در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و نفت و گاز، توسعه اقتصادی اهمیت بسیاری دارد، اما سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال تصویب معاهده ای است که در میدان عمل، مخالف سیاست های معظم له است.
به گزارش شهدای ایران، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص مشکلات زیست محیطی موجود در کشور، نامه‌ای تخصصی و سرگشاده خطاب به معصومه ابتکار نوشت.
در بخش مهمی از این نامه آمده است: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و نفت و گاز، توسعه اقتصادی اهمیت بسیاری دارد، اما سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال تصویب معاهده ای است که در میدان عمل، مخالف سیاست های معظم له است. چرا که توسعه‌ی اقتصادی در حوزه ی گسترش صنایع پتروشیمی، پالایشگاه های نفت و گاز، نیروگاه های برق و کارخانجات صنعتی خواهد بود و دستیابی به این اهداف، موجب انتشار بیشتر گاز co2 خواهد شد و این موضوع با تعهد کشور در این موافقت نامه، مغایرت دارد.
متن کامل این نامه را در ادامه می‌خوانید:
رئیس محترم سازمان حفاطت محیط زیست
سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار
با اهدای سلام و تحیت،
در اجلاس کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد که آذرماه سال 1394 در پاریس برگزار شد، جمهوری اسلامی ایران به منظور مشارکت در کاهش سرعت گرمایش جهانی، داوطلبانه به معاهده بین‌المللی آب و هوایی پاریس 2015 ملحق شد و تعهداتی را پذیرفت. اکنون این معاهده پس از بازگشت از شورای نگهبان، در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است تا با طی مراحل قانونی، جمهوری اسلامی ایران رسما به این موافقت نامهی بین المللی بپیوندد.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر خود لازم می داند، اهم نکات این موافقتنامه را که تعارض جدی با قانون اساسی و منافع ملی کشور دارد، به مسولین کشور متذکر گردد، امید است سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی پیشبرد این توافق در کشور، با تجدیدنظر در تعهدات ارائه شده، نواقص آن را برطرف سازد و مجلس شورای اسلامی نیز از پذیرش این توافق به شکل کنونی جلوگیری نماید.
سرکار خانم ابتکار
با وجود پیوستن آمریکا و چین به این معاهده بین‌المللی، سیاست مداران جدید آمریکایی بر خروج از این موافقت نامه تلاش دارند. روسیه نیز که بیشترین ذخایر گاز دنیا را در اختیار دارد، به دلیل احتمال ایجاد مانع در مسیر توسعه خود، بررسی این موافقت نامه در مجلس خود را تا سال 2020 به تعویق انداخته است تا تمامی ابعاد آن، مورد بررسی قرار گیرد. اما در بین مسئولین جمهوری اسلامی، شتاب عجیبی را برای تصویب این موافقت نامه بدون بررسی کارشناسانه کافی شاهد هستیم.
رئیس محترم سازمان حفاظت از محیط زیست
در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و نفت و گاز، توسعه اقتصادی اهمیت بسیاری دارد، اما سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال تصویب معاهده ای است که در میدان عمل، مخالف سیاست های معظم له است. چرا که توسعه‌ی اقتصادی در حوزه ی گسترش صنایع پتروشیمی، پالایشگاه های نفت و گاز، نیروگاه های برق و کارخانجات صنعتی خواهد بود و دستیابی به این اهداف، موجب انتشار بیشتر گاز co2 خواهد شد و این موضوع با تعهد کشور در این موافقت نامه، مغایرت دارد. به عبارتی دیگر جمهوری اسلامی ایران بدون آماده سازی زیرساخت های لازم برای بهره برداری از دیگر منابع انرژی، باید استفاده از منابع فسیلی تولید کننده ی co2 را کاهش دهد. این در حالی است که کشور تاکنون توسعه اقتصادی مناسبی را تجربه نکرده است و در صورتی که به مانند کشورهایی نظیر چین، در پی رشد اقتصادی مطلوبی باشد، میزان انتشار CO2 بالایی خواهد داشت که در تعارض با تعهدات ارائه شده در INDC کشور است. به خصوص اینکه تعهد ارائه شده کشور از نوع ادامه وضع موجود (BAU) است و مانع جدی رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
اما موضوع به همین جا ختم نمی شود. بنابر گفته ی مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست، عدم اجرای تعهدات این موافقت نامه، در رابطه با کاهش تولید انتشار گاز co2 الزام آور نبوده و هیچگونه تنبیه و تحریمی برای ایران در پی نخواهد داشت در حالی که طبق بخش دوم بند 4 ماده ی 16 این موافقت نامه در مورد حوزه ی اختیارات کنفرانس اعضا برای اجرایی کردن توافق، امکان هرگونه اقدام لازم برای فشار بر کشورها در راستای اجرای موافقت نامه، پیشبینی شده است و از این جهت نگران کننده است که عبارت مذکور در متن موافقت نامه کاملا تفسیر پذیر است. به گونه ای که هرگونه تنبیه و تحریمی را می توان به وسیله ی آن بر کشورهای ناموفق در حوزه ی اجرا اعمال کرد.
خانم ابتکار
جمهوری اسلامی ایران طبق موافقت نامه ی پاریس، برنامه ی مدنظر مشارکت ملی (INDC) خود را ارائه داده است و طبق آن در نظر دارد با تخصیص 52 میلیارد دلار معادل 208 هزار میلیارد تومان، منابع مالی لازم برای انجام اقدامات مقتضی در خصوص کاهش رشد انتشار گاز co2 را تامین کند اما چگونه ممکن است، با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، این منابع مالی تامین شود؟ حال آنکه منابع مالی معرفی شده برای تامین بودجه یعنی هدفمند کردن یارانه انرژی، صندوق ملی محیط زیست و کمک‌های بین‌المللی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و سابقه بدعهدی کشورهای غربی در اجرای تعهدات خود کاملا غیرقابل اعتماد به نظر میرسد.
رئیس محترم سازمان حفاظت از محیط زیست
مردم کلان شهرها با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کنند و همانطور که انتظار می رود حل این معظل نیز بر عهده ی سازمان متبوع شماست. لیکن بررسی این موضوع مجال دیگری می طلبد و هدف از طرح مسئله ی آلودگی هوا برداشت نادرستی است که عده ای از مسئولین دولتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در مواجهه با موافقت نامه ی پاریس دچار آن می شوند.
همانطور که در ابتدای نامه نیز اشاره شد توافق‌نامه پاریس با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به خصوص دی‌اکسید کربن تدوین شده است. بر اساس این موافقت نامه، تمامی کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات آب و هوا سازمان ملل با پذیرش این توافق ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود هستند تا از گرمایش زمین تا بیش از 2 درجه جلوگیری شود. اما نکته ی قابل تامل آن است که عده ای از مسئولین دولت و مجلس عوامل آلودگی هوای کلان شهرها یعنی گازهای آلاینده همچون Sox ،NOx ،Pb را با گازهای گلخانه ای همچون گاز CH4 و co2 اشتباه گرفته اند و به بهانه ی کاهش آلودگی کلان شهرها، مصرانه به دنبال تصویب این معاهده در مجلس شورای اسلامی هستند. اما سوال اینجاست که چرا کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست پیرامون این موضوع آنگونه که لازم است شفاف سازی نکرده است و همواره در برابر این ابهامات سکوت در پیش گرفته است؟
در پایان مجددا از حضرتعالی تقاضا داریم، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی پیشبرد این توافق در کشور، از تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی جلوگیری نماید و پس از اصلاح و رفع اشکالات اساسی موجود در INDC که با منافع ملی کشور در تقابل است آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
به امید ظهور عدالتگستر جهانی
با تشکر
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیـرکبیـر
در بخش مهمی از این نامه آمده است: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و نفت و گاز، توسعه اقتصادی اهمیت بسیاری دارد، اما سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال تصویب معاهده ای است که در میدان عمل، مخالف سیاست های معظم له است. چرا که توسعه‌ی اقتصادی در حوزه ی گسترش صنایع پتروشیمی، پالایشگاه های نفت و گاز، نیروگاه های برق و کارخانجات صنعتی خواهد بود و دستیابی به این اهداف، موجب انتشار بیشتر گاز co2 خواهد شد و این موضوع با تعهد کشور در این موافقت نامه، مغایرت دارد.
متن کامل این نامه را در ادامه می‌خوانید:
رئیس محترم سازمان حفاطت محیط زیست
سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار
با اهدای سلام و تحیت،
در اجلاس کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد که آذرماه سال 1394 در پاریس برگزار شد، جمهوری اسلامی ایران به منظور مشارکت در کاهش سرعت گرمایش جهانی، داوطلبانه به معاهده بین‌المللی آب و هوایی پاریس 2015 ملحق شد و تعهداتی را پذیرفت. اکنون این معاهده پس از بازگشت از شورای نگهبان، در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است تا با طی مراحل قانونی، جمهوری اسلامی ایران رسما به این موافقت نامهی بین المللی بپیوندد.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر خود لازم می داند، اهم نکات این موافقتنامه را که تعارض جدی با قانون اساسی و منافع ملی کشور دارد، به مسولین کشور متذکر گردد، امید است سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی پیشبرد این توافق در کشور، با تجدیدنظر در تعهدات ارائه شده، نواقص آن را برطرف سازد و مجلس شورای اسلامی نیز از پذیرش این توافق به شکل کنونی جلوگیری نماید.
سرکار خانم ابتکار
با وجود پیوستن آمریکا و چین به این معاهده بین‌المللی، سیاست مداران جدید آمریکایی بر خروج از این موافقت نامه تلاش دارند. روسیه نیز که بیشترین ذخایر گاز دنیا را در اختیار دارد، به دلیل احتمال ایجاد مانع در مسیر توسعه خود، بررسی این موافقت نامه در مجلس خود را تا سال 2020 به تعویق انداخته است تا تمامی ابعاد آن، مورد بررسی قرار گیرد. اما در بین مسئولین جمهوری اسلامی، شتاب عجیبی را برای تصویب این موافقت نامه بدون بررسی کارشناسانه کافی شاهد هستیم.
رئیس محترم سازمان حفاظت از محیط زیست
در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و نفت و گاز، توسعه اقتصادی اهمیت بسیاری دارد، اما سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال تصویب معاهده ای است که در میدان عمل، مخالف سیاست های معظم له است. چرا که توسعه‌ی اقتصادی در حوزه ی گسترش صنایع پتروشیمی، پالایشگاه های نفت و گاز، نیروگاه های برق و کارخانجات صنعتی خواهد بود و دستیابی به این اهداف، موجب انتشار بیشتر گاز co2 خواهد شد و این موضوع با تعهد کشور در این موافقت نامه، مغایرت دارد. به عبارتی دیگر جمهوری اسلامی ایران بدون آماده سازی زیرساخت های لازم برای بهره برداری از دیگر منابع انرژی، باید استفاده از منابع فسیلی تولید کننده ی co2 را کاهش دهد. این در حالی است که کشور تاکنون توسعه اقتصادی مناسبی را تجربه نکرده است و در صورتی که به مانند کشورهایی نظیر چین، در پی رشد اقتصادی مطلوبی باشد، میزان انتشار CO2 بالایی خواهد داشت که در تعارض با تعهدات ارائه شده در INDC کشور است. به خصوص اینکه تعهد ارائه شده کشور از نوع ادامه وضع موجود (BAU) است و مانع جدی رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
اما موضوع به همین جا ختم نمی شود. بنابر گفته ی مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست، عدم اجرای تعهدات این موافقت نامه، در رابطه با کاهش تولید انتشار گاز co2 الزام آور نبوده و هیچگونه تنبیه و تحریمی برای ایران در پی نخواهد داشت در حالی که طبق بخش دوم بند 4 ماده ی 16 این موافقت نامه در مورد حوزه ی اختیارات کنفرانس اعضا برای اجرایی کردن توافق، امکان هرگونه اقدام لازم برای فشار بر کشورها در راستای اجرای موافقت نامه، پیشبینی شده است و از این جهت نگران کننده است که عبارت مذکور در متن موافقت نامه کاملا تفسیر پذیر است. به گونه ای که هرگونه تنبیه و تحریمی را می توان به وسیله ی آن بر کشورهای ناموفق در حوزه ی اجرا اعمال کرد.
خانم ابتکار
جمهوری اسلامی ایران طبق موافقت نامه ی پاریس، برنامه ی مدنظر مشارکت ملی (INDC) خود را ارائه داده است و طبق آن در نظر دارد با تخصیص 52 میلیارد دلار معادل 208 هزار میلیارد تومان، منابع مالی لازم برای انجام اقدامات مقتضی در خصوص کاهش رشد انتشار گاز co2 را تامین کند اما چگونه ممکن است، با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، این منابع مالی تامین شود؟ حال آنکه منابع مالی معرفی شده برای تامین بودجه یعنی هدفمند کردن یارانه انرژی، صندوق ملی محیط زیست و کمک‌های بین‌المللی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و سابقه بدعهدی کشورهای غربی در اجرای تعهدات خود کاملا غیرقابل اعتماد به نظر میرسد.
رئیس محترم سازمان حفاظت از محیط زیست
مردم کلان شهرها با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کنند و همانطور که انتظار می رود حل این معظل نیز بر عهده ی سازمان متبوع شماست. لیکن بررسی این موضوع مجال دیگری می طلبد و هدف از طرح مسئله ی آلودگی هوا برداشت نادرستی است که عده ای از مسئولین دولتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در مواجهه با موافقت نامه ی پاریس دچار آن می شوند.
همانطور که در ابتدای نامه نیز اشاره شد توافق‌نامه پاریس با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به خصوص دی‌اکسید کربن تدوین شده است. بر اساس این موافقت نامه، تمامی کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات آب و هوا سازمان ملل با پذیرش این توافق ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود هستند تا از گرمایش زمین تا بیش از 2 درجه جلوگیری شود. اما نکته ی قابل تامل آن است که عده ای از مسئولین دولت و مجلس عوامل آلودگی هوای کلان شهرها یعنی گازهای آلاینده همچون Sox ،NOx ،Pb را با گازهای گلخانه ای همچون گاز CH4 و co2 اشتباه گرفته اند و به بهانه ی کاهش آلودگی کلان شهرها، مصرانه به دنبال تصویب این معاهده در مجلس شورای اسلامی هستند. اما سوال اینجاست که چرا کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست پیرامون این موضوع آنگونه که لازم است شفاف سازی نکرده است و همواره در برابر این ابهامات سکوت در پیش گرفته است؟
در پایان مجددا از حضرتعالی تقاضا داریم، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی پیشبرد این توافق در کشور، از تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی جلوگیری نماید و پس از اصلاح و رفع اشکالات اساسی موجود در INDC که با منافع ملی کشور در تقابل است آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
به امید ظهور عدالتگستر جهانی
با تشکر
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیـرکبیـر
