هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه مورخ ۲۸ اسفند سال ۹۰ هیئت وزیران در خصوص نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از جرایم رانندگی را رد کرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، سازمان بازرسی کل کشور با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبه شماره 256711/ت 47907 هـ مورخ 28 اسفند سال 90 هیئت دولت و نامه شماره 10 مورخ هفتم فروردین سال 91 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور شده و آن را مخالف با ماده 33 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بند الف این ماده دانسته بود.
هیئت دولت نیز در مقام دفاع پاسخ داده است که اولاً موضوع مربوط به سالهای 1390 و 1391 و در چارچوب قانون بودجه سال 90 و 91 بوده و موضوع آن منتفی است و به استناد رأی شماره 411 مورخ 25 شهریور 1392 هیئت عمومی و قسمت اخیر جزء دو نظریه تفسیری شماره 583/21/76 مورخ دهم خرداد سال 76 شورای نگهبان که جملگی مبین این است که ابطال مقررات دولتی پس از پایان سال مالی، قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
همچنین ماده 15 قانون بودجه سال 90 و ماده 57 قانون بودجه سال 91 اجازه داده است که درآمدهای موضوع جرایم تخلفات رانندگی به طور مستقیم در اختیارات استانداری‌های محل وقوع تخلف جهت توزیع بین دستگاههای ذی نفع قرار گیرد. بنابراین در سالهای مذکور حکم بند الف ماده 33 متوقف و فسخ شده است.
در بند 3 مورد اعتراض، رعایت نسبت‌های مقرر قانونی مورد لحاظ قرار گرفته زیرا در آن تصریح شده که مبالغ مورد نظر باید « با رعایت نسبت‌های مقرر » باشد.
بر اساس این گزارش، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز در پاسخ به این شکایت گفته است« نامه مورد بحث جنبه ارشادی داشته و دقیقاً در راستای حکم تبصره یک ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است.»
در نهایت پس از تبادل لایحه بین ظرفین دعوا، هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی کرده است؛
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت هیات وزیران، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به خواسته ابطال مصوبه شماره 256711/ت47907 مورخ 28 اسفند سال 90 هیئت دولت و نامه شماره 10 مورخ هفتم فروردین سال 91 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اولاً: بر مبنای ماده 15 قانون بودجه سال 1390 و ماده 57 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، درآمد ناشی از تخلفات رانندگی مربوط به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مستقیماً در اختیار استانداری‌ها برای توزیع بین دستگاههای ذی ربط قرار گیرد. نظر به اینکه در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض قوانین فوق حاکم بوده، بنابراین بند 3 منطبق با موازین حاکم در زمان تصویب است.
ثانیاً: در خصوص اینکه در جدول ضمیمه مصوبه رعایت نسبت‌های قانونی در توزیع سهم وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نشده است با توجه به عبارت مندرج در جدول مغایرتی با قوانین احراز نمی‌شود. ثالثاً: در مورد اعتراض به نامه صادره از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نظر می رسد که عناوین مندرج در نامه به عنوان جهات مصرف درآمد از تخلفات رانندگی، در واقع توزیع و تبیین عناوین مندرج در بند الف ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بوده، بنابراین مصوبه و نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
هیئت دولت نیز در مقام دفاع پاسخ داده است که اولاً موضوع مربوط به سالهای 1390 و 1391 و در چارچوب قانون بودجه سال 90 و 91 بوده و موضوع آن منتفی است و به استناد رأی شماره 411 مورخ 25 شهریور 1392 هیئت عمومی و قسمت اخیر جزء دو نظریه تفسیری شماره 583/21/76 مورخ دهم خرداد سال 76 شورای نگهبان که جملگی مبین این است که ابطال مقررات دولتی پس از پایان سال مالی، قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
همچنین ماده 15 قانون بودجه سال 90 و ماده 57 قانون بودجه سال 91 اجازه داده است که درآمدهای موضوع جرایم تخلفات رانندگی به طور مستقیم در اختیارات استانداری‌های محل وقوع تخلف جهت توزیع بین دستگاههای ذی نفع قرار گیرد. بنابراین در سالهای مذکور حکم بند الف ماده 33 متوقف و فسخ شده است.
در بند 3 مورد اعتراض، رعایت نسبت‌های مقرر قانونی مورد لحاظ قرار گرفته زیرا در آن تصریح شده که مبالغ مورد نظر باید « با رعایت نسبت‌های مقرر » باشد.
بر اساس این گزارش، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز در پاسخ به این شکایت گفته است« نامه مورد بحث جنبه ارشادی داشته و دقیقاً در راستای حکم تبصره یک ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است.»
در نهایت پس از تبادل لایحه بین ظرفین دعوا، هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی کرده است؛
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت هیات وزیران، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به خواسته ابطال مصوبه شماره 256711/ت47907 مورخ 28 اسفند سال 90 هیئت دولت و نامه شماره 10 مورخ هفتم فروردین سال 91 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اولاً: بر مبنای ماده 15 قانون بودجه سال 1390 و ماده 57 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، درآمد ناشی از تخلفات رانندگی مربوط به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مستقیماً در اختیار استانداری‌ها برای توزیع بین دستگاههای ذی ربط قرار گیرد. نظر به اینکه در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض قوانین فوق حاکم بوده، بنابراین بند 3 منطبق با موازین حاکم در زمان تصویب است.
ثانیاً: در خصوص اینکه در جدول ضمیمه مصوبه رعایت نسبت‌های قانونی در توزیع سهم وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نشده است با توجه به عبارت مندرج در جدول مغایرتی با قوانین احراز نمی‌شود. ثالثاً: در مورد اعتراض به نامه صادره از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نظر می رسد که عناوین مندرج در نامه به عنوان جهات مصرف درآمد از تخلفات رانندگی، در واقع توزیع و تبیین عناوین مندرج در بند الف ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بوده، بنابراین مصوبه و نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
