اينكه جماعتي در آستانه هر انتخاباتي نوك حملات خود را به سمت شوراي نگهبان گرفته و اختيارات اين نهاد انقلابي را زير سؤال ببرند، تبديل به يك روال عادي در فضاي انتخاباتي كشور شده است؛ روالي كه در انتخابات پيش رو نيز به عنوان يك روش براي جلب آراي عمومي از هم‌اكنون در دستور كار برخي از كانديداهاي احتمالي و گروه‌هاي سياسي قرار گرفته است.
شهدای ایران:اينكه جماعتي در آستانه هر انتخاباتي نوك حملات خود را به سمت شوراي نگهبان گرفته و اختيارات اين نهاد انقلابي را زير سؤال ببرند، تبديل به يك روال عادي در فضاي انتخاباتي كشور شده است؛ روالي كه در انتخابات پيش رو نيز به عنوان يك روش براي جلب آراي عمومي از هم‌اكنون در دستور كار برخي از كانديداهاي احتمالي و گروه‌هاي سياسي قرار گرفته است.
تحت فشار قرار دادن اعضاي شوراي نگهبان با كنايه زدن در سخنراني‌هاي عمومي آن هم توسط برخي از چهره‌هاي سرشناس كشور مي‌تواند سه ماه مانده به روز برگزاري انتخابات، فضاي ذهني جامعه را مشوش كرده و كشور را به سمت التهابات هزينه‌زا هدايت كند؛ هدفي كه خواسته جريان غرب‌گراي داخلي و نظام سلطه است.
اين تصور همواره جزئي از انديشه جريان تجدیدنظرطلب بوده كه ايجاد فضاي ملتهب در كشور مي‌تواند آنها را به برآورده شدن مطالبات حزبي‌شان كمك كند و فراتر از انتخاب كانديداي دلخواه آنها در آوردگاه انتخابات، مي‌تواند خواسته‌هاي جناحي‌شان را نيز به حاكميت تحميل و آنها را در برابر مطالبات ساختارشكنانه اين جماعت منعطف كند.
آغاز موج جديد حملات به شوراي نگهبان از تريبون عمومي
اوايل همين هفته بود كه يكي از مسئولان ارشد كشور در سخنراني خود و با كنايه به اقدامات شوراي نگهبان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال 94 بيان مي‌كند: « پايان سال گذشته انتخابات باشكوهي با حضور آگاهانه مردم برگزار شد.
مردم، جناح‌ها و احزاب در آن انتخابات، انصافاً خيلي خوب صبر و تحمل كردند. يك جناح در آن انتخابات ديد كه هر چه پيشنهاد داده بود (كانديدا برايش نمانده) نيست. آنها (كانديداهاي خود را) در قالب سه رديف مطرح كرده بودند، اما در بعضي حوزه‌هاي انتخابيه، شما بهتر خبر داريد كه تبليغ از يك كانديدا توسط يك جناح، تقريباً 48 ساعت قبل از ساعت انتخابات آغاز شد چراكه اين احزاب عملاً كس ديگري را نداشتند و رفتند در ميان كساني كه باقي مانده بودند يكي را پيدا كردند، با او صحبت و به مردم معرفي كردند و مردم انصافاً چه هوشياري‌اي از خود نشان دادند.»
هر مخاطبي با هر نوع گرايش و سليقه سياسي با شنيدن اين جملات تلقي مي‌كند كه شوراي نگهبان به صورت سليقه‌اي و با حب و بغض سياسي به بحث تأييدصلاحيت يا ردصلاحيت كانديداهاي انتخاباتي در سال گذشته ورود پيدا كرده است و براي قلع و قمع كردن كانديداهاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب از هيچ كوششي فرو گذار نكرده است. اظهارات اخير اين مسئول ارشد كشوري يادآوري تيترهايي است كه روزنامه‌هاي زنجيره‌اي روز بعد از اعلام اسامي تأييد صلاحيت شدگان توسط شوراي نگهبان رسانه‌اي شده بود. در آن ايام روزنامه‌هاي متعصب حامي دولت با چنين تيترهايي اصل بي‌طرفي شوراي نگهبان را به‌راحتي زير سؤال برده بودند:
«ردصلاحيتهاي حداكثري»، «شوك ردصلاحيتها»، «استاندار تهران: انتظار اين ميزان ردصلاحيت را نداشتيم»، «رئيس‌جمهور: شوراي نگهبان نگذارد دلواپسي ايجاد شود»، «تنها چهار اصلاح‌طلب در تهران تأييدصلاحيت شدند!»، «رئيس‌جمهور: اخبار ردصلاحيتها خوشحال‌كننده نيست»، « 42درصد تأييد، 30 درصد عدم‌احراز و 25 درصد ردصلاحيت!»، «روحاني: براي حفظ حقوق داوطلبان ردصلاحيت شده، از همه اختياراتم استفاده مي‌كنم»، «40 درصد كانديداها تأييدصلاحيت شدند»، «ردصلاحيتهاي گسترده از سوي هيئت نظارت»، «طعم گس ردصلاحيت در روز اجراي برجام»، «عارف: حق هيچ كس در انتخابات از بين نرود»، «رد يا عدم‌احراز صلاحيت بيش از 50 درصد داوطلبان.»
اين در حالي است كه به عنوان نمونه مينو خالقي يكي از منتخبان اصفهان اساساً صلاحيت حضور در پست نمايندگي آن هم در نظام جمهوري اسلامي ايران را نداشته است چراكه پايبندي وي به دين مبين اسلام به دليل وجود اسناد متقن محل ترديد جدي بوده است.
تصميم شوراي نگبهان درباره همين فرد كه بر اساس وظايف مصرح اين شورا در قانون اساسي است را جريان تجديدنظرطلب برنتابيد و به واسطه وجود د‌هها رسانه فعال موجي از اتهامات را به اعضاي شوراي نگهبان نسبت داده و چنين اقدامي را برخلاف اختيارات آن نهاد دانستند!
در ادامه همين موج از تخريب‌آفريني كه عليه شوراي نگهبان توسط شخصيت‌ها و رسانه‌هاي اين طيف صورت گرفت، نمايندگاني مانند علي مطهري براي كاهش اختيارات شوراي نگهبان طرحي را تقديم هيئت رئيسه كردند كه شوراي نگهبان نتواند بعد از تأييد يك كانديداي انتخاباتي بار ديگر نظر سابق خود را تغيير دهد؛ طرحي كه از سوي شوراي نگهبان رد و نمايندگان مجلس بار ديگر با تغيير جزئي آن را تأييد كرده‌اند.
حال سؤال اينجاست كه تخطئه اختيارات شوراي نگهبان توسط افراد و رسانه‌هاي وابسته به جريان چه دستاوردي را به همراه خواهد داشت و چرا موج اتهام‌آفريني عليه اعضاي اين شورا بايد حتي تا ماه‌ها بعد از برگزاري انتخابات سال 96 ادامه پيدا كند؟
شوراي نگهبان سيبل حملات در بهار 96 خواهد بود
1- برخي از محافل تلاش كرده‌اند بحث صلاحيت‌ها را در انتخابات پيش رو توسط شوراي نگهبان مطرح كنند آنگونه كه هفته گذشته سخنگوي شوراي نگهبان در واكنش به چنين مسئله‌اي بيان مي‌كند: «بنده در جريان چنين چيزي{رايزني مقامات عالي رتبه نظام براي تغيير در روند رد يا تأييدصلاحيت كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده} نيستم. در زمان بررسي صلاحيت‌ها ممكن است اعضاي شوراي نگهبان «نظرات متعددي داشته باشند ولي نهايتاً آنچه اعلام مي‌شود نظر شوراي نگهبان است.» به نظر مي‌رسد يكي از اهداف حملات شكل‌گرفته «تعديل مواضع اعضاي شوراي نگهبان درباره ردصلاحيتهاي اينچنيني آن هم به دليل عدم‌پايبندي به ولايت فقيه باشد.»
به بيان بهتر انحراف آراي عمومي و مهم‌تر از آن قرار دادن شوراي نگهبان در موضع انفعال مورد توجه است كه براساس آن بايد فشارها به اين نهاد انقلابي تا روز برگزاري انتخابات افزايش پيدا كند تا شوراي نگهبان در عمل به وظايف خود دچار تعلل و كوتاهي شود و نتواند «نظارت» و «اجراي» مناسبي در عرصه انتخابات داشته باشد.
2- اتهام‌افكني متفاوت و متنوع عليه شوراي نگهبان «اعتماد عمومي نسبت به كاركرد و عملكرد» اين نهاد انقلابي را كاهش و زمينه رويارويي مردم با آنها را فراهم مي‌كند چراكه مردم اختيارات اين شورا را در «تقابل با منافع عمومي و مطالبات جامعه» تلقي مي‌كنند؛ هدفي كه ردپاي پررنگ آن را در انتخابات 88 با «متهم كردن سپاه و بسيج به ضرب و شتم معترضان»، «دخالت اعضاي شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها و جانبداري از يك كانديدا» و «اقدام غيرقانوني قوه قضائيه در پرونده كهريزك» مي‌توان به وضوح مشاهده كرد.
3- «مظلوم‌نمايي حزبي- انتخاباتي» مي‌تواند يكي از تاكتيك‌هاي مؤثر براي جلب آراي عمومي مردم باشد آن هم در شرايطي كه كانديداي نهايي اين جريان كارنامه قابل دفاعي براي ارائه به مردم نداشته و در موضع ضعف و پاسخگويي قرار خواهد داشت.
*جوان
تحت فشار قرار دادن اعضاي شوراي نگهبان با كنايه زدن در سخنراني‌هاي عمومي آن هم توسط برخي از چهره‌هاي سرشناس كشور مي‌تواند سه ماه مانده به روز برگزاري انتخابات، فضاي ذهني جامعه را مشوش كرده و كشور را به سمت التهابات هزينه‌زا هدايت كند؛ هدفي كه خواسته جريان غرب‌گراي داخلي و نظام سلطه است.
اين تصور همواره جزئي از انديشه جريان تجدیدنظرطلب بوده كه ايجاد فضاي ملتهب در كشور مي‌تواند آنها را به برآورده شدن مطالبات حزبي‌شان كمك كند و فراتر از انتخاب كانديداي دلخواه آنها در آوردگاه انتخابات، مي‌تواند خواسته‌هاي جناحي‌شان را نيز به حاكميت تحميل و آنها را در برابر مطالبات ساختارشكنانه اين جماعت منعطف كند.
آغاز موج جديد حملات به شوراي نگهبان از تريبون عمومي
اوايل همين هفته بود كه يكي از مسئولان ارشد كشور در سخنراني خود و با كنايه به اقدامات شوراي نگهبان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال 94 بيان مي‌كند: « پايان سال گذشته انتخابات باشكوهي با حضور آگاهانه مردم برگزار شد.
مردم، جناح‌ها و احزاب در آن انتخابات، انصافاً خيلي خوب صبر و تحمل كردند. يك جناح در آن انتخابات ديد كه هر چه پيشنهاد داده بود (كانديدا برايش نمانده) نيست. آنها (كانديداهاي خود را) در قالب سه رديف مطرح كرده بودند، اما در بعضي حوزه‌هاي انتخابيه، شما بهتر خبر داريد كه تبليغ از يك كانديدا توسط يك جناح، تقريباً 48 ساعت قبل از ساعت انتخابات آغاز شد چراكه اين احزاب عملاً كس ديگري را نداشتند و رفتند در ميان كساني كه باقي مانده بودند يكي را پيدا كردند، با او صحبت و به مردم معرفي كردند و مردم انصافاً چه هوشياري‌اي از خود نشان دادند.»
هر مخاطبي با هر نوع گرايش و سليقه سياسي با شنيدن اين جملات تلقي مي‌كند كه شوراي نگهبان به صورت سليقه‌اي و با حب و بغض سياسي به بحث تأييدصلاحيت يا ردصلاحيت كانديداهاي انتخاباتي در سال گذشته ورود پيدا كرده است و براي قلع و قمع كردن كانديداهاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب از هيچ كوششي فرو گذار نكرده است. اظهارات اخير اين مسئول ارشد كشوري يادآوري تيترهايي است كه روزنامه‌هاي زنجيره‌اي روز بعد از اعلام اسامي تأييد صلاحيت شدگان توسط شوراي نگهبان رسانه‌اي شده بود. در آن ايام روزنامه‌هاي متعصب حامي دولت با چنين تيترهايي اصل بي‌طرفي شوراي نگهبان را به‌راحتي زير سؤال برده بودند:
«ردصلاحيتهاي حداكثري»، «شوك ردصلاحيتها»، «استاندار تهران: انتظار اين ميزان ردصلاحيت را نداشتيم»، «رئيس‌جمهور: شوراي نگهبان نگذارد دلواپسي ايجاد شود»، «تنها چهار اصلاح‌طلب در تهران تأييدصلاحيت شدند!»، «رئيس‌جمهور: اخبار ردصلاحيتها خوشحال‌كننده نيست»، « 42درصد تأييد، 30 درصد عدم‌احراز و 25 درصد ردصلاحيت!»، «روحاني: براي حفظ حقوق داوطلبان ردصلاحيت شده، از همه اختياراتم استفاده مي‌كنم»، «40 درصد كانديداها تأييدصلاحيت شدند»، «ردصلاحيتهاي گسترده از سوي هيئت نظارت»، «طعم گس ردصلاحيت در روز اجراي برجام»، «عارف: حق هيچ كس در انتخابات از بين نرود»، «رد يا عدم‌احراز صلاحيت بيش از 50 درصد داوطلبان.»
اين در حالي است كه به عنوان نمونه مينو خالقي يكي از منتخبان اصفهان اساساً صلاحيت حضور در پست نمايندگي آن هم در نظام جمهوري اسلامي ايران را نداشته است چراكه پايبندي وي به دين مبين اسلام به دليل وجود اسناد متقن محل ترديد جدي بوده است.
تصميم شوراي نگبهان درباره همين فرد كه بر اساس وظايف مصرح اين شورا در قانون اساسي است را جريان تجديدنظرطلب برنتابيد و به واسطه وجود د‌هها رسانه فعال موجي از اتهامات را به اعضاي شوراي نگهبان نسبت داده و چنين اقدامي را برخلاف اختيارات آن نهاد دانستند!
در ادامه همين موج از تخريب‌آفريني كه عليه شوراي نگهبان توسط شخصيت‌ها و رسانه‌هاي اين طيف صورت گرفت، نمايندگاني مانند علي مطهري براي كاهش اختيارات شوراي نگهبان طرحي را تقديم هيئت رئيسه كردند كه شوراي نگهبان نتواند بعد از تأييد يك كانديداي انتخاباتي بار ديگر نظر سابق خود را تغيير دهد؛ طرحي كه از سوي شوراي نگهبان رد و نمايندگان مجلس بار ديگر با تغيير جزئي آن را تأييد كرده‌اند.
حال سؤال اينجاست كه تخطئه اختيارات شوراي نگهبان توسط افراد و رسانه‌هاي وابسته به جريان چه دستاوردي را به همراه خواهد داشت و چرا موج اتهام‌آفريني عليه اعضاي اين شورا بايد حتي تا ماه‌ها بعد از برگزاري انتخابات سال 96 ادامه پيدا كند؟
شوراي نگهبان سيبل حملات در بهار 96 خواهد بود
1- برخي از محافل تلاش كرده‌اند بحث صلاحيت‌ها را در انتخابات پيش رو توسط شوراي نگهبان مطرح كنند آنگونه كه هفته گذشته سخنگوي شوراي نگهبان در واكنش به چنين مسئله‌اي بيان مي‌كند: «بنده در جريان چنين چيزي{رايزني مقامات عالي رتبه نظام براي تغيير در روند رد يا تأييدصلاحيت كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده} نيستم. در زمان بررسي صلاحيت‌ها ممكن است اعضاي شوراي نگهبان «نظرات متعددي داشته باشند ولي نهايتاً آنچه اعلام مي‌شود نظر شوراي نگهبان است.» به نظر مي‌رسد يكي از اهداف حملات شكل‌گرفته «تعديل مواضع اعضاي شوراي نگهبان درباره ردصلاحيتهاي اينچنيني آن هم به دليل عدم‌پايبندي به ولايت فقيه باشد.»
به بيان بهتر انحراف آراي عمومي و مهم‌تر از آن قرار دادن شوراي نگهبان در موضع انفعال مورد توجه است كه براساس آن بايد فشارها به اين نهاد انقلابي تا روز برگزاري انتخابات افزايش پيدا كند تا شوراي نگهبان در عمل به وظايف خود دچار تعلل و كوتاهي شود و نتواند «نظارت» و «اجراي» مناسبي در عرصه انتخابات داشته باشد.
2- اتهام‌افكني متفاوت و متنوع عليه شوراي نگهبان «اعتماد عمومي نسبت به كاركرد و عملكرد» اين نهاد انقلابي را كاهش و زمينه رويارويي مردم با آنها را فراهم مي‌كند چراكه مردم اختيارات اين شورا را در «تقابل با منافع عمومي و مطالبات جامعه» تلقي مي‌كنند؛ هدفي كه ردپاي پررنگ آن را در انتخابات 88 با «متهم كردن سپاه و بسيج به ضرب و شتم معترضان»، «دخالت اعضاي شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها و جانبداري از يك كانديدا» و «اقدام غيرقانوني قوه قضائيه در پرونده كهريزك» مي‌توان به وضوح مشاهده كرد.
3- «مظلوم‌نمايي حزبي- انتخاباتي» مي‌تواند يكي از تاكتيك‌هاي مؤثر براي جلب آراي عمومي مردم باشد آن هم در شرايطي كه كانديداي نهايي اين جريان كارنامه قابل دفاعي براي ارائه به مردم نداشته و در موضع ضعف و پاسخگويي قرار خواهد داشت.
*جوان
