بازي زيركانه شركت ملي نفت براي حذف كامل شركت‌هاي ايراني در مناقصه آزادگان با انتشار فهرست شركت‌هاي مورد تأييد شركت ملي نفت در حال به ثمر نشستن است؛ در يك سناريوي مشخص، شركت‌هاي ايراني از حضور در مهم‌ترين ميدان نفتي كشور بازماندند.
به گزارش شهدای ایران، جوان نوشت: بازي زيركانه شركت ملي نفت براي حذف كامل شركت‌هاي ايراني در مناقصه آزادگان با انتشار فهرست شركت‌هاي مورد تأييد شركت ملي نفت در حال به ثمر نشستن است؛ در يك سناريوي مشخص، شركت‌هاي ايراني از حضور در مهم‌ترين ميدان نفتي كشور بازماندند.به گزارش «جوان» از سال گذشته كه مدل جديد قراردادهاي نفتي ملقب به IPC مورد چالش‌هاي فراوان قرار گرفت بحث توسعه ميدان نفتي آزادگان هم تبديل به مسئله ديگري شد كه جنجال‌هاي بسياري را به همراه داشت. جريان‌هاي خبري در آن برهه از زمان از توافق پشت پرده وزارت نفت با توتال نوشتند كه قرار است كار توسعه آزادگان به اين شركت فرانسوي واگذار شود و همين جريان، وزارت نفت را به سمت برگزاري مناقصه سوق داد اما چه كسي است كه نداند برگزاري مناقصه آزادگان، بايد به شكلي پايان يابد كه وزارت نفت مي‌خواهد.
با افزايش فشارها و مذاكرات شركت‌هاي ايراني با وزير نفت، مقرر شد شركت‌هاي ايراني شريك خارجي آورده و با مطالعه ميدان آزادگان برنامه خود را ارائه كنند و در نهايت به مناقصه بروند. برنامه‌اي كه مورد حمايت بيشتر كارشناسان و منتقدان قرار گرفت تا در شرايطي برابر و شفاف، آزادگان به توسعه نزديك شود. وزير نفت هم با شركت‌هاي ايراني جلسه گرفت و تعهد داد تا شرايط به گونه‌اي باشد كه همه چيز به اين سمت پيش رود. حتي به قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا نيز سه ماه فرصت داد تا با مذاكره با شركت استات اويل اين شركت را «پاي» كار بياورد. تأكيد وزير نفت بر پنج شركت اني، استات اويل، بي‌پي، شل و توتال موجب شد تا قرارگاه با استات اويل مذاكرات را به پيش ببرد.
از سوي ديگر، شركت نفت و گاز پرشيا هم مذاكرات خود را با روسنفت به پيش برد و حتي موافقتنامه‌هاي ابتدايي را در مسكو با اين شركت امضا كرد و به تأييد وزارت نفت رساند. البته پرشيا اني را هم به ميان آورد ولي روسنفت به عنوان شريك اصلي نهايي شده بود كه فهرست منتشر شده از سوي وزارت نفت همه چيز را «صفر» كرد.
شركت‌هاي صاحب صلاحيت
وقتي نسل جديد قراردادهاي نفتي روي ميز آمد قرار شد تحولي بزرگ در شركت‌هاي ايراني به‌وجود بيايد. وزير نفت از رويش شركت‌هايي گفت كه بايد در IPC صفر تا صد توسعه ميدان را از شركت‌هاي خارجي بياموزند. نام اين شركت‌ها در صنعت نفت به شركت‌هاي E&P معروف است كه از مرحله اكتشاف تا مرحله بهره‌برداري را شامل مي‌شود لذا طي فراخواني از شركت‌هاي ايراني خواسته شد با تكميل فرم‌هاي ارائه شده، آن را براي وزارت نفت ارسال كنند تا اين وزارتخانه با بررسي آنها شركت‌هاي باصلاحيت را معرفي كند. از 38 شركت معرفي شده 11 شركت بيرون آمدند و قرار شد اين شركت‌ها با حضور در كنار خارجي‌ها به تقويت خود بپردازند. طي اين برنامه، تنها اين شركت‌ها مي‌توانستند در قالب قراردادهاي IPC به مشاركت با شركت‌هاي خارجي بپردازند. ساير شركت‌هاي ايراني نيز مي‌توانستند در انواع ديگر قراردادهاي نفتي حضور داشته باشند.
پس از معرفي شركت‌هاي ايراني، فراخواني نيز براي شركت‌هاي خارجي برگزار شد تا كار بررسي و تأييد صلاحيت آنها نيز تعيين شود. سختگيري‌ها و وسواس شركت ملي نفت در نهايت 29 شركت خارجي را تأييد كرد كه در ميان اين 29 شركت، نام چند شركت كمتر شنيده شده است و سابقه روشني در اين باره ندارند و در مقابل، شركت‌هاي دسته اولي مانند استات اويل و روسنفت از صحنه حذف شدند و بي‌پي هم ترجيح داد به ايران نيايد.
نكته مهم در اين باره، بررسي‌هاي شركت ملي نفت است كه طي آن روسنفت رد صلاحيت شده است و شركت‌هاي جالبي توانستند تأييديه‌هاي معاون توسعه شركت ملي نفت را دريافت كنند.
روسنفت و استات اويل
دو شركت روسي و نروژي در فهرست IPC نيستند و نمي‌توانند در مناقصه‌هاي ايران شركت كنند و بايد IPC را فراموش كنند. روسنفت دومين شركت بزرگ نفتي جهان بر اساس رتبه‌بندي فوربس است. اين نشريه معتبر و مرجع، در سال 2016 شركت‌هاي نفتي را بر اساس درآمد رتبه‌بندي كرد كه روسنفت با توليد 5 ميليون و 70 هزار بشكه‌اي پس از گازپروم در رتبه دوم قرار دارد و پس از آن شركت اگزون موبيل در جايگاه سوم ايستاده است. استات اويل هم با توليد 8/1 ميليون بشكه‌اي در رتبه يازدهم ايستاده است كه هر دو شركت سهامشان در بورس عرضه شده و تمامي معيارهاي استاندارد روز جهان را دارا هستند ولي از نظر شركت ملي نفت ايران اين شركت‌ها صلاحيت نداشته ولي شركت CEPSA اسپانيا كه چهارمين شركت نفتي اين شركت است تأييد شده است!
درباره چرايي اين تصميم پرسش‌هاي بسياري مطرح است و قطعاً مسئولان شركت ملي نفت پاسخ‌هاي خود را دارند و در اين ميان، مجموع تلاش‌ها و مذاكرات پرشيا و قرارگاه كاملاً بر باد رفت مگر آنكه آنها سريعاً با شركت‌هاي ديگر وارد مذاكره شوند كه با توجه به شرايط و تماس‌هاي پشت پرده با شركت‌هاي خارجي چنين چيزي تقريباً محال است.
روسنفت با پرشيا كار را نهايي كرده بود و اني نيز به اين جمع در حال اضافه شدن بود كه با حذف روسنفت از شركت‌هاي داراي صلاحيت، پرشيا از آزادگان دور شد. قرارگاه هم كمتر كسي اميدوار بود به آزادگان برسد هم به كنار رفت و بايد براي ميادين ديگر برنامه‌ريزي كند.
اين دو شركت دست روي ميداني گذاشته بودند كه از دهه 70 امتيازي بزرگ براي آوانس‌هاي سياسي بود و براي وزير نفت هم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و به همين سادگي‌ها نمي‌خواهد آن را به شركتي جز شركتي كه خودش به آن علاقه دارد واگذار كند. پرشيا و قرارگاه اما آن را درك نكردند و با وجود چراغ سبز گرفتن از زنگنه به سراغ «شريك» رفتند ولي شركايشان را رد كردند. بسيار تميز و بدون هيچ صدايي.
جدا بافته‌اي به‌نام بي‌پي
حذف اين دو شركت را بايد در كنار غيبت شركت بي‌پي ديد؛ اين شركت انگليسي علاقه خاصي به حضور در ميدان اهواز به عنوان بزرگ‌ترين ميدان نفتي ايران دارد كه خواسته وزير نفت نيز است؛ زنگنه دوست ندارد اين شركت براي افزايش توليد ميدان اهواز وارد خوزستان شود و توليد از اين ميدان را افزايش دهد. بي‌پي همواره به اين ميدان علاقه داشته و طي يك‌سال گذشته جلسات بسياري را با شركت ملي نفت و شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب برگزار كرده است اما با به قدرت رسيدن دونالد ترامپ ترجيح داد فعلاً در ايران حضور نداشته باشد.
اين شركت مدارك خود را براي بررسي صلاحيتش به شركت ملي نفت ارسال نكرد لذا در فهرست 29 شركتي مورد تأييد قرار نگرفت ولي منوچهري به دنياي اقتصاد گفت كه اين شركت با وجود اين مي‌‌تواند با ارسال يك نامه به شركت ملي نفت در ليست قرار بگيرد!
گرچه شركت بي‌پي يكي از شركت‌هاي قدر بين‌المللي به شمار مي‌رود ولي زنگنه و منوچهري همچنان به آن علاقه دارند و آن را از بررسي صلاحيت مستثني كردند و گفته‌اند يك نامه از آنها كه بگويند حاضرند در ايران سرمايه‌گذاري كنند كافي است.
تيرگي روابط سياسي؟
واضح و مبرهن است كه در دولت يازدهم و به ويژه وزارت نفت علاقه‌اي به ايجاد توازن در بلوك‌بندي‌هاي منطقه‌اي و سياسي وجود ندارد. در دوره‌اي شرق جايگزين غرب شد و در روزگاري هم اين غرب بود كه جاي شرق را گرفت. در دولت فعلي طرف غرب سنگيني مي‌كند هرچند تلاش مي‌شود اينگونه القا شود كه توازن برقرار است به همين دليل بود كه شركت ملي نفت رسماً اعلام كرد كه توسعه فاز دوم ميدان‌هاي يادآوران و آزادگان شمالي با چيني‌ها نهايي شده و شركت‌هاي CNPC و سانيوپك در قالب قراردادهاي بيع متقابل به توسعه فاز دوم خواهد پرداخت. آزادگان جنوبي هم به شركت‌هاي غربي خواهد رسيد اما چند ماه پس از اين قول و قرارها، به يكباره انتقادات جدي منوچهري به چيني‌ها و تصميم شركت ملي نفت براي به هم زدن قرارها، وضعيت را كمي پيچيده‌تر كرد.
همگام با اين موضوع، روسنفت هم از بازي نفت حذف شد و شركتي كه به شدت محبوب پوتين و تابع سياست‌هاي رئيس‌جمهور روسيه است به كنار رفت. ايگور سچين مديرعامل اين شركت از دوستان صميمي پوتين است كه در ماجراي تهاتر نفت با روس‌ها، اپراتور اين طرح بود و حالا سهامدار اصلي پالايشگاهي در هند است كه بخش مهمي از نفت آن از سوي ايران تأمين مي‌شود.
وزارت نفت با حذف اين شركت هم توانست يك شركت ايراني را از آزادگان حذف كند و هم با تأييد صلاحيت شركت لوك اويل كه نقطه مقابل روسنفت و غربگراست را به IPC دعوت كرده است. گرچه تأمين منافع ملي از بلوك بندي‌هاي سياسي و منطقه‌اي از اهميت بيشتري برخوردار است اما بايد با ايجاد موازنه در ميان شركت‌هاي غربي و شرقي، امتياز بيشتري كسب كرد تا آنكه با حذف شركت‌هاي ايراني و طرف قراردادهاي آنها از مناقصه بزرگ‌ترين ميدان نفتي كشور، هم قدرت چانه‌زني را كاهش داد و هم دو اشتباه گذشته – اينپكس و CNPC- را تكرار كرد.
وزارت نفت فعلاً به هدف خود رسيد و توانست با حذف شركت‌هاي ايراني در توسعه آزادگان، دروازه را روبه‌روي شركت مورد علاقه خود خالي كند. زنگنه كه زيربار فشارها با مناقصه موافقت كرد با اين اقدام، راهي را طي مي‌كند كه از ابتدا به فكر آن بود. به احتمال فراوان خبري از يك مناقصه برابر و شفاف نخواهد بود هرچند روي برگزاري خود مناقصه حرف بسيار است.
با افزايش فشارها و مذاكرات شركت‌هاي ايراني با وزير نفت، مقرر شد شركت‌هاي ايراني شريك خارجي آورده و با مطالعه ميدان آزادگان برنامه خود را ارائه كنند و در نهايت به مناقصه بروند. برنامه‌اي كه مورد حمايت بيشتر كارشناسان و منتقدان قرار گرفت تا در شرايطي برابر و شفاف، آزادگان به توسعه نزديك شود. وزير نفت هم با شركت‌هاي ايراني جلسه گرفت و تعهد داد تا شرايط به گونه‌اي باشد كه همه چيز به اين سمت پيش رود. حتي به قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا نيز سه ماه فرصت داد تا با مذاكره با شركت استات اويل اين شركت را «پاي» كار بياورد. تأكيد وزير نفت بر پنج شركت اني، استات اويل، بي‌پي، شل و توتال موجب شد تا قرارگاه با استات اويل مذاكرات را به پيش ببرد.
از سوي ديگر، شركت نفت و گاز پرشيا هم مذاكرات خود را با روسنفت به پيش برد و حتي موافقتنامه‌هاي ابتدايي را در مسكو با اين شركت امضا كرد و به تأييد وزارت نفت رساند. البته پرشيا اني را هم به ميان آورد ولي روسنفت به عنوان شريك اصلي نهايي شده بود كه فهرست منتشر شده از سوي وزارت نفت همه چيز را «صفر» كرد.
شركت‌هاي صاحب صلاحيت
وقتي نسل جديد قراردادهاي نفتي روي ميز آمد قرار شد تحولي بزرگ در شركت‌هاي ايراني به‌وجود بيايد. وزير نفت از رويش شركت‌هايي گفت كه بايد در IPC صفر تا صد توسعه ميدان را از شركت‌هاي خارجي بياموزند. نام اين شركت‌ها در صنعت نفت به شركت‌هاي E&P معروف است كه از مرحله اكتشاف تا مرحله بهره‌برداري را شامل مي‌شود لذا طي فراخواني از شركت‌هاي ايراني خواسته شد با تكميل فرم‌هاي ارائه شده، آن را براي وزارت نفت ارسال كنند تا اين وزارتخانه با بررسي آنها شركت‌هاي باصلاحيت را معرفي كند. از 38 شركت معرفي شده 11 شركت بيرون آمدند و قرار شد اين شركت‌ها با حضور در كنار خارجي‌ها به تقويت خود بپردازند. طي اين برنامه، تنها اين شركت‌ها مي‌توانستند در قالب قراردادهاي IPC به مشاركت با شركت‌هاي خارجي بپردازند. ساير شركت‌هاي ايراني نيز مي‌توانستند در انواع ديگر قراردادهاي نفتي حضور داشته باشند.
پس از معرفي شركت‌هاي ايراني، فراخواني نيز براي شركت‌هاي خارجي برگزار شد تا كار بررسي و تأييد صلاحيت آنها نيز تعيين شود. سختگيري‌ها و وسواس شركت ملي نفت در نهايت 29 شركت خارجي را تأييد كرد كه در ميان اين 29 شركت، نام چند شركت كمتر شنيده شده است و سابقه روشني در اين باره ندارند و در مقابل، شركت‌هاي دسته اولي مانند استات اويل و روسنفت از صحنه حذف شدند و بي‌پي هم ترجيح داد به ايران نيايد.
نكته مهم در اين باره، بررسي‌هاي شركت ملي نفت است كه طي آن روسنفت رد صلاحيت شده است و شركت‌هاي جالبي توانستند تأييديه‌هاي معاون توسعه شركت ملي نفت را دريافت كنند.
روسنفت و استات اويل
دو شركت روسي و نروژي در فهرست IPC نيستند و نمي‌توانند در مناقصه‌هاي ايران شركت كنند و بايد IPC را فراموش كنند. روسنفت دومين شركت بزرگ نفتي جهان بر اساس رتبه‌بندي فوربس است. اين نشريه معتبر و مرجع، در سال 2016 شركت‌هاي نفتي را بر اساس درآمد رتبه‌بندي كرد كه روسنفت با توليد 5 ميليون و 70 هزار بشكه‌اي پس از گازپروم در رتبه دوم قرار دارد و پس از آن شركت اگزون موبيل در جايگاه سوم ايستاده است. استات اويل هم با توليد 8/1 ميليون بشكه‌اي در رتبه يازدهم ايستاده است كه هر دو شركت سهامشان در بورس عرضه شده و تمامي معيارهاي استاندارد روز جهان را دارا هستند ولي از نظر شركت ملي نفت ايران اين شركت‌ها صلاحيت نداشته ولي شركت CEPSA اسپانيا كه چهارمين شركت نفتي اين شركت است تأييد شده است!
درباره چرايي اين تصميم پرسش‌هاي بسياري مطرح است و قطعاً مسئولان شركت ملي نفت پاسخ‌هاي خود را دارند و در اين ميان، مجموع تلاش‌ها و مذاكرات پرشيا و قرارگاه كاملاً بر باد رفت مگر آنكه آنها سريعاً با شركت‌هاي ديگر وارد مذاكره شوند كه با توجه به شرايط و تماس‌هاي پشت پرده با شركت‌هاي خارجي چنين چيزي تقريباً محال است.
روسنفت با پرشيا كار را نهايي كرده بود و اني نيز به اين جمع در حال اضافه شدن بود كه با حذف روسنفت از شركت‌هاي داراي صلاحيت، پرشيا از آزادگان دور شد. قرارگاه هم كمتر كسي اميدوار بود به آزادگان برسد هم به كنار رفت و بايد براي ميادين ديگر برنامه‌ريزي كند.
اين دو شركت دست روي ميداني گذاشته بودند كه از دهه 70 امتيازي بزرگ براي آوانس‌هاي سياسي بود و براي وزير نفت هم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و به همين سادگي‌ها نمي‌خواهد آن را به شركتي جز شركتي كه خودش به آن علاقه دارد واگذار كند. پرشيا و قرارگاه اما آن را درك نكردند و با وجود چراغ سبز گرفتن از زنگنه به سراغ «شريك» رفتند ولي شركايشان را رد كردند. بسيار تميز و بدون هيچ صدايي.
جدا بافته‌اي به‌نام بي‌پي
حذف اين دو شركت را بايد در كنار غيبت شركت بي‌پي ديد؛ اين شركت انگليسي علاقه خاصي به حضور در ميدان اهواز به عنوان بزرگ‌ترين ميدان نفتي ايران دارد كه خواسته وزير نفت نيز است؛ زنگنه دوست ندارد اين شركت براي افزايش توليد ميدان اهواز وارد خوزستان شود و توليد از اين ميدان را افزايش دهد. بي‌پي همواره به اين ميدان علاقه داشته و طي يك‌سال گذشته جلسات بسياري را با شركت ملي نفت و شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب برگزار كرده است اما با به قدرت رسيدن دونالد ترامپ ترجيح داد فعلاً در ايران حضور نداشته باشد.
اين شركت مدارك خود را براي بررسي صلاحيتش به شركت ملي نفت ارسال نكرد لذا در فهرست 29 شركتي مورد تأييد قرار نگرفت ولي منوچهري به دنياي اقتصاد گفت كه اين شركت با وجود اين مي‌‌تواند با ارسال يك نامه به شركت ملي نفت در ليست قرار بگيرد!
گرچه شركت بي‌پي يكي از شركت‌هاي قدر بين‌المللي به شمار مي‌رود ولي زنگنه و منوچهري همچنان به آن علاقه دارند و آن را از بررسي صلاحيت مستثني كردند و گفته‌اند يك نامه از آنها كه بگويند حاضرند در ايران سرمايه‌گذاري كنند كافي است.
تيرگي روابط سياسي؟
واضح و مبرهن است كه در دولت يازدهم و به ويژه وزارت نفت علاقه‌اي به ايجاد توازن در بلوك‌بندي‌هاي منطقه‌اي و سياسي وجود ندارد. در دوره‌اي شرق جايگزين غرب شد و در روزگاري هم اين غرب بود كه جاي شرق را گرفت. در دولت فعلي طرف غرب سنگيني مي‌كند هرچند تلاش مي‌شود اينگونه القا شود كه توازن برقرار است به همين دليل بود كه شركت ملي نفت رسماً اعلام كرد كه توسعه فاز دوم ميدان‌هاي يادآوران و آزادگان شمالي با چيني‌ها نهايي شده و شركت‌هاي CNPC و سانيوپك در قالب قراردادهاي بيع متقابل به توسعه فاز دوم خواهد پرداخت. آزادگان جنوبي هم به شركت‌هاي غربي خواهد رسيد اما چند ماه پس از اين قول و قرارها، به يكباره انتقادات جدي منوچهري به چيني‌ها و تصميم شركت ملي نفت براي به هم زدن قرارها، وضعيت را كمي پيچيده‌تر كرد.
همگام با اين موضوع، روسنفت هم از بازي نفت حذف شد و شركتي كه به شدت محبوب پوتين و تابع سياست‌هاي رئيس‌جمهور روسيه است به كنار رفت. ايگور سچين مديرعامل اين شركت از دوستان صميمي پوتين است كه در ماجراي تهاتر نفت با روس‌ها، اپراتور اين طرح بود و حالا سهامدار اصلي پالايشگاهي در هند است كه بخش مهمي از نفت آن از سوي ايران تأمين مي‌شود.
وزارت نفت با حذف اين شركت هم توانست يك شركت ايراني را از آزادگان حذف كند و هم با تأييد صلاحيت شركت لوك اويل كه نقطه مقابل روسنفت و غربگراست را به IPC دعوت كرده است. گرچه تأمين منافع ملي از بلوك بندي‌هاي سياسي و منطقه‌اي از اهميت بيشتري برخوردار است اما بايد با ايجاد موازنه در ميان شركت‌هاي غربي و شرقي، امتياز بيشتري كسب كرد تا آنكه با حذف شركت‌هاي ايراني و طرف قراردادهاي آنها از مناقصه بزرگ‌ترين ميدان نفتي كشور، هم قدرت چانه‌زني را كاهش داد و هم دو اشتباه گذشته – اينپكس و CNPC- را تكرار كرد.
وزارت نفت فعلاً به هدف خود رسيد و توانست با حذف شركت‌هاي ايراني در توسعه آزادگان، دروازه را روبه‌روي شركت مورد علاقه خود خالي كند. زنگنه كه زيربار فشارها با مناقصه موافقت كرد با اين اقدام، راهي را طي مي‌كند كه از ابتدا به فكر آن بود. به احتمال فراوان خبري از يك مناقصه برابر و شفاف نخواهد بود هرچند روي برگزاري خود مناقصه حرف بسيار است.
دولت روهانی یعنی تظلظل
چه می درخشد این تقیر