به نظر مي‌رسد، فشار عليه نظام جمهوري اسلامي از سوي ايالات متحده امريكا وارد دوران جديدي شده و در اين هدف قرار دادن بحث‌هاي مرتبط با حوزه دفاعي نظام جمهوري اسلامي ايران وارد دوران تازه‌اي شده است. مطرح شدن تحريم سپاه پاسداران به عنوان يك گزينه جدي مهم‌ترين موضوعی است که در دستور كاخ سفيد قرار گرفته است.
شهدای ایران:البته فشار بر نهادهاي مرتبط با امنيت ملي ايران امري مسبوق به سابقه در نظام جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود و بارها از سوي دولتمردان امريكايي در صحنه بين‌الملل مطرح شده است، اما اين بار به نظر مي‌رسد كه تحريم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان حافظ انقلاب و دستاوردهای آن با توجه به بحث‌هاي مرتبط با حضور ترامپ در كاخ سفيد و به خصوص پيروزي‌هاي ايران در عرصه منطقه‌اي در خاورميانه به صورت جدي تري پيگيري شود. جديد‌ترين نمونه آن نيز گزارشي است كه از سوي خبرگزاري رويترز منتشر شده است و از احتمال درج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در بين گروه‌هاي تروريستي خبر مي‌دهد. اين تصميم به غير از لوايحي است كه عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در كنگره امريكا مطرح شد كه و به دنبال ايزوله كردن اين نهاد انقلابي در حوزه اقتصادي است. با اين حال اين تصميم در صورتي كه از سوي دولت ترامپ مطرح شود بسيارسريع‌تر از تحريم‌هاي كنگره امريكا وارد بحث اجرايي مي‌شود.
از اوباما تا ترامپ
فشار بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان گزينه‌اي غير قابل چشم‌پوشي از ابتداي مطرح شدن برنامه هسته‌اي ايران در كنار فشارهاي تحريمي عليه ايران مطرح شد. در قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد بارها اسامي برخي فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان گزينه‌هاي تحريمي مطرح شد به گونه‌اي كه حتي در قطعنامه 1221 شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز برخي از اين اسامي باقي مانده است.
از سوي ديگر فعاليت سپاه پاسداران انقلاب در مبارزه با تروريسم تكفيري به عنوان يكي از اصلي‌ترين گزينه‌هاي محور مقاومت آن را به يكي از اهداف اصلي امريكا در دوران پسا برجام با هدف فشار بر ايران تبديل كرده است. در اين ميان هيچ‌كس اين نكته را باور ندارد كه امريكايي‌ها با عقب‌نشيني مواضع خود را رها مي‌كنند.
بايد با اين حال به اين نكته هم توجه كرد كه تحريم سپاه پاسداران انقلاب تبعاتي در داخل هم خواهد داشت كه بايد به آن توجه كرد.
قانون‌شكني امريكايي‌ها
طبق رويه دولت امريكا دو طبقه‌بندي كلي براي تشخيص گروه‌هاي تروريستي وجود دارد؛ طبقه‌بندي اول كه طبق «قانون مهاجرت و مليت امريكا» انجام مي‌شود، گروه‌هايي را تحت عنوان «سازمان‌هاي تروريستي خارجي» شناسايي مي‌كند. طبقه‌بندي دوم كه بر مبناي «دستور اجرايي شماره ۱۳۲۲۴» رئيس‌جمهور انجام مي‌شود، گروه‌ها، افراد، موجوديت‌هاي گسترده‌تري را مي‌تواند مورد شمول قرار دهد. مرجع اجرايي دستور اجرايي ۱۳۲۲۴، وزارت خزانه‌داري امريكا است كه موظف شده است دارايي گروه‌هايي را كه تحت عنوان گروه تروريستي معرفي مي‌شوند، مصادره نمايد. اين گروه‌ها بانام «گروه‌هاي ويژه تروريستي شناسايي‌شده جهاني» نيز شناخته مي‌شوند.
ليست «سازمان‌هاي تروريستي خارجي» توسط وزارت امور خارجه و ليست «گروه‌هاي ويژه تروريستي شناسايي‌شده جهاني» توسط وزارت خزانه‌داري تهيه مي‌شود. هر دو مرجع، فهرست‌هاي خود را با هماهنگي و مشورت وزارت دادگستري امريكا نهايي مي‌كنند.
پس از اين طرح‌هايي در مجلس نمايندگان امريكا براي تحريم ايران در كنگره و سناي امريكا مطرح مي‌شد، اما با توجه به تبعات آن در عرصه بين‌المللي هر بار دولت باراك اوباما مانع آن مي‌شد. اما اين بار با توجه به اينكه دولت امريكا خود اين طرح را مطرح كرده است، اجرايي شدن آن بيش از گذشته نزديك به نظر مي‌رسد.
اقتصاد و ديگر هيچ
نكته اولي كه در خصوص بحث تحريم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مهم به نظر مي‌رسد، بلوكه شدن دارايي‌هاي متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است؛ نكته‌اي كه با توجه به حضور گسترده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در فعاليت‌هاي سازندگي كشور بديهي به نظر مي‌رسد. البته در گذشته بر اساس طرحي كه از سوي كنگره امريكا در حال بررسي و تصويب بود، كه هدف از آن اعمال تحريم عليه هر مجموعه‌اي است كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، به هر دليلي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، بيش از ۲۰درصد در آن ذي‌نفع است. اين در حالي است كه پيش از اين، امريكا شركت‌ها و مجموعه‌هايي را تحريم مي‌كرد كه سپاه بيش از 50درصد در آنها سهم داشت.
حال در صورتي كه نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در جمع گروه‌هاي تروريستي قرار بگيرد، امكان اقدام عليه تمام شركت‌هاي فعال در حوزه سازندگي در ايران فراهم مي‌شود. مهم‌ترين اين اقدامات نيز مصادره اموال اين شركت‌ها خواهد بود. همچنين اين شركت‌ها از هر گونه همكاري با بانك‌هاي بين‌المللي منع خواهد شد و در صورتي كه مجموعه يا بانكي اين ممنوعيت را زير پا بگذارد، بلافاصله مورد هدف جريمه‌ها و تحريم‌هاي انتقام جويانه امريكا قرار مي‌گيرد.
اين اقدام به صراحت مغاير با حقوق بين‌الملل است. اگرچه صرف اقدام به قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ليست تحريمي وزارت امور خارجه، مغاير قواعد حقوق بين‌الملل نيست، لكن اثرات و تبعات اجرايي آن در موارد متعددي مي‌تواند در مغايرت با مقررات و قواعد مصرح حقوق بين‌الملل قرار گيرد. در ۲۸سپتامبر ۲۰۱۶ يك‌بار صراحتاً خلاف قواعد حقوق بين‌الملل اقدام به قانون‌گذاري نموده است لذا خيلي دور از انتظار نيست اين بار نيز به بهانه قرار دادن نام سپاه در ليست تحريمي وزارت خارجه، دولت امريكا اقدامي تازه در جهت مصادره اموال متعلق به ايران انجام دهد.
در اين صورت بخش بزرگي از اقتصاد ايران از اين اقدام متاثر خواهد شد.
فشار بر حضور سپاه در محور مقاومت
يكي ديگر از تبعات قرار گرفتن سپاه در ليست سياه تروريستي مقابله مستقيم با فعاليت‌هاي اين نهاد انقلابي در حوزه مبارزه با تروريسم در عراق و سوريه است. اين فشارها براي محدودسازي حضور مستشاري سپاه در سه سطح راهبردي، عملياتي و ميداني در كشورهاي درگير با تروريسم و كمك به دولت‌هاي آنها خواهد بود.
البته با توجه به اينكه حضور ايران در كشورهاي عراق و سوريه با حمايت مستقيم و به دعوت رسمي حاكميت ملي اين كشورها صورت گرفته است، امريكايي‌ها بهانه‌اي براي مقابله با سپاه نخواهند داشت، اما به دنبال اين خواهند بود كه با جو سازي‌هاي گسترده نام سپاه را وارد ليست سياه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد كنند.
البته با توجه به حقايق اين مسئله مورد فوق واقعاً از دسترسي امريكايي‌ها خارج است.
مسئله اقتصاد خواهد بود
نگاهي به موارد فوق نشان مي‌دهد كه وارد كردن سپاه به ليست سياه تروريستي دستاورد ناچيزي براي امريكايي‌ها در صحنه عملي خواهد داشت و بيشترين تبعات آن در حوزه اقتصادي خواهد بود.
مسئولان و متوليان امر بايد به دنبال اعمال راهكارهاي مؤثر براي مقابله با هر گونه اقدام اينچنيني ازسوي امريكايي‌ها باشند.
از اوباما تا ترامپ
فشار بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان گزينه‌اي غير قابل چشم‌پوشي از ابتداي مطرح شدن برنامه هسته‌اي ايران در كنار فشارهاي تحريمي عليه ايران مطرح شد. در قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد بارها اسامي برخي فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان گزينه‌هاي تحريمي مطرح شد به گونه‌اي كه حتي در قطعنامه 1221 شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز برخي از اين اسامي باقي مانده است.
از سوي ديگر فعاليت سپاه پاسداران انقلاب در مبارزه با تروريسم تكفيري به عنوان يكي از اصلي‌ترين گزينه‌هاي محور مقاومت آن را به يكي از اهداف اصلي امريكا در دوران پسا برجام با هدف فشار بر ايران تبديل كرده است. در اين ميان هيچ‌كس اين نكته را باور ندارد كه امريكايي‌ها با عقب‌نشيني مواضع خود را رها مي‌كنند.
بايد با اين حال به اين نكته هم توجه كرد كه تحريم سپاه پاسداران انقلاب تبعاتي در داخل هم خواهد داشت كه بايد به آن توجه كرد.
قانون‌شكني امريكايي‌ها
طبق رويه دولت امريكا دو طبقه‌بندي كلي براي تشخيص گروه‌هاي تروريستي وجود دارد؛ طبقه‌بندي اول كه طبق «قانون مهاجرت و مليت امريكا» انجام مي‌شود، گروه‌هايي را تحت عنوان «سازمان‌هاي تروريستي خارجي» شناسايي مي‌كند. طبقه‌بندي دوم كه بر مبناي «دستور اجرايي شماره ۱۳۲۲۴» رئيس‌جمهور انجام مي‌شود، گروه‌ها، افراد، موجوديت‌هاي گسترده‌تري را مي‌تواند مورد شمول قرار دهد. مرجع اجرايي دستور اجرايي ۱۳۲۲۴، وزارت خزانه‌داري امريكا است كه موظف شده است دارايي گروه‌هايي را كه تحت عنوان گروه تروريستي معرفي مي‌شوند، مصادره نمايد. اين گروه‌ها بانام «گروه‌هاي ويژه تروريستي شناسايي‌شده جهاني» نيز شناخته مي‌شوند.
ليست «سازمان‌هاي تروريستي خارجي» توسط وزارت امور خارجه و ليست «گروه‌هاي ويژه تروريستي شناسايي‌شده جهاني» توسط وزارت خزانه‌داري تهيه مي‌شود. هر دو مرجع، فهرست‌هاي خود را با هماهنگي و مشورت وزارت دادگستري امريكا نهايي مي‌كنند.
پس از اين طرح‌هايي در مجلس نمايندگان امريكا براي تحريم ايران در كنگره و سناي امريكا مطرح مي‌شد، اما با توجه به تبعات آن در عرصه بين‌المللي هر بار دولت باراك اوباما مانع آن مي‌شد. اما اين بار با توجه به اينكه دولت امريكا خود اين طرح را مطرح كرده است، اجرايي شدن آن بيش از گذشته نزديك به نظر مي‌رسد.
اقتصاد و ديگر هيچ
نكته اولي كه در خصوص بحث تحريم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مهم به نظر مي‌رسد، بلوكه شدن دارايي‌هاي متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است؛ نكته‌اي كه با توجه به حضور گسترده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در فعاليت‌هاي سازندگي كشور بديهي به نظر مي‌رسد. البته در گذشته بر اساس طرحي كه از سوي كنگره امريكا در حال بررسي و تصويب بود، كه هدف از آن اعمال تحريم عليه هر مجموعه‌اي است كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، به هر دليلي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، بيش از ۲۰درصد در آن ذي‌نفع است. اين در حالي است كه پيش از اين، امريكا شركت‌ها و مجموعه‌هايي را تحريم مي‌كرد كه سپاه بيش از 50درصد در آنها سهم داشت.
حال در صورتي كه نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در جمع گروه‌هاي تروريستي قرار بگيرد، امكان اقدام عليه تمام شركت‌هاي فعال در حوزه سازندگي در ايران فراهم مي‌شود. مهم‌ترين اين اقدامات نيز مصادره اموال اين شركت‌ها خواهد بود. همچنين اين شركت‌ها از هر گونه همكاري با بانك‌هاي بين‌المللي منع خواهد شد و در صورتي كه مجموعه يا بانكي اين ممنوعيت را زير پا بگذارد، بلافاصله مورد هدف جريمه‌ها و تحريم‌هاي انتقام جويانه امريكا قرار مي‌گيرد.
اين اقدام به صراحت مغاير با حقوق بين‌الملل است. اگرچه صرف اقدام به قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ليست تحريمي وزارت امور خارجه، مغاير قواعد حقوق بين‌الملل نيست، لكن اثرات و تبعات اجرايي آن در موارد متعددي مي‌تواند در مغايرت با مقررات و قواعد مصرح حقوق بين‌الملل قرار گيرد. در ۲۸سپتامبر ۲۰۱۶ يك‌بار صراحتاً خلاف قواعد حقوق بين‌الملل اقدام به قانون‌گذاري نموده است لذا خيلي دور از انتظار نيست اين بار نيز به بهانه قرار دادن نام سپاه در ليست تحريمي وزارت خارجه، دولت امريكا اقدامي تازه در جهت مصادره اموال متعلق به ايران انجام دهد.
در اين صورت بخش بزرگي از اقتصاد ايران از اين اقدام متاثر خواهد شد.
فشار بر حضور سپاه در محور مقاومت
يكي ديگر از تبعات قرار گرفتن سپاه در ليست سياه تروريستي مقابله مستقيم با فعاليت‌هاي اين نهاد انقلابي در حوزه مبارزه با تروريسم در عراق و سوريه است. اين فشارها براي محدودسازي حضور مستشاري سپاه در سه سطح راهبردي، عملياتي و ميداني در كشورهاي درگير با تروريسم و كمك به دولت‌هاي آنها خواهد بود.
البته با توجه به اينكه حضور ايران در كشورهاي عراق و سوريه با حمايت مستقيم و به دعوت رسمي حاكميت ملي اين كشورها صورت گرفته است، امريكايي‌ها بهانه‌اي براي مقابله با سپاه نخواهند داشت، اما به دنبال اين خواهند بود كه با جو سازي‌هاي گسترده نام سپاه را وارد ليست سياه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد كنند.
البته با توجه به حقايق اين مسئله مورد فوق واقعاً از دسترسي امريكايي‌ها خارج است.
مسئله اقتصاد خواهد بود
نگاهي به موارد فوق نشان مي‌دهد كه وارد كردن سپاه به ليست سياه تروريستي دستاورد ناچيزي براي امريكايي‌ها در صحنه عملي خواهد داشت و بيشترين تبعات آن در حوزه اقتصادي خواهد بود.
مسئولان و متوليان امر بايد به دنبال اعمال راهكارهاي مؤثر براي مقابله با هر گونه اقدام اينچنيني ازسوي امريكايي‌ها باشند.
