دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس گفت: برخی مدیران سابق شرکت عمران شهر جدید پردیس به اتهام دریافت رشوه میلیاردی احضار و حتی بازداشت شدهاند.
به گزارش شهدای ایران، حیدر فتاحی در حاشیه جلسه ستاد پیشگیری از جرم در گفتوگو با فارس در استان تهران در خصوص صحت و سقم جرایم ارتکابی از سوی مدیران شرکت عمران شهر جدید پردیس که در بعضی سایتها منتشر شده بود، اظهار کرد: در این خصوص پروندهای تشکیل شده و قوه قضاییه در راستای وظایف ذاتی خود در برخورد با مفاسد اقتصادی و بحث حفظ حقوق بیتالمال اقداماتی مؤثر و چشمگیر را انجام داده است.
وی در پاسخ به این سوال که شنیدهها حاکیست که مبالغ رشوه اخذ شده در سایتها 30 میلیارد تومان است، آیا این مبلغ افزایش داشته یا خیر، گفت: این پرونده در یکی از شعبات بازپرسی ویژه مبارزه با زمینخواری و حفظ حقوق بیتالمال تهران در حال رسیدگی است و در خصوص مبالغ مربوطه نیاز به تحقیقات دارد که از سوی مراجع ذیصلاح قضایی اعلام خواهد شد.
فتاحی در خصوص تعداد بازداشت شدگان این پرونده نیز تصریح کرد: برخی از مدیران سابق شرکت عمران شهر جدید پردیس احضار و حتی بازداشت شدهاند و پس از تکمیل تحقیقات این اطلاعات در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس ادامه داد: رسالت قوه قضاییه اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری و قانون است و در این راستا هر شخص حقیقی و حقوقی برخلاف قانون مرتکب جرم شود قطعاً با آن افراد برخورد قاطع و قانونی میکند.
وی تصریح کرد: در دستگاه قضایی با اینگونه جرمها مماشاتی نخواهیم داشت و تحت تاثیر جریانات سیاسی نخواهیم بود و با عنایت به استقلال دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندهها قانون را به نحو صحیح اعمال خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که شنیدهها حاکیست که مبالغ رشوه اخذ شده در سایتها 30 میلیارد تومان است، آیا این مبلغ افزایش داشته یا خیر، گفت: این پرونده در یکی از شعبات بازپرسی ویژه مبارزه با زمینخواری و حفظ حقوق بیتالمال تهران در حال رسیدگی است و در خصوص مبالغ مربوطه نیاز به تحقیقات دارد که از سوی مراجع ذیصلاح قضایی اعلام خواهد شد.
فتاحی در خصوص تعداد بازداشت شدگان این پرونده نیز تصریح کرد: برخی از مدیران سابق شرکت عمران شهر جدید پردیس احضار و حتی بازداشت شدهاند و پس از تکمیل تحقیقات این اطلاعات در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس ادامه داد: رسالت قوه قضاییه اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری و قانون است و در این راستا هر شخص حقیقی و حقوقی برخلاف قانون مرتکب جرم شود قطعاً با آن افراد برخورد قاطع و قانونی میکند.
وی تصریح کرد: در دستگاه قضایی با اینگونه جرمها مماشاتی نخواهیم داشت و تحت تاثیر جریانات سیاسی نخواهیم بود و با عنایت به استقلال دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندهها قانون را به نحو صحیح اعمال خواهیم کرد.