عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی ابهامات مطرح شده از سوی رئیس مجلس مبنی بر تقصیر شورای نگهبان در عدم ارائه تفسیر از رجل سیاسی و مذهبی ر ا رد کرد و مجلس را هم در این زمینه مقصر دانست.
به گزارش شهدای ایران ،محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اصل ۱۱۵ قانون اساسی شروطی از جمله رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بودن و ایرانی الاصل وتابعیت ایرانی را برای حضور در جایگاه رئیس جمهوری مشخص کرده است، ولی در اینکه مجلس شورای اسلامی آیا می تواند شروطی را به موارد اضافه کند تقریبا اجماع در شورای نگهبان این است که مجلس شرطی را بر این شروط نمی تواند اضافه کند و چنین روشی خلاف قانون اساسی است.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما در اینکه آیا مجلس شورای اسلامی می تواند معنی رجل سیاسی، و یا مدیر و مدبر بودن را مشخص کند اختلاف نظر وجود دارد و تعدادی از اعضای شورای نگهبان بر این نظر هستند که تشخیص چنین مواردی از اختیارات مجلس نیست و قوه مقننه حق دخالت ندارد، اما تعدادی نیز براین نظر هستند که اگر مجلس متنی را تهیه و در آن تشریح نماید که منظور قانون اساسی از رجل سیاسی مدیر و مدبر بودن چیست، در این صورت شورای نگهبان می تواند با بررسی های خود، این نظر را قبول یا رد کند.
این حقوقدان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان در مجلس هشتم در خصوص اصل ۱۱۵ قانون اساسی مصوبه ای را تصویب کردند که دو بخش را در بر می گرفت و بر این مبنا شروط جدیدی از جمله حداقل و حداکثر سن مشخص می شد اما شورای نگهبان پس از ارجاع این مصوبه، اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی حق ورود به این تفسیر را ندارد وچنین مصوبه ای خلاف اصل ۱۱۵ قانون اساسی بوده ومجلس نمی تواند شرطی را به شروط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی اضافه نماید چرا که تفسیر قانون از اختیارات شورای نگهبان قانون اساسی است، لذا شورای نگهبان مصوبه مجلس هشتم را کنار گذاشت و دیدم که پس از آن نیز دیگر اتفاقی نیافتد تا اینکه مساله به محضر رهبر معظم انقلاب کشیده شد و ایشان در ابلاغیه سیاستهای کلی انتخابات در سال گذشته؛ این اختیار را به شورای نگهبان سپردند.
دهقان افزود: حال سوال این است که آیا شورای نگهبان قبل از ابلاغ مقام معظم رهبری می توانست آیین نامه ای برای تعریف اصل ۱۱۵ قانون اساسی بنویسد؟ که باید گفت بله، می توانست اما این آیین نامه برای وزارت کشور لازم الاتباع نبود چون ابلاغیه ای از طرف رهبر معظم انقلاب به آنها داده نشده بود و این شورا ذاتا اختیار آیین نامه نویسی برای مجموعه ای خارج از خود را ندارد، اگر قبلا شورای نگهبان آیین نامه ای می نوشت و می گفت منظور از رجل سیاسی و یا غیره چیست این اقدام برای وزارت کشور لازم الاتباع نبود اما از زمانی که مقام معظم رهبری سیاستهای کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند، براساس دستور ایشان آیین نامه مربوط به این بند را شورای نگهبان می تواند بنویسد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: بنظر می رسد شورای نگهبان در مدت پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری فرصت داشت که آیین نامه ای در این زمینه بنویسد که برای این شورا و وزارت کشور لازم التباع باشد و شاخص های رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن و ایرانی الاصل بودن را به پشتوانه حکم رهبری مشخص کند.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه ایراداتی به مجلس شورای اسلامی وارد است، گفت: مقامات مسئول به ویژه رئیس مجلس، می توانستند به عنوان رئیس قوه ورود پیدا نمایند و با رایزنی با شورای نگهبان مبحث را مورد ارزیابی و رایزنی قرار دهند تا مساله حل و فصل شود و همه ماجرا را گردن یکدیگر نیندازند.
دهقان ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نیز در نهایت می توانست متنی را تهیه نماید تا چنانچه شورای نگهبان آنرا رد کند به مجمع تشخیص مصلحت ارائه نماید لذا مجلس نیز این اختیار را داشته و دارد که در این زمینه پافشاری نماید تا مشکلات در کشور حل شود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: در نهایت باید تاکید کرد که اتفاقاتی که در ثبت نام نامزد های انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد نباید از طرفی به گردن دیگری انداخته شود وهمه در این بخش مسئول هستند.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما در اینکه آیا مجلس شورای اسلامی می تواند معنی رجل سیاسی، و یا مدیر و مدبر بودن را مشخص کند اختلاف نظر وجود دارد و تعدادی از اعضای شورای نگهبان بر این نظر هستند که تشخیص چنین مواردی از اختیارات مجلس نیست و قوه مقننه حق دخالت ندارد، اما تعدادی نیز براین نظر هستند که اگر مجلس متنی را تهیه و در آن تشریح نماید که منظور قانون اساسی از رجل سیاسی مدیر و مدبر بودن چیست، در این صورت شورای نگهبان می تواند با بررسی های خود، این نظر را قبول یا رد کند.
این حقوقدان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان در مجلس هشتم در خصوص اصل ۱۱۵ قانون اساسی مصوبه ای را تصویب کردند که دو بخش را در بر می گرفت و بر این مبنا شروط جدیدی از جمله حداقل و حداکثر سن مشخص می شد اما شورای نگهبان پس از ارجاع این مصوبه، اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی حق ورود به این تفسیر را ندارد وچنین مصوبه ای خلاف اصل ۱۱۵ قانون اساسی بوده ومجلس نمی تواند شرطی را به شروط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی اضافه نماید چرا که تفسیر قانون از اختیارات شورای نگهبان قانون اساسی است، لذا شورای نگهبان مصوبه مجلس هشتم را کنار گذاشت و دیدم که پس از آن نیز دیگر اتفاقی نیافتد تا اینکه مساله به محضر رهبر معظم انقلاب کشیده شد و ایشان در ابلاغیه سیاستهای کلی انتخابات در سال گذشته؛ این اختیار را به شورای نگهبان سپردند.
دهقان افزود: حال سوال این است که آیا شورای نگهبان قبل از ابلاغ مقام معظم رهبری می توانست آیین نامه ای برای تعریف اصل ۱۱۵ قانون اساسی بنویسد؟ که باید گفت بله، می توانست اما این آیین نامه برای وزارت کشور لازم الاتباع نبود چون ابلاغیه ای از طرف رهبر معظم انقلاب به آنها داده نشده بود و این شورا ذاتا اختیار آیین نامه نویسی برای مجموعه ای خارج از خود را ندارد، اگر قبلا شورای نگهبان آیین نامه ای می نوشت و می گفت منظور از رجل سیاسی و یا غیره چیست این اقدام برای وزارت کشور لازم الاتباع نبود اما از زمانی که مقام معظم رهبری سیاستهای کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند، براساس دستور ایشان آیین نامه مربوط به این بند را شورای نگهبان می تواند بنویسد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: بنظر می رسد شورای نگهبان در مدت پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری فرصت داشت که آیین نامه ای در این زمینه بنویسد که برای این شورا و وزارت کشور لازم التباع باشد و شاخص های رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن و ایرانی الاصل بودن را به پشتوانه حکم رهبری مشخص کند.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه ایراداتی به مجلس شورای اسلامی وارد است، گفت: مقامات مسئول به ویژه رئیس مجلس، می توانستند به عنوان رئیس قوه ورود پیدا نمایند و با رایزنی با شورای نگهبان مبحث را مورد ارزیابی و رایزنی قرار دهند تا مساله حل و فصل شود و همه ماجرا را گردن یکدیگر نیندازند.
دهقان ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نیز در نهایت می توانست متنی را تهیه نماید تا چنانچه شورای نگهبان آنرا رد کند به مجمع تشخیص مصلحت ارائه نماید لذا مجلس نیز این اختیار را داشته و دارد که در این زمینه پافشاری نماید تا مشکلات در کشور حل شود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: در نهایت باید تاکید کرد که اتفاقاتی که در ثبت نام نامزد های انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد نباید از طرفی به گردن دیگری انداخته شود وهمه در این بخش مسئول هستند.
