خبرنگار یکی از رسانه‌های شهر نجف‌آباد، چندی‌پیش به دلیل درج اشتباه عدد موتورهای توقیف‌شده به وسیله نیروی انتظامی به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از شرق، حسین موحدی، خبرنگار یکی از رسانه‌های شهر نجف‌آباد، چندی‌پیش به دلیل درج اشتباه عدد موتورهای توقیف‌شده به وسیله نیروی انتظامی به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد و حکمش نیز در هفته گذشته به اجرا درآمد.
این خبرنگار با شکایت نیروی انتظامی نجف‌آباد ٤٠ ضربه شلاق خورد. طنز تلخ ماجرا زمانی رقم خورد که رسانه‌ها به صحبت‌های فرماندار جدید نجف‌آباد، سهراب مظفرنجفی، اشاره کردند که درست یک هفته قبل از این اتفاق عجیب در دیدار با خبرنگاران گفته بود باید جریان آزاد اطلاعات در جامعه برقرار باشد و درست یک هفته پس از این سخنان بود که شاهد اجرای حکم خبرنگار بودیم. شلاق بر تن این خبرنگار در شرایطی پایین آمد که رسانه منتشر‌کننده گزارش او حتی جوابیه نیروی انتظامی را نیز منتشر کرده بود.
بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری، دراین‌باره می‌گوید: «جنبه‌های موضوعی این قضیه برای ما روشن نیست؛ یعنی نمی‌دانیم دادگاه محترم از چه طریق به این نتیجه رسیده‌اند که سوءنیت خاص برای ارتکاب جرم اشاعه اکاذیب در این مورد وجود داشته است. تحقق اشاعه اکاذیب منوط به آن است که اولا قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی احراز شود، ثانیا از ابزارها و وسایلی که در ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامی آمده، استفاده شود، ثالثا آنچه گفته یا نوشته می‌شود، کذب باشد». وی افزود: «بنابراین برای تحقق این جرم باید همه این شرایط جمع باشد. به عبارت دیگر اگر کسی در نتیجه اشتباه، مطلبی را دگرگون کرده یا عددی را تغییر دهد، بدون اینکه قصد ضررزدن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا تشویش اذهان مقامات رسمی را داشته باشد، اصولا قابل تعقیب نیست. به یاد داشته باشیم طبق قانون اساسی و قوانین کیفری عادی، اصل بر برائت است و چنانچه بخواهیم کسی را بابت جرمی مجازات کنیم، باید سوءنیت او را با دلایل کافی ثابت کنیم».
کشاورز تصریح کرد: «مجازات اشاعه اکاذیب در صورتی که همه شرایط جمع و سوءنیت هم محرز شود، دو ماه تا دو سال حبس یا شلاق تا ٧٤ ضربه است. بنابراین با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ که در آن مجازات‌های جایگزین پیش‌بینی شده و با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص نحوه اعمال مجازات‌های جایگزین، در این مورد دست دادگاه برای اینکه متهم را به مجازات جایگزین محکوم کند، باز بوده. مضافا اینکه اصولا در جرائم مطبوعاتی تعیین شلاق، مناسب به نظر نمی‌رسد و در این مورد پیش از این هم کسانی بحث کرده‌اند. به‌هرحال قطعا دادگاه تعیین‌کننده این مجازات سوءنیت خاص را احراز کرده و به این نتیجه رسیده که اشتباه در بین نبوده است. اگر جز این باشد، البته مراحل دیگری برای رسیدگی به این پرونده می‌توانست موجود باشد که با توجه به اجرای حکم، بحث درباره آنها بی‌حاصل است».
این اتفاق واکنش گسترده‌ای را در پی داشت. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی نیز با تأسف از این اتفاق می‌گوید: «دستگیری این خبرنگار که با صدور حکم ورود به منزل شخصی‌اش همراه بود، در اولین ساعات صبح صورت گرفت ولی تا انتقال این شخص به کلانتری خودروی حامل او نزدیک به یک ساعت در خیابان‌های اطراف محل دستگیری مشغول بازداشت مجرمان دیگری بود. حتی در ساعات اولیه صبح مأموران جلوی در خانه وی ریختند تا او را دستگیر کنند».
به گفته این نماینده مجلس، قصه از این قرار است که در ٢٥ خرداد سال جاری خبرنگار نجف‌آبادی، خبری را با مضمون توقیف ۳۵ دستگاه موتورسیکلت دانش‌آموزان یکی از هنرستان‌های این شهر منتشر کرد که در ادامه نیز با توجه به قوانین خاص حوزه مطبوعات، جوابیه دستگاه مربوطه را هم در پایگاه خبری خود درج کرد که طبق آن تعداد این وسایل نقلیه، هشت دستگاه عنوان شده بود. در پی صدور حکم شلاق برای خبرنگار، رایزنی‌های گسترده‌ای با رئیس پلیس نجف‌آباد و مدیران در سطح استان و شهرستان داشتم و طبق صحبت‌هایی که شد، قرار بود از او تعهد کتبی گرفته شود تا از اجرای حکم جلوگیری شود، اما متأسفانه به دلیل اینکه مسئولان دقت نظر نداشتند، خبرنگار حکمش اجرا شد و نتیجه و پیگیری‌های بنده و شخص رئیس پلیس استان برای لغو حکم بی‌نتیجه ماند و بنده این‌گونه اقدامات را تأیید نمی‌کنم».
واکنش‌های مسئولان نجف‌آبادی در پی تماس خبرنگار «شرق» با آنها نیز در نوع خود بی‌نظیر بود. سرهنگ کریمی، معاون اجتماعی نجف‌آباد، پس از برقراری تماس خبرنگار و معرفی خود تأیید کرد تماس صحیح برقرار شده و اعلام کرد اصلا چنین اتفاقی در نجف‌آباد روی نداده و شایعه است و تکذیبیه نیز به‌زودی منتشر می‌شود و پس از اصرار خبرنگار مبنی بر این اتفاق گفت سرهنگ کریمی نیست و نمی‌تواند اطلاعات بیشتری به خبرنگار بدهد.
دیگران نیز جواب‌های درخورتوجهی دادند. ول کنید، تمام شد، دنبال ماجرا را نگیرید، آشتی کردند، روبوسی کردند و خودمان با خرد جمعی حلش کردیم، بخش دیگری از واکنش‌ها به این ماجرا بود. تمام کسانی که خبرنگار با آنها تماس گرفت، توجیه می‌کردند که حالا خبرنگار و مسئولان روبوسی کرده‌اند و بهتر است این ماجرا را کش ندهیم.
سهراب مظفرنجفی، فرماندار نجف‌آباد، در گفت‌وگو با «شرق»، هرگونه اطلاع خود از شلاق‌خوردن خبرنگار نجف‌آبادی را تکذیب کرد و با اشاره به اینکه پس از اجرای حکم او در جریان قرار گرفته، گفت: «من کلا دو هفته است که به این شهرستان آمده‌ام، هیچ اطلاعی هم به من نداده‌اند درحالی‌که حکم برای پنج ماه پیش بوده است. شلاق خوردن و نخوردن ایشان هنوز برای ما محرز نشده اما خود ایشان اذعان دارد که شلاق خورده، وقتی این اتفاق افتاد، ایشان به من اطلاع داد. اگر من در جریان بودم با آقایان صحبت می‌کردم و شاید این ماجرا حل می‌شد».
صالحی، مدیر اداره ارشاد نجف‌آباد، به «شرق» می‌گوید: «ما همین الان که شما تماس گرفتید، در یک جلسه مرتبط با این موضوع هستیم. ما آنچه که باید پیگیری کنیم را انجام دادیم، اما اینکه چرا چنین حکمی صادر شده، ما گله‌مند هستیم و مراتب گله خود را نیز اعلام کرده‌ایم. قاضی مربوطه باید در این موضوع پاسخ‌گو باشد. برای خود ما هم صدور چنین رأیی تعجب‌برانگیز بوده و احتمالا قاضی مستنداتی داشته، اما برای ما نه قانع‌کننده بوده و نه قانع شدیم. در شهرستان هم چنین رأیی سابقه نداشته».
وی در پاسخ به این سؤال که آیا از خبرنگار دلجویی شده نیز گفت: «ما رایزنی‌های گسترده‌ای درباره شرایط امنیت روانی و اجتماعی با فرمانداری شهرستان و خود خبرنگاران و نیروی انتظامی داشته‌ایم. چون به شأنیت خبرنگاران توهین شده، همچنان هم از مجاری قانونی پیگیر هستیم. ما باید از خبرنگار دلجویی کنیم و امیدوارم این اتفاق بیفتد، اما باز هم منِ نوعی با این دلجویی‌ها قانع نمی‌شوم و امیدوارم دوستانی که با کم‌حوصلگی با خبرنگاران برخورد می‌کنند سعه‌صدر بیشتری داشته باشند».
این خبرنگار با شکایت نیروی انتظامی نجف‌آباد ٤٠ ضربه شلاق خورد. طنز تلخ ماجرا زمانی رقم خورد که رسانه‌ها به صحبت‌های فرماندار جدید نجف‌آباد، سهراب مظفرنجفی، اشاره کردند که درست یک هفته قبل از این اتفاق عجیب در دیدار با خبرنگاران گفته بود باید جریان آزاد اطلاعات در جامعه برقرار باشد و درست یک هفته پس از این سخنان بود که شاهد اجرای حکم خبرنگار بودیم. شلاق بر تن این خبرنگار در شرایطی پایین آمد که رسانه منتشر‌کننده گزارش او حتی جوابیه نیروی انتظامی را نیز منتشر کرده بود.
بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری، دراین‌باره می‌گوید: «جنبه‌های موضوعی این قضیه برای ما روشن نیست؛ یعنی نمی‌دانیم دادگاه محترم از چه طریق به این نتیجه رسیده‌اند که سوءنیت خاص برای ارتکاب جرم اشاعه اکاذیب در این مورد وجود داشته است. تحقق اشاعه اکاذیب منوط به آن است که اولا قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی احراز شود، ثانیا از ابزارها و وسایلی که در ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامی آمده، استفاده شود، ثالثا آنچه گفته یا نوشته می‌شود، کذب باشد». وی افزود: «بنابراین برای تحقق این جرم باید همه این شرایط جمع باشد. به عبارت دیگر اگر کسی در نتیجه اشتباه، مطلبی را دگرگون کرده یا عددی را تغییر دهد، بدون اینکه قصد ضررزدن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا تشویش اذهان مقامات رسمی را داشته باشد، اصولا قابل تعقیب نیست. به یاد داشته باشیم طبق قانون اساسی و قوانین کیفری عادی، اصل بر برائت است و چنانچه بخواهیم کسی را بابت جرمی مجازات کنیم، باید سوءنیت او را با دلایل کافی ثابت کنیم».
کشاورز تصریح کرد: «مجازات اشاعه اکاذیب در صورتی که همه شرایط جمع و سوءنیت هم محرز شود، دو ماه تا دو سال حبس یا شلاق تا ٧٤ ضربه است. بنابراین با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ که در آن مجازات‌های جایگزین پیش‌بینی شده و با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص نحوه اعمال مجازات‌های جایگزین، در این مورد دست دادگاه برای اینکه متهم را به مجازات جایگزین محکوم کند، باز بوده. مضافا اینکه اصولا در جرائم مطبوعاتی تعیین شلاق، مناسب به نظر نمی‌رسد و در این مورد پیش از این هم کسانی بحث کرده‌اند. به‌هرحال قطعا دادگاه تعیین‌کننده این مجازات سوءنیت خاص را احراز کرده و به این نتیجه رسیده که اشتباه در بین نبوده است. اگر جز این باشد، البته مراحل دیگری برای رسیدگی به این پرونده می‌توانست موجود باشد که با توجه به اجرای حکم، بحث درباره آنها بی‌حاصل است».
این اتفاق واکنش گسترده‌ای را در پی داشت. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی نیز با تأسف از این اتفاق می‌گوید: «دستگیری این خبرنگار که با صدور حکم ورود به منزل شخصی‌اش همراه بود، در اولین ساعات صبح صورت گرفت ولی تا انتقال این شخص به کلانتری خودروی حامل او نزدیک به یک ساعت در خیابان‌های اطراف محل دستگیری مشغول بازداشت مجرمان دیگری بود. حتی در ساعات اولیه صبح مأموران جلوی در خانه وی ریختند تا او را دستگیر کنند».
به گفته این نماینده مجلس، قصه از این قرار است که در ٢٥ خرداد سال جاری خبرنگار نجف‌آبادی، خبری را با مضمون توقیف ۳۵ دستگاه موتورسیکلت دانش‌آموزان یکی از هنرستان‌های این شهر منتشر کرد که در ادامه نیز با توجه به قوانین خاص حوزه مطبوعات، جوابیه دستگاه مربوطه را هم در پایگاه خبری خود درج کرد که طبق آن تعداد این وسایل نقلیه، هشت دستگاه عنوان شده بود. در پی صدور حکم شلاق برای خبرنگار، رایزنی‌های گسترده‌ای با رئیس پلیس نجف‌آباد و مدیران در سطح استان و شهرستان داشتم و طبق صحبت‌هایی که شد، قرار بود از او تعهد کتبی گرفته شود تا از اجرای حکم جلوگیری شود، اما متأسفانه به دلیل اینکه مسئولان دقت نظر نداشتند، خبرنگار حکمش اجرا شد و نتیجه و پیگیری‌های بنده و شخص رئیس پلیس استان برای لغو حکم بی‌نتیجه ماند و بنده این‌گونه اقدامات را تأیید نمی‌کنم».
واکنش‌های مسئولان نجف‌آبادی در پی تماس خبرنگار «شرق» با آنها نیز در نوع خود بی‌نظیر بود. سرهنگ کریمی، معاون اجتماعی نجف‌آباد، پس از برقراری تماس خبرنگار و معرفی خود تأیید کرد تماس صحیح برقرار شده و اعلام کرد اصلا چنین اتفاقی در نجف‌آباد روی نداده و شایعه است و تکذیبیه نیز به‌زودی منتشر می‌شود و پس از اصرار خبرنگار مبنی بر این اتفاق گفت سرهنگ کریمی نیست و نمی‌تواند اطلاعات بیشتری به خبرنگار بدهد.
دیگران نیز جواب‌های درخورتوجهی دادند. ول کنید، تمام شد، دنبال ماجرا را نگیرید، آشتی کردند، روبوسی کردند و خودمان با خرد جمعی حلش کردیم، بخش دیگری از واکنش‌ها به این ماجرا بود. تمام کسانی که خبرنگار با آنها تماس گرفت، توجیه می‌کردند که حالا خبرنگار و مسئولان روبوسی کرده‌اند و بهتر است این ماجرا را کش ندهیم.
سهراب مظفرنجفی، فرماندار نجف‌آباد، در گفت‌وگو با «شرق»، هرگونه اطلاع خود از شلاق‌خوردن خبرنگار نجف‌آبادی را تکذیب کرد و با اشاره به اینکه پس از اجرای حکم او در جریان قرار گرفته، گفت: «من کلا دو هفته است که به این شهرستان آمده‌ام، هیچ اطلاعی هم به من نداده‌اند درحالی‌که حکم برای پنج ماه پیش بوده است. شلاق خوردن و نخوردن ایشان هنوز برای ما محرز نشده اما خود ایشان اذعان دارد که شلاق خورده، وقتی این اتفاق افتاد، ایشان به من اطلاع داد. اگر من در جریان بودم با آقایان صحبت می‌کردم و شاید این ماجرا حل می‌شد».
صالحی، مدیر اداره ارشاد نجف‌آباد، به «شرق» می‌گوید: «ما همین الان که شما تماس گرفتید، در یک جلسه مرتبط با این موضوع هستیم. ما آنچه که باید پیگیری کنیم را انجام دادیم، اما اینکه چرا چنین حکمی صادر شده، ما گله‌مند هستیم و مراتب گله خود را نیز اعلام کرده‌ایم. قاضی مربوطه باید در این موضوع پاسخ‌گو باشد. برای خود ما هم صدور چنین رأیی تعجب‌برانگیز بوده و احتمالا قاضی مستنداتی داشته، اما برای ما نه قانع‌کننده بوده و نه قانع شدیم. در شهرستان هم چنین رأیی سابقه نداشته».
وی در پاسخ به این سؤال که آیا از خبرنگار دلجویی شده نیز گفت: «ما رایزنی‌های گسترده‌ای درباره شرایط امنیت روانی و اجتماعی با فرمانداری شهرستان و خود خبرنگاران و نیروی انتظامی داشته‌ایم. چون به شأنیت خبرنگاران توهین شده، همچنان هم از مجاری قانونی پیگیر هستیم. ما باید از خبرنگار دلجویی کنیم و امیدوارم این اتفاق بیفتد، اما باز هم منِ نوعی با این دلجویی‌ها قانع نمی‌شوم و امیدوارم دوستانی که با کم‌حوصلگی با خبرنگاران برخورد می‌کنند سعه‌صدر بیشتری داشته باشند».
