رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت از ماجرایی عضویت همسر و دختران یک وزیر در شرکتهای مختلف پرده برداشت و گفت: ظرف ۳ سال نعمت‌زاده درآمد ۱۰۰۰ میلیاردی داشته است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس و رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، در جمع دانشجویان حاضر در پانزدهمین اردوی آموزشی - تشکیلاتی جهاد اکبر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در مشهد مقدس پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی به سخنرانی پرداخت.
توکلی با بیان اینکه هم‌اکنون در وضعیت فساد سیستماتیک قرار داریم، گفت: کشورها برای مقابله با چنین فسادی دو اقدام انجام می‌دهند، نخست چون دستگاههای مسئول در مبارزه با فساد، خود درگیر درجاتی از فساد می‌شوند، بنابراین ستادی تشکیل می‌دهند و این ستاد زیر نظر بالاترین مقام کشور است. دلیل انجام این کار این است که در این سیستم قاضی را دستچین می‌کنند.
وی ادامه داد: مطمئنا در چنین شرایطی قاضی زیر اعمال نفوذ نخواهد رفت و نهایتا اینکه آن ستاد تحت نفوذ نخواهد بود و مردم اعتمادشان بیشتر جلب می‌شود. دوم، اینکه رسانه‌ها و نهادهای مردمی آزادی تضمین شده‌ای دارند. مثلا سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، کار بازرسی انجام می‌دهد، کار دادستان را انجام می‌دهد.
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره تاسیس این سازمان مردم نهاد گفت: وقتی ما پرونده‌ای را به دادستانی کل کشور ارسال کنیم، با کسی که به صورت انفرادی این کار را انجام می‌دهد قطعا متفاوت خواهد بود و در واقع سازمانهای مردم نهاد وظایف حکومتها را به صورت رایگان انجام می‌دهند.
وی درباره مراحل فساد سیستمی اظهار داشت: فساد سیستمی زمانی رخ می‌دهد که دستگاههای مسئول در مبارزه با فساد خود نیز دچار فساد شوند. از اینجا و در مرحله بعدی، فساد تا جایی پیش می‌رود که مفسدین در مجاری تصمیم‌گیری کشور نفوذ می‌کنند.
توکلی در مورد وضعیت فساد سیستمی در کشور گفت: کشور ما در حال حاضر تا حدودی وارد مرحله دوم شده است. در مجلس گذشته خواستیم ساختارها را اصلاح کنیم ولی برخی نگذاشتند. مثلا مجلس دهم در حال تصویب برنامه ششم توسعه بود، ماده‌ای در آن گنجاندند که به قبل از سال 92 برگردیم.
وی ادامه داد: در سال 92 ما تلاش کردیم که قیمت خوراک پتروشیمیها را اصلاح کنیم و اعتراض داشتیم که چرا خوراک پتروشیمی اینقدر ارزان در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
توکلی از فساد رسانه‌ها سخن گفت و اظهار داشت: ما توانستیم مقداری این مساله را کنترل کنیم، اما رسانه‌ها علیه بنده و چند نماینده اصولگرای دیگر مطلب نوشتند و انتقاد کردند. دلیل این امر این است که برخی از همین رسانه‌ها نیز فاسد هستند. در کمیسیون تلفیق لابی کردند و این نرخ را باز هم به نرخ قبلی بازگرداندند. جالب است بدانید این لابی را یک نماینده سابق مجلس انجام داد و در حاضر رئیس سندیکای کارفرمایی پتروشیمی است.
کاندیدای انتخابات دوره ششم و هشتم ریاست جمهوری پیرامون فساد اقتصادی گفت: وقتی افرادی در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند پدیده‌ای به نام فساد قانونی رخ می‌دهد. البته رهبر انقلاب سالهای پیش فساد قانونی را مطرح کرده بود و برای اکثر مسئولان سؤال بود که منظور رهبر انقلاب از فساد قانونی چیست. وقتی فساد قانونی رخ می‌دهد در واقع شما باید با قانون مبارزه کنید که این شدنی نیست و مبارزه با این نوع فساد، مانند باز کردن معبر در میدان مین است.
رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: یک جرم‌شناس آمریکایی جرمی را تعریف کرد به نام جرم یقه سفیدها که عبارت است از کسانی که به اصطلاح جنتلمن هستند و در پستهای حساس قدرت اعمال نفوذ دارند. از طرفی دیگر ممکن است فردی در بانک با یک امضا اعتباری کلان به فردی فاسد بدهد و مصون باشد و محترم شمرده شود، که به این‌ها «یقه آبیها» می‌گویند.
توکلی ادامه داد: فرق یقه آبیها و یقه سفیدها این است که قربانیان یقه سفیدها در دسترس هستند. بنابراین نگوییم دانه درشت بلکه بگوییم یقه سفید چرا که اگر یقه سفیدی نباشد اساسا دانه درشتی وجود نخواهد داشت. این مساله خیلی مهم است که اگر ما می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، کجا را باید بزنیم.
وی رشد تمایلات اشرافی و رفاه‌طلبی در مسئولان را یکی از مهمترین علتهای گسترش فساد دانست و گفت: اگر مسئولی رفاه‌طلب شد؛ تابع مطلبویت او و گرایشهای او تغییر می‌کند و مثلا هنگام توزیع منابع، قطعا حامی مرفهین خواهد بود و نیازمندان واقعی را مدنظر نخواهند داشت.
توکلی «درهای چرخان» را یکی دیگر از علل فساد دانست و اظهار داشت: در این روش فساد، افراد ژست رفتن می‌گیرند اما در واقع این عمل رخ نمی‌دهد و مثلا از بخش دولتی به بخش خصوصی و یا برعکس می‌روند. مثل آقای نعمت‌زاده که حدود 40 سال در بخش عمومی کار می‌کند و بعد به بخش خصوصی می‌آید و در عرض 3 سال 1000 میلیارد درآمدزایی می‌کند و امروز همسر و دختران او در تعدادی زیادی از شرکتها عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا رئیس هستند!
این نماینده سابق مجلس بحث «تضاد منافع» را مطرح کرد و در تعریف آن گفت: وقتی فرد در موقعیتی قرار می‌گیرد که بین انتخاب منافع خودش و منافع عمومی، قدرت دارد یکی را انتخاب کند در واقع تضاد منافع رخ داده است و معمولا افراد منفعت شخصی را در نظر می‌گیرند. البته هر جایی که تضاد منافع پیش بیاید لزوما فساد رخ نخواهد داد اما افراد در معرض فساد هستند. در برخی موارد هم قوانین مانع فساد می‌شوند.
توکلی ضمن انتقاد از حضور نهاوندیان از بخش خصوص در بخش دولتی گفت: این بدان معنی نیست که فساد صورت گرفته است بلکه این انتصاب فرد را در معرض فساد قرار می‌دهد.
رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: طرحی در مجلس مطرح شد که مبلغ حقوق نمایندگان در معرض عموم باشد و این طرح ما بود، اما وقتی گزارش از کمیسیون بیرون آمد «و عموم مردم» از آن حذف شده بود که با پیگیریها، مجددا به متن اضافه شد و حذف این عبارت اقدام یکی از نمایندگانی بود که در 7 شرکت عضو هیات مدیره بوده است.
توکلی با تاکید بر اینکه باید سازمانهای مردم نهاد را گسترش دهیم گفت: علت اهمیت سازمانهای مردم نهاد این است که قانونا اجازه شکایت دارند و می‌توانند نظارت خوبی را بر عملکرد دستگاهها داشته باشند. از دیگر اختیارات این سازمانها این است که می‌توانند اعلام جرم کنند. از طرفی دیگر هر سازمان مردم نهادی که 3 بار اعلام جرمش رد بشود، جریمه خواهد شد و یک سال از این حق محروم خواهد شد و از این رو سازمانهای مردم نهاد باید حرف دقیق و مستندی بزنند و این اختیارات و قدرت سازمانهای مردم نهاد کاملا مردم سالارانه است.
وی ضمن توصیه به دانشجویان برای عضویت در سازمان مردم نهاد عدالت و شفافیت گفت: شما دانشجویان می‌توانید کمک بسیاری به ما کنید و از طرفی این سازمان حقوق بسیاری از جمله حق تجمع و راهپیمایی دارد و شما می‌توانید کار ما را تکمیل کنید.
توکلی در پاسخ به سؤال دانشجویی که درباره علت عدم رسیدگی به پرونده محمدرضا نعمت زاده پرسیده بود گفت: از طرفی قوه مجریه مقصر است زیرا ما نامه زدیم به رئیس جمهور و از ایشان خواستیم توضیح بدهد اما این کار را نکرد و اگر این چنین نیست بیایید دفاع کنید و اگر نه او را عزل کنید. از طرفی قوه قضائیه در این امر کوتاهی کرده است که به نظر من قصور این قوه از قوه مجریه بیشتر است.
نماینده سابق تهران در مجلس در پاسخ به سؤال دیگری مبنی اینکه آیا در قوه قضائیه نیز فساد سیستماتیک وجود دارد یا خیر گفت: وقتی می‌گوییم فساد سیستماتیک شده است، به معنای این نیست که همه دستگاهها فاسد شده‌اند، بنابراین هرچند ممکن است قسمتی از یک سازمان عملکرد خوبی در مبارزه با فساد نداشته باشد اما نم‌رد توان این نقص را به کل سازمان تعمیم داد.
توکلی با بیان اینکه هم‌اکنون در وضعیت فساد سیستماتیک قرار داریم، گفت: کشورها برای مقابله با چنین فسادی دو اقدام انجام می‌دهند، نخست چون دستگاههای مسئول در مبارزه با فساد، خود درگیر درجاتی از فساد می‌شوند، بنابراین ستادی تشکیل می‌دهند و این ستاد زیر نظر بالاترین مقام کشور است. دلیل انجام این کار این است که در این سیستم قاضی را دستچین می‌کنند.
وی ادامه داد: مطمئنا در چنین شرایطی قاضی زیر اعمال نفوذ نخواهد رفت و نهایتا اینکه آن ستاد تحت نفوذ نخواهد بود و مردم اعتمادشان بیشتر جلب می‌شود. دوم، اینکه رسانه‌ها و نهادهای مردمی آزادی تضمین شده‌ای دارند. مثلا سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، کار بازرسی انجام می‌دهد، کار دادستان را انجام می‌دهد.
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره تاسیس این سازمان مردم نهاد گفت: وقتی ما پرونده‌ای را به دادستانی کل کشور ارسال کنیم، با کسی که به صورت انفرادی این کار را انجام می‌دهد قطعا متفاوت خواهد بود و در واقع سازمانهای مردم نهاد وظایف حکومتها را به صورت رایگان انجام می‌دهند.
وی درباره مراحل فساد سیستمی اظهار داشت: فساد سیستمی زمانی رخ می‌دهد که دستگاههای مسئول در مبارزه با فساد خود نیز دچار فساد شوند. از اینجا و در مرحله بعدی، فساد تا جایی پیش می‌رود که مفسدین در مجاری تصمیم‌گیری کشور نفوذ می‌کنند.
توکلی در مورد وضعیت فساد سیستمی در کشور گفت: کشور ما در حال حاضر تا حدودی وارد مرحله دوم شده است. در مجلس گذشته خواستیم ساختارها را اصلاح کنیم ولی برخی نگذاشتند. مثلا مجلس دهم در حال تصویب برنامه ششم توسعه بود، ماده‌ای در آن گنجاندند که به قبل از سال 92 برگردیم.
وی ادامه داد: در سال 92 ما تلاش کردیم که قیمت خوراک پتروشیمیها را اصلاح کنیم و اعتراض داشتیم که چرا خوراک پتروشیمی اینقدر ارزان در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
توکلی از فساد رسانه‌ها سخن گفت و اظهار داشت: ما توانستیم مقداری این مساله را کنترل کنیم، اما رسانه‌ها علیه بنده و چند نماینده اصولگرای دیگر مطلب نوشتند و انتقاد کردند. دلیل این امر این است که برخی از همین رسانه‌ها نیز فاسد هستند. در کمیسیون تلفیق لابی کردند و این نرخ را باز هم به نرخ قبلی بازگرداندند. جالب است بدانید این لابی را یک نماینده سابق مجلس انجام داد و در حاضر رئیس سندیکای کارفرمایی پتروشیمی است.
کاندیدای انتخابات دوره ششم و هشتم ریاست جمهوری پیرامون فساد اقتصادی گفت: وقتی افرادی در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند پدیده‌ای به نام فساد قانونی رخ می‌دهد. البته رهبر انقلاب سالهای پیش فساد قانونی را مطرح کرده بود و برای اکثر مسئولان سؤال بود که منظور رهبر انقلاب از فساد قانونی چیست. وقتی فساد قانونی رخ می‌دهد در واقع شما باید با قانون مبارزه کنید که این شدنی نیست و مبارزه با این نوع فساد، مانند باز کردن معبر در میدان مین است.
رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: یک جرم‌شناس آمریکایی جرمی را تعریف کرد به نام جرم یقه سفیدها که عبارت است از کسانی که به اصطلاح جنتلمن هستند و در پستهای حساس قدرت اعمال نفوذ دارند. از طرفی دیگر ممکن است فردی در بانک با یک امضا اعتباری کلان به فردی فاسد بدهد و مصون باشد و محترم شمرده شود، که به این‌ها «یقه آبیها» می‌گویند.
توکلی ادامه داد: فرق یقه آبیها و یقه سفیدها این است که قربانیان یقه سفیدها در دسترس هستند. بنابراین نگوییم دانه درشت بلکه بگوییم یقه سفید چرا که اگر یقه سفیدی نباشد اساسا دانه درشتی وجود نخواهد داشت. این مساله خیلی مهم است که اگر ما می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، کجا را باید بزنیم.
وی رشد تمایلات اشرافی و رفاه‌طلبی در مسئولان را یکی از مهمترین علتهای گسترش فساد دانست و گفت: اگر مسئولی رفاه‌طلب شد؛ تابع مطلبویت او و گرایشهای او تغییر می‌کند و مثلا هنگام توزیع منابع، قطعا حامی مرفهین خواهد بود و نیازمندان واقعی را مدنظر نخواهند داشت.
توکلی «درهای چرخان» را یکی دیگر از علل فساد دانست و اظهار داشت: در این روش فساد، افراد ژست رفتن می‌گیرند اما در واقع این عمل رخ نمی‌دهد و مثلا از بخش دولتی به بخش خصوصی و یا برعکس می‌روند. مثل آقای نعمت‌زاده که حدود 40 سال در بخش عمومی کار می‌کند و بعد به بخش خصوصی می‌آید و در عرض 3 سال 1000 میلیارد درآمدزایی می‌کند و امروز همسر و دختران او در تعدادی زیادی از شرکتها عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا رئیس هستند!
این نماینده سابق مجلس بحث «تضاد منافع» را مطرح کرد و در تعریف آن گفت: وقتی فرد در موقعیتی قرار می‌گیرد که بین انتخاب منافع خودش و منافع عمومی، قدرت دارد یکی را انتخاب کند در واقع تضاد منافع رخ داده است و معمولا افراد منفعت شخصی را در نظر می‌گیرند. البته هر جایی که تضاد منافع پیش بیاید لزوما فساد رخ نخواهد داد اما افراد در معرض فساد هستند. در برخی موارد هم قوانین مانع فساد می‌شوند.
توکلی ضمن انتقاد از حضور نهاوندیان از بخش خصوص در بخش دولتی گفت: این بدان معنی نیست که فساد صورت گرفته است بلکه این انتصاب فرد را در معرض فساد قرار می‌دهد.
رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: طرحی در مجلس مطرح شد که مبلغ حقوق نمایندگان در معرض عموم باشد و این طرح ما بود، اما وقتی گزارش از کمیسیون بیرون آمد «و عموم مردم» از آن حذف شده بود که با پیگیریها، مجددا به متن اضافه شد و حذف این عبارت اقدام یکی از نمایندگانی بود که در 7 شرکت عضو هیات مدیره بوده است.
توکلی با تاکید بر اینکه باید سازمانهای مردم نهاد را گسترش دهیم گفت: علت اهمیت سازمانهای مردم نهاد این است که قانونا اجازه شکایت دارند و می‌توانند نظارت خوبی را بر عملکرد دستگاهها داشته باشند. از دیگر اختیارات این سازمانها این است که می‌توانند اعلام جرم کنند. از طرفی دیگر هر سازمان مردم نهادی که 3 بار اعلام جرمش رد بشود، جریمه خواهد شد و یک سال از این حق محروم خواهد شد و از این رو سازمانهای مردم نهاد باید حرف دقیق و مستندی بزنند و این اختیارات و قدرت سازمانهای مردم نهاد کاملا مردم سالارانه است.
وی ضمن توصیه به دانشجویان برای عضویت در سازمان مردم نهاد عدالت و شفافیت گفت: شما دانشجویان می‌توانید کمک بسیاری به ما کنید و از طرفی این سازمان حقوق بسیاری از جمله حق تجمع و راهپیمایی دارد و شما می‌توانید کار ما را تکمیل کنید.
توکلی در پاسخ به سؤال دانشجویی که درباره علت عدم رسیدگی به پرونده محمدرضا نعمت زاده پرسیده بود گفت: از طرفی قوه مجریه مقصر است زیرا ما نامه زدیم به رئیس جمهور و از ایشان خواستیم توضیح بدهد اما این کار را نکرد و اگر این چنین نیست بیایید دفاع کنید و اگر نه او را عزل کنید. از طرفی قوه قضائیه در این امر کوتاهی کرده است که به نظر من قصور این قوه از قوه مجریه بیشتر است.
نماینده سابق تهران در مجلس در پاسخ به سؤال دیگری مبنی اینکه آیا در قوه قضائیه نیز فساد سیستماتیک وجود دارد یا خیر گفت: وقتی می‌گوییم فساد سیستماتیک شده است، به معنای این نیست که همه دستگاهها فاسد شده‌اند، بنابراین هرچند ممکن است قسمتی از یک سازمان عملکرد خوبی در مبارزه با فساد نداشته باشد اما نم‌رد توان این نقص را به کل سازمان تعمیم داد.
