کسانی که در مزایده پالایشگاه کرمانشاه برنده اعلام شدند، برای یک کارخانه کوچک، دو برابر آن را از بانک های کرمانشاه پول گرفتند و کل وام معوق شده است.
کسانی که در مزایده پالایشگاه کرمانشاه برنده اعلام شدند، برای یک کارخانه کوچک، دو برابر آن را از بانک های کرمانشاه پول گرفتند و کل وام معوق شده است.
به گزارش مشرق، نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس اعلام کردند که در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه تخلفات متعددی صورت گرفته است، تخلفاتی که نشان دهنده نفوذ فساد در سیستم تصمیم گیری دولت تدبیر و امید است.کسانی که در مزایده پالایشگاه کرمانشاه برنده اعلام شدند، برای یک کارخانه کوچک، دو برابر آن را از بانک های کرمانشاه پول گرفتند و کل وام معوق شده است.
به گزارش مشرق، نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس اعلام کردند که در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه تخلفات متعددی صورت گرفته است، تخلفاتی که نشان دهنده نفوذ فساد در سیستم تصمیم گیری دولت تدبیر و امید است.
در دولت یازدهم خصوصی سازی بر روی ریل خود حرکت نکرده و واگذاری اقتصاد به مردم با گذشت بیش از 10 سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 هنوز به ثمر ننشسته است. اما یکی از حاشیه های پر رنگ تر از متن اجرای این قانون، واگذاری های غیر اصولی بوده است. یعنی شرکت های دولتی ای که واگذار شدند، بعد از مدتی صاحبان جدید به طمع ارزش زمین و مستغلات، یا دستگاه ها، کارخانه را تعطیل کردند و کارگرانش را بیکار.
حسن روحانی پیش از این در خرداد 1394 در خصوص نحوه واگذاری ها در اصل 44 گفته بود:
« متأسفانه در اجرای سیاست‌های اصل 44 دقت لازم عمل نشد و برخی از موارد قانون مورد توجه قرار نگرفته است. ما در سفرهای استانی به هر استانی که می‌رویم یکی از حرف‌های مسئولان استانی این است که بسیاری از واگذاری‌ها در چارچوب قانون نبوده است، در صورتی که اساس این بود که در اصل 44 بتوانیم مدیریت را در اقتصاد به بخش خصوصی واگذار کنیم. اما متأسفانه یک نهادهایی که نه می‌توان آنها را خصوصی و نه می‌توان آنها را دولتی نامید و معروف به خصولتی هستند، در اصل 44 آمده‌اند و نگداشتند همه اهدافی که مورد نظر بود در این زمینه اجرایی شود. تلاش این دولت این است که سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به خوبی اجرایی و عمل بشود و در چارچوب مقررات قانونی باشد.»
از جمله استان هایی که از خصوصی سازی خاطره خوشی ندارند و اجرای بد قانون موجب افزایش بیکاری در آن استان شده، استان کرمانشاه است. آقای مصری نماینده این استان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید:
« واحدهایی که در کرمانشاه واگذار شده اند، همه تعطیل شد و کارگرانش بیکار شدند و الان تبدیل به یک زمین لم یزرعی شده با چند سوله که هیچ دستگاهی در آن نیست. مثل نساجی و پشم ریسی غرب و کارخانه کشمیر. کارخانه کشمیر با بیش از ۳۰ سال سابقه در کرمانشاه بهترین فاستونی‌ها را تولید می‌کرد که بعد از واگذاری کارگرانش را بیرون کردند و با خاک یکسان شد و تغییر کاربری داد. ما سابقه خوبی از واگذاری شرکت‌ها در استان کرمانشاه به بخش خصوصی نداریم چراکه هرچه تاکنون واگذار شده نابود شده است.»
گویا این نگرانی ها دوباره به میان مردم بازگشته است. موضوع همان خلاف قانون عمل کردن، این بار در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، دومین پالایشگاه قدیمی کشور است. پالایشگاه کرمانشاه قدمتی قریب به یک قرن دارد و در دوران جنگ تحمیلی هفت بار آماج بمباران رژیم بعثی شد اما همواره موقعیت استراتژیک خود را در این سال‌ها حفظ کرده است. تصمیم دولت برای واگذاری آن، با این توجیه صورت گرفته که پالایشگاه کرمانشاه ضرر و زیان زیادی داشته و بدهی‌های میلیاردی بالاآورده است، مسئله‌ای که انتقاد مجمع نمایندگان استان را در پی داشت و با عکس‌العمل و اعتراض مردم و مقامات ارشد استان به طُرُق مختلف روبرو شد.
آقای مصری از رانت های پشت پرده برای ارزان خریدن پالایشگاه کرمانشاه می گوید:
« رانت هایی دست به دست هم داده اند که همین کار را انجام دهند. یعنی پالایشگاه را خریداری کنند و بعد از بهره بردن از منافع، آن را از بین ببرند. پالایشگاه کرمانشاه اگر تجدید ارزیابی به قیمت روز شود، چندین برابر قیمت تعیین شده فعلی، قیمت آن است. متاسفانه تجدید ارزیابی انجام نمی شود و در قیمت های کارشناسی، اعدد عجیب و غریبی داده می شود که آدم احساس می کند یک رانت و یک جریان مشکوکی پشت پرده است. من فقط یک قلم از آن را می گویم، اگر بخواهند برق آنجا را از وزارت نیرو بگیرند، فقط انشعاب برق پالایشگاه، هم اکنون بالای 50 میلیارد تومان هزینه آن است. زمین آنجا بالای متری دو میلیون تومان قیمت دارد که در قیمت کارشناسی اعلامی، حداکثر متری دویست هزار تومن اعلام شده است. بیش از 50 میلیارد تومان امکانات در انبار شامل ژانراتور و ماشین آلات آن قرار دارد. قیمت آهن قراضه های آنجا از قیمت اعلامی بیشتر است.»
همچنین سید قاسم جاسمی دیگر نماینده این استان نیز با انتقاد از این واگذاری اظهار داشت:
« 90 هکتار زمین این پروژه بزرگ که در منطقه بسیار خوبی واقع شده است را به قیمت بسیار ناچیزی می‌خواهند واگذار کنند که خود این مسئله نیز جای تأمل بسیار دارد.»
اما سازمان خصوصی سازی می گوید، این پالایشگاه بدهی معوق دارد و اگر دارایی ها را از بدهی های آن کم کنیم، این پالایشگاه به قیمت خوبی به فروش رفته است. آقای سبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی در این خصوص می گوید:
«باید دارایی و بدهی، هر دو درنظر گرفته شود. متاسفانه برخی افراد تنها میزان دارایی را درنظر می گیرند و گفته می شود که این پالایشگاه ارزان واگذار شده درحالیکه باید حجم بدهی را نیز درنظر گرفت.
قیمت پایه، بیش از ۱۸۸ میلیارد تومان بوده است و در مزایده این پالایشگاه ۲۰ میلیارد تومان بالاتر از قیمت پایه فروخته شد. این پالایشگاه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد بنابراین، ارزان واگذار نشده است.»
اگر این شرکت این مقدار بدهی دارد و ضررده است، آیا واگذاری آن، گره ای از کار باز می کند؟ از این منظر باید به دو نکته توجه داشت.
۱- آیا امکان واگذاری شرکت ها و کارخانجات ضررده دولتی به بخش خصوصی طی اصل 44 قانون اساسی وجود دارد؟
۲- ضررده بودن پالایشگاه کرمانشاه چه مقدار واقعی و به چه علت بوده است؟
آقای فلاحت پیشه نماینده کرمانشاه و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به منظر اول این سوال می گوید:
« واگذاری صنایع ورشکسته خلاف قانون است. از ضمایم واگذاری ها و خصوصی سازی ها، حفظ کاربری شرکت ها و کارخانجات و حفظ کارگران و تکنسین های است.»
احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز با اعلام مخالفت خود نسبت به واگذاری پالایشگاه بیان کرد:
« بر اساس مصوبه دولت این پروژه و زمین‌های آن به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست و واگذاری آن تخلف محسوب می‌شود و بر اساس مصوبه دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، این پروژه از واگذاری خارج شده اما متأسفانه آقای زنگنه به آن عمل نکرده است. متأسفانه لابی‌های قدرتمندی در کشور برای سودجویی از چنین پروژه ها و سرمایه‌های کشوری وجود دارد که باعث بروز چنین مشکلات و از بین رفتن بیت‌المال می‌شود.»
آقای مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در پاسخ به ضرر ده بودن این پالایشگاه اظهار داشت:
« متاسفانه خام فروشی نفت و زمین گیر کردن پالایشگاه‌های کشور از تبعات سیاست‌های وزیر است. دولت ادعا می‌کند که پالایشگاه کرمانشاه بدهی زیادی دارد البته ضرر و زیان پالایشگاه کرمانشاه به دلیل نادرست بودن قیمت گذاری نفت و عدم تغییر تکنولوژی آن از سوی وزارت نفت است. بیم آن داریم که زمین و ملک پالایشگاه با ۵ میلیارد بفروش برسد و قدیمی ترین واحد صنعتی شهر از بین برود و ما دیگر هیچ واحد صنعتی از آن زمان نداشته باشیم. واگذاری پالایشگاه قریب به ۲۰۰۰ نفر را بیکار می‌کند.»
اما نمایندگان دغدغه های دیگری را هم دارند و آن اینکه کار به کاردان سپرده نشده است. موضوعی که به عنوان اهلیت از آن نام برده می شود.
آقای مصری صاحبان جدید این پالایشگاه را دارای اهلیت می داند و واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به آن ها را خلاف قانون می داند:
« خلاف قانون واگذار شده است. قانون می گوید کسانی که در مزایده خصوصی سازی مبتنی بر اصل 44 شرکت می کنند، نباید معوق بانکی داشته باشند. در صورتیکه کسانی که در مزایده پالایشگاه کرمانشاه برنده اعلام شدند، برای یک کارخانه کوچک، دو برابر آن را از بانک های کرمانشاه پول گرفتند و کل وام معوق شده است. حق نداشتند که این ها را به کسانی که معوق بانکی دارند، واگذار کنند. ما با اهلیت کار داریم. نه کسانی که خریدند، اهلیت این کار را دارند و قبلا پالایشگاهی داشتند و یا سابقه ای در این حوزه در کشور دارند.
مجموعه این واگذاری در ابهام است. از اهلیت خریدار تا قیمت تعیین شده تا سهمیه نفت تا معوق بانکی؛ همه این ها جای بحث دارد و خلاف قانون عمل شده است.»
شرکت های دولتی بهره وری پایینی دارند و دولت کلا در اجرا لخت و پر هزینه است. برای همین است که خصوص سازی بعنوان راهکاری در اصلاح ساختارهای اقتصاد کشور معرفی می گردد. اما به شرطی که این واگذاری ها درست و به اهلش انجام شود تا با تعطیل شدن شرکت ها و سبز شدن برج ها روی زمین کارخانه ها، عملا شاهد بدتر شدن اوضاع تولید کشور نباشیم. دولت یازدهم با وجود انتقاد از دولت قبل در نحوه واگذاری شرکت ها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی، خود در باتلاقی عمیق تر فرو رفته و چاشنی فساد را با بکارگیری مدیران مساله دار و نا اهل به آن افزوده است.
در دولت یازدهم خصوصی سازی بر روی ریل خود حرکت نکرده و واگذاری اقتصاد به مردم با گذشت بیش از 10 سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 هنوز به ثمر ننشسته است. اما یکی از حاشیه های پر رنگ تر از متن اجرای این قانون، واگذاری های غیر اصولی بوده است. یعنی شرکت های دولتی ای که واگذار شدند، بعد از مدتی صاحبان جدید به طمع ارزش زمین و مستغلات، یا دستگاه ها، کارخانه را تعطیل کردند و کارگرانش را بیکار.
حسن روحانی پیش از این در خرداد 1394 در خصوص نحوه واگذاری ها در اصل 44 گفته بود:
« متأسفانه در اجرای سیاست‌های اصل 44 دقت لازم عمل نشد و برخی از موارد قانون مورد توجه قرار نگرفته است. ما در سفرهای استانی به هر استانی که می‌رویم یکی از حرف‌های مسئولان استانی این است که بسیاری از واگذاری‌ها در چارچوب قانون نبوده است، در صورتی که اساس این بود که در اصل 44 بتوانیم مدیریت را در اقتصاد به بخش خصوصی واگذار کنیم. اما متأسفانه یک نهادهایی که نه می‌توان آنها را خصوصی و نه می‌توان آنها را دولتی نامید و معروف به خصولتی هستند، در اصل 44 آمده‌اند و نگداشتند همه اهدافی که مورد نظر بود در این زمینه اجرایی شود. تلاش این دولت این است که سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به خوبی اجرایی و عمل بشود و در چارچوب مقررات قانونی باشد.»
از جمله استان هایی که از خصوصی سازی خاطره خوشی ندارند و اجرای بد قانون موجب افزایش بیکاری در آن استان شده، استان کرمانشاه است. آقای مصری نماینده این استان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید:
« واحدهایی که در کرمانشاه واگذار شده اند، همه تعطیل شد و کارگرانش بیکار شدند و الان تبدیل به یک زمین لم یزرعی شده با چند سوله که هیچ دستگاهی در آن نیست. مثل نساجی و پشم ریسی غرب و کارخانه کشمیر. کارخانه کشمیر با بیش از ۳۰ سال سابقه در کرمانشاه بهترین فاستونی‌ها را تولید می‌کرد که بعد از واگذاری کارگرانش را بیرون کردند و با خاک یکسان شد و تغییر کاربری داد. ما سابقه خوبی از واگذاری شرکت‌ها در استان کرمانشاه به بخش خصوصی نداریم چراکه هرچه تاکنون واگذار شده نابود شده است.»
گویا این نگرانی ها دوباره به میان مردم بازگشته است. موضوع همان خلاف قانون عمل کردن، این بار در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، دومین پالایشگاه قدیمی کشور است. پالایشگاه کرمانشاه قدمتی قریب به یک قرن دارد و در دوران جنگ تحمیلی هفت بار آماج بمباران رژیم بعثی شد اما همواره موقعیت استراتژیک خود را در این سال‌ها حفظ کرده است. تصمیم دولت برای واگذاری آن، با این توجیه صورت گرفته که پالایشگاه کرمانشاه ضرر و زیان زیادی داشته و بدهی‌های میلیاردی بالاآورده است، مسئله‌ای که انتقاد مجمع نمایندگان استان را در پی داشت و با عکس‌العمل و اعتراض مردم و مقامات ارشد استان به طُرُق مختلف روبرو شد.
آقای مصری از رانت های پشت پرده برای ارزان خریدن پالایشگاه کرمانشاه می گوید:
« رانت هایی دست به دست هم داده اند که همین کار را انجام دهند. یعنی پالایشگاه را خریداری کنند و بعد از بهره بردن از منافع، آن را از بین ببرند. پالایشگاه کرمانشاه اگر تجدید ارزیابی به قیمت روز شود، چندین برابر قیمت تعیین شده فعلی، قیمت آن است. متاسفانه تجدید ارزیابی انجام نمی شود و در قیمت های کارشناسی، اعدد عجیب و غریبی داده می شود که آدم احساس می کند یک رانت و یک جریان مشکوکی پشت پرده است. من فقط یک قلم از آن را می گویم، اگر بخواهند برق آنجا را از وزارت نیرو بگیرند، فقط انشعاب برق پالایشگاه، هم اکنون بالای 50 میلیارد تومان هزینه آن است. زمین آنجا بالای متری دو میلیون تومان قیمت دارد که در قیمت کارشناسی اعلامی، حداکثر متری دویست هزار تومن اعلام شده است. بیش از 50 میلیارد تومان امکانات در انبار شامل ژانراتور و ماشین آلات آن قرار دارد. قیمت آهن قراضه های آنجا از قیمت اعلامی بیشتر است.»
همچنین سید قاسم جاسمی دیگر نماینده این استان نیز با انتقاد از این واگذاری اظهار داشت:
« 90 هکتار زمین این پروژه بزرگ که در منطقه بسیار خوبی واقع شده است را به قیمت بسیار ناچیزی می‌خواهند واگذار کنند که خود این مسئله نیز جای تأمل بسیار دارد.»
اما سازمان خصوصی سازی می گوید، این پالایشگاه بدهی معوق دارد و اگر دارایی ها را از بدهی های آن کم کنیم، این پالایشگاه به قیمت خوبی به فروش رفته است. آقای سبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی در این خصوص می گوید:
«باید دارایی و بدهی، هر دو درنظر گرفته شود. متاسفانه برخی افراد تنها میزان دارایی را درنظر می گیرند و گفته می شود که این پالایشگاه ارزان واگذار شده درحالیکه باید حجم بدهی را نیز درنظر گرفت.
قیمت پایه، بیش از ۱۸۸ میلیارد تومان بوده است و در مزایده این پالایشگاه ۲۰ میلیارد تومان بالاتر از قیمت پایه فروخته شد. این پالایشگاه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد بنابراین، ارزان واگذار نشده است.»
اگر این شرکت این مقدار بدهی دارد و ضررده است، آیا واگذاری آن، گره ای از کار باز می کند؟ از این منظر باید به دو نکته توجه داشت.
۱- آیا امکان واگذاری شرکت ها و کارخانجات ضررده دولتی به بخش خصوصی طی اصل 44 قانون اساسی وجود دارد؟
۲- ضررده بودن پالایشگاه کرمانشاه چه مقدار واقعی و به چه علت بوده است؟
آقای فلاحت پیشه نماینده کرمانشاه و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به منظر اول این سوال می گوید:
« واگذاری صنایع ورشکسته خلاف قانون است. از ضمایم واگذاری ها و خصوصی سازی ها، حفظ کاربری شرکت ها و کارخانجات و حفظ کارگران و تکنسین های است.»
احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز با اعلام مخالفت خود نسبت به واگذاری پالایشگاه بیان کرد:
« بر اساس مصوبه دولت این پروژه و زمین‌های آن به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست و واگذاری آن تخلف محسوب می‌شود و بر اساس مصوبه دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، این پروژه از واگذاری خارج شده اما متأسفانه آقای زنگنه به آن عمل نکرده است. متأسفانه لابی‌های قدرتمندی در کشور برای سودجویی از چنین پروژه ها و سرمایه‌های کشوری وجود دارد که باعث بروز چنین مشکلات و از بین رفتن بیت‌المال می‌شود.»
آقای مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در پاسخ به ضرر ده بودن این پالایشگاه اظهار داشت:
« متاسفانه خام فروشی نفت و زمین گیر کردن پالایشگاه‌های کشور از تبعات سیاست‌های وزیر است. دولت ادعا می‌کند که پالایشگاه کرمانشاه بدهی زیادی دارد البته ضرر و زیان پالایشگاه کرمانشاه به دلیل نادرست بودن قیمت گذاری نفت و عدم تغییر تکنولوژی آن از سوی وزارت نفت است. بیم آن داریم که زمین و ملک پالایشگاه با ۵ میلیارد بفروش برسد و قدیمی ترین واحد صنعتی شهر از بین برود و ما دیگر هیچ واحد صنعتی از آن زمان نداشته باشیم. واگذاری پالایشگاه قریب به ۲۰۰۰ نفر را بیکار می‌کند.»
اما نمایندگان دغدغه های دیگری را هم دارند و آن اینکه کار به کاردان سپرده نشده است. موضوعی که به عنوان اهلیت از آن نام برده می شود.
آقای مصری صاحبان جدید این پالایشگاه را دارای اهلیت می داند و واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به آن ها را خلاف قانون می داند:
« خلاف قانون واگذار شده است. قانون می گوید کسانی که در مزایده خصوصی سازی مبتنی بر اصل 44 شرکت می کنند، نباید معوق بانکی داشته باشند. در صورتیکه کسانی که در مزایده پالایشگاه کرمانشاه برنده اعلام شدند، برای یک کارخانه کوچک، دو برابر آن را از بانک های کرمانشاه پول گرفتند و کل وام معوق شده است. حق نداشتند که این ها را به کسانی که معوق بانکی دارند، واگذار کنند. ما با اهلیت کار داریم. نه کسانی که خریدند، اهلیت این کار را دارند و قبلا پالایشگاهی داشتند و یا سابقه ای در این حوزه در کشور دارند.
مجموعه این واگذاری در ابهام است. از اهلیت خریدار تا قیمت تعیین شده تا سهمیه نفت تا معوق بانکی؛ همه این ها جای بحث دارد و خلاف قانون عمل شده است.»
شرکت های دولتی بهره وری پایینی دارند و دولت کلا در اجرا لخت و پر هزینه است. برای همین است که خصوص سازی بعنوان راهکاری در اصلاح ساختارهای اقتصاد کشور معرفی می گردد. اما به شرطی که این واگذاری ها درست و به اهلش انجام شود تا با تعطیل شدن شرکت ها و سبز شدن برج ها روی زمین کارخانه ها، عملا شاهد بدتر شدن اوضاع تولید کشور نباشیم. دولت یازدهم با وجود انتقاد از دولت قبل در نحوه واگذاری شرکت ها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی، خود در باتلاقی عمیق تر فرو رفته و چاشنی فساد را با بکارگیری مدیران مساله دار و نا اهل به آن افزوده است.
به گزارش مشرق، نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس اعلام کردند که در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه تخلفات متعددی صورت گرفته است، تخلفاتی که نشان دهنده نفوذ فساد در سیستم تصمیم گیری دولت تدبیر و امید است.کسانی که در مزایده پالایشگاه کرمانشاه برنده اعلام شدند، برای یک کارخانه کوچک، دو برابر آن را از بانک های کرمانشاه پول گرفتند و کل وام معوق شده است.
به گزارش مشرق، نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس اعلام کردند که در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه تخلفات متعددی صورت گرفته است، تخلفاتی که نشان دهنده نفوذ فساد در سیستم تصمیم گیری دولت تدبیر و امید است.
در دولت یازدهم خصوصی سازی بر روی ریل خود حرکت نکرده و واگذاری اقتصاد به مردم با گذشت بیش از 10 سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 هنوز به ثمر ننشسته است. اما یکی از حاشیه های پر رنگ تر از متن اجرای این قانون، واگذاری های غیر اصولی بوده است. یعنی شرکت های دولتی ای که واگذار شدند، بعد از مدتی صاحبان جدید به طمع ارزش زمین و مستغلات، یا دستگاه ها، کارخانه را تعطیل کردند و کارگرانش را بیکار.
حسن روحانی پیش از این در خرداد 1394 در خصوص نحوه واگذاری ها در اصل 44 گفته بود:
« متأسفانه در اجرای سیاست‌های اصل 44 دقت لازم عمل نشد و برخی از موارد قانون مورد توجه قرار نگرفته است. ما در سفرهای استانی به هر استانی که می‌رویم یکی از حرف‌های مسئولان استانی این است که بسیاری از واگذاری‌ها در چارچوب قانون نبوده است، در صورتی که اساس این بود که در اصل 44 بتوانیم مدیریت را در اقتصاد به بخش خصوصی واگذار کنیم. اما متأسفانه یک نهادهایی که نه می‌توان آنها را خصوصی و نه می‌توان آنها را دولتی نامید و معروف به خصولتی هستند، در اصل 44 آمده‌اند و نگداشتند همه اهدافی که مورد نظر بود در این زمینه اجرایی شود. تلاش این دولت این است که سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به خوبی اجرایی و عمل بشود و در چارچوب مقررات قانونی باشد.»
از جمله استان هایی که از خصوصی سازی خاطره خوشی ندارند و اجرای بد قانون موجب افزایش بیکاری در آن استان شده، استان کرمانشاه است. آقای مصری نماینده این استان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید:
« واحدهایی که در کرمانشاه واگذار شده اند، همه تعطیل شد و کارگرانش بیکار شدند و الان تبدیل به یک زمین لم یزرعی شده با چند سوله که هیچ دستگاهی در آن نیست. مثل نساجی و پشم ریسی غرب و کارخانه کشمیر. کارخانه کشمیر با بیش از ۳۰ سال سابقه در کرمانشاه بهترین فاستونی‌ها را تولید می‌کرد که بعد از واگذاری کارگرانش را بیرون کردند و با خاک یکسان شد و تغییر کاربری داد. ما سابقه خوبی از واگذاری شرکت‌ها در استان کرمانشاه به بخش خصوصی نداریم چراکه هرچه تاکنون واگذار شده نابود شده است.»
گویا این نگرانی ها دوباره به میان مردم بازگشته است. موضوع همان خلاف قانون عمل کردن، این بار در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، دومین پالایشگاه قدیمی کشور است. پالایشگاه کرمانشاه قدمتی قریب به یک قرن دارد و در دوران جنگ تحمیلی هفت بار آماج بمباران رژیم بعثی شد اما همواره موقعیت استراتژیک خود را در این سال‌ها حفظ کرده است. تصمیم دولت برای واگذاری آن، با این توجیه صورت گرفته که پالایشگاه کرمانشاه ضرر و زیان زیادی داشته و بدهی‌های میلیاردی بالاآورده است، مسئله‌ای که انتقاد مجمع نمایندگان استان را در پی داشت و با عکس‌العمل و اعتراض مردم و مقامات ارشد استان به طُرُق مختلف روبرو شد.
آقای مصری از رانت های پشت پرده برای ارزان خریدن پالایشگاه کرمانشاه می گوید:
« رانت هایی دست به دست هم داده اند که همین کار را انجام دهند. یعنی پالایشگاه را خریداری کنند و بعد از بهره بردن از منافع، آن را از بین ببرند. پالایشگاه کرمانشاه اگر تجدید ارزیابی به قیمت روز شود، چندین برابر قیمت تعیین شده فعلی، قیمت آن است. متاسفانه تجدید ارزیابی انجام نمی شود و در قیمت های کارشناسی، اعدد عجیب و غریبی داده می شود که آدم احساس می کند یک رانت و یک جریان مشکوکی پشت پرده است. من فقط یک قلم از آن را می گویم، اگر بخواهند برق آنجا را از وزارت نیرو بگیرند، فقط انشعاب برق پالایشگاه، هم اکنون بالای 50 میلیارد تومان هزینه آن است. زمین آنجا بالای متری دو میلیون تومان قیمت دارد که در قیمت کارشناسی اعلامی، حداکثر متری دویست هزار تومن اعلام شده است. بیش از 50 میلیارد تومان امکانات در انبار شامل ژانراتور و ماشین آلات آن قرار دارد. قیمت آهن قراضه های آنجا از قیمت اعلامی بیشتر است.»
همچنین سید قاسم جاسمی دیگر نماینده این استان نیز با انتقاد از این واگذاری اظهار داشت:
« 90 هکتار زمین این پروژه بزرگ که در منطقه بسیار خوبی واقع شده است را به قیمت بسیار ناچیزی می‌خواهند واگذار کنند که خود این مسئله نیز جای تأمل بسیار دارد.»
اما سازمان خصوصی سازی می گوید، این پالایشگاه بدهی معوق دارد و اگر دارایی ها را از بدهی های آن کم کنیم، این پالایشگاه به قیمت خوبی به فروش رفته است. آقای سبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی در این خصوص می گوید:
«باید دارایی و بدهی، هر دو درنظر گرفته شود. متاسفانه برخی افراد تنها میزان دارایی را درنظر می گیرند و گفته می شود که این پالایشگاه ارزان واگذار شده درحالیکه باید حجم بدهی را نیز درنظر گرفت.
قیمت پایه، بیش از ۱۸۸ میلیارد تومان بوده است و در مزایده این پالایشگاه ۲۰ میلیارد تومان بالاتر از قیمت پایه فروخته شد. این پالایشگاه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد بنابراین، ارزان واگذار نشده است.»
اگر این شرکت این مقدار بدهی دارد و ضررده است، آیا واگذاری آن، گره ای از کار باز می کند؟ از این منظر باید به دو نکته توجه داشت.
۱- آیا امکان واگذاری شرکت ها و کارخانجات ضررده دولتی به بخش خصوصی طی اصل 44 قانون اساسی وجود دارد؟
۲- ضررده بودن پالایشگاه کرمانشاه چه مقدار واقعی و به چه علت بوده است؟
آقای فلاحت پیشه نماینده کرمانشاه و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به منظر اول این سوال می گوید:
« واگذاری صنایع ورشکسته خلاف قانون است. از ضمایم واگذاری ها و خصوصی سازی ها، حفظ کاربری شرکت ها و کارخانجات و حفظ کارگران و تکنسین های است.»
احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز با اعلام مخالفت خود نسبت به واگذاری پالایشگاه بیان کرد:
« بر اساس مصوبه دولت این پروژه و زمین‌های آن به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست و واگذاری آن تخلف محسوب می‌شود و بر اساس مصوبه دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، این پروژه از واگذاری خارج شده اما متأسفانه آقای زنگنه به آن عمل نکرده است. متأسفانه لابی‌های قدرتمندی در کشور برای سودجویی از چنین پروژه ها و سرمایه‌های کشوری وجود دارد که باعث بروز چنین مشکلات و از بین رفتن بیت‌المال می‌شود.»
آقای مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در پاسخ به ضرر ده بودن این پالایشگاه اظهار داشت:
« متاسفانه خام فروشی نفت و زمین گیر کردن پالایشگاه‌های کشور از تبعات سیاست‌های وزیر است. دولت ادعا می‌کند که پالایشگاه کرمانشاه بدهی زیادی دارد البته ضرر و زیان پالایشگاه کرمانشاه به دلیل نادرست بودن قیمت گذاری نفت و عدم تغییر تکنولوژی آن از سوی وزارت نفت است. بیم آن داریم که زمین و ملک پالایشگاه با ۵ میلیارد بفروش برسد و قدیمی ترین واحد صنعتی شهر از بین برود و ما دیگر هیچ واحد صنعتی از آن زمان نداشته باشیم. واگذاری پالایشگاه قریب به ۲۰۰۰ نفر را بیکار می‌کند.»
اما نمایندگان دغدغه های دیگری را هم دارند و آن اینکه کار به کاردان سپرده نشده است. موضوعی که به عنوان اهلیت از آن نام برده می شود.
آقای مصری صاحبان جدید این پالایشگاه را دارای اهلیت می داند و واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به آن ها را خلاف قانون می داند:
« خلاف قانون واگذار شده است. قانون می گوید کسانی که در مزایده خصوصی سازی مبتنی بر اصل 44 شرکت می کنند، نباید معوق بانکی داشته باشند. در صورتیکه کسانی که در مزایده پالایشگاه کرمانشاه برنده اعلام شدند، برای یک کارخانه کوچک، دو برابر آن را از بانک های کرمانشاه پول گرفتند و کل وام معوق شده است. حق نداشتند که این ها را به کسانی که معوق بانکی دارند، واگذار کنند. ما با اهلیت کار داریم. نه کسانی که خریدند، اهلیت این کار را دارند و قبلا پالایشگاهی داشتند و یا سابقه ای در این حوزه در کشور دارند.
مجموعه این واگذاری در ابهام است. از اهلیت خریدار تا قیمت تعیین شده تا سهمیه نفت تا معوق بانکی؛ همه این ها جای بحث دارد و خلاف قانون عمل شده است.»
شرکت های دولتی بهره وری پایینی دارند و دولت کلا در اجرا لخت و پر هزینه است. برای همین است که خصوص سازی بعنوان راهکاری در اصلاح ساختارهای اقتصاد کشور معرفی می گردد. اما به شرطی که این واگذاری ها درست و به اهلش انجام شود تا با تعطیل شدن شرکت ها و سبز شدن برج ها روی زمین کارخانه ها، عملا شاهد بدتر شدن اوضاع تولید کشور نباشیم. دولت یازدهم با وجود انتقاد از دولت قبل در نحوه واگذاری شرکت ها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی، خود در باتلاقی عمیق تر فرو رفته و چاشنی فساد را با بکارگیری مدیران مساله دار و نا اهل به آن افزوده است.
در دولت یازدهم خصوصی سازی بر روی ریل خود حرکت نکرده و واگذاری اقتصاد به مردم با گذشت بیش از 10 سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 هنوز به ثمر ننشسته است. اما یکی از حاشیه های پر رنگ تر از متن اجرای این قانون، واگذاری های غیر اصولی بوده است. یعنی شرکت های دولتی ای که واگذار شدند، بعد از مدتی صاحبان جدید به طمع ارزش زمین و مستغلات، یا دستگاه ها، کارخانه را تعطیل کردند و کارگرانش را بیکار.
حسن روحانی پیش از این در خرداد 1394 در خصوص نحوه واگذاری ها در اصل 44 گفته بود:
« متأسفانه در اجرای سیاست‌های اصل 44 دقت لازم عمل نشد و برخی از موارد قانون مورد توجه قرار نگرفته است. ما در سفرهای استانی به هر استانی که می‌رویم یکی از حرف‌های مسئولان استانی این است که بسیاری از واگذاری‌ها در چارچوب قانون نبوده است، در صورتی که اساس این بود که در اصل 44 بتوانیم مدیریت را در اقتصاد به بخش خصوصی واگذار کنیم. اما متأسفانه یک نهادهایی که نه می‌توان آنها را خصوصی و نه می‌توان آنها را دولتی نامید و معروف به خصولتی هستند، در اصل 44 آمده‌اند و نگداشتند همه اهدافی که مورد نظر بود در این زمینه اجرایی شود. تلاش این دولت این است که سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به خوبی اجرایی و عمل بشود و در چارچوب مقررات قانونی باشد.»
از جمله استان هایی که از خصوصی سازی خاطره خوشی ندارند و اجرای بد قانون موجب افزایش بیکاری در آن استان شده، استان کرمانشاه است. آقای مصری نماینده این استان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید:
« واحدهایی که در کرمانشاه واگذار شده اند، همه تعطیل شد و کارگرانش بیکار شدند و الان تبدیل به یک زمین لم یزرعی شده با چند سوله که هیچ دستگاهی در آن نیست. مثل نساجی و پشم ریسی غرب و کارخانه کشمیر. کارخانه کشمیر با بیش از ۳۰ سال سابقه در کرمانشاه بهترین فاستونی‌ها را تولید می‌کرد که بعد از واگذاری کارگرانش را بیرون کردند و با خاک یکسان شد و تغییر کاربری داد. ما سابقه خوبی از واگذاری شرکت‌ها در استان کرمانشاه به بخش خصوصی نداریم چراکه هرچه تاکنون واگذار شده نابود شده است.»
گویا این نگرانی ها دوباره به میان مردم بازگشته است. موضوع همان خلاف قانون عمل کردن، این بار در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، دومین پالایشگاه قدیمی کشور است. پالایشگاه کرمانشاه قدمتی قریب به یک قرن دارد و در دوران جنگ تحمیلی هفت بار آماج بمباران رژیم بعثی شد اما همواره موقعیت استراتژیک خود را در این سال‌ها حفظ کرده است. تصمیم دولت برای واگذاری آن، با این توجیه صورت گرفته که پالایشگاه کرمانشاه ضرر و زیان زیادی داشته و بدهی‌های میلیاردی بالاآورده است، مسئله‌ای که انتقاد مجمع نمایندگان استان را در پی داشت و با عکس‌العمل و اعتراض مردم و مقامات ارشد استان به طُرُق مختلف روبرو شد.
آقای مصری از رانت های پشت پرده برای ارزان خریدن پالایشگاه کرمانشاه می گوید:
« رانت هایی دست به دست هم داده اند که همین کار را انجام دهند. یعنی پالایشگاه را خریداری کنند و بعد از بهره بردن از منافع، آن را از بین ببرند. پالایشگاه کرمانشاه اگر تجدید ارزیابی به قیمت روز شود، چندین برابر قیمت تعیین شده فعلی، قیمت آن است. متاسفانه تجدید ارزیابی انجام نمی شود و در قیمت های کارشناسی، اعدد عجیب و غریبی داده می شود که آدم احساس می کند یک رانت و یک جریان مشکوکی پشت پرده است. من فقط یک قلم از آن را می گویم، اگر بخواهند برق آنجا را از وزارت نیرو بگیرند، فقط انشعاب برق پالایشگاه، هم اکنون بالای 50 میلیارد تومان هزینه آن است. زمین آنجا بالای متری دو میلیون تومان قیمت دارد که در قیمت کارشناسی اعلامی، حداکثر متری دویست هزار تومن اعلام شده است. بیش از 50 میلیارد تومان امکانات در انبار شامل ژانراتور و ماشین آلات آن قرار دارد. قیمت آهن قراضه های آنجا از قیمت اعلامی بیشتر است.»
همچنین سید قاسم جاسمی دیگر نماینده این استان نیز با انتقاد از این واگذاری اظهار داشت:
« 90 هکتار زمین این پروژه بزرگ که در منطقه بسیار خوبی واقع شده است را به قیمت بسیار ناچیزی می‌خواهند واگذار کنند که خود این مسئله نیز جای تأمل بسیار دارد.»
اما سازمان خصوصی سازی می گوید، این پالایشگاه بدهی معوق دارد و اگر دارایی ها را از بدهی های آن کم کنیم، این پالایشگاه به قیمت خوبی به فروش رفته است. آقای سبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی در این خصوص می گوید:
«باید دارایی و بدهی، هر دو درنظر گرفته شود. متاسفانه برخی افراد تنها میزان دارایی را درنظر می گیرند و گفته می شود که این پالایشگاه ارزان واگذار شده درحالیکه باید حجم بدهی را نیز درنظر گرفت.
قیمت پایه، بیش از ۱۸۸ میلیارد تومان بوده است و در مزایده این پالایشگاه ۲۰ میلیارد تومان بالاتر از قیمت پایه فروخته شد. این پالایشگاه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد بنابراین، ارزان واگذار نشده است.»
اگر این شرکت این مقدار بدهی دارد و ضررده است، آیا واگذاری آن، گره ای از کار باز می کند؟ از این منظر باید به دو نکته توجه داشت.
۱- آیا امکان واگذاری شرکت ها و کارخانجات ضررده دولتی به بخش خصوصی طی اصل 44 قانون اساسی وجود دارد؟
۲- ضررده بودن پالایشگاه کرمانشاه چه مقدار واقعی و به چه علت بوده است؟
آقای فلاحت پیشه نماینده کرمانشاه و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به منظر اول این سوال می گوید:
« واگذاری صنایع ورشکسته خلاف قانون است. از ضمایم واگذاری ها و خصوصی سازی ها، حفظ کاربری شرکت ها و کارخانجات و حفظ کارگران و تکنسین های است.»
احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز با اعلام مخالفت خود نسبت به واگذاری پالایشگاه بیان کرد:
« بر اساس مصوبه دولت این پروژه و زمین‌های آن به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست و واگذاری آن تخلف محسوب می‌شود و بر اساس مصوبه دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، این پروژه از واگذاری خارج شده اما متأسفانه آقای زنگنه به آن عمل نکرده است. متأسفانه لابی‌های قدرتمندی در کشور برای سودجویی از چنین پروژه ها و سرمایه‌های کشوری وجود دارد که باعث بروز چنین مشکلات و از بین رفتن بیت‌المال می‌شود.»
آقای مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در پاسخ به ضرر ده بودن این پالایشگاه اظهار داشت:
« متاسفانه خام فروشی نفت و زمین گیر کردن پالایشگاه‌های کشور از تبعات سیاست‌های وزیر است. دولت ادعا می‌کند که پالایشگاه کرمانشاه بدهی زیادی دارد البته ضرر و زیان پالایشگاه کرمانشاه به دلیل نادرست بودن قیمت گذاری نفت و عدم تغییر تکنولوژی آن از سوی وزارت نفت است. بیم آن داریم که زمین و ملک پالایشگاه با ۵ میلیارد بفروش برسد و قدیمی ترین واحد صنعتی شهر از بین برود و ما دیگر هیچ واحد صنعتی از آن زمان نداشته باشیم. واگذاری پالایشگاه قریب به ۲۰۰۰ نفر را بیکار می‌کند.»
اما نمایندگان دغدغه های دیگری را هم دارند و آن اینکه کار به کاردان سپرده نشده است. موضوعی که به عنوان اهلیت از آن نام برده می شود.
آقای مصری صاحبان جدید این پالایشگاه را دارای اهلیت می داند و واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به آن ها را خلاف قانون می داند:
« خلاف قانون واگذار شده است. قانون می گوید کسانی که در مزایده خصوصی سازی مبتنی بر اصل 44 شرکت می کنند، نباید معوق بانکی داشته باشند. در صورتیکه کسانی که در مزایده پالایشگاه کرمانشاه برنده اعلام شدند، برای یک کارخانه کوچک، دو برابر آن را از بانک های کرمانشاه پول گرفتند و کل وام معوق شده است. حق نداشتند که این ها را به کسانی که معوق بانکی دارند، واگذار کنند. ما با اهلیت کار داریم. نه کسانی که خریدند، اهلیت این کار را دارند و قبلا پالایشگاهی داشتند و یا سابقه ای در این حوزه در کشور دارند.
مجموعه این واگذاری در ابهام است. از اهلیت خریدار تا قیمت تعیین شده تا سهمیه نفت تا معوق بانکی؛ همه این ها جای بحث دارد و خلاف قانون عمل شده است.»
شرکت های دولتی بهره وری پایینی دارند و دولت کلا در اجرا لخت و پر هزینه است. برای همین است که خصوص سازی بعنوان راهکاری در اصلاح ساختارهای اقتصاد کشور معرفی می گردد. اما به شرطی که این واگذاری ها درست و به اهلش انجام شود تا با تعطیل شدن شرکت ها و سبز شدن برج ها روی زمین کارخانه ها، عملا شاهد بدتر شدن اوضاع تولید کشور نباشیم. دولت یازدهم با وجود انتقاد از دولت قبل در نحوه واگذاری شرکت ها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی، خود در باتلاقی عمیق تر فرو رفته و چاشنی فساد را با بکارگیری مدیران مساله دار و نا اهل به آن افزوده است.
