به گزارش شهدای ایران، «مصطفی محمد» عضو ارشد جنبش اسلامی نیجریه درباره آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی پس از پایان مهلت 45روزه دادگاه عالی نیجریه تأکید کرد: تاکنون تماس‌های بسیاری با دوستان خود در نیجریه و نهادهای مرتبط از جمله دادگاه، پلیس و وکیل شیخ زکزاکی گرفته شده است اما تا این لحظه خبری از آزادی شیخ زکزاکی نیست و اقدام و نشانه‌ای دال بر آزادی شیخ زکزاکی دیده نمی‌شود. مهلت 45روزه دادگاه برای آزادی رهبر جنبش اسلامی نیجریه ساعت 12 امشب به‌وقت محلی نیجریه به پایان می‌رسد و پس از آن پلیس 24 ساعت فرصت دارد تا شیخ زکزاکی را به مکان مورد نظر ایشان منتقل کند، بنابراین ما تا ساعت 12 شب سه‌شنبه زمان داریم و باید صبر کنیم.

وی در پاسخ به این سؤال که چند درصد احتمال آزادی شیخ زکزاکی وجود دارد، تصریح کرد: طبق تجربیات و شناختی که ما از اقدامات دولت و حکومت نیجریه داریم، 50 درصد احتمال آزادی ایشان وجود دارد و متقابلاً 50 درصد نیز این احتمال هست که شیخ در زندان بماند.

عضو جنبش اسلامی نیجریه درباره واکنش مردم و هواداران شیخ زکزاکی در صورت عدم آزادی ایشان نیز اظهار داشت: رویکرد ما و تمامی هواداران شیخ زکزاکی حرکت در چارچوب موازین قانونی و پرهیز از انجام اقدامی خلاف قانون است، بنابراین مردم در عین تحمل این مشکل، از طریق رسانه‌ها و روزنامه‌ها اقدام خواهند کرد تا بدین صورت صدای خود را به دیگران برسانند، در همین راستا نیز اعضای جنبش اسلامی نیجریه بیانیه‌ای در واکنش به عدم آزادی شیخ زکزاکی از سوی حکومت این کشور آماده کرده‌اند که در روزهای بعدی منتشر خواهد شد.

به گزارش تسنیم،وی در رابطه با فعالیت‌های جنبش اسلامی نیجریه در عرصه بین الملل و سازمان‌های حقوق بشری برای احقاق حقوق شیعیان نیجریه نیز بیان داشت: ‌ما در عرصه بین المللی به سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری مختلفی رجوع کردیم که از جمله آنها دادگاه‌های حقوق بشری در کشورهای اروپایی مانند لندن و دادگاه مرکزی در آفریقا را می‌توان نام برد اما کار خاصی از دست آنها برنمی‌آید و فقط می‌توانند محکوم کنند.

‌مصطفی محمد درباره استقلال دستگاه قضائی نیجریه از حکومت این کشور نیز تأکید کرد: رئیس دادگاه عالی کشور از سوی رئیس جمهور تعیین می‌شود و این دادگاه از خود استقلالی ندارد بلکه تحت نظر رئیس جمهور این کشور است. دولت نیجریه با عدم آزادی شیخ زکزاکی نشان می‌دهد که به قانون اساسی کشور پایبند نیست و نهادهای نظارتی بر اقدامات رئیس جمهور مانند مجلس نیز هیچ کاری انجام نمی‌دهند، زیرا نمایندگان از سوی دولت خریداری می‌شوند اما در عین حال صدور حکم آزادی شیخ زکزاکی از سوی دادگاه عالی نیجریه، خود مدرک مهمی برای اثبات بی‌گناهی ما محسوب می‌شود. این حکم در شرایطی صادر شد که جنبش اسلامی نیجریه به اقدامات تروریستی و خلاف قانون متهم می‌شد و خود این حکم یک دستاورد بزرگ برای ما به حساب می‌آید.

وی درباره حامیان حکومت نیجریه برای انجام چنین اقدام ضدبشری نیز تصریح کرد: دولت و حکومت نیجریه از سوی سعودی‌ها، وهابیت، اسرائیل و آمریکایی‌ها حمایت و حتی نهادهای امنیتی کشور نیز توسط آمریکایی‌ها و اسرائیل کنترل و مدیریت می‌شوند.

عضو ارشد جنبش اسلامی نیجریه درباره آخرین وضعیت شیخ زکزاکی گفت: آخرین بار روز جمعه اخیر (24 دی) فرزند ارشد شیخ زکزاکی به‌نام «محمد» با ایشان به‌صورت تلفنی و نه حضوری، گفتگو کرد؛ حال ایشان خوب است.

وی در پاسخ به این سؤال که در زمان نبود شیخ زکزاکی چه‌کسی مسئولیت رهبری موقت شیعیان نیجریه را به‌عهده دارد نیز بیان داشت:‌ شیخ «یعقوب یحیی» قائم‌مقام شیخ زکزاکی در زمان نبود ایشان است و به‌جای ایشان به فعالیت‌های تبلیغاتی و دینی جنبش اسلامی نیجریه می‌پردازد. در حال حاضر ایشان مسئولیت قائم‌مقامی و نه رهبری موقت شیخ زکزاکی را به‌عهده دارند و در حال پیگیری اهداف حرکت اسلامی نیجریه هستند.