تشدید بیکاری و رکود بنگاههای بزرگ اقتصادی در 1460 روز اخیر
کارخانه صادرکننده نمونه با 40 سال سابقه تعطیل شد
کارخانه کاشی نیلو با 40 سال سابقه تولید و کسب عنوان صادرکننده نمونه تعطیل شد.


عضو انجمن کاشی و سرامیک درگفتوگو با نسیم آنلاین، گفت: تعطیلی این کارخانه که گفته میشود در اثر مشکلات اقتصادی کشور میباشد، موجب شده تا 800 نفر از کارگران این کارخانه به جمع بیکاران کشور بپیوندند.
وی گفته است که شرایط اصلا شرایط خوبی نیست بر فرض که این کارخانجات تعطیل هم نشده بودند و به تولید ادامه میدادند، جایی برای عرضه و فروش محصولات خود نداشتند زیرا بازار مسکن در رکود به سر میبرد و تولید صنعت ما هم شرایطش برگرفته و متأثر از بازار مسکن است.
لازم به ذکر است که شرکت کاشی نیلو در سال 1356 به عنوان اولین تولیدکننده کاشی کف در نزدیکی شهر اصفهان تاسیس و با ظرفیت یکمیلیون متر مربع در سال به بهرهبرداری رسید. اما به گفته عضو انجمن کاشی و سرامیک این مجموعه تولیدی سال گذشته تعطیل شده است.
نصف ظرفیت تولید صنعت کاشی و سرامیک تعطیل است
رئيس انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک با اشاره به اینکه
100 میلیون مترمربع کاشی در انبار کارخانجات است، گفت: صنعت کاشی و سرامیک کشور با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود کار میکند.
بهنام عزیززاده در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه امسال هزینه های تولید رشد 10 تا 15 درصدی را داشته است، اظهار داشت: این افزایش هزینهها در حالی است که هنوز بازار خرید و فروش مسکن راکد بوده و امکان افزایش قیمت در کاشی و سرامیک با توجه به کشش بازار وجود ندارد.وی با بیان اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور با کمتر از 50 درصد ظرفیت فعالیت میکنند افزود: تولیدکنندگان برای مدیریت فروش و کاهش هزینههای خود در سال گذشته حجم تولید را کاهش داده و تمرکز خود را بر فروش محصولاتی که در انبارها دپو بوده قرار دادند.رئیس انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک اضافه کرد: هماکنون بالای 100 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک در انبار تولیدکنندگان قرار دارد که این میزان با اضافه شدن تولیدات رقم بالایی است و امکان فروش آنها در سطح بازار راکد وجود ندارد.عزیززاده با بیان اینکه قرار بود براساس قانون رفع موانع تولید تدابیری برای بدهی ارزی تولیدکنندگان به سیستم بانکی انجام شود، اظهار داشت: متأسفانه علیرغم اینکه گفته شد بازپرداخت بدهیهای ارزی مطابق نرخ گشایش تسهیلات باشد، اما این موضوع همچنان اجرایی نشده و باعث شده تا بدهی تولیدکنندگان به چندین برابر تبدیل شود.



خواستههای مردم و وعدههایی که تحقق نیافت – بخش پایانی
دولت آمار بیکاری و تورم را کاهش داد اما روی کاغذ!


محمد میرزا طبیبی
آقای روحانی یک سال قبل در همایش اقتصاد ایران گفته بود: «اقتصاد ما دارد به سیاست ما یارانه میدهد... اقتصاد ما سیاسی است.» اصلا شعار تبلیغات انتخاباتی رئیسجمهور، حذف تحریمها و نجات اقتصاد ایران بود. مردم نیز برای نجات اقتصاد ایران به وعده دهنده وضع مطلوب و گوینده این شعارها و وعدههای مژده بخش رأی دادند، شعارها و وعدههای بیسابقهای که برای قاطبه مردم واقعا رضایت بخش بود. با این وصف باید گفت که اتفاقا در چنین شرایطی اقتصاد به سیاست یارانه داد و میدهد، درست برعکس آن چیزی که آقای روحانی سال قبل گفته بود. فراتر از این به گفته کارشناسان و اهل فن در این چند سال وضع به صورتی شده است که سخنان اقتصادی وسیله و ابزار یا بهتر بگوییم نردبانی برای دست یابی به جایگاه شیرین قدرت از طرف دولتمردان شده است.
این که حالا و بعد از فراز و نشیبهای این دوره چهار ساله، آیا اقتصاد و شرایط معیشتی مردم متحمل فشارها و ضربات عرصه سیاسی و «دیپلماتیکی» و بلاگیر اشتباهات و انحرافات در تصمیم گیریهای سیاسی مسئولان و دولتمردان کنونی هست یا نه، تشخیص آن بر عهده مردم است. قرار بود اوضاع مسکن که دغدغه بسیاری از جوانان است، اشتغال که آمار بیشغلی افزایش فزایندهای به خود گرفته، لغو تحریمها و بهبود شرایط تولیدی و صنایع داخلی کشور در رأس خدمات دولت یازدهم باشد که نشد، اما گویا آمارها مأموریتی ویژه دارند و باید به هر ترتیب که شده از وضعیت اجرایی کشور به ویژه در حوزه اقتصاد به صورت خوب و مثبت رونمایی کنند.
مسکن یکی از وعدهها و مطالبات مهم مردم از دولت بود. معمولا دولتها سعی میکنند که هزینههای مسکن را از سبد خانوارها کم کنند، حالا هر کدام با یک روشی. خیلیها اعتقاد دارند که مسکن مهر به نوبه خود توانست بسیاری از بیخانمانها را صاحبخانه کند و حداقل دغدغه تهیه یک چار دیواری را از افراد بیخانه و کاشانه بگیرد.
قوانینی که تصویب شده و در ریل اجرایی خود حرکت میکند لازم الاجرا است چرا که قانون شده اما معمولا دولتمردان هر کدام با سلایق گوناگون، تمایل دارند به جای اجرای بیچون و چرای قانون، خود طرحی نو دراندازند و راهکارهای گذشته را راکد گذارند، مسکن مهر هم یکی از این موارد است.
اگر مسکن مهر مزخرف است
خودتان چه کردید؟
«رحمانی» یکی از خیل افرادی است که وعده تحویل یک واحد مسکن او با جابه جایی دولت، محقق نشد.
این شخص که در ابتدای خیابان ناصر خسرو متوجه تهیه گزارش ما میشود، سفره دلش را باز کرده و توضیح میدهد: «گناه من مستأجر چیست که کلی آورده و سرمایه برای خانه دار شدن در طرح مسکن مهر گذاشته ام به این امید که خانهدار شوم و از اجاره دادنها و مشکلات دیگرش راحت میشوم. با این پولی که تا حالا برای مسکن مهر داده ام، میتوانستم فکری دیگر کنم یا جایی سرمایهگذاری کنم اما الآن فقط ضرر کرده ام. دولت یازدهم برای تحویل مسکن مهر وعدههای پی در پی داده است ولی هر بار با بهانههای مختلف از تحویل آن ممانعت به عمل میآورد. هر بار با عناوین مختلف از ما پول مجدد گرفتهاند و زمانی را برای تحویل مشخص میکنند. با این کارها به ما امید دادهاند و همیشه منتظر بودهایم که صاحبخانه میشویم. هنگامی که برای پیگیری این مشکلات به مسئولان مراجعه میکنیم این جواب را میشنویم که این طرح از ابتدا و در دولت قبلی بد اجرا شد و به این ترتیب از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی میکنند. وزیر مسکن میگوید که دارد اشتباهات دولت قبلی را درست میکند و این کار زمانبر است، میخواهند ما را از گرفتن مسکن خود منصرف کنند اما پولمان را پس نمیدهند.»
رحمانی در ادامه توضیحات خود به گزارشگر کیهان میگوید: «با سه بچه قد و نیم قد و مخارج بالا باید اجاره سنگین خانه هم بدهم و دولت اصلا پاسخگو نیست. نه تنها مشکل ما را حل نکردهاند بلکه مشکلات فراوان دیگری نیز بر سر راه ما گذاشتهاند. اگر دولت نمیتوانست مسائل را حل کند چرا قول داد، چرا وعده داد؟ مثلا فرض کنید شما سوار یک اتوبوس شده اید اما میانه راه شما را پیاده کنند، حالا که از مقصد فاصله دارید و پولتان را هم که داده اید، باید چه کنید جز این که کاسه چه کنم دستتان بگیرید.»
«جلیلوند» تولیدکننده پوشاک مردانه است. او را در پاساژی واقع در خیابان باب همایون میبینیم. به اتفاق عکاس روزنامه برای گرفتن جوابهای خود به داخل مغازه اش دعوت میشویم.
جلیلوند به ما میگوید: «زمانی بود که هنگام مناسبتها و اعیاد مذهبی که میشد لباسهای داماد و عروس فروش خوب و بالایی داشت اما اکنون نصف شده و کت و شلوارهای ما روی دستمان میماند. به یک معنا عروسیها کم شده چرا که مشکلات جوانان برای تشکیل یک خانواده و فراهم کردن حداقلهای زندگی حل نشده و به قوت خود باقی است. دو چیز در ازدواج مؤثر است یکی شغل و دیگری مسکن. دولت یازدهم برای حل مشکلات مسکن جوانان وام میدهد حالا این که چقدر توانستند این وام را بدون موانعش بگیرند کار نداریم اما بازپرداخت و سود تعلق گرفته به این وامها، کمر شکن است، الآن جوانی که شغل ندارد باید چه کند؟ بالأخره مسئولان مربوطه و وزارت مسکن باید یک طرح به دردبخور برای مسکن ایجاد کنند، این که بگویند طرح مسکن مهر مزخرف بود که کار نشد، خب خودتان چه کردید؟!»
در کنار این بحثها تصمیم گرفتیم که با یک کارشناس نیز این مسئله را مطرح کنیم. «مصطفی معینی» کارشناس اقتصاد و فعال در پروژه مسکن مهر در یک گفتوگوی کوتاه تلفنی ضمن تأیید سخنان مردم، به گزارشگر کیهان چنین میگوید: «اکثر واحدهای مسکن مهر سال 93 یا حداکثر 94 آماده بهرهبرداری بود اما مسئولان وزارت مسکن حتی حاضر نشدند سهم ناچیزی از این پروژه عظیمی که باقیمانده بود را در زمان مسئولیت خود به اتمام برسانند. به یک معنا شاید حاضر نشدند این حجم از کار را که در دولت قبلی اتفاق افتاده بود بپذیرند، به این ترتیب برای تحویل ندادن و تکمیل نکردن این واحدها بهانههای مختلفی آوردند از قبیل این که امکانات لازم مانند سوپرمارکت، مسجد، فضای سبز و از این دست موارد در اطراف ساختمانهای مسکن مهر وجود ندارد و ساختمانهای آن نیز مشکلات زیرساختی دارد، از آن طرف نیز گفتند که ما مشغول تعمیر و اصلاحات پروژه عظیم مسکن مهر هستیم. اما چیزی که اتفاق افتاد نه اصلاح وضعیت که ثابت شد چیزی بیش از توجیه کردن و ایجاد مانع و تأخیر در مطالبات مردم نبود. آقای آخوندی وزیر مسکن گفته بود که برخی واحدهای مسکن مهر متقاضی ندارد و میتوانیم این واحدها را به افراد مجردی که شرایط لازم را دارند بفروشیم یا اجاره دهیم. آیا واقعا متقاضی نداشتند یا خودتان خواستید این طور شود؟ با سیاستهایی که دولت یازدهم اجرا کرد چه امیدی برای مردم باقی ماند که همچنان بخواهند متقاضی این واحدها آن هم با شرایط سختی که دارند، باشند. وزارت مسکن و دولت یازدهم انواع اتهامات و بدرفتاری را نه فقط با طرح بزرگ مسکن مهر که با دیگر خدمتهای این چنینی داشتند، مانند نوع رفتار دولت یازدهم با یارانهها، سهام عدالت، کارت سوخت و بسیاری دیگر که فرصت توضیح آن نیست. اما از آن طرف در ایام انتخابات میبینیم که یارانههای برخی اقشار ضعیف افزایش مییابد، حقوقها بالا میرود، سهام عدالت داده میشود و حتی سفرهای استانی به طور چشمگیری افزایش یافته، به طوری که دولت یازدهم در این روزها فقط دارد پروژه افتتاح میکند، آیا این رفتارها عوام فریبانه نیست؟!»
دولت آمار بیکاری را کاهش داد
اما روی کاغذ!
اشتغالزایی یکی دیگر از وظایف جدی دولتمردان است که بدون حمایت بیچون و چرا و تمام عیار از تولید داخلی امکان تحقق آن وجود ندارد. اگر پشتوانه حمایتی دولت و مسئولان، برنامهریزیهای درست و معقول و هدایت متناسب درآمدهای کشور به سمت تولید و حمایت از صنایع داخلی و استفاده از ظرفیتهای درونی نباشد، سخن گفتن از اشتغال و حل معضل بیکاری جز حرف نیست و یادآور این ضربالمثل که «به عمل کار برآید به سخندانی نیست.»
جلیلوند در بخش دیگری از صحبتهای خود، توضیحاتش را با یک مثال در این مورد شروع میکند و میگوید: «همان طور که یک پدر در خانواده وظیفه تأمین مخارج زندگی و رفع مشکلات اعضای خانواده را بر عهده دارد، مملکتداری هم چنین است و دولتمردان که این وظیفه را بر دوش گرفتهاند باید بنشینند و برای مشکلات و موانع کشور راه حل بیابند. هیچ چیز بدون راهحل نیست اما مسئولان راه حلها را معمولا با اختلافات و درگیری اشتباه میگیرند. همان طور که یک پدر اولاد خود را دوست دارد یک مدیری که در سطح کلان به یک ملت خدمت میخواهد بکند، باید چنین رفتاری از خود داشته باشد اما رفتار دولتمردان ما با مردم خودشان و کسانی که به آنها رأی دادهاند چنین نیست. اشتغال زایی از مسئولیتهای بیچون و چرای دولت است. همین منطقه را اگر بالا و پایین بروید، میبینید که چقدر از جوانان برای این که بیکار نباشند، با موتور مجبور به مسافر کشی و باربری شدهاند. خیلی از اینها تحصیل کردهاند اما چارهای ندارند. در گذشته، جوانان زیر دست پدر خود یا کسی دیگر حرفهای میآموختند و آن را به عنوان شغل برمیگزیدند اما الآن به دانشگاه میروند، بعد میبینند که کار نیست.»
شخص دیگری که با او گفتوگو میکنیم، جوانی است که خود را «مرتضی کریمی» معرفی میکند. او از هزینههای بالای زندگی و مشکل اشتغال خود به ما این گونه توضیح میدهد: «ده میلیون وام ازدواج نمیتواند درد جوان بیکار را درمان کند، در ضمن این وامها را به سختی میدهند اما افرادی هستند که به راحتی وام میگیرند و حتی پس هم نمیدهند، جالب اینجا است که پیگیری قضایی هم نمیشوند. اما خرج عروسی و تهیه لوازم ضروری خانه بسیار بالاتر از این وامها است، مشکل اصلی شغل است و وظیفه دولت ایجاد شغل و اشتغال زایی است. با این وامهایی که میدهند نمیشود تشکیل خانواده داد چرا که یک جوان بیکار یا جوانی که کار مناسبی ندارد توان بازپرداخت آن را هم نخواهد داشت، اتفاقا اگر وام را بگیرد وضع بدتر هم میشود. دولت ابتدا باید آمار بیکاری را کاهش دهد و از تولید داخلی حمایت کند.» مرتضی بلافاصله ادامه میدهد و با تبسم میگوید: «البته دولت آمار بیکاری را کاهش داد اما روی کاغذ! رشد اقتصادی هم روی یک سری معادلات و کاغذ اتفاق افتاد، احتمالا کاهش تورم هم به همین ترتیب انجام شد. به علاوه وعده حذف تحریمها هم انجام شد اما روی کاغذ! کار اصلی در فعالیتهای میدانی و واقعی است که دولت موظف به اجرای آنها است اما در طول این مدت از آن غفلت شده است، خصوصا در حوزههایی مانند تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی و صنایع ملی و همین طور اشتغال زایی و رسیدگی به اقشار محروم و مستضعف جامعه.»


اژهای خبر داد
حقوق مدیران یک وزارتخانه در دولت یازدهم 150 تا 200 میلیون تومان بود
سخنگوی قوه قضائیه درباره خبر کشف محموله بزرگ قاچاق از منزل یک وزیر توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش میزان، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در یکصدویازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی درباره انتشار خبری مبنی بر اینکه یک محموله قاچاق از منزل یکی از وزرای دولت فعلی کشف شده است، گفت: از بیان جزئیات پرونده معذورم اما اصل موضوع به این ترتیب بوده که اواخر هفته گذشته (سهشنبه یا چهارشنبه شب) نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسانات گزارشی میدهد که در فلان ویلا کالای قاچاق رد و بدل میشود و محمولههایی از قاچاق تخلیه و بارگیری میکنند.
محسنی اژهای افزود: نیروی انتظامی در این رابطه گزارش مفصلی را به حوزه قضایی لواسانات میدهد و در این راستا قاضی دستور بازرسی از ویلا را صادر میکند که در جریان بازرسی یک محموله بزرگ پوشاک کشف میشود. دو نفر در آنجا بیان میکنند این منزل فلان وزیر است و این پوشاک برای دختر وزیر است که با مجوز وارد شده و برای شرکتی است که این دختر خانم مدیرعامل آن شرکت است و نمایندگی از طرف شرکت خارجی دارد.
وی اظهار داشت: از آنجایی که بحث قاچاق در پرونده به این ترتیب مطرح شده است حوزه قضایی لواسانات به پرونده عدم صلاحیت زده و آن را برای تعزیرات حکومتی میفرستد.
حقوقهای نجومی در دولتهای قبلی نبوده است
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تحریف سخنان اخیرش در جمع دانشجویان علوم پزشکی مشهد در رابطه با حقوقهای نجومی توضیح داد: در آن نشست عرض کردم که برخی دستگاهها مثل بانکها، شرکتهای بیمهای و برخی از شرکتهای وابسته به دولت از گذشته یک وامهایی را با بهره کم میپرداختند و احیانا در مواردی هم حقوقهای نسبتا بالا دریافت میکردند؛ اما در دو سه سال اخیر به خصوص سالهای 93 و 94 و 95 این موضوع یک رشد فوقالعاده داشت و یک دفعه این حقوقهای نجومی که واقعا سرسامآور بود، مطرح شد.
وی افزود: تا جایی که بنده تحقیق کردم در دولتهای قبل اصلا یک مورد نبوده که یک مدیر 100میلیون یا 200 میلیون متوسط دریافت ماهیانهاش باشد.
محسنی اژهای با بیان اینکه حقوقهای نجومی منحصر به سالهای اخیر با مبالغ گزاف بوده است، گفت: اگر در قبل هم موارد نادری بوده، سقف آن پایین بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارش سازمان بازرسی در رابطه با حقوقهای دریافتی در یک وزارتخانه در سال 94، گفت: بنا بر این گزارش، در این وزارتخانه متوسط دریافتی برخی مدیران 200 میلیون، 150میلیون، 190میلیون و 100 میلیون بود اما آن وزارتخانه نسبت به گزارش بازرسی انتقاد کرد و گفت اینها دریافتی به معنای حقوق نیست و وقتی قوه قضائیه از آنها توضیح خواست سه مطلب را عنوان کردند.
اژهای ادامه داد: از سوی وزارتخانه عنوان شد که برخی علاوه بر مدیریت، خودشان نیز کار کردند و آنچه در حقوقشان عمل شده کارکرد خارج از کار اداری آنها بوده است. همچنین وزارتخانه اعلام کرد که برخی از این مدیران با چهار یا پنج زیرمجموعه کار میکردند که پاداشی که به آنها داده میشد در فیش حقوقی آقای مدیر عمل میشد تا حسب تشخیص در زیرمجموعهاش تقسیم شود. همچنین عنوان کردند که برخی از آنها معوقه داشتند از سالهای قبل که حقوقهایی که به آنها تعلق گرفته بود و پرداخت نشده بود به حساب آنها واریز شده است.
وی در تشریح آخرین وضعیت پرونده حقوقهای نجومی نیز گفت: این موضوع در حال بررسی است.
استفاده از اختیار تعیین حقوق هیئت عامل صندوق توسعه ملی
در دولت یازدهم
معاون اول دستگاه قضا به بیان توضیحاتی در رابطه با اظهاراتش در زمینه صندوق توسعه ملی که آن هم از سوی رسانهها تحریف شده بود، پرداخت و افزود: حقوقهای بسیار سنگین در صندوق توسعه و متوسط دریافتی رئیسهیئت عامل به صورت ماهیانه 57 میلیون مختص به سالهای اخیر بوده و به هیچ وجه در سالهای قبل چنین اتفاقی نیفتاده بود.
وی تصریح کرد: در زمانی که بنده دادستان کل کشور بودم و در هیئت امنای صندوق توسعه ملی عضو بودم آنجا مصوبهای به تصویب رسید که بر اساس آن مصوبه میخواستند اختیارات هیئت امنا را به هیئت عامل تفویض کنند. آن زمان بنده به این موضوع اعتراض کردم ولی از آنجایی که اکثریت با دولت بود این مصوبه در صندوق توسعه ملی تصویب شد و بر اساس آن وظایف هیئت امنا را به هیئت عامل تفویض کردند.
محسنی اژهای یادآور شد: با اینکه این موضوع در آن دولت تفویض شده بود اما آنها از اختیارات خودشان استفاده نکردند ولی در این دولت آنچه که در فیشهای حقوقی مشاهده شد هیئتعامل جدید برای خودش مصوب کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در مورد ادعای یک متهم(بابک زنجانی) مبنی بر کمک وی به ستاد انتخاباتی روحانی افزود: چنین حرفی زده شده؛ اما این حرف در مقام تحقیق است.
دستگیری عامل توهین
به اهل بیت(ع) در ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها
وی درباره توهین یکی از افراد به ائمه معصومین(ع) در افتتاح ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در ایلام گفت: با کمال تأسف اینگونه موارد گاهی مطرح میشود که باید پرسید چطور یک فرد که گفته شده است معلم است به خود این اجازه را میدهد که این حرفها را بزند و چگونه یک فرد میتواند درباره یک امام معصوم (ع) با این ادبیات حرف بزند؟ آیا این کار به خاطر فقط رأی جمع کردن است؟ به خاطر یک جریان است؟ واقعا به چه قیمتی این کار میشود؟
اژهای گفت: بنده تعجب میکنم از افرادی که آنجا نشسته بودند و عکس العمل مناسبی انجام ندادند. نهایتا اینکه این فرد درحال حاضر بازداشت شده است. اینکه گفته شده است این فرد فرار کرده را نمیدانم اما این فرد در زمان مراجعه در دسترس نبود که به او اطلاع داده شد که بهتر است بیایی خودت را معرفی کنی که اگر نیایی به جرمت افزوده میشود و این فرد پس از مدتی خود را معرفی میکند و پرونده در حال تحقیقات است.
وی درباره علت فوت «عارف لرستانی» گفت: پزشکی قانونی کل کشور رسما اعلام کرده که قصور و تقصیری متوجه پزشک معالج نبوده و فوت وی براثر سکته بوده است. دارویی که مصرف کردهاند نیز درسکته بیتاثیر نبوده است.
محسنی اژهای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از پروندههای اختلاس و ارتشا مربوط به استان بوشهر است که در آن یکی از مقامات ارشد گمرک به همراه6 کارشناس دستگیر شدند، گفت: یک بخشی از قاچاق از گمرکات ما میآید که متاسفانه نظارت کامل وجود ندارد و یا برخی از افراد مورد وسوسه شیطان قرار میگیرند که امیدواریم کارمندی که در هر دستگاهی ، دولتی، قضایی و گمرک فعالیت میکند واقعا فکر کند که کاری که میکند چه خسارتی به کشور وارد میشود. فرضا مبلغ بالایی (100 میلیون ) هم رشوه بگیرد اما باعث میشود که دهها میلیارد خسارت به کشور وارد شود و از تعدادی از کانتینرهای قاچاق به خاطر نفع کم چشم پوشی میکند و یا مثلا کارمند بانک مبلغی را میگیرد و تسهیلاتی بدون پشتوانه و اعتبارسنجی لازم به فرد میدهد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اواخر سال گذشته در گمرک بوشهر6- 7 نفر دستگیر شدند البته تعدادی با وثیقه آزاد شدند که وثیقه بعضی از آنها بیش از دو میلیارد تومان است، با دادستان آنجا مستقیما صحبت کردم که پرونده هر چه سریعتر تکمیل و مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه پرونده قطار سمنان - مشهد به کجا رسید تصریح کرد: این پرونده در حوزه قضایی سمنان مطرح بود که سازمان بازرسی کل کشور گزارش تکمیلی ارائه داد مبنی بر اینکه برخی از هیئت امنا و هیئت مدیره راه آهن در این گزارش مقصر قلمداد شدند.
اژهای گفت: با توجه به سمت این افراد از حیث قانونی برای این پرونده عدم صلاحیت زده شد و به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد و باید آن افراد که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور متخلف و یا مقصر شناخته شدند احضار شوند و پرونده در تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مراجع عظام تقلید اعلام کردند که در سیستم بانکداری ربا وجود دارد آیا تایید میکنید یا خیر؟ گفت: بنده فتوا نمیدهم؛ فتوا با مرجع تقلید است.
وی ادامه داد: در این زمینه یک بُعد، عمل و یک بُعد هم قوانین و مقررات بانکی است و آنچه که در مقررات بانکی آمده است اگر رعایت شود مشکل نیست و بحث این است که آیا رعایت میشود یا خیر. اگر آنچه که در مقررات نوشته شده عمل میشد باید اشکال برطرف میشد.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد: به هر حال قوانین بانکی ما نیاز به اصلاح دارد و اگر در اجرا با مشکلی مواجه است دولت و مجلس آن را برطرف کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا در رابطه با پرونده ادمینهای کانالهای تلگرامی وزیر اطلاعات مورد سؤال قرار گرفته است یا خیر گفت: از وزیر سؤالی پرسیده نشده است.
اگر حذف اعدام سبب افزایش قاچاق مواد مخدر شود عقلانی نیست
محسنی اژهای در پاسخ به سؤالی درباره تعدیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر که در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده، گفت: اگر مجلس راهی را انتخاب کند که کمک به قاچاق مواد مخدر نشود از آن استقبال میکنیم اما اگر حذف اعدام در پارهای از موارد سبب شود قاچاقچی سوء استفاده کند و قاچاق مواد مخدر بیشتر شود حتما عقلانی نیست.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شنیده شده برخی از قضات با حفظ سمت به کار وکالت مشغول هستند، گفت: مطلقا در قوه قضائیه در مورد قضات شاغل چنین چیزی نداریم.