جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای اعتراض خود را به تصویب سند ۲۰۳۰ توسط دولت ابراز کرد.
شهدای ایران: دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اعتراض به تصویب غیر قانونی سند آموزش ۲۰۳۰ اطلاعیه‌ای منتشر کرد.
متن اطلاعیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پیرو تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن سند ضد فرهنگی و ضد اسلامی ۲۰۳۰ و در حمایت از فرمایشات و موضع‌گیری اخیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در این باره، به اطلاع امت مومن و انقلابی می‌رساند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به محض اطلاع از تصویب این سند طی مکاتبه‌ای رسمی با رئیس جمهور محترم در بهمن ماه ۱۳۹۵، مخالفت خود را با این سند ابراز و نگرانی خود را از همسویی آن با آموزه‌های غربی و غیرشرعی ابراز نمود، اما با کمال تعجب شاهد بی توجهی و عدم پاسخ به این تذکر بودیم تا آنکه خروش مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) تصویب کنندگان این سند را (که به صورت غیر قانونی آن را تصویب و ابلاغ کرده بودند) به عقب نشینی و اعلام لغو این سند مجبور نمود.
اینک سخن این است که با کدام جواز شرعی و قانونی سندی در این سطح، بدون طی مراحل قانونی و به صورت مخفیانه امضا شده است؟ چرا که در چنین مواردی مساله با لغو آن، پایان نمی‌پذیرد و مشکلات فراوانی در پی دارد.
اکنون باید تصویب کنندگان و ابلاغ کنندگان آن پاسخگوی این جرم خود باشند و دستگاه قضایی نیز می‌بایست به رسالت خود در این زمینه عمل کند.
از خداوند متعال می‌خواهیم که ما را در پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی موفق بدارد. ان شاءالله
علی ابراهیمی
مسؤول دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
*تسنیم
متن اطلاعیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پیرو تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن سند ضد فرهنگی و ضد اسلامی ۲۰۳۰ و در حمایت از فرمایشات و موضع‌گیری اخیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در این باره، به اطلاع امت مومن و انقلابی می‌رساند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به محض اطلاع از تصویب این سند طی مکاتبه‌ای رسمی با رئیس جمهور محترم در بهمن ماه ۱۳۹۵، مخالفت خود را با این سند ابراز و نگرانی خود را از همسویی آن با آموزه‌های غربی و غیرشرعی ابراز نمود، اما با کمال تعجب شاهد بی توجهی و عدم پاسخ به این تذکر بودیم تا آنکه خروش مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) تصویب کنندگان این سند را (که به صورت غیر قانونی آن را تصویب و ابلاغ کرده بودند) به عقب نشینی و اعلام لغو این سند مجبور نمود.
اینک سخن این است که با کدام جواز شرعی و قانونی سندی در این سطح، بدون طی مراحل قانونی و به صورت مخفیانه امضا شده است؟ چرا که در چنین مواردی مساله با لغو آن، پایان نمی‌پذیرد و مشکلات فراوانی در پی دارد.
اکنون باید تصویب کنندگان و ابلاغ کنندگان آن پاسخگوی این جرم خود باشند و دستگاه قضایی نیز می‌بایست به رسالت خود در این زمینه عمل کند.
از خداوند متعال می‌خواهیم که ما را در پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی موفق بدارد. ان شاءالله
علی ابراهیمی
مسؤول دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
*تسنیم
