به گزارش شهدای ایران،روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: سند راهبردی اتحادیه اروپا پس از برجام که در حقیقت برجام 2 را کلید می‌زند، حاوی مسائل فوق‌العاده مهم است. این سند بی‌پروا شروطی را برای عادی‌سازی روابط با ایران تصویب کرده که مصداق احیای لانه جاسوسی آمریکا به نام اتحادیه اروپا در تهران است. برخی از آن شروط به شرح زیر است؛ قبول و اجرای «اف.ای.تی.اف»، تضمین امنیت انرژی اروپا با نفت و گاز ایران، عدم برخورد با افراد دوتابعیتی (بخوانید طرد تابعیتی)، عدم حمایت از محور مقاومت در منطقه به ویژه حزب‌الله، محدود کردن فعالیت‌های موشکی، کمک به حل بحران سوریه برحسب اراده غرب و آمریکا، برگزاری انتخابات آزاد و انجام اصلاحات سیاسی در داخل، اجرای مکانیزم‌های حقوق بشری مد نظر غرب، آزادی جاسوس‌های اروپایی و انجام اصلاحات مد نظر آنها.
محمدکاظم انبارلویی در این یادداشت تصریح می‌کند: خانم موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا چندی پیش برای اجرایی کردن این سند راهبردی به تهران آمد که در خبرها فقط آمده بود ایشان برای رسیدگی به بحران سوریه به ایران آمده است. اولین حرف او تاسیس دفتر یا بهتر بگوییم سفارت اتحادیه اروپا در تهران بود. «چالش اصلی» و «پیچیدگی» روابط با اتحادیه اروپا برمی‌گردد به مواضع مداخله‌جویانه اتحادیه اروپا و تحقیر دولت و ملت ایران و احیای نوع پیشرفته‌ای از کاپیتولاسیون! چرا وزارت امور خارجه در این مورد روشنگری نمی‌کند و با دیپلماسی عمومی، مردم را در جریان امور قرار نمی‌دهد؟ در سند راهبردی اتحادیه اروپا در پسابرجام ایران تهدید شده است که اگر به تعهدات خود در برجام عمل نکند، تحریم‌ها به سرعت بازمی‌گردد.
آنها هنوز تحریم‌ها را برنداشته‌اند. سفیر جدید ایران در لندن جناب آقای تخت‌روانچی که عضو تیم مذاکره‌کننده هم بوده است، می‌گوید حساب بانکی سفارت ایران در لندن هنوز مسدود است و 2 پوند پول نمی‌توانند در لندن جابه‌جا کنند، آن وقت اتحادیه اروپا سخن از برجام و اجرای یک‌سویه تعهدات دارد، این واقعا شرم‌آور است. در برابر این رفتار تحقیرآمیز متاسفانه دستگاه دیپلماسی ساکت است و پاسخ گستاخی‌های آنها را نمی‌دهد!
روح سند راهبردی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد آنها ایران را یکی از مستعمره‌های اروپا می‌د‌‌انند و برای دولت و ملت ما دستورالعمل صادر می‌کنند. مردم از خود سوال می‌کنند: چرا پاسخ گستاخی اتحادیه اروپا داده نمی‌شود؟ اگر دولت سکوت کرده حداقل مجلس پس از قوه قضائیه در این‌باره موضع شفاف و روشن بگیرد.