رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور ضمن تشریح نحوه گزارش تخلفات و سوءجریانهای مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی به این سازمان، از ثبت افزون بر ۵۰ هزار شکایت، گزارش و اعلام مردمی طی یکسال گذشته خبر داد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، محمدرضا اتفاق کهنمویی ، گزارش‌ها و اعلام‌های مردمی از تخلفات و سوء جریان‌های مالی و اداری دستگاه‌های اداری و اجرایی را سرمایه ارزشمند اطلاعاتی برای سازمان بازرسی کل کشور در راستای انجام مأموریت خود دانست و اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور بدون فوت وقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به گزارش‌ها و اعلام‌های مردمی از سوءجریانهای مالی و اداری و نقض قوانین و مقررات در دستگاه‌های اداری و اجرایی در سطح کشور رسیدگی می‌کند.
این مقام مسئول در سازمان بازرسی کل کشور ضمن تشریح فرآیند دریافت شکایات و گزارش‌های مردمی در این سازمان، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین تشکیل شده و بر اساس قانون تشکیل و آئین‌نامه اجرایی آن، سازمان بازرسی کل کشور عهده‌دار مسئولیت رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی نیز هست.
رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین در ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، در راستای تسریع و تسهیل در رسیدگی به شکایات مردمی، تکالیفی برای دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور تعیین شده و بر اساس تبصره یک ماده مذکور، سازمان بازرسی کل کشور مسؤل نظارت بر حسن اجرای این ماده است.
وی با اشاره به اصول حاکم بر فرآیند رسیدگی به شکایت مردمی در سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: اولاً اعلام شکایت برای افراد هیچ گونه هزینه‌ای در بر ندارد؛ ثانیاً در رسیدگی به شکایات اصل انصاف، عدالت، امانت داری، رازداری و بی‌طرفی رعایت می‌شود و سازمان بازرسی کل کشور به طور کلی و مرکز رسیدگی به شکایات مردمی به صورت خاص بر صحت این روند نظارت می‌کند؛ ثالثاً سازمان بازرسی کل کشور با اعتقاد به اصل پاسخگویی، خود را در مقابل شکات، پاسخگو دانسته و تمامی مساعی خود را در راستای تحقق این امر به کار می‌برد؛ رابعاً مرکز رسیدگی به شکایات مردمی، امر رسیدگی به شکایات را فارغ از هرگونه تبعیض جنسیتی، دینی، مذهبی، قومی و نژادی انجام داده و در رسیدگی خود، به حقوق اقشار آسیب پذیر، ناتوان جسمی، معلولان، زنان و کودکان توجه و اهتمام ویژه‌ای دارد.
کهنمویی با اشاره به کانال‌های ارتباطی مردم با مرکز متبوع خود، گفت: مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور تلاش دارد راه‌های ارتباطی مردم با سازمان را تسهیل کند و در همین راستا طرق مختلفی را برای دریافت شکایات، اعلامات و گزارش‌های مردمی شامل سامانه اینترنتی، شماره تلفن 136، مراجعات حضوری، نامه‌های پستی، پست الکترونیک، صندوق صوتی، پیام کوتاه، گزارش بازرسان، نامه‌های اداری مسئولین برون سازمانی، دستور ریاست سازمان، گزارش حسابرسان قانونی شرکت‌ها، بازرسان و حراستهای دستگاه‌های اداری در نظر گرفته است.
رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور، سهولت دسترسی مردمی به سازمان، سرعت دادن و کاهش زمان در رسیدگی به شکایات، ایجاد حداکثر شفافیت برای شاکی، افزایش رضایتمندی مردم و افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی را از اهداف ایجاد مرکز رسیدگی به شکایات مردمی و بسط و گسترش راه‌های ارتباطی مردم با این مرکز به منظور تحقق اهداف ذیل صورت پذیرفته است.
وی بیشترین میزان دریافت شکایات مردمی را از طریق سامانه اینترنتی و تلفن سراسری 136 عنوان کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور یک شماره تلفن سراسری در گستره ملی به شماره 136 دارد که این تلفن در تمامی استانهای کشور گسترش یافته و در دسترس عموم مردم قرار دارد.
کهنمویی خاطرنشان کرد: مرکز رسیدگی به شکایات مردمی طی یک سال گذشته با باز مهندسی در فرآیندهای سامانه اینترنتی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی، تلاش کرده تا بیشترین سهولت در دسترسی و کاربری و شفافیت را برای شاکیان فراهم کند.
رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی با اشاره به آمار تماس‌های مردمی با سامانه تلفنی 136 اظهار داشت: در حال حاضر ماهیت کاربری تلفن سراسری 136 غالباً راهنمایی و معاضدت حقوقی و پاسخگویی به پیگیری شکایات است و آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد طی 9 ماه گذشته از سال 95، بدون احتساب عملکرد 31 اداره کل بازرسی استان‌ها و تنها در ستاد سازمان، حدود 10 هزار و 100 تماس در بستر سامانه تلفنی 136 ثبت شده است.
وی ادامه داد: به طور میانگین و در طول یک سال گذشته بیش از 50 هزار مورد شکایت، گزارش و اعلام مردمی در سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی سازمان به ثبت رسیده و پس از آن فرآیند رسیدگی به شکایات در بستر سامانه ادامه می‌یابد.
کهنمویی در خصوص چگونگی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی و ملاک اولویت‌بندی آنها، گفت: ماهیت موضوعاتی که در سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی ثبت می‌شود، شکایت، اعلام یا گزارش است و بر این اساس، آنچه در حوزه اعلامات و گزارش‌های مردمی قرار داشته باشد، بنا به تشخیص بازرسان کل، اهمیت و یا حساسیت موضوع، بدون فوت وقت در دستور بررسی سازمان قرار می‌گیرد.
رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: فرآیند رسیدگی به اعلام‌های مردمی در سازمان بازرسی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که پس از دریافت اعلام و ثبت آن در سامانه رسیدگی به شکایات، به تفکیک سطح موضوع اعم از ملی یا استانی، بدون وقفه در کارتابل بازرسان کل قرار می‌گیرد. پس از آن بنا به اهمیت و یا حساسیت موضوع و به تشخیص بازرسان کل، نحوه برخورد با موضوعات تعیین می‌شود. بر این اساس با توجه به میزان اهمیت و حساسیت موضوعات، عکس‌العمل سریع سازمان را در چارچوب قوانین و مقررات به دنبال خواهد داشت و یا در دستور بررسی و جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی برای استفاده در برنامه‌های بازرسی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون تشکیل سازمان و آیین‌نامه اجرایی آن، سازمان بازرسی کل کشور عهده‌دار مسئولیت رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی است، اضافه کرد: اگر در خصوص هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی و کارکنان یا مدیران آنها که به موجب قانون، مشمول بازرسی سازمان بازرسی کل کشور باشند، شکایتی در سامانه ملی رسیدگی به شکایات ثبت شود، ابتدا صلاحیت قانونی سازمان برای ورود به موضوع شکایت بررسی شده، سپس موضوع شکایت و مستندات ارائه شده توسط شاکی، در بستر سامانه ملی رسیدگی به شکایات، برای رسیدگی و پاسخگویی در فرصت زمانی تعیین شده به دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
کهنمویی افزود: در صورتی که شاکی از پاسخ ارائه شده یا نتیجه اقدام انجام شده توسط دستگاه قانع شود و یا پاسخ دستگاه (به تشخیص سازمان) در چارچوب قوانین و مقررات باشد، روند رسیدگی و پاسخگویی پایان یافته و نتیجه آن نیز به اطلاع شاکی رسانده می‌شود در غیر این صورت از شاکی درخواست می‌شود تا دلایل و مستندات عدم پذیرش خود را ارائه کند و مجددا جوابیه و مدارک و مستندات جدید برای پاسخگویی در فرصت مقرر به دستگاه منعکس می‌شود. در صورت عدم پاسخگویی از سوی دستگاه و یا عدم رضایت شاکی از پاسخ دستگاه و یا ارائه پاسخ‌های خارج از چارچوب قوانین و مقررات به تشخیص سازمان، مراتب به بازرسی امور مرتبط در سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده و روند رسیدگی به شکایت به تشخیص بازرس کل و از طریق انجام مکاتبه، پیگیری بازرسان سازمان از دستگاه و یا انجام برنامه بازرسی از دستگاه و تهیه گزارش بازرسی و ابلاغ آن ادامه می یابد.
وی با بیان اینکه پس از ثبت شکایت در سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی، یک کد رهگیری از طریق سرویس پیام کوتاه در اختیار شاکی قرار می‌گیرد، گفت: سامانه ملی رسیدگی به شکایات به گونه‌ایی طراحی شده که برای هر یک از شکایات ثبت شده در سامانه یک کارتابل جاری با امکان تعامل میان شاکی، دستگاه و سازمان بازرسی کل کشور را ایجاد می‌کند. دسترسی و اطلاع از نتیجه هر یک از گام‌های طی شده در فرآیند رسیدگی به شکایات، علاوه بر کارتابل تعریف شده در سامانه، از طریق سرویس پیام کوتاه نیز به اطلاع شاکی رسانده می‌شود.
رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور، ارتقی فرهنگ نظارت پذیری و پاسخگویی و شفافیت در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور را از مهمترین برنامه‌های راهبردی این سازمان در حوزه آمبودزمانی خواند و گفت: از این رو مرکز رسیدگی به شکایات مردمی در تلاش است با اعمال نظارتهای مؤثر، تعامل هدفمند، سازنده و مشاوره‌ها و آموزش‌های کاربردی، موجبات تسهیل در فرآیند رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و مطالبات مردمی را در دستگاه‌های اداری و اجرایی فراهم کند تا از این طریق علاوه بر ایجاد و ارتقاء شفافیت در عملکرد و نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی در دستگاه‌ها، باعث افزایش رضایتمندی مردمی و در نهایت افزایش اعتماد عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی شود.
کهنمویی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون تشکیل سازمان و آیین‌نامه اجرایی آن، سازمان بازرسی کل کشور موظف است برنامه‌های نظارت و بازرسی مورد نظر را قبل از پایان هر سال برای سال بعد، تدوین و با رعایت فرآیندهای پیش بینی شده در قانون اجرا کند.
این مقام مسئول در سازمان بازرسی کل کشور ضمن تشریح فرآیند دریافت شکایات و گزارش‌های مردمی در این سازمان، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین تشکیل شده و بر اساس قانون تشکیل و آئین‌نامه اجرایی آن، سازمان بازرسی کل کشور عهده‌دار مسئولیت رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی نیز هست.
رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین در ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، در راستای تسریع و تسهیل در رسیدگی به شکایات مردمی، تکالیفی برای دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور تعیین شده و بر اساس تبصره یک ماده مذکور، سازمان بازرسی کل کشور مسؤل نظارت بر حسن اجرای این ماده است.
وی با اشاره به اصول حاکم بر فرآیند رسیدگی به شکایت مردمی در سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: اولاً اعلام شکایت برای افراد هیچ گونه هزینه‌ای در بر ندارد؛ ثانیاً در رسیدگی به شکایات اصل انصاف، عدالت، امانت داری، رازداری و بی‌طرفی رعایت می‌شود و سازمان بازرسی کل کشور به طور کلی و مرکز رسیدگی به شکایات مردمی به صورت خاص بر صحت این روند نظارت می‌کند؛ ثالثاً سازمان بازرسی کل کشور با اعتقاد به اصل پاسخگویی، خود را در مقابل شکات، پاسخگو دانسته و تمامی مساعی خود را در راستای تحقق این امر به کار می‌برد؛ رابعاً مرکز رسیدگی به شکایات مردمی، امر رسیدگی به شکایات را فارغ از هرگونه تبعیض جنسیتی، دینی، مذهبی، قومی و نژادی انجام داده و در رسیدگی خود، به حقوق اقشار آسیب پذیر، ناتوان جسمی، معلولان، زنان و کودکان توجه و اهتمام ویژه‌ای دارد.
کهنمویی با اشاره به کانال‌های ارتباطی مردم با مرکز متبوع خود، گفت: مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور تلاش دارد راه‌های ارتباطی مردم با سازمان را تسهیل کند و در همین راستا طرق مختلفی را برای دریافت شکایات، اعلامات و گزارش‌های مردمی شامل سامانه اینترنتی، شماره تلفن 136، مراجعات حضوری، نامه‌های پستی، پست الکترونیک، صندوق صوتی، پیام کوتاه، گزارش بازرسان، نامه‌های اداری مسئولین برون سازمانی، دستور ریاست سازمان، گزارش حسابرسان قانونی شرکت‌ها، بازرسان و حراستهای دستگاه‌های اداری در نظر گرفته است.
رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور، سهولت دسترسی مردمی به سازمان، سرعت دادن و کاهش زمان در رسیدگی به شکایات، ایجاد حداکثر شفافیت برای شاکی، افزایش رضایتمندی مردم و افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی را از اهداف ایجاد مرکز رسیدگی به شکایات مردمی و بسط و گسترش راه‌های ارتباطی مردم با این مرکز به منظور تحقق اهداف ذیل صورت پذیرفته است.
وی بیشترین میزان دریافت شکایات مردمی را از طریق سامانه اینترنتی و تلفن سراسری 136 عنوان کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور یک شماره تلفن سراسری در گستره ملی به شماره 136 دارد که این تلفن در تمامی استانهای کشور گسترش یافته و در دسترس عموم مردم قرار دارد.
کهنمویی خاطرنشان کرد: مرکز رسیدگی به شکایات مردمی طی یک سال گذشته با باز مهندسی در فرآیندهای سامانه اینترنتی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی، تلاش کرده تا بیشترین سهولت در دسترسی و کاربری و شفافیت را برای شاکیان فراهم کند.
رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی با اشاره به آمار تماس‌های مردمی با سامانه تلفنی 136 اظهار داشت: در حال حاضر ماهیت کاربری تلفن سراسری 136 غالباً راهنمایی و معاضدت حقوقی و پاسخگویی به پیگیری شکایات است و آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد طی 9 ماه گذشته از سال 95، بدون احتساب عملکرد 31 اداره کل بازرسی استان‌ها و تنها در ستاد سازمان، حدود 10 هزار و 100 تماس در بستر سامانه تلفنی 136 ثبت شده است.
وی ادامه داد: به طور میانگین و در طول یک سال گذشته بیش از 50 هزار مورد شکایت، گزارش و اعلام مردمی در سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی سازمان به ثبت رسیده و پس از آن فرآیند رسیدگی به شکایات در بستر سامانه ادامه می‌یابد.
کهنمویی در خصوص چگونگی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی و ملاک اولویت‌بندی آنها، گفت: ماهیت موضوعاتی که در سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی ثبت می‌شود، شکایت، اعلام یا گزارش است و بر این اساس، آنچه در حوزه اعلامات و گزارش‌های مردمی قرار داشته باشد، بنا به تشخیص بازرسان کل، اهمیت و یا حساسیت موضوع، بدون فوت وقت در دستور بررسی سازمان قرار می‌گیرد.
رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: فرآیند رسیدگی به اعلام‌های مردمی در سازمان بازرسی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که پس از دریافت اعلام و ثبت آن در سامانه رسیدگی به شکایات، به تفکیک سطح موضوع اعم از ملی یا استانی، بدون وقفه در کارتابل بازرسان کل قرار می‌گیرد. پس از آن بنا به اهمیت و یا حساسیت موضوع و به تشخیص بازرسان کل، نحوه برخورد با موضوعات تعیین می‌شود. بر این اساس با توجه به میزان اهمیت و حساسیت موضوعات، عکس‌العمل سریع سازمان را در چارچوب قوانین و مقررات به دنبال خواهد داشت و یا در دستور بررسی و جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی برای استفاده در برنامه‌های بازرسی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون تشکیل سازمان و آیین‌نامه اجرایی آن، سازمان بازرسی کل کشور عهده‌دار مسئولیت رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی است، اضافه کرد: اگر در خصوص هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی و کارکنان یا مدیران آنها که به موجب قانون، مشمول بازرسی سازمان بازرسی کل کشور باشند، شکایتی در سامانه ملی رسیدگی به شکایات ثبت شود، ابتدا صلاحیت قانونی سازمان برای ورود به موضوع شکایت بررسی شده، سپس موضوع شکایت و مستندات ارائه شده توسط شاکی، در بستر سامانه ملی رسیدگی به شکایات، برای رسیدگی و پاسخگویی در فرصت زمانی تعیین شده به دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
کهنمویی افزود: در صورتی که شاکی از پاسخ ارائه شده یا نتیجه اقدام انجام شده توسط دستگاه قانع شود و یا پاسخ دستگاه (به تشخیص سازمان) در چارچوب قوانین و مقررات باشد، روند رسیدگی و پاسخگویی پایان یافته و نتیجه آن نیز به اطلاع شاکی رسانده می‌شود در غیر این صورت از شاکی درخواست می‌شود تا دلایل و مستندات عدم پذیرش خود را ارائه کند و مجددا جوابیه و مدارک و مستندات جدید برای پاسخگویی در فرصت مقرر به دستگاه منعکس می‌شود. در صورت عدم پاسخگویی از سوی دستگاه و یا عدم رضایت شاکی از پاسخ دستگاه و یا ارائه پاسخ‌های خارج از چارچوب قوانین و مقررات به تشخیص سازمان، مراتب به بازرسی امور مرتبط در سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده و روند رسیدگی به شکایت به تشخیص بازرس کل و از طریق انجام مکاتبه، پیگیری بازرسان سازمان از دستگاه و یا انجام برنامه بازرسی از دستگاه و تهیه گزارش بازرسی و ابلاغ آن ادامه می یابد.
وی با بیان اینکه پس از ثبت شکایت در سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی، یک کد رهگیری از طریق سرویس پیام کوتاه در اختیار شاکی قرار می‌گیرد، گفت: سامانه ملی رسیدگی به شکایات به گونه‌ایی طراحی شده که برای هر یک از شکایات ثبت شده در سامانه یک کارتابل جاری با امکان تعامل میان شاکی، دستگاه و سازمان بازرسی کل کشور را ایجاد می‌کند. دسترسی و اطلاع از نتیجه هر یک از گام‌های طی شده در فرآیند رسیدگی به شکایات، علاوه بر کارتابل تعریف شده در سامانه، از طریق سرویس پیام کوتاه نیز به اطلاع شاکی رسانده می‌شود.
رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور، ارتقی فرهنگ نظارت پذیری و پاسخگویی و شفافیت در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور را از مهمترین برنامه‌های راهبردی این سازمان در حوزه آمبودزمانی خواند و گفت: از این رو مرکز رسیدگی به شکایات مردمی در تلاش است با اعمال نظارتهای مؤثر، تعامل هدفمند، سازنده و مشاوره‌ها و آموزش‌های کاربردی، موجبات تسهیل در فرآیند رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و مطالبات مردمی را در دستگاه‌های اداری و اجرایی فراهم کند تا از این طریق علاوه بر ایجاد و ارتقاء شفافیت در عملکرد و نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی در دستگاه‌ها، باعث افزایش رضایتمندی مردمی و در نهایت افزایش اعتماد عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی شود.
کهنمویی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون تشکیل سازمان و آیین‌نامه اجرایی آن، سازمان بازرسی کل کشور موظف است برنامه‌های نظارت و بازرسی مورد نظر را قبل از پایان هر سال برای سال بعد، تدوین و با رعایت فرآیندهای پیش بینی شده در قانون اجرا کند.
