد: قاچاق کالا، الان قریب به 25 میلیارد دلار است، منشا فساد بزرگی است، نمیشود جلوی آن را گرفت؟ در حوزه واردات، کالاهای مضر و غیرضرور وارد میشود و دلالها سودش را میبرند. کشاورز ما این همه تولید میکند با اینهمه زحمت، کارآفرینان ما؛ آنها سود و پول بانک و پول کارگر که میدهند عملا سودی نمیماند ولی دلال چندین بار سود میبرد بدون هیچ زحمتی؛اینها مشکل اصلی رشد اقتصادی وعامل فساد هستند.
کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم تصریح کرد: مدیر اگر مطلع شد فسادی هست باید آن را به شدت برخورد کند و تحویل قوه قضائیه بدهد و این قوه بیملاحظه ولی با عدالت حتما با آنها برخورد کند. همین روزها متاسفانه میشنویم که در خانه فلان مسئول فلان کالای قاچاق دیده شده اگر مسئول دولت بود، هم عذرخواهی میکردم و هم آن مسئول را برکنار میکردم.
قالیباف اضافه کرد: ما باید جلوی هر رانتی را بگیریم. اگر این از بستگان و نزدیکان و کنار دست بود و این کارچاق کنی را کرد، بدون تامل باید برخورد شود چون مصیبت است. اطلاعرسانی شفاف در این زمینه حق مردم است و رسانهها باید آن را رصد کنند و رها نکنند.
وی درباره موضوع اشرافیگری و رانتخواریها نیز گفت: یکی از علتهایی که میگویم مردم دیده نمیشوند و توجه نمیشود همین اشرافیگری است. وقتی زندگی و رفتار و منش فردی اشرافیگری باشد و مدیر از اتاقش بیرون نیاید و فقط از خانه به محل کار برود، حتما فاصله میگیرد. شبکه خبر بودم عزیزی از من سوال میکرد که برخی اعضای کابینه ثروت خود را اعلام نکرده اند. من گفتم قطعا خجالت میکشند. وقتی برخی 800 هزار تومان هم ندارند مسئول بیاید بگوید ثروت من چند صد میلیارد است. چه پاسخی خواهیم داشت؟
کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم گفت: مدیران و وزرا و استانداران در دولت مردم حق تجارت کردن و کار اقتصادی ندارند. چون باید کار مردم را انجام دهند. البته میخواهم بگویم آن ثروت که دارند جای شبهه نیست و اشکال شرعی ندارد ولی داشتن چنین ثروت حلال هم زیبنده مسئول جمهوری اسلامی نیست.
قالیباف افزود: با صراحت میگویم، من به عنوان محمدباقر قالیباف، هیچ وقت کار اقتصادی شفاف حلال هم نکردم. استانداران و وزرا و رئیس دولت در دولت مردم مکلفند ثروت خود را به اطلاع عموم برسانند و روزی که دولت را تحویل میدهند اعلام کنند. در طول کار هم حق کار اقتصادی ندارند و گرنه این نباشد در مقابل آن 4 درصدی که گفتم مجبورند کوتاه بیایند و آنها بر گرده اینها سوار می شوند و حق مردم ضایع میشود.
وی درباره موضوع آسیبهای اجتماعی و بخصوص مسائلی مثل اعتیاد و طلاق نیز گفت: من آشنایی دقیقی با آسیب های اجتماعی دارم به خاطرچه خدمت در شهر تهران و چه در پلیس. اطلاعات دقیقی در لایه های زیرین آسیبهای اجتماعی دارم. ریشه اصلی اینها همین بیکاری گرانی و رکودی است که در جامعه هست و دوم نابرابری های اجتماعی است که فرصتها برابر در اختیار مردم قرار نمیگیرد.
کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم اظهار داشت: امروز اعتیاد و طلاق و این مشکلات و حاشیه نشینی و مهاجرات از آسیبهای جدی است. کودکان کار و از این قبیل موضوعات. امروز فاصله بین یک جوان تحصیلکرده با اعتیاد بسیار کوتاه است. فقط بیکاری می تواند چنین جوان بانشاطی را تبدیل به یک معتاد کندو اگر به اعتیاد رفت این را از دست دادیم. واقعا برگشت یک معتاد به شرایط عادی بسیار سخت است. البته هستند کسانی که برمیگردند.امروز فاصله بین افسردگی دختران تحصیلکرده ما در منزل با یک دختر جوان موثر برای رشد اقتصادی کشور و فعالیتهای فرهنگی و تربیت جامعهمان فقط یک کار است.
وی تصریح کرد: این وظیفه ماست که این کار را انجام دهیم. اگر تاکید به 5 میلیون شغل و توجه به خانواده های نیازمند داشتیم و اشاره به سامانه شغل کردم. امروز همین شغل را برخی مسئولان می گویند نمیشود. چرا نمی شود؟ منابع است. هر سال 1 میلیون و 300 هزار نفر به جویندگان شغل اضافه میشوند. چرا نمی شود؟ حتما می شود و با این منابع کشور باید بشود.در غیر اینصورت درباره آسیبهای اجتماعی هم نمیتوانیم ریشه آنها را حل و فصل کنیم
قالیباف تصریح کرد: البته در آسیبهای اجتماعی باید اقدامات اورژانسی هم کنیم. مثل کارتن خوابها. الان در شهر تهران روزانه بیش از 30هزار نفر را اسکان و جا و غذا میدهیم. بخصوص در زمستانهای سرد.در دراز مدت هم همان اشتغال میتواند اسیبها را حل و فصل کند.
وی درباره اعلام دارایی مسئولان و وزرا نیز گفت: وا مصیبت از روزی که رئیس دولت و وزرا نخواهند به قانون احترام بگذارند. این وظیفه همه ماست. معتقدم ما در دولت مردم باید بیش از اینها انجام بدهیم. دانستن حق مردم است. چرا مردم ندانند ثروت قالیباف چقدر است؟ چرا نباید بدانند رئیس جمهورشان کجا زندگی میکند؟ چرا نباید بدانند چه ماشینی سوار می شود؟ حتی وزرا. حق مردم است. چرا استاندار را مردم ندانند چگونه زندگی میکند؟ علاوه بر اجرای قانون و اعلام به قوه قضائیه، حتما به اطلاع عموم هم میرسانیم. اول از همه خودم، اگر توفیق خدمت پیدا کنم. بعد هم از همه مدیرانم در سطوح مختلف شرطم این است که اینکار را انجام دهند.
کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم درباره موضوع ازدواج جوانان و برنامه های عملی او برای رفع مشکلات موجود در این زمینه خاطرنشان کرد: این بحث یکی از مشکلات امروز جامعه ماست؛ مسئله ازدواج با نصیحت و اینها حل نمی شود. ما فرض کنیم دخترمان میخواهد ازدواج کند؛ کسی که می خواهد خواستگاری بیاید طبیعی است اول شغلش را می پرسیم. اگر بیکار بود دختر میدهیم؟ نمی دهیم. میگوییم سرپناهت کجاست، نه خانه ملکی، ولی وقتی نیست چگونه ازدواج کند؟
وی متذکر شد: اگر میخواهیم ازدواج رخ بدهد باید برگردیم به کارهای ریشهای. ازدواج مساوی است با شغل. وقتی میگوییم 5 میلیون شغل یعنی 5 میلیون ازدواج. این اساس کار ماست. وقتی میگوییم اصلاح نظام بانکی یعنی ازدواج. امروز چقدر جوان ما پشت در بانکها ماندهاند. ما 50 هزار میلیارد وام را به چند صد نفر میدهیم ولی چند میلیون جوان را 3 میلیونش را هم نمیدهیم و وقتی میخواهد مجلس آن را 10 میلیون بکند دولت مخالفت میکند.
قالیباف افزود: اگر دست قاچاقچی را قطع و وارداتچی را هم همینکار را بکنیم و به تجار و پیمانکارانمان و کارآفرینانمان کمک کنیم، به تجاری که انتقال تکنولوژی و مواد اولیه میکنند، کمک کنیم ازدواج هم حل میشود. نمیشود فقط بگوییم جوانان ازدواج کنید و آنها هم انتظار داشته باشیم انجام دهند.الان از هر 4 ازدواج یکی طلاق است و اکثرا در سال اول. چون با هزار امید می آیند ولی مشکلات زندگی درست میشود.
او در پاسخ به سوالی راجع به معضلات ریزگردها و بویژه در خوزستان و درباره اینکه چه راهکاری راجع به این خواهد داشت، تصریح کرد: ما بحران اقتصادی داریم و یک چالش جدی در حوزه اجتماعی و بعد چالشهای جدی در حوزه محیط زیست و بخصوص بحران آب در حوزه محیط زیست. که خود این بحران، بحران خاک هم بوجود میآورد. وقتی آلودگی هوا میآید.
کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم تاکید کرد: حتی اگر رشد اقتصادی داشته باشیم و وضعیت معیشتی مردم هم درست باشد اگر آلودگی هوا آمد، چه ریزگردها که الان میگویند ریزمرگ، دیگر واقعا کیفیت زندگی از بین می رود. در همین شهر تهران هرچقدر امکانات و رفاه داشته باشید ولی آلودگی هوا آن را تلخ میکند. اصلا رابطه مستقیم بین کیفیت زندگی و کیفیت هوا وجود دارد. کاهش عمر میدهد، کیفیت را پایین میبرد، مریضیهای متنوعی را به بار میآورد. در حقیقت افراد زنده هستند، ولی زندگی نمیکنند.
قالیباف افزود: پس موضوع بسیار مهمی است محیط زیست. البته متاسفانه دولت فعلی برای حقوق شهروندی چقدر وقت گذاشت؟ آیین نامه و بخشنامه و سند حقوق شهروندی! ولی اولین حق مردم این است که اگر نان سر سفرشون نمیبریم، هوا را از آنها نگیریم. چه حقی بالاتر از حق هوای خدادای؟ امروز حق هوا را گرفتیم و به دنبال حقوق دیگری می رویم. اهمیت آنها از حق هوا بیشتر است؟ البته آنها هم مهم هستند.
وی تاکید کرد: اشتغال دو نوع است، پایدار و حمایتی؛ همین کاری که الان برای مالچ پاشی کردند، همین کار خودش چند صد هزار شغل ایجاد میکند. چرا نکردند؟ چرا امروز 22 استان ما باید تحت تاثیر گردوخاک باشند؟ در همین شهر تهران، آلودگی کلانشهرها قابل حل است. همین دولت از من طرح خواست بردم خدمتشان توضیح دادم همه کارشنها قبول کردند و گفتند بهترین طرح است. من گفتم در عرض 6 سال اجرا میکنیم و آلودگی قابل حل است. گفتند خودمان اجرا میکنیم ولی نکردند چرا؟ مردم خسته هستند در حرف و اقدامی در عمل نمیبینند.
این کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم تصریح کرد: قول میدهم دولت مردم در حوزه آلودگی هوای شهرها که منشا اینها وسایل متحرک و شیمیایی است 50 درصد در طول دوره 4 ساله کاهش دهیم و در همین دوره، آنها که منشا گرد و خاک داخلی است به سامان برسانیم و منشا خارجی هم بتوانیم با روابط خوب با همسایگان حل و فصل کنیم.
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش گفت: باید روحیه انقلابی یعنی داشتن دغدغه مردم را حفظ کنیم. یعنی بازگشت به مردم. دخالت مردم در امور. نظارت مردم بر خودمان. حتما باید برگردیم به همان آرمانها و باورها که مردم دولت را اداره کنند. در دولت مردم اولویت مردم هستند و ما واقعا نمیآییم دولت را تافته جدا بافته از مردم کنیم. به تجار و تولیدکنندگان و آنها که برایمان تولید قدرت میکنند، قدرت اقتصادی، تولید معرفت میکنند مانند دانشمندان و اندیشمندان.
وی افزود: آنها که تولید منزلت و آنها که تولید ثروت میکنند همه اینها را بزرگ میداریم و بستر را برایشان فراهم میکنیم. انقلابی بودن هم یعنی همین. انقلابی بودن این نیست که بگوییم نمی توانیم نمی شود نداریم. هم داریم هم میشود و هم میتوانیم.
کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم گفت: مهمترین کاری که در مقابل آمریکا انجام دهیم این است که کار کنیم. اگر از من سوال کنید مبارزه با آمریکا یعنی چه میگویم یعنی کار کار کار. تنها راه مبارزه با دشمن تقویت قدرت اقتصادی کشور است. ما در حوزه روابط خارجی دیپلماسی قدرت بود که به ما فرصت داد برای مذاکره. امروز باید دیپلماسیمان در حوزه اقتصادی باشد. هر کارگری که به کار گرفته شود یعنی مبارزه با آمریکا. هر پیمانکار و تاجری و پیمانکاری شغل ایجاد کند یعنی مبارزه با آمریکا. یک روز مبارزه در جبهه جنگ بود، امروز جبهه تقویت حوزه اقتصاد است.
وی ادامه داد: در دولت مردم با کار و قدرت اقتصادی آمریکا را انشاءالله شکست می دهیم نه با شعار و حرفهای دیگر. این شعار دولت مردم خواهد بود. این افتخار را برای ایران و ایرانی به ارمغان خواهیم آورد.
قالیباف تاکید کرد: توافقنامه امروز یعنی برجام، تعهد کشور و حاکمیت است و هیچ دولتی نمیتواند به هم بزند. اگر من توفیق خدمت پیدا کنم، حتما پاسداری میکنم از این توافقنامه ای که انجام شده و این را هم مردم عزیز بدانند هر دولتی غیر از دولت فعلی هم بود همین مسیر را طی میکرد چرا که مجموعه ای از نظام و حاکمیت تصمیم به مذاکره داشتند. ولی امروز سوال مردم این است: نفع مردم ما از این توافقنامه چی شد؟ این ضعف جدی دولت امروز است.
وی اضافه کرد: با برجام اروپاییها کالاهایشان را به ما فروختند اما مردم منفعتی بردند از حوزه اقتصادی ؟ و تولید شغل کردیم؟ ما مصمم هستیم در حفظ توافقنامه بکوشیم و حق به زمین مانده را با تلاش از کشورهایی که متعهد هستند در حوزه پولی و مالی را استیفا میکنیم.متاسفانه دولت هیچوقت در حوزه کارشناسی وارد حوزه تجارت و بانک نشد و این ضعف موجب شد که زجرش را مردم بکشند.
قالیباف درباره تحول در آموزش و پرورش نیز گفت: در دولت مردم چه در کوتاه مدت و چه دراز مدت، تحت هر شرایط سخت اقتصادی این قول را می دهم به همه عزیزانمان در وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی که آینده و رشد اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ما و افتخار آمیز شدن کشور و نجات از بحرانها تقویت اینهاست. با تحول در رسیدگی به وضع معلمین و عدالت آموزشی و تحول در تدارک تجهیزات آموزشی. هر سختی را هر کجا تحمل کنیم این را به عنوان اساسی ترین کار مورد توجه ماست.
وی ادامه داد: منزل،مسجد مدرسه محله باید کنار هم قرار بگیرند تا تحولی شود و از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و محیط زیست نجات یابیم. وگرنه هیچ رشد پایداری را تجربه نخواهیم کرد.در پایان ضمن تشکر از مردم عزیزمان، دولت مردم به فضل الهی و کمک مردم، متعهدیم وعدههایی که دادیم عمل کنیم. مهمترین موضوع امروز ما زمان است.
کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم تاکید کرد: دیگر حق نداریم 4 سال زمان دیگری را ببینیم به این شرایط دولتی که زمان را از دست داد. من در تمام زندگیام همیشه مثل ساعت کار کردهام. در این شهر تهران کورنومتر زدم و با مردم قرار گذاشتم و سر قرارم ایستادم. باور کنید مردم عزیز 4 سال زمان کمی نیست. میتوانیم در این چهار سال و این زمان پیش رو کشور را به جایی ببریم.
قالیباف تاکید کرد: قرارمان این باشد که در هر سال در هفته دولت ببینید و در پایان دولت که زندگی شما در حال تغییر است و رو به بهبودی. این تعهد محمدباقر قالیباف با یکایک این مردم عزیز. بویژه با جوانان عزیز است که همه امیدم به دختر خانمهای گلم و آقاپسرهای عزیز و خلاقی است که امروز به کنار زده شدهاند.

رئیس قوه قضاییه:
بعید است فتنهگران دوباره آن مسیر اشتباه را بروند/سازمان بازرسی به کوتاهی گمرکات درباره قاچاق ورود کند
۳۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۹

آیتالله آملیلاریجانی درباره فتنه ۸۸ گفت: متأسفانه برخی رفتارهای نامزدهای انتخاباتی در داخل کشور و از آن مهمتر شیطنت دشمنان خارجی و طراحیهای آنها داشت فتنه بزرگی را در کشور رقم میزد. بعید میدانیم آنها بخواهند این مسیر را دوباره تجربه کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در گردهمایی رؤسای کل دادگستری و دادستانهای سراسر کشور، ضمن تبریک بهمناسبت فرارسیدن عید سعید مبعث به بیان نکاتی در رابطه با انتخابات پرداخت و گفت: انتخابات خصوصاً انتخابات ریاست جمهوری یک اصل مهم و سرنوشتساز در کشور است و مدیریت کشور بهلحاظ مهمترین مسائل بهمدت 4 سال در دستان فرد منتخب قرار خواهد گرفت.
وی بیان اینکه انتخابات یکی از ارکان مهم مردمسالاری دینی و مقوم و اساس و رکن نظام جمهوری اسلامی است، گفت: اهمیت انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی ایران روشن است؛ مخصوصا اینکه در انتخابات نوعی نمایش اقتدار و همبستگی ملی صورت می گیرد. مردم با بصیرت و احساس دینی، وابستگی خود به نظامی که خودشان پدید آورده اند را نشان میدهند؛ نظامی که در طول سی و چند سال اخیر همواره مورد هجمه دشمنان است و مردم با این احساس در صحنه میآیند و حضور پیدا می کنند.
وی با بیان اینکه حضور مردم یک امر بسیار پر اهمیت برای حصول اقتدار و امنیت ملی است، افزود: انتخابات در کشور ما هم یک تکلیف و هم یک حق برای اظهار آن اقتدار است علاوه بر اینکه در نظام سیاسی جمهور اسلامی فردی که انتخاب میشود باید سکاندار این امر مهم اجرایی در کشور برای مدت چهار سال باشد.
آیت الله آملی لاریجانی اصل انتخابات برای نظام را مهم دانست و گفت: همه دستگاهها، مسئولین و آحاد جامعه باید با حضور گسترده خودشان تلاش کنند این ظهور و تجلی اقتدار ملی به بهترین شکل باشد.
به گزارش میزان، رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه اصل این است که یک انتخابات سالم با رعایت همه قوانین، مقرارت و ضوابط و حضور حداکثری مردم پای صندوقهای رای داشته باشیم، تصریح کرد: این یک وظیفه ای برای همه مسئولین در کشور است و بخشی از آن مربوط به مردم است که همواره در این مسیر بصیرت نشان دادهاند. آنچه که بر عهده دستگاه قضایی است در واقع همکاری و انجام وظایف و مسئولیتهایی است که برای حفظ امنیت در انتخابات لازم است و قانونگذار به عهده دستگاه قضایی گذاشته است.
آملی لاریجانی با اشاره به تشکیل کمیته پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی به ریاست دادستان کل کشور و اعضایی که در قانون برشمرده شده، اظهار کرد: این کمیته با اینکه فقط چند سالی است برای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی مطرح شده ولی بسیار موثر بوده است.
عضو مجلس خبرگان اقدامات کمیته پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی را در 2 بعد راهنماییها به خود نامزدهای انتخاباتی و برخورد با جرائم انتخاباتی در چارچوب قانون را قابل توجه دانست و افزود: در بحث پیشگیری از وقوع جرم نیز باید توجه کرد که در سراسر کشور ممکن است حوادث خاصی خاصی رخ دهد لذا هم از جهت پیشگیری باید نسبت به این مسائل پیش بینیهایی داشته باشیم و اگر هم واقع شد چگونه برخورد کردن آن نیاز به یک سیاستگذاری واحد دارد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ابلاغ بخشنامه از سوی دادستان کل به سراسر کشور برای هماهنگی در موارد حساس و خاص، تصریح کرد: این بخشنامه برای این است که اینطور نباشد هر گوشهای از کشور به شکلی برخورد کنند، البته ممکن است برخی از دوستان و قضات شریف ما که بنده به استقلال آنها همواره احترام گذاشتهام احساس کنند که مضمون این بخشنامه فراتر از وظایف و اختیارات دادستانی کل است اما باید توجه داشته باشند که این بخشنامه را بنده نیز تایید کردهام و شما از باب اجرای وظیفه و دستوری که رئیس قوه قضائیه آن را تایید کرده عمل کنید و این کار به مصلحت است.
آملی لاریجانی ادامه داد: آنچه را که دادستان کل کشور در این بخشنامه مطرح کرده بر اساس یک مصلحت اندیشی است و کار صحیحی نیز است. در طول ایام انتخابات اگر مسائل حادی پیش آمد اگر در جایی ممکن است احساس شود باید برخوردی صورت گیرد، حتما با مشورت با دادستان کل کشور انجام شود تا یک هماهنگی در سراسر کشور باشد و دلیل آن این است که اصل در این مورد توجه محض به خود انتخابات است و بقیه امور نباید موجب انحراف اذهان شود بنابراین برخوردها اگر لازم باشد باید در حدی باشد که این مصلحت رعایت گردد و هماهنگی با دادستان کل انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در جریان فتنه 88 همه می دانیم که متاسفانه برخی رفتارهای نامزدهای انتخاباتی در داخل کشور و از آن مهمتر شیطنت دشمنان خارجی و طراحیهای آنها داشت فتنه بزرگی را در کشور رقم میزد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه فتنه واقعا فتنه بود، ادامه داد: همه میدانیم که صبر نظام جمهوری اسلامی در آنجا صبر قابل توجهی بود و بالاخره با حضور مردم این فتنه از بین رفت و فتنهگران چه در داخل و چه در خارج سیلی محکمی خوردند.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: بعید میدانیم آنها بخواهند این مسیر را دوباره تجربه کنند؛ ولی درعین حال روسای دادگستریها و دادستانها آمادگی، توجه و احتیاط را نباید از دست بدهند و اگر در توهم، کسانی فکر می کنند با فتنهگری میتوانند برخی از دیدگاههای فاسدشان را بر علیه نظام پیش ببرند، روسای دادگستریها و دادستانها وارد صحنه شوند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: روسای دادگستریها و دادستانها با همکاری نیروی انتظامی و امنیتی نگذارند عدهای بخواهند آرای مردم را تصاحب کرده یا فتنه گری و اغتشاش کنند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: دشمن در دشمنی خود ثابت قدم است و رسانه های بیگانه نیز بسیار افزون شده و دشمنان خارجی میلیاردها سرمایه برای تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران هزینه می کنند. در انتخابات هم ممکن است هوس کنند ضربه ای به نظام وارد کنند؛ لذا همه باید آماده باشیم؛ هم مسئولین و هم مردم که هیچ فضا و جایی برای این چنین شیطنتهایی باقی نگذارند.
وی همچنین در این جلسه با اشاره به شعار سال 96 و فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال و ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به وظایف قوه قضائیه در تحقق این موضوع اشاره کرد و گفت: طبیعتا دستگاه قضایی در این زمینه وظایفی دارد که مقام معظم رهبری در برخی از سخنانشان این موضوع را مورد توجه قرار دادهاند.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: در چند جلسه گذشته مسئولان عالی قضایی بر روی طرحی کار میکنیم که انشالله به صورت دستورالعمل به روسای دادگستریها ابلاغ خواهد شد و در مسیر اشتغال و تولید ملی و اقتصاد مقاومتی باید کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: البته روشن است که عمده وظایف در این باب بر عهده دولت است؛ چراکه کارهای اجرایی کشور، بودجه و دستگاه اجرایی در دست دولت هستند منتهی دستگاههای دیگر نیز هرکدام وظایفی دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبری یکی از وظایف قوه قضائیه در این زمینه را برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی دانست و گفت: به نظر میرسد در بحث برخورد با فساد باید قوه قضائیه پیشتاز باشد انچنانکه در چند سال گذشته هم برخوردهای قاطعی از این جهت صورت گرفت که مورد اذعان همگان بود.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه نباید فساد را دست کم گرفت، افزود: بحث برخورد با مفاسد یکی از مولفههای اقتصاد مقاومتی است و اگر بخواهیم در کشور سرمایه گذاری سالم صورت گیرد باید دست فساد و دست کسانی که به سمت بیت المال دست درازی میکنند و همچنین دست کسانی که به دنبال رانتهای خاص هستند را قطع کنیم و اگر این اتفاق افتد بخشی از فساد اقتصادی مرتفع خواهد شد.
وی روسای کل دادگستریها و دادستانها را از سیاه نمایی در بحث برخورد با فساد بر حذر داشت و گفت: متاسفانه گاهی در بحث برخورد با فساد غلو و افراط میشود. گویی میخواهند گوی سبقت از دیگران در اینکه بگویند ما فساد دیگری کشف کردهایم را بربایند در حالیکه نباید اینگونه باشیم. ما به عنوان دستگاه قضایی با فلان روزنامه فرق داریم، آن روزنامه مینویسد که امروز 15 هزار میلیارد فساد کشف شده است و فردا میگوید خیر ولی دستگاه قضایی اینطور نباید باشد. نکند یک وقت یک بازپرس محترمی در اول راه مصاحبه کند که فساد چند هزار میلیاردی را کشف کردیم.
آیت الله آملی لاریجانی خطاب به روسای دادگستریها و دادستانها تاکید کرد: در کنار آن قاطعیت و جزم و عزم برای برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاه نمایی هم صورت نگیرد و از انتشار شایعات و یا برخی آرای غیرقطعی اجتناب کنید تا مسئله روشن شود. روزنامهها و رسانهها دنبال خوراک خودشان هستند و ما نباید خوراک آنها شویم و دستگاه قضایی باید با متانت و قاطعیت کار خودش را انجام دهد و در حدی که واقعیت دارد بعد از احکام قطعی آن را اعلام کند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه رکن دیگر بحث اقتصاد مقاومتی حمایت از سرمایهگذاری سالم و ایجاد امنیت اقتصادی است، گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این نکته به عنوان یکی ازوظایف دستگاه قضا تأکید کردهاند؛ بنابراین رؤسای کل دادگستریها و دادسراها نقش بسیار مهمی درایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی دارند؛ چرا که اگر امنیت نباشد سرمایهگذاران اقدام به سرمایهگذاری نخواهند کرد.
آملی لاریجانی ادامه داد: تولید در کشور کار دشواری است و هم باید در این راستا تلاش کنند تا به تبع تولید اشتغال فراهم آید، بحمدالله در برخی از استانها دادگستریها بسیار خوب عمل کردند و در این کار مقدِم هستند و نقش حمایتی در چارچوب قانون دارند.
وی با ذکر مثالی تصریح کرد: فرض کنیم فلان دستگاه اجرایی بنا به یکسری دلایل مجوز نمیدهد. در اینجا سازمان بازرسی کل کشور میتواند با توجه به ظرفیتهای قانونی واختیاراتی که دارد در این زمینه کمک کند. بنابر این اهتمام کنید و در چارچوب سیاستهای کلی ابلاغی از ناحیه مقام معظم رهبری این امر را یک وظیفه و تکلیف بدانید؛ چرا که رفع تظلم و احقاق حقوق عامه وظیفه قوه قضائیه است و با حمایت قانونی از سرمایهگذاریهای سالم و ایجاد امنیت اقتصادی از ضربه زدن دشمن نیز جلوگیری میشود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی و به عنوان یک دستگاه دردمند میخواهیم به مردم کمک کنیم. باید هر کس به اندازه توان خود در این زمینه کمک کند، با اتاقهای بازرگانی و بانکها و کارخانجاتی که به مشکل برخوردهاند جلسه بگذارید و اگر میبینید دستگاهی مانعی میگذارد مسئله را بررسی کنید و با برگزاری جلسات با این دستگاهها در راستای اقتصاد مقاومتی تلاش کنید.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با تأکید بر بحث مبارزه جدی با قاچاق کالا اظهارکرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، نیروی انتظامی، گمرکات و نیروهای اطلاعاتی در جاهایی که قاچاق سازمان یافته وجود دارد با این امر مبارزه میکنند؛ اما دادستانها صف مقدم در این عرصه هستند و مبارزه با قاچاق کالا بحث مهمی در کشور است که باید به صورت جدی با آن مبارزه شود.
وی ادامه داد: اینکه 20 میلیارد دلار کالا وارد کشور شود در حالی که در داخل کشور این کالاها بعضاَ با کیفیت بالا تولید میشود نوعی ضربه عظیم بر اقتصاد، سلامت جامعه و اشتغال جوانان است و منجر به آسیب اجتماعی و کم شدن اقتدار ملی میشود.
رئیس قوه قضائیه افزود: گمرکات، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول در این عرصه زحمات خود را میکشند؛ اما همه ما باید در بحث قاچاق کالا وارز تلاش کنیم و این مسئله را جدی بگیریم. در این میان دادگستریها نقش مهمی دارند. درجایی که گمرکات کوتاهی میکند بازرسی کل کشور باید به سراغ آنها برود و مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال بر مبارزه با این مهم تأکید فرمودند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: نادیده گرفتن و قصور این مسائل نتایج بدی برای جامعه دارد. درحال حاضر در کشور چند درصد جوانان ما با داشتن مدارکی همچون فوق لیسانس بیکارند و بیکاری موجب آسیبهای اجتماعی زیادی میشود که تأخیر در ازدواج یکی از آن موارد است.
وی با بیان اینکه باید مبارزه با قاچاق کالا جدی گرفته شود، خاطر نشان کرد: اخیراَ با برخی نهادها همچون گمرک و نیروی انتظامی در این زمینه جلسه برگزار کردیم و برگزاری این جلسات ادامه خواهد داشت و دادستانها و دادگستریها نیز باید با نیروی انتظامی، گمرکات و سایر نهادها جلسه برگزار کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مجوزها و قراردادهایی با کشورها در زمینه واردات وجود دارد که باید برحسب قانون حل شود. در این میان سازمان بازرسی کل کشور میتواند با تحقیقات خود در ارتباط با مطالب خلافی که ممکن است در قراردادها وجود داشته باشد، ورود کند.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و گفت: دادگستری همیشه با نارضایتی مواجه است. وقتی شما به نفع کسی حکم نمیکنید این فرد ناراضی است و برای راضی کردن خود ادعا میکند که قضات رشوه میگیرند و برخلاف حق حکم می کنند و بعدا مشخص میشود که فرد برای خود اجتهاد کرده است.
وی گفت: در خدمت رسانی به مردم و رفع تظلم باید اصل را این قرار دهیم که خدمت رسانی نوعی عبادت است، در اقناع افکار عمومی سخن گفتن با مردم لازم است و مراوده توأم با تکریم امر مهم و لازم است؛ اما من مخالفم که رؤسای دادگستریها دائما مصاحبه کنند چون این مصاحبهها بعضا مشکل آفرین میشود.
رئیس قوه قضائیه خطاب به رؤسا و دادستانهای سراسر کشور تأکید کرد: زبان و سخن را طوری تنظیم کنید که با کرامت و تکریم با مراجعه کننده برخورد شود باید باب دستگاه قضا را به روی اهل تظلم وشاکیان و کسانی که طرح دعوا میکنند بگشاییم و به برخورد صحیح با اصحاب دعوا کمک کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت نظارت بر زیرمجموعههای قضایی گفت: نظارتهای بی سر و صدا، پنهانی و ناگهانی از زیرمجموعههای خود داشته باشید به طور مثال در شهرستانها حاضر شوید و ببینید که مسئولین به موقع سرکار حاضر شوند، گاهی باید حضور شما در شهرستان سر ساعت باز شدن درب دادگستری باشد که ببینید سر وقت سر کار هستند یا خیر و نحوه برخورد آنها با ارباب رجوع چگونه است و از خود مردم نیز سئوال کنید تا تصویر معقول و منطقیای از زیر مجموعه خود داشته باشید، این امر به کیفیت مدیریت کمک میکند.
وی تصریح کرد: عبادت کردن همیشه به نماز و روزه نیست. اینکه یک مشکلی را حل کنید و قدمی را برای خدمت به خلق بردارید عبادت است و نباید در این زمینه غفلت کنید با حل مشکل و خدمت رسانی به مردم روشنایی در درون انسان ایجاد میشود، بنابر این این امر را از دست ندهید.
رئیس قوه قضائیه به اهمیت دادن به بحث اخلاق در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: به دلیل همین اهتمام، معاونت فرهنگی را ایجاد کردیم.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: قضات ما بر حسب شرع و قانون اقتدار دارند اما اقتدار فی نفسه فسادآور است. ما باید یک حاجز و مانع درونی برای قضات ایجاد کنیم البته بحث فلان قاضی نیست بلکه از بالاترین ارکان تا پایینترین ارکان باید حاجز درونی و تقوا داشته باشند. وقتی ابهت یک دستگاه در میان مردم بد جلوه میکند امر مطلوبی نیست و بخش مهمی از کارکرد دستگاه قضایی ابهت آن است و اینکه در بین مردم مطرح شود که این دستگاه پارتی بازی میکند دستگاه قضایی نمیتواند کار خود را پیش ببرد، بنابر این باید اهمیت مسائل فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: جلسات دعا بگذارید این ایام، ایام دعاست و تقاضای جدی از شما دارم که مسائل فرهنگی را جدی بگیرید و معاونت فرهنگی را فارغ بال کنید و بگذارید برای تعامل فرهنگی برنامههای تأثیرگذار قرآنی تدوین کنند. انس با قرآن درروحیه آدمی تأثیرگذار است از این تأثیر غفلت نکنید.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به تأسیس معاونت فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: تأسیس این معاونت یک کار جدی ای بود چرا که دستگاه قضایی نمیتواند از پیشرفتها غافل باشد، البته در این زمینه مشکلات بودجهای و اعتبارات وجود دارد؛ اخیرا ابلاغ الکترونیکی راه اندازی شده است که طبق گزارش حجت الاسلام شهریاری امیدوارکننده بوده است هرچند کاستیهایی دارد که در حال تکمیل است اما همین مسئله هزینههای کلان ابلاغ را کاهش داده و مزایای زیادی در تسهیل امورمردم دارد.
آیت الله آملی لاریجانی به وضعیت بودجه قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر روسای کل از وضع بودجه شاکی هستند و این مطلب را به صورت حضوری و غیر مستقیم بیان کردند و در سفرهای استانی نیز به این مسائل اشاره شد که متأسفانه به دلیل کمبود اعتبارات برخی وظایف و مبالغ پرداخت نشد.
وی ادامه داد: مشکل بودجه در دستگاه قضایی مشکل عامی است، از اول انقلاب دستگاه قضایی مستضعف نگه داشته شده است شما وضعیت ساختمانها، جذب قضات، حقوق کارمندان و قضات را نگاه کنید. گر چه افزایشی داشته است که حالا هم مورد اتهامات واهی قرار گرفته است.
رئیس قوه قضائیه گفت: بحث بودجه را از دولت و مجلس پیگیری کردهایم و حتی چند بار به محضر مقام معظم رهبری رفتم و از وضعیت بودجه شکایت کردم. ایشان دوبار به مجلس نامه نوشتند ولی درعین حال ما هنوز دچار کمبود هستیم. دولت محترم ادعا میکند که اعتبارات به اندازه کافی نداریم. علی الظاهر برخی از این ادعاها درست است و آن میزان که مورد انتظار بوده اعتبارات ایجاد نشده است اما آیا این میزان که بوده عادلانه تقسیم شده است یا خیر؟
آیت الله آملی لاریجانی افزود: در مورد درآمد هزینه که نص قانون بودجه است یک سوم را دولت بر میدارد و بقیه برای دستگاه قضایی است و آنها نمیتوانند این مبلغ را به قوه قضائیه ندهند و به آقای نوبخت هم گفتم که این یک جرم است و آنها را قانع کردیم که آن مبلغ را به قوه قضائیه بدهند.
وی تصریح کرد: علیرغم تلاشی که شد در برنامه ششم مصوبهای گذاشتند مبنی بر اینکه اعتبارات قوه قضائیه به صورت درصدی از کل بودجه عمومی در نظر گرفته شود که ما دیگر بحث درآمد و هزینه نداشته باشیم. امیدواریم این امر وضع را بهتر کند، در سال 96 با اینکه سال اول برنامه ششم است به اجرای این وعده وفا نکردند و آن درصد را نادیده گرفتند.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: در این درآمد و هزینه باید حدود 35 درصد از سال گذشته درآمد ما افزایش پیدا می کرد اما در طول دوتا سه سال گذشته آن انتظاری که در بودجه واقع شده بود حاصل نشد، ما نمیخواهیم خدای ناکرده به مردم فراتر ازقانون اجحاف شود و تعرفهها نباید بیشتر ازحد معقول افزایش پیدا کند اما گاهی تعرفهها به قدری بود که مردم بعضاَ پول خرد نداشتند و تعرفهها ، تعرفههای امروزنبود.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: در تاریخ 28/1/96 بنده به همه دادگستریها بخشنامه یکسان سازی هزینههای دادرسی را ابلاغ کردم. برحسب توصیه معانت راهبردی قوه قضائیه درآمد مصوب سال 94، 2 هزار و 50 میلیارد تومان بوده که حاصل نشد ودرسال 95 ، 2 هزار و 450 میلیارد تومان بوده ولی 1800 میلیارد تومان ( 76 درصد) حاصل شد. امسال هم باید 35 درصد افزایش داده میشد. ما نمیگوییم به مردم اجحاف شود اما قانون باید اصل و مبنا باشد و طبق قانون عمل شود.

کشف 155 میلیون ریال کالای قاچاق
فرمانده انتظامی شهرستان البرز از کشف 155 میلیون ریال کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۲
فرمانده انتظامی شهرستان البرز گفت: ماموران یگان امداد این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزاد راه قزوین- کرج به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
سرهنگ سهراب خسروی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو، هفت هزار و 146 عدد پوشاک بچه خارجی قاچاق کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.
وی، اضافه کرد: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قانونی معرفی شد.