به گزارش شهدای ایران، جمشید انصاری امروز در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی درباره اعلام دادستانی مبنی بر وجود 500 مدیر دوتابعیتی که شامل مسئولان و کارکنان دولت است، اظهار داشت: مسئولیت اعلام اینکه از کارکنان دولت، کسی دارای تابعیت مضاعف است، با وزارت اطلاعات است.

وی افزود: تا امروز غیر از یک مورد که حدود 4 ماه قبل وزارت اطلاعات اعلام کرد که یکی از مدیران وزارت ارتباطات دوتابعیتی است، مورد دیگری به سازمان ما گزارش نشده است.

معاون رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: اخیراً دادستان نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشت و اسامی حدود 12 یا 13 نفر را اعلام کرد که این اسامی بر اساس اطلاعاتی است که به ما رسیده و بررسی صحت و سقم آن را از وزارت اطلاعات درخواست کرد.

انصاری افزود: اگر وزارت اطلاعات پس از بررسی اعلام کند این افراد دارای تابعیت دوگانه هستند به سازمان ما و دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام می‌شود اما هنوز وزارت اطلاعات چیزی به ما اعلام نکرده است.

وی درباره اینکه سازمان امور اداری و استخدامی در ابتدای استخدام نسبت به شناخت افراد با تابعیت دوگانه نیاز ندارد؟‌ گفت: استخدام بر اساس اظهارات متقاضیان است. از آنجا‌که قانون دست ما را باز گذاشته است ‌اگر مواردی بود که مکشوف شد می‌شود برخورد قانونی لازم را انجام داد.

انصاری درباره تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی تصریح کرد: طبق قانون چهار گروه کارکنان در دستگاه‌ها مشغول به کار هستند، یک گروه کارمندان رسمی که برای مشاغل حاکمیتی،‌ کارکنان پیمانی برای امور تصدی‌گری، کارکنان قراردادی کار معین بر اساس کار معین‌شده در زمان معین و گروهی نیز کارگری در دستگاه‌ها هستند. قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی برای تبدیل وضعیت شمول کارکنان ندارد و بنا نیست برای کار معین فردی جذب دستگاهی شده کارمند دائمی باشد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص استخدام دولت در سال آینده نیز اظهار داشت: هر سال متناسب با نیاز دستگاه‌های اجرایی و خروجی نیروها بر اساس تکلیفی که مجلس شورای اسلامی بر مبنای یک‌سوم خروجی مشخص کرده استخدام صورت می‌گیرد تا کاهش نیروی انسانی را جبران کنیم.

انصاری درباره آخرین گزارش دیوان محاسبات برای حقوق‌های نجومی به ریاست جمهوری گفت: بر اساس نامه رئیس دیوان محاسبات 397 نفر بالای 200 میلیون ریال دریافتی داشتند که این دریافتی‌ها مسترد گردیده است و در حال حاضر پرونده مختومه اعلام شده است.

وی درخصوص افزایش 7.5 میلیونی سقف حقوق مدیران توسط مجلس شورای اسلامی نیز یادآور شد: در این زمینه موردی اضافه نشده است و در قانون برنامه ششم توسعه تکلیف شده بود که سقف پرداختی حقوق مدیران دولتی را به 14 برابر حداقل حقوق برگرداند که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.