با برنامهها و سیاستهای دولت فعلی، احتمال تغییر در بازار مسکن بعید است. تغییر در این عرصه بستگی به دولت انتخاباتی و وزیر جدید راه و شهرسازی دارد.
شهدای ایران:با برنامهها و سیاستهای دولت فعلی، احتمال تغییر در بازار مسکن بعید است. تغییر در این عرصه بستگی به دولت انتخاباتی و وزیر جدید راه و شهرسازی دارد.
این مطلب را روزنامه آرمان از روزنامههای حامی دولت مورد اذعان قرار داده و با اظهار نگرانی نسبت به تشدید بحران مسکن نوشته است: از آن جا که مسکن بزرگترین سهم را در سبد هزینه خانوارها دارد، نگرانی از نداشتن سرپناه مناسب، تبدیل به یکی از دغدغههای خانوارها شده است. از طرفی حوزه ساختمان و مسکن نقش مهمی در تحرک بخشی به بخش زیادی از صنایع وابسته دارد و چون در سالهای اخیر شاهد رکود در بخش مسکن بودهایم نتیجتاً این صنایع هم به شدت دچار رکود شده و نگرانی از تعطیلی این واحدها هم افزایش یافته است.
انتقادی که بسیاری از کارشناسان دارند فراموشی حوزه مسکن در سیاستگذاریهای کلان است، در واقع میتوان گفت مشکلات روزمره در این صنعت از جمله گرانی مسکن و نیازهای روز باعث شده سیاستگذاریهای کلان که نیازهای سال آینده را پوشش میدهد به فراموشی سپرده شود و این مشکل میتواند در سه یا چهار سال آینده بخش مسکن را تبدیل به یکی از تهدیدهای مهم اقتصادی کشور کند.
کاهش قدرت خرید و رشد غیر قابل مهار در هزینههای ساخت مسکن در کشور، باعث رکود سنگین در این بازار شده است و افزایش رشد اجاره نشینی را به همراه دارد.
پیشبینیها نشان دهنده سیر صعودی نیازهای انباشته در بازار مسکن در سالهای آینده است و در صورتی که روند ساخت و عرضه مسکن به همین منوال کنونی باشد، این بازار به شدت دچار کمبود عرضه میشود که خود این علاوه بر تشدید وجه سرمایهای کالای مسکن، میتواند نوعی بحران را هم به دنبال داشته باشد. براساس بررسیها تا سال 1400 جمعیت کشور به 92 میلیون نفر میرسد که حدود 80 میلیون آن شهرنشین هستند. بنابراین باید به همین تعداد مسکن در دسترس باشد. اگر بعد خانوار 3/6 در نظر گرفته شود پس باید 25 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی وجود داشته باشد که برآوردها میزان فعلی مسکن در کشور را 23 میلیون تخمین زده است.
*کیهان
این مطلب را روزنامه آرمان از روزنامههای حامی دولت مورد اذعان قرار داده و با اظهار نگرانی نسبت به تشدید بحران مسکن نوشته است: از آن جا که مسکن بزرگترین سهم را در سبد هزینه خانوارها دارد، نگرانی از نداشتن سرپناه مناسب، تبدیل به یکی از دغدغههای خانوارها شده است. از طرفی حوزه ساختمان و مسکن نقش مهمی در تحرک بخشی به بخش زیادی از صنایع وابسته دارد و چون در سالهای اخیر شاهد رکود در بخش مسکن بودهایم نتیجتاً این صنایع هم به شدت دچار رکود شده و نگرانی از تعطیلی این واحدها هم افزایش یافته است.
انتقادی که بسیاری از کارشناسان دارند فراموشی حوزه مسکن در سیاستگذاریهای کلان است، در واقع میتوان گفت مشکلات روزمره در این صنعت از جمله گرانی مسکن و نیازهای روز باعث شده سیاستگذاریهای کلان که نیازهای سال آینده را پوشش میدهد به فراموشی سپرده شود و این مشکل میتواند در سه یا چهار سال آینده بخش مسکن را تبدیل به یکی از تهدیدهای مهم اقتصادی کشور کند.
کاهش قدرت خرید و رشد غیر قابل مهار در هزینههای ساخت مسکن در کشور، باعث رکود سنگین در این بازار شده است و افزایش رشد اجاره نشینی را به همراه دارد.
پیشبینیها نشان دهنده سیر صعودی نیازهای انباشته در بازار مسکن در سالهای آینده است و در صورتی که روند ساخت و عرضه مسکن به همین منوال کنونی باشد، این بازار به شدت دچار کمبود عرضه میشود که خود این علاوه بر تشدید وجه سرمایهای کالای مسکن، میتواند نوعی بحران را هم به دنبال داشته باشد. براساس بررسیها تا سال 1400 جمعیت کشور به 92 میلیون نفر میرسد که حدود 80 میلیون آن شهرنشین هستند. بنابراین باید به همین تعداد مسکن در دسترس باشد. اگر بعد خانوار 3/6 در نظر گرفته شود پس باید 25 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی وجود داشته باشد که برآوردها میزان فعلی مسکن در کشور را 23 میلیون تخمین زده است.
*کیهان