به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، سال گذشته قراردادی 3 جانبه بین وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه منعقد شد که بر اساس آن قرار بود منابع مالی پایدار برای بیمارستانها تضمین شود همچنین طبق این قرارداد، مقرر شده بود بیمارستانهای دانشگاهی طی دو هفته پس از تحویل اسناد خود به بانک رفاه، 60 درصد مبلغ طلب خود را دریافت و مابقی را تا سه ماه پس از رسیدگی به اسناد دریافت کنند. همچنین با متمرکز شدن حسابهای این بیمارستانها در بانک رفاه، فرصتی برای این بانک در راستای جذب منابع و ارتقای سطح عملکرد ایجاد میشد ولی گویا این قرارداد نه تنها نتایجی مثبتی در این جهت نداشته بلکه بیمارستانها را با چالشهای مختلفی مواجه کرده است.
محمد حاجی آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت در سال گذشته اظهارداشت: بهمنظور تسهیل روابط مالی میان بیمارستانها و بیمهها پس از تشکیل چند جلسه در دفتر معاون اول رئیسجمهور با حضور اسحاق جهانگیری، وزرای بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیسکل بانک مرکزی، مدیران عامل بیمهها و جمعی از مسئولان دو وزارتخانه در مورد مطالبات معوقه بیمارستانهای وزارت بهداشت از سازمانهای بیمهگر طرحی جدید با عنوان «عامل سوم» به وجود آمد و مقرر شد بانک مرکزی بهعنوان عامل سوم سازوکاری را تنظیم کند که از این پس از طریق آنها پول خرید خدمات درمانی بهحساب بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی واریز شود.
طرح عامل سوم روشی مترقی و پیشرفته است
معاون درمان وزیر بهداشت در همین ارتباط گفت: طرح عامل سوم روشی مترقی و پیشرفته است که طی آن قراردادی سهطرفه منعقدشده است؛ یکطرف این قرارداد وزارت بهداشت، سوی دوم سازمان بیمه تأمین اجتماعی و وزارت رفاه و عامل سوم نیز بانک رفاه است و بانک میان بیمارستان و بیمه رفتار میکند. کار به این صورت است که بیمارستانها اسناد پزشکی خود را به سازمانهای بیمهگر ارسال میکنند و سپس بهصورت ماهیانه نیز یک رونوشت از این اسناد را برای بانک ارسال میکنند. بانک نیز بر اساس این رونوشت نسبت به پرداخت 60 درصد از اسناد طی 15 روز اقدام میکند.
وی ادامه داد: بیمهها نیز طی مهلت سهماهه قانونی، اسناد را بررسی کرده و نسبت به پرداخت 40 درصد باقیمانده اقدام میکنند. این روش برای اولین بار به اجرا درمیآید. همچنین بانک با ارائه تسهیلات به بیمهها، به پرداختها کمک میکند و در واقع منابع بانک به کمک بیمهها آمده و با دادن تسهیلات به سازمان بیمه تأمین اجتماعی، منجر به پرداخت بهموقع مطالبات بیمارستانها میشود؛ بنابراین اگر سازمان بیمهگر در نقدینگی خود دچار مشکل شود، بانک با دادن تسهیلات به بیمه این مشکل را جبران میکند.
وی افزود: طرح عامل سوم باهدف تسریع در فرایند وصول مطالبات مراکز ارائه خدمات از سازمانهای بیمه، افزایش کارایی منابع نظام سلامت، حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت، زمینهسازی خرید راهبردی خدمات سلامت، بهبود شرایط مالی بیمارستانهای دولتی درزمینه تأمین نقدینگی و وصول بهموقع درآمدها تسهیل و کاهش زمان فرایندهای تنظیم، تبادل و رسیدگی اسناد پزشکی تبیین و اجرایی شد و طی 3 ماه اخیر 380 بیمارستان وابسته به وزارت بهداشت بخشی از مطالبات خود را از بیمه تأمین اجتماعی بهواسطه عامل سوم دریافت کردهاند.
دوئل بدهی بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه
معاون وزیر بهداشت در مرداد ماه امسال در مورد قرارداد سه جانبه عنوان کرد: در قالب این قرارداد 60 درصد از مطالبات بیمارستانها ظرف مدت 15 روز بر اساس قانون و 40 درصد مابقی بعد از 3 ماه باید پرداخت شود. تاکنون قسمت 60 درصدی آن پرداخت شده اما هنوز برای 40 درصد اسناد از مهر ماه اقدامی صورت نگرفته است و بیمارستانها از تأمین اجتماعی طلبکار هستند.
وی با بیان بدهی وزارت بهداشت به سازمان تأمین اجتماعی افزود: تأمین اجتماعی در قالب قرارداد، 40 درصد اسناد فروش دارو توسط شرکتهای دارویی این سازمان را از وزارت بهداشت طلب دارد. رقم این مطالبات در کل اسناد تا پایان سال 94، 450 میلیارد تومان است اما همچنان مطالبات ما بابت 40 درصد اسناد از سازمان تأمین اجتماعی به مراتب بیشتر از بدهیهای ما است.
قرارداد سه جانبه یکی از بهترین مدلها در دنیا برای تأمین منابع مالی
معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: برای حل این موضوع دو جلسه مفصل با حضور وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی ، بانک رفاه و شرکتهای دارویی برگزار و تصمیمات خوبی برای پرداختهای همه جانبه گرفته شد.امیدواریم با این پرداختها قرارداد به روز شود. تاکنون از محل منابع بانکی 2 هزار میلیارد تومان تبادل مالی در قالب قرارداد صورت گرفته است. این قرارداد پویا و مؤثر بوده و برای تأمین منابع مالی میتواند یکی از بهترین مدلها در دنیا باشد.
وی یادآور شد: به روز شدن قراردادها در گرو اجرای مصوبات دو جلسهای است که در دو هفته اخیر برگزار شده و امیدواریم سازمان تأمین اجتماعی همچون وزارت بهداشت برای حل مسائل مالی مصمم باشد چرا که تاکنون فشار زیادی به بیمارستانها به ویژه از سوی بیمه سلامت تحمیل شده است.پس از بروز مشکلات ناشی از عدم پیش بینی منابع مالی پایدار بیمه ای برای طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت در دی ماه سال گذشته تفاهم نامه سه جانبه ای با وزارت رفاه و بانک رفاه امضا نمود که بر اساس آن بانک رفاه با بیمارستانها در خصوص پرداخت مطالبات بیمه ای مستقیما طرف شده و مقرر شده بود حداکثر تا دو هفته پس از تحویل اسناد مالی ماهانه هر بیمارستان به تامین اجتماعی، بدون محاسبه کسورات، 60 درصد این مطالبات توسط بانک رفاه به بیمارستان پرداخت شود و به ازای این همکاری، 12 درصد از سرجمع مطالبات بیمارستان، به عنوان سود به بانک رفاه تعلق گرفته و 12 درصد دیگر نیز از سازمان تامین اجتماعی دریافت شود.
توقف قرارداد سه جانبه به دلیل ناکارآمدی
اما امروز ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت از توقف قرارداد سه جانبه وزارتخانههای بهداشت و رفاه و همچنین بانک رفاه تحت عنوان عامل سوم که جهت جبران و همچنین تسریع پرداخت بدهی بیمه تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و بیمارستانها صورت گرفته بود، خبر داد و گفت: این قرار داد سه جانبه در شش ماه اول بسیار خوب عمل کرد و توانست 2050 میلیارد تومان از بدهیهای سازمان تامین اجتماعی را رفع کند، ولی باید بعد از شش ماه شروع به پرداخت موارد اولیه میشد. ظاهرا چون از طرف سازمان تامین اجتماعی اقساط این پرداختها به بانک عامل انجام نشد، عملا برای ماههای بعد، بانک رفاه اقدامی در این زمینه انجام نداد.
وی افزود: وزارت بهداشت یک طرف قرارداد است و وظایف خود را هم انجام داده است. در شش ماه اولیه بخشی از بدهیهای سازمان تامین اجتماعی و مطالبات مالی بیمارستانها برطرف شد. ما از این همکاری سه جانبه تشکر میکنیم، ولی این اقدام در نیمه دوم سال 94 انجام شده است، در حالی که بانک رفاه ادعا میکند چون سازمان تامین اجتماعی تعهدات مالی خود را پرداخت نکرده، این روند در سال 95 ادامه پیدا نکرد.
تبدیل طرح تحول به طرح ورشکستگی بیمارستانها
گزارشهای میدانی و شنیدهها منتشر شده در رخی رسانهها حاکی از این مسأله است که در حال حاضر نه تنها بانک رفاه که در مکاتبات معاونت درمان وزارت بهداشت از آن به عنوان عامل سوم یاد می شود به تعهدات خود در پرداخت مطالبات طبق توافق مذکور عمل نمی کند؛ بلکه پس از پرداخت با ماهها تاخیر، سهم سود 12 درصدی این بانک از مطالبات بیمارستانها نیز همچنان کسر میشود و در واقع بیمارستانها که با اجبار این تفاهمنامه و به امید پرداخت زودهنگام مطالباتشان، حاضر شده بودند 12 درصد از کل مطالباتشان را ببخشند، نه تنها به هدف خود نرسیدند، بلکه همچنان روند این بذل و بخشش12درصدی نیز ادامه دارد.
علاوه بر این، در طرح تحول سلامت قرار شد فرانشیز پرداختی توسط مردم از 30 درصد به 6 درصد کاهش پیدا کند. لذا بر این اساس، مقرر شده بود مابه التفاوت 70 درصدی سهم بیمه ها (که پیش از طرح تحول مرسوم بود) تا 94 درصدی اعلامی توسط وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت، از محل یارانه طرح توسط دولت پرداخت شود که به دلیل عدم پیش بینی صحیح منابع، این موضوع در چند ماه گذشته به درستی تحقق نیافته و بیمه تامین اجتماعی، 24 درصد مذکور را به جای مطالبه از دولت، از سقف مطالبات بیمارستانها کسر می کند.
مجموع اتفاقات عجیب و غیرقانونی رخ داده در تعاملات مالی بیمارستانها با بیمه ها و بانک رفاه که اتفاقا همه آن ها به نوعی زیرمجموعه یک دولت به حساب میآیند، موجب بروز کسری درآمد بسیار زیاد در بیمارستان ها شده و ورشکستگی قریب الوقوع آنها به هیچ وجه دور از انتظار نیست. تعاملی که صدقی، مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه، آن را خدمتی نوین به نظام سلامت و جامعه پزشکی خوانده بود.
صدقی مدیر عامل بانک رفاه به عنوان عامل سوم
هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی سخنانی با اشاره به اهمیت طرح تحول نظام سلامت کشور، اظهار داشت: یکی از مهم ترین برنامه های دولت پس از رفع تحریم ها توجه به سلامت جامعه بوده است. مهم ترین گام در توجه به سلامت جامعه پیگیری و اجرای طرح تحول نظام سلامت بود که یک آبرو و سرمایه اجتماعی برای کشور و دولت در پی داشته است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ساخت چند بیمارستان، اهدای آمبولانس به مناطق محروم و احداث خانه های بهداشت در مناطق پیرامونی را از جمله دستاوردهای اولیه طرح ملی تحول در نظام سلامت دانست و خاطرنشان ساخت: در مسیر هر یک از اقدامات یک چالش بزرگ به عنوان رسیدگی به اسناد پزشکی وجود داشت که با حمایت ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و صدقی مدیر عامل بانک رفاه به عنوان عامل سوم بر طرف شده است.
وی با قدردانی از حضور ثمربخش بانک در این طرح، تاکید کرد: پیگیری کردن بانک در این زمینه تحسین برانگیز است. صدقی به صورت روزانه پیگیر این طرح و تفاهم نامه است. آنچه که مهم است هماهنگی و تعامل بین دستگاه های استانی علوم پزشکی با بانک رفاه است.