به گزارش شهدای ایران، جوان نوشت:تا وقتي كه بازار را در اختيار واردات رسمي و غيررسمي (قاچاق كالا و ارز) قرار دهيم بايد هم كالاي توليد شده توسط بنگاه‌هاي داخلي جهت دپو به انبار همان بنگاه تشريف ببرد، در اين بين واردات در 11ماهه 95 در حدود 40ميليارد دلار بوده است وپيش‌بيني شده قاچاق كالا و ارز نيز حدود 14ميليارد دلار باشد و حدود 12هزار ميليارد تومان هم در حال حاضر كالاي مكشوفه قاچاق در انبارهاي سازمان اموال تمليكي وجود دارد، تحت اين شرايط شعار تقويت توليد داخلي از سوي دولت يازدهم قطعاً با يك لبخند از سوي عقلا روبه‌رو مي‌شود.

 بايد ساده باشيم كه فكر نكنيم عده‌اي دانسته يا نادانسته تخريب اقتصاد ايران را براي دستيابي به مقاصد سياسي‌شان مورد هدف قرار داده‌اند و در لابه‌لاي تئوري‌هاي اقتصاد ليبرال خود چنان اقتصاد ايران را به واردات رسمي و غيررسمي انواع و اقسام كالا معتاد كرده‌اند كه توليد داخل در ركود به سر مي‌برد و در حالي كه با ظرفيت بسيار ناچيز هم كار مي‌كند اما اندك توليداتش هم نيز جايي در بازار‌ها ندارد و كالاي وارداتي و قاچاق، كالاي توليد داخل را به حاشيه انبار بنگاه‌ها رانده است. مركز آمار ايران جزئيات رشد اقتصادي سه ماهه سوم سال 95را منتشر كرد. در ۹ ماهه امسال رشد بخش كشاورزي 5/7 درصد، نفت 85/4 درصد، معدن منفي 4/1 درصد، صنعت 4/6 درصد، ساختمان منفي ۱۱ درصد، خدمات 6/6 درصد و رشد كل اقتصاد 7/2 درصد بوده و به دليل كمبود تقاضا موجودي انبار 35/6 درصد افزايش يافته است. براساس اين ارقام، در 9 ماهه اول امسال رشد بخش كشاورزي 5/7 درصد، صنعت 4/6 درصد، معدن (بدون نفت) منفي 4/1 درصد، استخراج نفت و گاز طبيعي 85/4 درصد،  ساختمان منفي 11 درصد و خدمات 5/4 درصد بوده است.
 
انبار بنگاه‌ها چاق‌تر شد
افزايش 47/9 درصدي تغيير در موجودي انبار در فصل پاييز نسبت به فصل مشابه سال قبل و رشد 35/9 درصدي همين متغير در بازه زماني 9 ماهه اول امسال، نكته بسيار عجيب و قابل تأملي است. در شرايطي كه توليد در بخش‌هاي مختلف رشد داشته است موجودي انبار به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. البته رشد در موجودي انبار در سال 94 هم 33/4 درصد بوده است.
رابطه معكوس و با تأخيري بين نرخ رشد اقتصادي و تغيير در موجودي انبار وجود دارد، به طوري كه كاهش 25/3 درصدي موجودي انبار در سال 85، افزايش رشد اقتصادي به 7/8 درصد در سال 86 را به دنبال داشته و رشد 102/2 درصد موجودي انبار در سال 86 بر كاهش رشد اقتصادي به 0/8 درصد تأثيرگذار بوده است.
 
چالش ضعف تقاضا
در واقع موجودي انبار ارتباط مستقيمي با تقاضاي اقتصاد براي كالاهاي توليد شده دارد؛ عاملي كه هم اكنون اصلي‌ترين عامل ركود اقتصادي كشور به شمار مي‌رود و توليدكنندگان نيز تحريك تقاضا را مهم‌ترين مطالبه خود از دولت براي خروج بنگاه‌ها از ركود عنوان مي‌كنند، البته علل و عوامل مختلفي موجب افزايش موجودي انبار و تغيير رشد اقتصادي مي‌شود اما رشد موجودي انبار تصميم توليدكننده به كاهش توليد را در پي خواهد داشت كه معمولاً اثرات آن با وقفه‌اي چند ماهه پديدار مي‌شود.
اين نسبت در سال‌هاي مورد بررسي در آمار ذکر شده به استثناي سال‌هاي 91 و 92 كه مؤلفه تحريم تأثير بسيار زيادي بر رشد اقتصادي داشت، برقرار است. بنابراين، به نظر مي‌رسد در صورتي كه مؤلفه خاصي در سال آينده در فضاي كسب و كار كشور بروز نكند، رشد اقتصادي كشور در سال آينده كاهش قابل توجهي خواهد داشت چراكه در دو سال پي در پي موجودي انبار رشد زيادي كرده است.
نبود بازار فروش به ويژه در بخش صنعت، موجودي انبار را افزايش مي‌دهد كه اين مسئله در دو سال اخير همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادي و صنعتگران بوده است.
 
عمده رشد صنعت از صادرات نفت بوده است
محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1376 در 9 ماهه نخست سال جاري به رقم 505 هزار و 353 ميليارد ريال با نفت و 481 هزار و 577 ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت 471 هزار و 371 ميليارد ريال و بدون نفت 458 هزار و 550 ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد 7/2 درصدي محصول ناخالص داخلي در 9 ماهه اول سال 1395 دارد.
در 9 ماهه نخست سال جاري رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي 5/7، گروه صنعت 10/5 و گروه خدمات 5/4 درصد نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت عمدتاً ناشي از افزايش صادرات نفت خام و گاز طبيعي بوده‌است.

محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب 15 بخش اصلي متشكل از 42 رشته فعاليت انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهي‌گيري، گروه صنعت شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده‌فروشي و خرده فروشي، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه‌گري‌ مالي، مستغلات، امور عمومي، آموزش، بهداشت و مددكاري و ساير خدمات است.