ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی در واکنش به جوابیه وزارتخانه های بهداشت، علوم، اقتصاد، نفت، امور خارجه به اظهارات نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در مناظره اخیر ۵ اطلاعیه صادرکرد.
به گزارش شهدای ایران ، ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بیانات ایشان درباره هزینه های حوزه درمان در کشور در سخنرانی مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۶ ایشان در جمع کثیری از پزشکان عزیز ، نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران میرساند:
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در حالی درباره اعتبارات حوزه درمان تکذبیه صادر کرد که خود بیش از هر ارگان دیگر در طی سه سال گذشته سعی در سرپوش گذاشتن بر منابع و مصارف این حوزه داشته و در حالی دیگران را توصیه به رعایت اصول اخلاقی می کند که از سرکوب منتقدین در این چند سال هیچ فروگذار نکرده که نمونه های زیادی از آن رسانه ای شده و نمونه های بیشماری هم غیر رسانه ای باقی مانده است.
تاکید حجت الاسلام رئیسی بر اعتبارات ۴۴ هزار میلیارد تومانی حوزه درمان، برگرفته از داده های مستند مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس و گزارش های منتشر نشده آن وزارتخانه است. مطابق این مستندات اجرای طرح تحول سلامت توسط وزارت بهداشت، با تزریق مستقیم ۹۹۷۰ میلیارد تومان منابع به سیستم سلامت کشور در سال ۱۳۹۳ آغاز گردیده، که قسمت عمده آن در بخش بستری دولتی برای کاهش هزینه ها متمرکز شده است.
با استناد به این گزارش ها در طی این سه سال، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در این طرح هزینه شده است و در بودجه سال ۱۳۹۶ نیز اعتباری معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان به نظام سلامت کشور اختصاص یافته است که نسبت به قبل از اجرای طرح تحول سلامت ۲۲۰ درصد افزایش را نشان می دهد . از همین ۵۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری، مستقیما ۳۷ هزار میلیارد تومان به فصل درمان اختصاص پیدا کرده (که در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده بوده) و ۵۳۰۰ میلیارد تومان نیز از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است (که این ردیف در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۰۰۰ میلیارد تومان مشخص گردیده بود )؛ که عمدتا به درمان طرح تحول اختصاص داده می شود.
تنها جمع این دو ردیف، مشخص می کند که حجم اعتبارات حوزه درمان بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که از بودجه طرح های کلانی مثل پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت و ... نیز متاسفانه کاسته شده و به سیستم معیوب درمان تزریق شده است که تاکیدی غلط بر چاه ویل درمان و افزایش هزینه های درمانی طرح است. حال وزارت مذکور سعی دارد در بازی با الفاظ واقعیت را به گونه ای دیگر القا کند، چنانکه پیش از این بارها این رویکرد را در برخورد با منتقدین داشته است.
عدم شفافیت در جابجایی ردیف اعتبارات مصرف شده این وضعیت را حاد تر از شرایط ظاهری طرح نشان می دهد چرا که نحوه هزینه کرد منابع از همان ابتدا در بایکوت اطلاعاتی قرار گرفت ؛ به گونه ای که برخی نهادهای نظارتی، دولت و این وزارتخانه اطلاعات مربوط به هزینه های طرح تحول را محرمانه و به عنوان سند طبقه بندی شده تلقی کرده و ضمن خودداری از انتشار آنها همچنان حساب های ملی سلامت را برای شفاف سازی هزینه ها منتشر نکرده است.
آنچه در حال حاضر در باب بحران سنگین مالی نظام سلامت می بینیم، نتیجه همین محرمانه سازی ها و بستن فضای نقد صحیح طرح تحول و اصرار بر رویکرد غلط تزریق بی رویه پول به سیستم درمان محور کشور است.
حال باید تبعات اجرای این طرح در قبال این هزینه های سنگین را سنجید. یکی از تبعات نامناسب، ایجاد نابرابری اجتماعی و شکاف طبقاتی بین رشته های مختلف حرف پزشکی بوده است. از طرفی دیگر کارانه های نجومی بین مدیران و برخی از رشته ها رواج پیدا کرده و طبق اعلام خود وزارت بهداشت، نرخ هزینه های فقرزای سلامت نیز در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.
به خاطر همین هزینه های سنگین افزایش تعرفه ها، در گزارش بیمه ها افزایش ۲.۵ برابری هزینه ها نسبت به قبل و رسیدن بیمه ها به مرز ورشکستگی را می بینیم که نشانه واضح آن معوقات چندین ماهه بیمه ها به مراکز درمانی، داروخانه ها و آزمایشگاه ها است. اگر نظام بیمه ای بخواهد این تعهدات سنگین را بپردازد، ناچار است از بخش های دیگر همچون منابع بازنشستگان تامین اجتماعی آن را جبران کرده و همین امر امنیت مالی بازنشستگان عزیز را دچار خدشه می کند.
حال وزارت بهداشت به جای عذرخواهی از پیشگاه ملت ایران به خاطر ایجاد تعهدات هزینه ای سنگین برای دولت آینده، هدر رفت منابع بیت المال و عدم ارتقای شاخص های سلامتی جامعه، با بازی الفاظ و ارقام ، سعی در منحرف کردن افکار عمومی دارد.
ان شاالله در "دولت کار و کرامت" ادامه طرح تحول نظام سلامت و اصلاح آن با تبعیت از اسناد بالادستی همچون سیاستهای کلی سلامت و برنامه ششم توسعه، اولویت دولت در امر سلامت خواهد بود.
پول‌های ناشی از فروش نفت خام بعد از اجرای برجام نیز قابلیت نقل و انتقال آزادانه را ندارد
علاوه بر این ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی در اطلاعیه دیگری آورده است؛ پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به بیانات حجت الاسلام و المسلمین رئیسی درباره رفع تحریم های بانکی در مناظره دوم در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۶ نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می رساند:
اطلاعیه وزارت اقتصاد در واکنش به سخنان جناب آقای رئیسی در مناظره دوم ناظر به برداشته نشدن تحریم‌های بانکی، در واقع تایید همان سخنان است و وزارت اقتصاد بیشتر اظهارات ایشان را تایید کرد تا تکذیب . در این اطلاعیه آمده است: «آنچه وزیر اقتصاد در موضع گیری‌های متعدد بر آن تاکید کرده‌اند برقراری روابط کارگزاری و بانکی با بانک‌های سایر کشورها از جمله مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده لکن در این مواضع بیان شده که روابط بانکی ایران با برخی بانک‌های بزرگ هنوز دچار مشکلاتی است که در حال رایزنی برای حل آنها هستیم.»
مشاهده می‌شود وزارت اقتصاد نیز تاکید می‌کند که روابط بانکی ایران با بانک‌های بزرگ جهان هنوز دچار مشکلاتی است. کارشناسان تحریم و بانکی به خوبی می‌دانند که این مشکلات مورد اشاره وزارت اقتصاد ناشی از باقی ماندن تمامی تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکاست.
بانک‌های بزرگ جهان به دلیل ترس از نقض تحریم‌ها و مواجه شدن با جرایم مالی آمریکا، از همکاری با ایران دوری می‌گزینند. واقعیت آن است که برجام علی‌رغم ادعاهای غیرواقعی دولتمردان آقای روحانی نتوانسته است تغییر در ساختار تحریم‌های بانکی ایجاد کند و لذا شاهد هستیم روابط بانکی به شرایط عادی برنگشته است. این وضعیت سبب شده که اولا ایران نتواند از پول‌های بلوکه شده در زمان تحریم‌ها استفاده کند. پول‌هایی که در عمان، کره جنوبی، چین و ... قرار دارد. ثانیا پول‌های ناشی از فروش نفت خام بعد از اجرای برجام نیز قابلیت نقل و انتقال آزادانه نداشته باشد.
وزیر اقتصاد تنها کسی از دولت یازدهم نبوده است که به باقی ماندن تحریم‌ها اذعان کرده است در اینجا چند مورد دیگر نیز برای اطلاع مردم عزیز ایران بیان می‌شود:
آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور: ۱۷ دی ۱۳۹۵، کنفرانس خبری: در بحث بانک بخشی از امور [تحریم‌ها] حل شده و بخشی از امور باقی مانده است.
آقای زنگنه وزیر نفت: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶: مشکلات بانکی پس از برجام همچنان باقی است.
آقای کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ در نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول: تنها مشکل ما عدم توسعه کافی روابط کارگزاری است که متاسفانه علی‌رغم گشایش‌هایی که پس از اجرایی شدن برجام پیش آمده است هنوز تبدیل و انتقال وجوه به کندی صورت می‌گیرد.
در پایان لازم به تاکید است ، حجت الاسلام والمسلمین رئیسی پیشنهاد ساده‌ای برای راستی‌آزمایی ادعای دولت روحانی مطرح کردند. بانک مرکزی میتواند به سادگی فرایند دریافت پول نفت و استفاده از آن را در مقابل چشم رسانه‌ها توضیح دهد تا شبهات مطرح پاسخ داده شوند. مردم ایران باید بدانند که آیا پول نفت فروخته شده وارد زندگی آنها می‌شود یا خیر؟
پروژه ستاره خلیج فارس ناقص افتتاح شد/پروژه ای که باید سال ۹۳ به طور کامل افتتاح می شد سال ۹۶ به صورت ناقص افتتاح شد
پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت نفت نسبت به بیانات حجت الاسلام و المسلمین رییسی درباره تاخیر خسارت بار دولت یازدهم در راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سفر استانی هرمزگان در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۶ نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می رساند:
بر اساس گزارش های موجود ، پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال ٩٢ با ٧٠,٤ درصد تحویل دولت یازدهم شد و بر اساس پیش بینی ها باید سال ٩٣ به بهره برداری می رسید.
سوال کارشناسان نفتی این است که چرا این بهره برداری با سه سال تأخیر روی داده است. مردم این انتظار منطقی را دارند که مسئولان دولت فعلی درباره عملکرد خود برای تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس توضیح دهند و شفاف نمایند چرا بهره برداری از فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس که یک پالایشگاه سه فازی است، با تاخیری دو ساله نسبت به اولین وعده وزیر فعلی نفت رخ داده است؟
البته آن هم صرفا افتتاح ناقص واحد بنزین سازی آن . ادعای وزارت مزبور درباره میزان پیشرفت این پروژه در آن مقطع و بیان عدد ۴۲ یا ۴۷ درصدی ، در حالی بیان می شود که مطابق گزارش رسمی منتشر شده توسط خبرگزاری وزارت نفت (شانا) در مورخ ۱۲ اردیبهشت ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی کل طرح پالایشگاه مذکور (شامل پالایشگاه، خط لوله انتقال خوراک و آبگیر) در مرداد ماه ۹۲ (زمان شروع بکار دولت یازدهم) ۶۳.۶ درصد بوده است. خاطر نشان می گردد که مطابق با اظهارات آقای زنگنه در نشست مدیران پروژه پالایشگاه خلیج فارس در تاریخ ۳۰ مردادماه ۹۳ قرار بود بهره برداری از فاز اول این پالایشگاه تا نیمه اول سال ۹۴ صورت بگیرد.
پرسش افکار عمومی این است که چرا بعد از گذشت بیش از دو سال همچنان وام ۶۵۰ میلیون یورویی صندوق توسعه ملی به طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس به صورت کامل اختصاص پیدا نکرده است؟ مردم حق دارند بدانند که چرا طرحی که به تعابیر صحیح وزیر فعلی نفت «مهمترین طرح راهبردی صنعت نفت بعد از پارس جنوبی»، «مهمترین طرح پالایشی کشور» و «طرحی که تکمیل آن از نان شب واجب‌تر است»، در دولت یازدهم این قدر مظلوم بوده و در حاشیه قرار گرفته است و در عوض چندین میلیارد دلار در این دولت با ایجاد رانت برای عده ای خاص صرف واردات بنزین شده است؟
البته لازم است اشاره نماییم که صرفا بهره برداری ناقص از واحد بنزین سازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس آغاز شده است و در صورت تداوم روند فعلی پیشرفت این طرح، مشخص نیست چه زمانی شاهد افتتاح کامل فاز اول این پالایشگاه و تکمیل فازهای دوم و سوم آن خواهیم بود.
در هر صورت، بازی با ارقام و بیان اطلاعات غلط، راه حل درستی برای توجیه عملکرد ضعیف دولت یازدهم در قبال مهمترین طرح پالایشی کشور نیست و ای کاش وزارت نفت با همین تعجیلی که در صدور جوابیه در زمینه پالایشگاه ستاره خلیج فارس در یک هفته اخیر داشته، در چهار سال اخیر برای تکمیل آن تلاش می کرد تا اکنون شاهد بهره برداری کامل از این پالایشگاه و یا حداقل بهره برداری کامل از فاز اول آن می بودیم و مردم عزیز ایران می توانستند به طور کامل از دست آوردهای این سرمایه گذاری سنگین برخوردار شوند.
شورای عتف در دولت یازدهم با حضور رئیس جمهور حتی یک جلسه هم برگزار نکرده است
ستاد انتخابات حجت الاسلام رئیسی علاوه بر این پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به بیانات ایشان درباره شورای عتف در مناظره دوم در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۶ نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می رساند:
بر اساس ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، شورای عالی عتف با ماموریت راهبری و ارتقاء توسعه علمی و فناوری کشور به ریاست رئیس جمهور تشکیل گردیده است.
همچنین مطابق ماده ۳ تصویب نامه هیات وزیران در شرح تفصیلی وظایف و اختیارات این شورای عالی، شورا باید حداقل چهار مرتبه در سال تشکیل جلسه دهد. با این حال متاسفانه در چهار سال گذشته حتی یک جلسه با حضور رییس جمهور تشکیل نگردیده که حاکی از عدم اهتمام جناب آقای روحانی به جایگاه و ماموریت خطیر این شوراست.
تحریم ها پابرجاست/وزارت خارجه برای پرداخت حقوق کارمندان خود از پیک سیاسی چمدانی استفاده می کند
پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت امور خارجه نسبت به بیانات حجت الاسلام و المسلمین رئیسی درباره برجام و رفع تحریم ها در مناظره دوم در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۶ نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می رساند:
۱. با وجود تاکید حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی بر عدم توازن در حقوق و تکالیف مندرج در برجام و نیز برخی انتقادات و اشکالات اساسی در متن و نحوه اجرای آن، ایشان این تفاهم را معتبر دانسته لکن بر ضرورت بهره برداری حداکثری از مفاد مندرج در جهت تامین منافع ملت عزیز ایران تصریح دارند. آنچه آقای رئیسی درباره باقی ماندن تحریم های بانکی به سمع و نظر مردم ایران رساندند، صرفا بیان اظهارات مقامات رسمی دولت یازدهم بوده و ایشان مطلبی را از جانب خود مطرح نکردند.
۲. در کنار اظهارات صریح مقامات ارشد اقتصادی و اجرایی دولت یازدهم مبنی بر عدم گشایش در مناسبات بانکی پس از برجام، برخی اتفاقات مهم اقتصادی هم موید پابرجا بودن این تحریم هاست.
در نگاهی کلی برای درک این واقعیت که تحریم های بانکی همچنان پابرجاست؛ باید گفت در حال حاضر بانک های متوسط و بزرگ خارجی رابطه بانکی و مالی با طرف ایرانی برقرار نکرده اند و حتی وزارت خارجه برای پرداخت حقوق کارمندان خود از پیک سیاسی چمدانی استفاده می کند که این خبر از سوی سفیر ایران در انگلیس و سفیر کره جنوبی در ایران نیز انتشار یافته است. همچنین بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که به درخواست وزیر امور خارجه تصویب و ابلاغ گردیده، این وزارتخانه مبالغ مورد نیاز خود را از طرق تهاتر و غیر بانکی جابجا می کند.
در حوزه نفتی و اصلی ترین بخشی که ادعا می شد رفع تحریم ها گشایشی حاصل خواهد کرد نیز باید گفت که همچنان مبالغ ناشی از فروش نفت مانند دوره قبل از برجام در چند بانک آسیایی انباشته می شود و تنها در مورد فروش نفت به اروپا، پول در بانک کوچک ایرانی «ایران و اروپا» مستقر در آلمان واریز می شود که در هیچ موردی این مبالغ قابل پرداخت به حساب مشتریان خارجی نیست و درآمد مزبور در حال حاضر همچنان از مسیر صرافی ها و دلالان برای پرداخت به اکثر مقاصد خارجی منتقل می شود و یا دولت برای استفاده از آن مجبور به واردات از همان کشورها شده که افزایش واردات از کشورهای هند، چین و ترکیه در این راستا می باشد.
علاوه بر این حتی پول صادرات پتروشیمی همچنان به صورت صد در صد از مسیر صرافی ها وصول می گردد و در برخی پرداخت ها به مقصد کشورهای اروپایی، مبالغ با اخذ مجوز و پس از تاخیر طولانی حواله شده که این موارد نیز کمتر از ۵ درصد است.
۳. از سوی دیگر به نظر می رسد در بخشی از بیانیه وزارت امور خارجه و همچنین رئیس دولت محترم، به نوعی جای مدعی و شاکی عوض شده است. این آقایان روحانی و ظریف بودند که چهار سال پیش و همچنین در خلال مذاکرات بارها و بارها به مردم وعده دادند که همه تحریم ها و دقیقا همه تحریم ها، بدون اشاره به نوع آن که هسته ای باشد یا غیرهسته ای، بانکی باشد یا غیربانکی، بلافاصله پس از امضاء برجام «بالمره» لغو خواهد شد. اما اکنون مسئولان ارشد همین دولت اعلام می کنند که برجام امضاء شده است و البته این اتفاق، یعنی لغو همه تحریم ها صورت نگرفته است.
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در حالی درباره اعتبارات حوزه درمان تکذبیه صادر کرد که خود بیش از هر ارگان دیگر در طی سه سال گذشته سعی در سرپوش گذاشتن بر منابع و مصارف این حوزه داشته و در حالی دیگران را توصیه به رعایت اصول اخلاقی می کند که از سرکوب منتقدین در این چند سال هیچ فروگذار نکرده که نمونه های زیادی از آن رسانه ای شده و نمونه های بیشماری هم غیر رسانه ای باقی مانده است.
تاکید حجت الاسلام رئیسی بر اعتبارات ۴۴ هزار میلیارد تومانی حوزه درمان، برگرفته از داده های مستند مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس و گزارش های منتشر نشده آن وزارتخانه است. مطابق این مستندات اجرای طرح تحول سلامت توسط وزارت بهداشت، با تزریق مستقیم ۹۹۷۰ میلیارد تومان منابع به سیستم سلامت کشور در سال ۱۳۹۳ آغاز گردیده، که قسمت عمده آن در بخش بستری دولتی برای کاهش هزینه ها متمرکز شده است.
با استناد به این گزارش ها در طی این سه سال، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در این طرح هزینه شده است و در بودجه سال ۱۳۹۶ نیز اعتباری معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان به نظام سلامت کشور اختصاص یافته است که نسبت به قبل از اجرای طرح تحول سلامت ۲۲۰ درصد افزایش را نشان می دهد . از همین ۵۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری، مستقیما ۳۷ هزار میلیارد تومان به فصل درمان اختصاص پیدا کرده (که در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده بوده) و ۵۳۰۰ میلیارد تومان نیز از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است (که این ردیف در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۰۰۰ میلیارد تومان مشخص گردیده بود )؛ که عمدتا به درمان طرح تحول اختصاص داده می شود.
تنها جمع این دو ردیف، مشخص می کند که حجم اعتبارات حوزه درمان بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که از بودجه طرح های کلانی مثل پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت و ... نیز متاسفانه کاسته شده و به سیستم معیوب درمان تزریق شده است که تاکیدی غلط بر چاه ویل درمان و افزایش هزینه های درمانی طرح است. حال وزارت مذکور سعی دارد در بازی با الفاظ واقعیت را به گونه ای دیگر القا کند، چنانکه پیش از این بارها این رویکرد را در برخورد با منتقدین داشته است.
عدم شفافیت در جابجایی ردیف اعتبارات مصرف شده این وضعیت را حاد تر از شرایط ظاهری طرح نشان می دهد چرا که نحوه هزینه کرد منابع از همان ابتدا در بایکوت اطلاعاتی قرار گرفت ؛ به گونه ای که برخی نهادهای نظارتی، دولت و این وزارتخانه اطلاعات مربوط به هزینه های طرح تحول را محرمانه و به عنوان سند طبقه بندی شده تلقی کرده و ضمن خودداری از انتشار آنها همچنان حساب های ملی سلامت را برای شفاف سازی هزینه ها منتشر نکرده است.
آنچه در حال حاضر در باب بحران سنگین مالی نظام سلامت می بینیم، نتیجه همین محرمانه سازی ها و بستن فضای نقد صحیح طرح تحول و اصرار بر رویکرد غلط تزریق بی رویه پول به سیستم درمان محور کشور است.
حال باید تبعات اجرای این طرح در قبال این هزینه های سنگین را سنجید. یکی از تبعات نامناسب، ایجاد نابرابری اجتماعی و شکاف طبقاتی بین رشته های مختلف حرف پزشکی بوده است. از طرفی دیگر کارانه های نجومی بین مدیران و برخی از رشته ها رواج پیدا کرده و طبق اعلام خود وزارت بهداشت، نرخ هزینه های فقرزای سلامت نیز در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.
به خاطر همین هزینه های سنگین افزایش تعرفه ها، در گزارش بیمه ها افزایش ۲.۵ برابری هزینه ها نسبت به قبل و رسیدن بیمه ها به مرز ورشکستگی را می بینیم که نشانه واضح آن معوقات چندین ماهه بیمه ها به مراکز درمانی، داروخانه ها و آزمایشگاه ها است. اگر نظام بیمه ای بخواهد این تعهدات سنگین را بپردازد، ناچار است از بخش های دیگر همچون منابع بازنشستگان تامین اجتماعی آن را جبران کرده و همین امر امنیت مالی بازنشستگان عزیز را دچار خدشه می کند.
حال وزارت بهداشت به جای عذرخواهی از پیشگاه ملت ایران به خاطر ایجاد تعهدات هزینه ای سنگین برای دولت آینده، هدر رفت منابع بیت المال و عدم ارتقای شاخص های سلامتی جامعه، با بازی الفاظ و ارقام ، سعی در منحرف کردن افکار عمومی دارد.
ان شاالله در "دولت کار و کرامت" ادامه طرح تحول نظام سلامت و اصلاح آن با تبعیت از اسناد بالادستی همچون سیاستهای کلی سلامت و برنامه ششم توسعه، اولویت دولت در امر سلامت خواهد بود.
پول‌های ناشی از فروش نفت خام بعد از اجرای برجام نیز قابلیت نقل و انتقال آزادانه را ندارد
علاوه بر این ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی در اطلاعیه دیگری آورده است؛ پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به بیانات حجت الاسلام و المسلمین رئیسی درباره رفع تحریم های بانکی در مناظره دوم در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۶ نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می رساند:
اطلاعیه وزارت اقتصاد در واکنش به سخنان جناب آقای رئیسی در مناظره دوم ناظر به برداشته نشدن تحریم‌های بانکی، در واقع تایید همان سخنان است و وزارت اقتصاد بیشتر اظهارات ایشان را تایید کرد تا تکذیب . در این اطلاعیه آمده است: «آنچه وزیر اقتصاد در موضع گیری‌های متعدد بر آن تاکید کرده‌اند برقراری روابط کارگزاری و بانکی با بانک‌های سایر کشورها از جمله مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده لکن در این مواضع بیان شده که روابط بانکی ایران با برخی بانک‌های بزرگ هنوز دچار مشکلاتی است که در حال رایزنی برای حل آنها هستیم.»
مشاهده می‌شود وزارت اقتصاد نیز تاکید می‌کند که روابط بانکی ایران با بانک‌های بزرگ جهان هنوز دچار مشکلاتی است. کارشناسان تحریم و بانکی به خوبی می‌دانند که این مشکلات مورد اشاره وزارت اقتصاد ناشی از باقی ماندن تمامی تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکاست.
بانک‌های بزرگ جهان به دلیل ترس از نقض تحریم‌ها و مواجه شدن با جرایم مالی آمریکا، از همکاری با ایران دوری می‌گزینند. واقعیت آن است که برجام علی‌رغم ادعاهای غیرواقعی دولتمردان آقای روحانی نتوانسته است تغییر در ساختار تحریم‌های بانکی ایجاد کند و لذا شاهد هستیم روابط بانکی به شرایط عادی برنگشته است. این وضعیت سبب شده که اولا ایران نتواند از پول‌های بلوکه شده در زمان تحریم‌ها استفاده کند. پول‌هایی که در عمان، کره جنوبی، چین و ... قرار دارد. ثانیا پول‌های ناشی از فروش نفت خام بعد از اجرای برجام نیز قابلیت نقل و انتقال آزادانه نداشته باشد.
وزیر اقتصاد تنها کسی از دولت یازدهم نبوده است که به باقی ماندن تحریم‌ها اذعان کرده است در اینجا چند مورد دیگر نیز برای اطلاع مردم عزیز ایران بیان می‌شود:
آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور: ۱۷ دی ۱۳۹۵، کنفرانس خبری: در بحث بانک بخشی از امور [تحریم‌ها] حل شده و بخشی از امور باقی مانده است.
آقای زنگنه وزیر نفت: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶: مشکلات بانکی پس از برجام همچنان باقی است.
آقای کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ در نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول: تنها مشکل ما عدم توسعه کافی روابط کارگزاری است که متاسفانه علی‌رغم گشایش‌هایی که پس از اجرایی شدن برجام پیش آمده است هنوز تبدیل و انتقال وجوه به کندی صورت می‌گیرد.
در پایان لازم به تاکید است ، حجت الاسلام والمسلمین رئیسی پیشنهاد ساده‌ای برای راستی‌آزمایی ادعای دولت روحانی مطرح کردند. بانک مرکزی میتواند به سادگی فرایند دریافت پول نفت و استفاده از آن را در مقابل چشم رسانه‌ها توضیح دهد تا شبهات مطرح پاسخ داده شوند. مردم ایران باید بدانند که آیا پول نفت فروخته شده وارد زندگی آنها می‌شود یا خیر؟
پروژه ستاره خلیج فارس ناقص افتتاح شد/پروژه ای که باید سال ۹۳ به طور کامل افتتاح می شد سال ۹۶ به صورت ناقص افتتاح شد
پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت نفت نسبت به بیانات حجت الاسلام و المسلمین رییسی درباره تاخیر خسارت بار دولت یازدهم در راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سفر استانی هرمزگان در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۶ نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می رساند:
بر اساس گزارش های موجود ، پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال ٩٢ با ٧٠,٤ درصد تحویل دولت یازدهم شد و بر اساس پیش بینی ها باید سال ٩٣ به بهره برداری می رسید.
سوال کارشناسان نفتی این است که چرا این بهره برداری با سه سال تأخیر روی داده است. مردم این انتظار منطقی را دارند که مسئولان دولت فعلی درباره عملکرد خود برای تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس توضیح دهند و شفاف نمایند چرا بهره برداری از فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس که یک پالایشگاه سه فازی است، با تاخیری دو ساله نسبت به اولین وعده وزیر فعلی نفت رخ داده است؟
البته آن هم صرفا افتتاح ناقص واحد بنزین سازی آن . ادعای وزارت مزبور درباره میزان پیشرفت این پروژه در آن مقطع و بیان عدد ۴۲ یا ۴۷ درصدی ، در حالی بیان می شود که مطابق گزارش رسمی منتشر شده توسط خبرگزاری وزارت نفت (شانا) در مورخ ۱۲ اردیبهشت ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی کل طرح پالایشگاه مذکور (شامل پالایشگاه، خط لوله انتقال خوراک و آبگیر) در مرداد ماه ۹۲ (زمان شروع بکار دولت یازدهم) ۶۳.۶ درصد بوده است. خاطر نشان می گردد که مطابق با اظهارات آقای زنگنه در نشست مدیران پروژه پالایشگاه خلیج فارس در تاریخ ۳۰ مردادماه ۹۳ قرار بود بهره برداری از فاز اول این پالایشگاه تا نیمه اول سال ۹۴ صورت بگیرد.
پرسش افکار عمومی این است که چرا بعد از گذشت بیش از دو سال همچنان وام ۶۵۰ میلیون یورویی صندوق توسعه ملی به طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس به صورت کامل اختصاص پیدا نکرده است؟ مردم حق دارند بدانند که چرا طرحی که به تعابیر صحیح وزیر فعلی نفت «مهمترین طرح راهبردی صنعت نفت بعد از پارس جنوبی»، «مهمترین طرح پالایشی کشور» و «طرحی که تکمیل آن از نان شب واجب‌تر است»، در دولت یازدهم این قدر مظلوم بوده و در حاشیه قرار گرفته است و در عوض چندین میلیارد دلار در این دولت با ایجاد رانت برای عده ای خاص صرف واردات بنزین شده است؟
البته لازم است اشاره نماییم که صرفا بهره برداری ناقص از واحد بنزین سازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس آغاز شده است و در صورت تداوم روند فعلی پیشرفت این طرح، مشخص نیست چه زمانی شاهد افتتاح کامل فاز اول این پالایشگاه و تکمیل فازهای دوم و سوم آن خواهیم بود.
در هر صورت، بازی با ارقام و بیان اطلاعات غلط، راه حل درستی برای توجیه عملکرد ضعیف دولت یازدهم در قبال مهمترین طرح پالایشی کشور نیست و ای کاش وزارت نفت با همین تعجیلی که در صدور جوابیه در زمینه پالایشگاه ستاره خلیج فارس در یک هفته اخیر داشته، در چهار سال اخیر برای تکمیل آن تلاش می کرد تا اکنون شاهد بهره برداری کامل از این پالایشگاه و یا حداقل بهره برداری کامل از فاز اول آن می بودیم و مردم عزیز ایران می توانستند به طور کامل از دست آوردهای این سرمایه گذاری سنگین برخوردار شوند.
شورای عتف در دولت یازدهم با حضور رئیس جمهور حتی یک جلسه هم برگزار نکرده است
ستاد انتخابات حجت الاسلام رئیسی علاوه بر این پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به بیانات ایشان درباره شورای عتف در مناظره دوم در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۶ نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می رساند:
بر اساس ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، شورای عالی عتف با ماموریت راهبری و ارتقاء توسعه علمی و فناوری کشور به ریاست رئیس جمهور تشکیل گردیده است.
همچنین مطابق ماده ۳ تصویب نامه هیات وزیران در شرح تفصیلی وظایف و اختیارات این شورای عالی، شورا باید حداقل چهار مرتبه در سال تشکیل جلسه دهد. با این حال متاسفانه در چهار سال گذشته حتی یک جلسه با حضور رییس جمهور تشکیل نگردیده که حاکی از عدم اهتمام جناب آقای روحانی به جایگاه و ماموریت خطیر این شوراست.
تحریم ها پابرجاست/وزارت خارجه برای پرداخت حقوق کارمندان خود از پیک سیاسی چمدانی استفاده می کند
پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت امور خارجه نسبت به بیانات حجت الاسلام و المسلمین رئیسی درباره برجام و رفع تحریم ها در مناظره دوم در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۶ نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می رساند:
۱. با وجود تاکید حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی بر عدم توازن در حقوق و تکالیف مندرج در برجام و نیز برخی انتقادات و اشکالات اساسی در متن و نحوه اجرای آن، ایشان این تفاهم را معتبر دانسته لکن بر ضرورت بهره برداری حداکثری از مفاد مندرج در جهت تامین منافع ملت عزیز ایران تصریح دارند. آنچه آقای رئیسی درباره باقی ماندن تحریم های بانکی به سمع و نظر مردم ایران رساندند، صرفا بیان اظهارات مقامات رسمی دولت یازدهم بوده و ایشان مطلبی را از جانب خود مطرح نکردند.
۲. در کنار اظهارات صریح مقامات ارشد اقتصادی و اجرایی دولت یازدهم مبنی بر عدم گشایش در مناسبات بانکی پس از برجام، برخی اتفاقات مهم اقتصادی هم موید پابرجا بودن این تحریم هاست.
در نگاهی کلی برای درک این واقعیت که تحریم های بانکی همچنان پابرجاست؛ باید گفت در حال حاضر بانک های متوسط و بزرگ خارجی رابطه بانکی و مالی با طرف ایرانی برقرار نکرده اند و حتی وزارت خارجه برای پرداخت حقوق کارمندان خود از پیک سیاسی چمدانی استفاده می کند که این خبر از سوی سفیر ایران در انگلیس و سفیر کره جنوبی در ایران نیز انتشار یافته است. همچنین بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که به درخواست وزیر امور خارجه تصویب و ابلاغ گردیده، این وزارتخانه مبالغ مورد نیاز خود را از طرق تهاتر و غیر بانکی جابجا می کند.
در حوزه نفتی و اصلی ترین بخشی که ادعا می شد رفع تحریم ها گشایشی حاصل خواهد کرد نیز باید گفت که همچنان مبالغ ناشی از فروش نفت مانند دوره قبل از برجام در چند بانک آسیایی انباشته می شود و تنها در مورد فروش نفت به اروپا، پول در بانک کوچک ایرانی «ایران و اروپا» مستقر در آلمان واریز می شود که در هیچ موردی این مبالغ قابل پرداخت به حساب مشتریان خارجی نیست و درآمد مزبور در حال حاضر همچنان از مسیر صرافی ها و دلالان برای پرداخت به اکثر مقاصد خارجی منتقل می شود و یا دولت برای استفاده از آن مجبور به واردات از همان کشورها شده که افزایش واردات از کشورهای هند، چین و ترکیه در این راستا می باشد.
علاوه بر این حتی پول صادرات پتروشیمی همچنان به صورت صد در صد از مسیر صرافی ها وصول می گردد و در برخی پرداخت ها به مقصد کشورهای اروپایی، مبالغ با اخذ مجوز و پس از تاخیر طولانی حواله شده که این موارد نیز کمتر از ۵ درصد است.
۳. از سوی دیگر به نظر می رسد در بخشی از بیانیه وزارت امور خارجه و همچنین رئیس دولت محترم، به نوعی جای مدعی و شاکی عوض شده است. این آقایان روحانی و ظریف بودند که چهار سال پیش و همچنین در خلال مذاکرات بارها و بارها به مردم وعده دادند که همه تحریم ها و دقیقا همه تحریم ها، بدون اشاره به نوع آن که هسته ای باشد یا غیرهسته ای، بانکی باشد یا غیربانکی، بلافاصله پس از امضاء برجام «بالمره» لغو خواهد شد. اما اکنون مسئولان ارشد همین دولت اعلام می کنند که برجام امضاء شده است و البته این اتفاق، یعنی لغو همه تحریم ها صورت نگرفته است.
۴. ای کاش چهار سال پیش دولت یازدهم برآورد صحیحی از برجام و نیز توان خود در اجرای برجام در اختیار داشت؛ ای کاش واقعیت به مردم ایران گفته می شد، مثلا اعلام نمی شد که با توافق هسته ای، همه تحریم ها علیه ملت ایران برداشته می شود؛ به مردم اعلام نمی شد که رفع همه مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها حتی آبِ خوردن، ازدواج جوانان، محیط زیست و ... در گرو رسیدن به توافق هسته ای با غرب است و به مردم ایران گفته نمی شد که قرار نیست برنامه هسته ای ایران تعطیل بشود. شاید اگر صادقانه با مردم سخن گفته می شد، امروز عزادار از دست دادن این همه فرصت و هزینه کردن این میزان از داشته های نظام اسلامی نبودیم.
*دانشجو
*دانشجو
