اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی، اسامی رسانههای دارای منع قانونی تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی با توجه به نزدیک شدن دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اطلاعیهای درباره مهمترین رسانههای دارای منع قانونی تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده است.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
«مطابق ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات وزارتخانهها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده میکنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع اعلام شده است.
بر این اساس فهرست مهمترین مؤسسات مطبوعاتی، روزنامهها و خبرگزاریهای مشمول این ممنوعیت به شرح زیر اعلام میشود:
مؤسسات مطبوعاتی (کلیه رسانههای مؤسسه)
اطلاعات، ایران، خراسان، کیهان، همشهری
روزنامهها
اصفهان زیبا، تهران تایمز، حمایت، جامجم، شهرآرا، شهروند، فرهیختگان، قدس، هگمتانه
خبرگزاریها
آنا، ایبنا، ایرنا، ایسنا، ایکنا، ایمنا، برنا، پانا، تسنیم، حوزه، خانه ملّت، دانشجو، شبستان، فارس، مهر، میزان
همچنین هفتهنامهها، ماهنامهها و پایگاههای خبری مشابه نیز مشمول این قاعده هستند. آخرین وضعیت رسانهها (و از جمله نام صاحب امتیاز آنان) همواره با مراجعه به سامانه جامع رسانههای کشور (e-rasaneh.ir ) قابل دسترسی است.
ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری میگوید که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات وزارتخانهها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده میکنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته میشود.
براساس تبصره یک این ماده «مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق هستند» و تبصره دوم همین ماده نیز میگوید که «ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند».
همچنین درباره فعالیت تبلیغاتی رسانهها در ماده 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است:
کلیه رسانههای دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکههای مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد؛ در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.
در صورتیکه رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاعرسانی نکند یا منتشر نشود، مدیرمسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله هم طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ میشود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.
براساس ماده 75 هم در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد کرد.
براساس ماده 76 هم ذیل آگهیهای تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.
همچنین ماده 77 هم میگوید که مسئولان چاپخانهها مؤظفند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ همراه با یک نسخه از درخواست رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال کنند.»
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
«مطابق ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات وزارتخانهها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده میکنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع اعلام شده است.
بر این اساس فهرست مهمترین مؤسسات مطبوعاتی، روزنامهها و خبرگزاریهای مشمول این ممنوعیت به شرح زیر اعلام میشود:
مؤسسات مطبوعاتی (کلیه رسانههای مؤسسه)
اطلاعات، ایران، خراسان، کیهان، همشهری
روزنامهها
اصفهان زیبا، تهران تایمز، حمایت، جامجم، شهرآرا، شهروند، فرهیختگان، قدس، هگمتانه
خبرگزاریها
آنا، ایبنا، ایرنا، ایسنا، ایکنا، ایمنا، برنا، پانا، تسنیم، حوزه، خانه ملّت، دانشجو، شبستان، فارس، مهر، میزان
همچنین هفتهنامهها، ماهنامهها و پایگاههای خبری مشابه نیز مشمول این قاعده هستند. آخرین وضعیت رسانهها (و از جمله نام صاحب امتیاز آنان) همواره با مراجعه به سامانه جامع رسانههای کشور (e-rasaneh.ir ) قابل دسترسی است.
ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری میگوید که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات وزارتخانهها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده میکنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته میشود.
براساس تبصره یک این ماده «مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق هستند» و تبصره دوم همین ماده نیز میگوید که «ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند».
همچنین درباره فعالیت تبلیغاتی رسانهها در ماده 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است:
کلیه رسانههای دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکههای مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد؛ در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.
در صورتیکه رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاعرسانی نکند یا منتشر نشود، مدیرمسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله هم طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ میشود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.
براساس ماده 75 هم در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد کرد.
براساس ماده 76 هم ذیل آگهیهای تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.
همچنین ماده 77 هم میگوید که مسئولان چاپخانهها مؤظفند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ همراه با یک نسخه از درخواست رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال کنند.»