معاون سیاسی وزیر کشور گفت: بر اساس قانون، از ۲۵ اسفندماه کار بررسی و قانونی تشکیل هیئت های اجرایی برای انتخابات شوراها آغاز می شود و ۳۰ اسفندماه ثبت نام برای انتخابات شوراها انجام می شود.
به گزارش شهدای ایران، علی اصغر احمدی روز پنجشنبه در حاشیه همایش فصلی خانه احزاب در خصوص آخرین روند انتخابات اظهار کرد: ستاد انتخابات وزارت کشور کار خود را برای تمهید مقدمات در سطح ملی و استان ها آغاز کرده است.
وی ادامه داد: طراحی و چاپ تعرفه های انتخاباتی، تهیه فرم های انتخاباتی و صندوق ها و توافق با هیات های نظارت از شورای نگهبان تا هیئت نظارت مجلس برای برگزاری یک انتخابات قانونمند و باشکوه انجام شده است.
احمدی گفت: البته نمایندگان مجلس به دنبال طرحی هستند که زمان ثبت نام را از ایام تعطیات جلوتر بیاورند. ما به عنوان وزارت کشور صد در صد آمادگی داریم قانون فعلی را در همان ایام تعطیلات در سراسر کشور اجرا کنیم چراکه مکلفیم مر قانون را رعایت کنیم.
وی یادآوری کرد: در سمیناری نیز که با معاونان سیاسی استانداران سراسر کشور داشتم، گزارشی که به من دادند حاکی از آمادگی کامل برای اجرای قانون انتخابات در زمان مقرر بود. ممکن است این سوال پیش آید که آیا وزارت کشور می تواند زمان را تغییر دهد؟ که باید گفت نه و ۲۹ اردیبهشت ماه روز اول اخذ رای است.
احمدی ادامه داد: زمان ثبت نام، بررسی صلاحیت و تبلیغات جزو لاینفک قانون است و هیچ راهی جز اجرای قانون نداریم؛ بنابراین اینکه سی ام اسفندماه را اعلام می کنیم، بر اساس قانون فعلی است.
وی با بیان اینکه تعداد تعرفه ها بر اساس رشد جمعیت افزایش می یابد، افزود: علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، چهار انتخابات میان دوره ای مجلس نیز داریم، دو انتخابات در آذربایجان، یکی در هرمزگان و دیگری در اصفهان است.
احمدی ادامه داد: تعرفه های ریاست جمهوری چندان سخت نخواهد بود زیرا مشخص است. در انتخابات شوراها نیز هر روستا خود یک حوزه انتخابیه است و ما نسبت و ضریب پیش بینی را در انتخابات شوراها باید بیشتر ببینیم. حتی برای مرحله دوم احتمالی ریاست جمهوری نیز باید خودمان را آماده کنیم.
وی اظهار کرد: پیش بینی حدود ۲۰۰ میلیون تعرفه را برای سه انتخابات داریم.
احمدی همچنین در خصوص تبلیغات زودهنگام گفت: اگر موارد تبلیغات زودهنگام را اطلاع دهند، برابر قانون ما و ناظران با آنها برخورد می کنیم.
وی ادامه داد: طراحی و چاپ تعرفه های انتخاباتی، تهیه فرم های انتخاباتی و صندوق ها و توافق با هیات های نظارت از شورای نگهبان تا هیئت نظارت مجلس برای برگزاری یک انتخابات قانونمند و باشکوه انجام شده است.
احمدی گفت: البته نمایندگان مجلس به دنبال طرحی هستند که زمان ثبت نام را از ایام تعطیات جلوتر بیاورند. ما به عنوان وزارت کشور صد در صد آمادگی داریم قانون فعلی را در همان ایام تعطیلات در سراسر کشور اجرا کنیم چراکه مکلفیم مر قانون را رعایت کنیم.
وی یادآوری کرد: در سمیناری نیز که با معاونان سیاسی استانداران سراسر کشور داشتم، گزارشی که به من دادند حاکی از آمادگی کامل برای اجرای قانون انتخابات در زمان مقرر بود. ممکن است این سوال پیش آید که آیا وزارت کشور می تواند زمان را تغییر دهد؟ که باید گفت نه و ۲۹ اردیبهشت ماه روز اول اخذ رای است.
احمدی ادامه داد: زمان ثبت نام، بررسی صلاحیت و تبلیغات جزو لاینفک قانون است و هیچ راهی جز اجرای قانون نداریم؛ بنابراین اینکه سی ام اسفندماه را اعلام می کنیم، بر اساس قانون فعلی است.
وی با بیان اینکه تعداد تعرفه ها بر اساس رشد جمعیت افزایش می یابد، افزود: علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، چهار انتخابات میان دوره ای مجلس نیز داریم، دو انتخابات در آذربایجان، یکی در هرمزگان و دیگری در اصفهان است.
احمدی ادامه داد: تعرفه های ریاست جمهوری چندان سخت نخواهد بود زیرا مشخص است. در انتخابات شوراها نیز هر روستا خود یک حوزه انتخابیه است و ما نسبت و ضریب پیش بینی را در انتخابات شوراها باید بیشتر ببینیم. حتی برای مرحله دوم احتمالی ریاست جمهوری نیز باید خودمان را آماده کنیم.
وی اظهار کرد: پیش بینی حدود ۲۰۰ میلیون تعرفه را برای سه انتخابات داریم.
احمدی همچنین در خصوص تبلیغات زودهنگام گفت: اگر موارد تبلیغات زودهنگام را اطلاع دهند، برابر قانون ما و ناظران با آنها برخورد می کنیم.