مردم از بیکاری، از سختی و گرانی دارند رنج می‌برند. مرتب دارند شکایت می‌کنند و وقتی یک دولتی نرخ رشد 7.4 درصدی را مطرح می‌کند، می‌خواهد آن را بر سر مردم بزند که شما نمی‌فهمید، ظاهرسازی آمار و تحمیل کردن آن به مردم در دولت تبدیل به یک رویه شده است.
به گزارش شهدای ایران ، سطرهای بالا بخشی از گفت و گوی طولانی مصطفی میرسلیم است که در آن به مسائل مختلف امروز و دیروز کشور پرداخته است.
او که از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت در سال های گذشته حضور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضویت مجمع تشخیص مصلحت و ... را تجربه کرد.
میرسلیم که از سوی حزب موتلفه به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیش رو معرفی شده است، انتقادهای بسیاری را به دولت روحانی دارد، او به مشرق گفت: ظاهرسازی آمار و تحمیل کردن آن به مردم در دولت تبدیل به یک رویه شده است. در جشن میلاد پیامبر اکرم که ما خدمت مقام معظم رهبری مشرف شده بودیم، دیدم بحث رشد 7.4 درصدی مطرح شد که این آمار غلط اندازی است. این رقم که 5.2 آن ناشی از خام فروشی نفت است که رشد حقیقی به حساب نمی‌آید. نفت را فروختید، پولش هم هنوز برنگشته است. آن وقت اینطوری مطرح شود که یعنی ما خیلی کار کرده‌ایم تا توانستیم چنین رشدی را محقق کنیم. میرسلیم تاکید کرد: هر یک درصد رشد یعنی حداقل 100 هزار شغل. این طور چیزهایی ما نداریم. ما که داریم می‌بینیم مردم از بیکاری، از سختی و گرانی دارند رنج می‌برند. مرتب دارند شکایت می‌کنند و وقتی یک دولتی چنین چیزهایی را مطرح می‌کند، می‌خواهد آنها را بر سر مردم بزند که یعنی شما نمی‌فهمید. این غلط است. باید تذکر دهیم.
وزیر دولت سازندگی مرحوم هاشمی رفسنجانی افزود: وزیری که این آمار را می‌آورد، باید بگوید جناب رییس جمهوری، درست است ما به رقم 7.4 درصد رسیدیم، اما این بر می‌گردد به درآمد ناخالص ملی. این نرخ 5.2 درصدش برای نفت است و 2 درصدش فقط برای فعالیتهای دیگر است که در کشور انجام گرفته. لذا این آمار قابلیت اینکه شما آن را به رخ مردم بکشید و تبلیغات کنی و به آن افتخار کنید، چنین قابلیتی ندارد. ولی متاسفانه دیدیم که باز در 22 بهمن همین کار تکرار شد. خوب این یک لجبازی سیاسی و عدم صداقت است و این کارها را نباید با مردم کرد. این‌ها مصداق لجبازی سیاسی است. مگر نگفته‌ایم به ایشان که آقا این نحوه مطرح کردن آمار درست نیست. مگر نگفته‌ایم که شما را سر کار گذاشته‌اند. ایشان باید کسانی را که این آمار را به او ارائه کرده‌اند توبیخ کند. ایشان رییس جمهوری کشور است. باید بیاید عذرخواهی هم بکند که مردم ما این مطلب را گفتیم و اشتباهی بوده از سوی مثلاً یکی از وزرا که او هم سوء نیت نداشته ولی خوب باید حقیقت مطلب و تجزیه این درصدها را برای ما مشخص می‌کردند و ما هم صادقانه برای مردم مطرح می‌کردیم.
رئیس جمهور 
25 اسفند 1395 ساعت 10:32
با تصویب شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد سال ۱۳۹۵، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار از ۸۱۲ هزار تومان به ۹۳۰ هزار تومان افزایش یافت.
اعضای شورای عالی کار در طولانیترین نشست تعیین مزد، که بامداد روز چهارشنبه به ریاست علی ربیعی - وزیر کار- برگزار شد، پس از ثبت ۱۳ ساعت چانهزنی مداوم و مذاکرات فشردهی مزدی، سرانجام حداقل دستمزد سال آیندهی میلیونها کارگر ایرانی و مشمول قانون کار چشم انتظار را، مشخص کردند.
بر این اساس، از فروردین سال آینده(1396)، حداقل دستمزد کارگران در فیش حقوقی با افزایش ۱۴/۵ درصدی اعمال خواهد شد.
افزایش ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی برای حداقلبگیران بهاضافهی روزانه ۶۷۶۸ ریال، از دیگر مصوبات این جلسه بود.
بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه از ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ریال در سالجاری به ۳۱۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرد.
مصوبهی افزایش ۱۴/۵ درصدی دستمزد سال ۱۳۹۶ طی روزهای آینده برای اجراء به ادارات کل کار و واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ خواهد شد.
چشمان نگران 13 میلیون کارگر ایرانی به دستمزد ۹۶
23 اسفند 1395 ساعت 11:26
نشست پایانی شورای عالی کار، با هدف تعیین دستمزد سال 96 بیش از 13 میلیون کارگر ایرانی، با حضور وزاری صنعت، اقتصاد و کار و سایر شرکای اجتماعی روز سهشنبه در وزارت کار برگزار میشود.
تعیین دستمزد بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی برای سال ۹۶ طبق سنت سالهای گذشته، به روزهای پایانی سال موکول شده و امسال هم روند تعیین مزد با چانهزنی میان شرکای اجتماعی پیش میرود.
بر اساس این گزارش، طبق آخرین اطلاعات کسب شده از راهروهای وزارت کار، نشست پایانی و نهایی شورای عالی کار در سال ۹۵، با هدف تعیین دستمزد سال آینده کارگران، روز سهشنبه برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در این نشست، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان رسمی کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار حضور خواهند داشت.
پیش از این، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در توافقی، رقم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را برای تامین سبد معیشت به اجماع رسیده بودند، اما در تعیین دستمزد سال آینده این سبد و دستیابی به آن، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد غیر ممکن است.
با اینحال نمایندگان کارگری معتقدند که باید راهکاری به رای گذاشته شود تا در طول سالهای آینده، کاهش قدرت خرید کارگران در یک فرآیند زمانی جبران شود.
دولت، افزایش دستمزد سال ۹۶ را در شورایعالی کار در محدوده ۱۰ درصد اعلام کرده است؛ اما نمایندگان کارگری، رقم بیشتری را برای دستمزد سال آینده پیشنهاد دادهاند و علاوه بر آن، برای جبران قدرت خرید و توقف روند نزولی نسبت دستمزد با هزینههای جامعه، رقمی را در بسته مزدی پیشنهاد دادهاند.
نشست نهایی شورایعالی کار، از ساعت ۵ بعد از ظهر روز سهشنبه، با حضور اعضا آغاز و به احتمال زیاد تا آخرین ساعات شب ادامه خواهد داشت.
پیش از این، حسن روحانی، رئیس جمهوری، درباره افزایش ۱۰ درصدی دستمزد سال آینده گفته بود که این رقم، با توجه به اوضاع اقتصادی، دردی از سختیهای معیشتی کارگران دوا نمیکند.