براساس اظهارات برخی نمایندگان عضو فراکسیون مستقلان ولایی رئیس‌جمهور در جلسه‌ای با اعضای این فراکسیون گفته است دولت در ماه‌های پایانی سال 94 پولی برای پرداخت حقوق‌ها نداشته است، این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در بازه زمانی مورد ادعا حداقل 400 مدیر دولتی حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند، حقوق‌هایی که صحت ادعای منتسب به رئیس‌جمهور را زیر سؤال می‌برد.
شهدای ایران:غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مردم رشت طی گفت‌و‌گویی که با استقبال روزنامه‌های زنجیره‌ای مواجه شد با اشاره به جلسه روز یکشنبه اعضای فراکسیون مستقلان ولایی مجلس با رئیس‌جمهور اظهار داشت: رئیس‌جمهور گفت که ما سعی داریم تا سه کار را انجام دهیم. اولویت اول ما حقوق است. دوم یارانه و سوم سود اوراق بانکی.
نایب رئیس‌فراکسیون مستقلان ولایی مجلس ادامه داد: روحانی خاطرنشان کرد سال گذشته سال بسیار سختی بود و ما در ماه‌های بهمن و اسفند حقوق نداشتیم و ناچار شدیم نفت خود را پیش‌فروش کنیم و به همین خاطر در سه ماهه نخست امسال پول نفت نداشتیم. وی افزود: رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد که کمیته مشترکی بین مجلس و دولت تشکیل شود و مسائل در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این سخنان با استقبال گسترده روزنامه‌های زنجیره‌ای مواجه شد ، آفتاب یزد به نقل از روحانی در این جلسه تیتر زد: اواخر سال گذشته پول نداشتیم حقوق بدهیم.
روزنامه‌های زنجیره‌ای دیگر مانند اعتماد و شرق نیز به نقل از روحانی به مشکلات شدید اقتصادی کشور ناشی از به فروش نرفتن نفت و یا کاهش قیمت آن در سال گذشته پرداختند.
آن چه در این میان عجیب و قابل تامل به نظر می‌رسد ادعای مطرح شده به نقل از رئیس‌جمهور است که در آن روحانی گفته است «دولت ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته پولی برای پرداخت حقوق‌ها نداشته است!»
خرداد ماه سال جاری رسانه‌ها مجموعه فیش‌هایی را منتشر کردند که در بازه زمانی مورد ادعا برخی مدیران دولتی حقوق‌های نجومی دریافت کرده بودند و آن فیش‌ها و این سخنان متناقض به نظر می‌رسند.
مردم می‌پرسند اگر دولت پولی برای پرداخت حقوق به کارگران و کارمندان ساده خود نداشته است حقوق‌هایی که به زحمت می‌شد و می‌شود با آنها زندگی کرد چگونه و از کدام خزانه‌ای حقوق‌های ده‌ها میلیونی و بعضا بالای صد میلیون به برخی مدیران پرداخت می‌شده است.
سؤال دیگری که بی‌جواب مانده است این که دولت یازدهم به دلیل مشکلات ادعایی اقتصادی و بودجه‌ای از دادن وام‌های خرد و ناچیز ازدواج و ...ابا می‌کند و حال چگونه برخی مدیران وام‌های میلیاردی و صدها میلیونی با نرخ سود اندک می‌گیرند و این خزانه خالی نمی‌شود و یا به آن خللی وارد نمی‌گردد؟!
خزانه خالی و حقوق
234 میلیون تومانی؟!
ادعای خالی بودن خزانه در ماه‌های پایانی سال 94 در حالی مطرح می‌شود که براساس گزارش رسانه‌ها در خرداد ماه سال جاری برخی مدیران در این بازه زمانی حقوق‌های ده‌ها میلیونی دریافت کرده‌اند.
19 خرداد سال جاری کیهان در گزارشی به حقوق بالای یکی از مدیران بانکی پرداخته و نوشت: یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب بیش از 151 و 234 میلیون تومان دریافتی داشته است!
در ادامه این گزارش بر اساس اسناد موجود آمده بود: حقوق 234 میلیونی تنها دریافتی اسفند ماه این مدیر بانکی... نیست. طبق سند رسیده به کیهان 12 اسفند ماه مبلغی بیش از نیم میلیارد تومان به حساب یک شخص خارج از سیستم بانک واریز می‌شود و این فرد 3 روز بعد یعنی 15 اسفند ماه مبالغی را به حساب 3 مدیر ارشد بانک مذکور از جمله مدیرعامل واریز و تقسیم می‌کند!
یک روز پس از این افشاگری کیهان در گزارشی دیگر نوشت: در حالی که بورس از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، در بدترین وضعیت تاریخی خود به سر می‌برد و نزدیک به 200هزار میلیارد تومان از سرمایه سهامداران بورس نابود شده و این ویترین به خوبی گویای وضعیت اقتصاد کشور در ابعاد بزرگتر است، اسناد آشکار نشان از آن داردکه مدیران شرکت فرابورس بابت خدمات خود در سال گذشته بیش از 185 میلیون تومان و مدیران شرکت بورس انرژی 168 میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند. در این روزها مشرق نیز در گزارشی به پاداش‌های نجومی و غیرقابل تصور برخی مدیران دیگر بانکی پرداخت و نوشت: بانک صادرات که ظاهرا خصوصی شده اما همچنان تحت کنترل دولت است، سال گذشته حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره را 2 میلیون تومان بابت برگزاری 4 جلسه در ماه و پاداش هیئت مدیره را 400 میلیون تومان تعیین کرد.
بانک ملت نیز که وضعیتی همچون بانک صادرات دارد سال گذشته پاداش هیئت مدیره را 550 میلیون تومان اعلام کرد. حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره بانک تجارت نامعلوم است، اما پاداش هیئت مدیره 300 میلیون تومان بوده است.
براساس این گزارش «همچنین در بانک سینا، حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره معادل یک میلیون تومان و پاداش هیئت مدیره 250 میلیون تومان اعلام شد. حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره در بانک خاورمیانه هم یک میلیون تومان بابت برگزاری 2 جلسه در ماه و پاداش هیئت مدیره 960 میلیون تومان تعیین شد.»
آغاز دستور‌ها و توجیه‌ها!
به دنبال انتشار گزارش‌های مربوط به فیش‌های نجومی و از آن جایی که دیگر نمی‌شد افکار عمومی را با تعابیری کلی توجیه کرد مسئولین صدور بیانیه‌ها را آغاز کردند.
رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور طی دستورهای جداگانه‌ای خواستار رسیدگی به این مسئله شدند.
در این راستا و در اولین گام معاون اول رئیس‌جمهور دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرد. اسحاق جهانگیری در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را صادر و تاکید کرد: جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.
از سوی دیگر رئیس دیوان محاسبات کشور نیز از دستور ویژه علی لاریجانی به این دیوان جهت بررسی حقوق‌های نجومی برخی مدیران منتسب به دولت خبر داد.
با انتشار فیش‌های نجومی رسانه‌های زنجیره‌ای پا به میانه میدان گذاشته و به توجیه و حتی حمایت از دریافت‌کنندگان این مبالغ کلان پرداختند!
ایران روزنامه ارگان دولت در سرمقاله روز 22خرداد اصل ماجرا را تلویحاً زیر سؤال برد و با اتخاذ موضعی طلبکارانه نوشت: «درخصوص موضوع پرداخت‌های گزاف حقوق و پاداش مدیران و اعضای هیئت مدیره برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید زوایای مختلف را مورد بررسی قرار داد و تنها به یک جنجال رسانه‌ای اکتفا نکرد. بدیهی است که توجه به مقوله عدالت پرداختی حقوق مدیران اگرچه باید در اولویت باشد و در این زمینه رعایت حساسیت‌های افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، اما ذکر این نکته الزامی است که در اکثر موارد بعد از بررسی‌های لازم مشخص می‌شود که این موضوع یک دروغ‌پردازی رسانه‌ای و با هدف تخریب دولت است.»!
آرمان نیز در گزارش تیتر یک خود به این قضیه پرداخته و مدعی شد این حقوق‌های نجومی بهانه دلواپسان برای حمله به دولت است! این روزنامه زنجیره‌ای و اجاره‌ای توضیح نداد اگر برای دریافتی ماهانه یک مدیر که نزدیک به دریافتی کل طول کار 30 ساله یک کارگر است، نباید دلواپس شد، پس اساسا برای چه چیز باید نگران بود و دلواپس شد؟!
روزنامه اطلاعات نیز از این قافله عقب نماند و در سرمقاله خود به موضوع حقوق‌های نجومی پرداخته و همان راه سایر مدعیان حمایت از دولت را در پیش گرفته و نوشت «انتشار اين فيش‌هاي حقوقي در سال پاياني دولت حسن روحاني مي‌تواند كاري هدفمند، برنامه‌ريزي شده و مرحله‌اي براي بي‌اعتماد كردن و حتي كينه‌مند كردن مردم از دولت با هدف چهارساله كردن عمر دولت حسن روحاني باشد. چنانچه اين تحليل درست باشد، با سرد شدن موضوع و پايان اثرگذاري آن بر افكار و وجدان عمومي، بايد منتظر كليد خوردن مرحله بعد و انتشارها و افشاگري‌هاي پياپي به طور متناوب باشيم.»
در نزدیک به 6 ماهی که از افشای حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی می‌گذرد نشریات زنجیره‌ای و فعالان سیاسی نزدیک به دولت از مدعیان اصلاحات گرفته تا به اصطلاح اعتدالیون در دفاع از مدیران نجومی سنگ‌تمام گذاشته و به عنوان نمونه وزیر صنعت اعلام کرد «سروصدا نکنید! این فیش‌ها در دنیا مرسوم است».
رضا ویسه، معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور نیز حقوق‌های نجومی را «غیرعرفی» خواند «که البته تخلف هم نبود!» و در ادامه خاطرنشان کرد: «حالا آنهایی که قانونی! مشکل نداشتند، ولی از نظر عرفی مشکل داشتند، شورای حقوق و دستمزد در حال رسیدگی است و اطلاع ندارم این رسیدگی‌ها به اتمام رسیده یا نه.»
بیانیه‌ها و بررسی‌ها به نتیجه رسید
کسی تخلف نکرده است!
دستور‌ها، بیانیه‌ها و توجیه‌ها ادامه یافت تا این که جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به صراحت اعلام کرد تخلفی صورت نگرفته است!
یک ماه پیش معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: مدیران حرامخوار قبلی تخلفی نکرده‌اند و از این به بعد برخورد خواهیم کرد!
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پس از افتتاح نمایشگاه عکس دستاوردهای دولت که در محل تالار وحدت برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات جدید گفت: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌های بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است و نه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود که در این رابطه طبق مقررات یک مجموعه‌ای باید برای آن فرد حقوق تعیین می‌کردند که تعیین و پرداخت کردند ولی از زمانی که این مصوبات ابلاغ شد هم گیرنده و هم پرداخت‌کننده حتما اگر همچین اقدامی انجام دهند حتما تخلف کرده‌اند و به تخلف‌شان حتما رسیدگی خواهد شد.
حداقل 400 مدیر حقوق نجومی گرفته‌اند!
ادعای این که دولت پول نداشته تا حقوق‌ها را پرداخت کند در حالی است که بر اساس گزارش دیوان محاسبات حداقل 400 مدیر حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند.
در این گزارش آمده است: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397 نفر معادل 0/4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده‌اند.
گزارش دیوان محاسبات می‌افزاید: در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است. همچنین درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد.
در این گزارش همچنین آمده است: بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است. در بخش مربوط به وام‌های پرداختی نیز آمده است: در شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، بانک‌ها و بیمه‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر 393 میلیارد و 57 میلیون و 901 هزار و 17 ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که 93 درصد به استناد آیین‌نامه‌ها دستورالعمل‌های داخلی و مصوبات هیئت مدیره شرکت‌های ذی‌ربط بوده است.
در بخش جمع‌بندی گزارش دیوان محاسبات آمده است: کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران... 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است.
کل وام پرداخت شده مازاد بر 800 میلیون ریال به 104 نفر، 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 371 ریال بوده است.
این مسائل به وجود آورنده این پرسش است که اگر ادعای خالی بودن خزانه دولت صحت داشته باشد، پس چطور در همان ایام چند صد مدیر حقوق‌های نجومی گرفته‌اند؟! البته چنین اظهاراتی از سوی رئيس‌جمهور بی‌سابقه نیست. از این منظر می‌توان گفت آیا طرح ادعای نداشتن پول برای پرداخت حقوق، بسترسازی دیگری برای تحمیل برجام‌های بعدی است؟!
نایب رئیس‌فراکسیون مستقلان ولایی مجلس ادامه داد: روحانی خاطرنشان کرد سال گذشته سال بسیار سختی بود و ما در ماه‌های بهمن و اسفند حقوق نداشتیم و ناچار شدیم نفت خود را پیش‌فروش کنیم و به همین خاطر در سه ماهه نخست امسال پول نفت نداشتیم. وی افزود: رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد که کمیته مشترکی بین مجلس و دولت تشکیل شود و مسائل در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این سخنان با استقبال گسترده روزنامه‌های زنجیره‌ای مواجه شد ، آفتاب یزد به نقل از روحانی در این جلسه تیتر زد: اواخر سال گذشته پول نداشتیم حقوق بدهیم.
روزنامه‌های زنجیره‌ای دیگر مانند اعتماد و شرق نیز به نقل از روحانی به مشکلات شدید اقتصادی کشور ناشی از به فروش نرفتن نفت و یا کاهش قیمت آن در سال گذشته پرداختند.
آن چه در این میان عجیب و قابل تامل به نظر می‌رسد ادعای مطرح شده به نقل از رئیس‌جمهور است که در آن روحانی گفته است «دولت ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته پولی برای پرداخت حقوق‌ها نداشته است!»
خرداد ماه سال جاری رسانه‌ها مجموعه فیش‌هایی را منتشر کردند که در بازه زمانی مورد ادعا برخی مدیران دولتی حقوق‌های نجومی دریافت کرده بودند و آن فیش‌ها و این سخنان متناقض به نظر می‌رسند.
مردم می‌پرسند اگر دولت پولی برای پرداخت حقوق به کارگران و کارمندان ساده خود نداشته است حقوق‌هایی که به زحمت می‌شد و می‌شود با آنها زندگی کرد چگونه و از کدام خزانه‌ای حقوق‌های ده‌ها میلیونی و بعضا بالای صد میلیون به برخی مدیران پرداخت می‌شده است.
سؤال دیگری که بی‌جواب مانده است این که دولت یازدهم به دلیل مشکلات ادعایی اقتصادی و بودجه‌ای از دادن وام‌های خرد و ناچیز ازدواج و ...ابا می‌کند و حال چگونه برخی مدیران وام‌های میلیاردی و صدها میلیونی با نرخ سود اندک می‌گیرند و این خزانه خالی نمی‌شود و یا به آن خللی وارد نمی‌گردد؟!
خزانه خالی و حقوق
234 میلیون تومانی؟!
ادعای خالی بودن خزانه در ماه‌های پایانی سال 94 در حالی مطرح می‌شود که براساس گزارش رسانه‌ها در خرداد ماه سال جاری برخی مدیران در این بازه زمانی حقوق‌های ده‌ها میلیونی دریافت کرده‌اند.
19 خرداد سال جاری کیهان در گزارشی به حقوق بالای یکی از مدیران بانکی پرداخته و نوشت: یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب بیش از 151 و 234 میلیون تومان دریافتی داشته است!
در ادامه این گزارش بر اساس اسناد موجود آمده بود: حقوق 234 میلیونی تنها دریافتی اسفند ماه این مدیر بانکی... نیست. طبق سند رسیده به کیهان 12 اسفند ماه مبلغی بیش از نیم میلیارد تومان به حساب یک شخص خارج از سیستم بانک واریز می‌شود و این فرد 3 روز بعد یعنی 15 اسفند ماه مبالغی را به حساب 3 مدیر ارشد بانک مذکور از جمله مدیرعامل واریز و تقسیم می‌کند!
یک روز پس از این افشاگری کیهان در گزارشی دیگر نوشت: در حالی که بورس از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، در بدترین وضعیت تاریخی خود به سر می‌برد و نزدیک به 200هزار میلیارد تومان از سرمایه سهامداران بورس نابود شده و این ویترین به خوبی گویای وضعیت اقتصاد کشور در ابعاد بزرگتر است، اسناد آشکار نشان از آن داردکه مدیران شرکت فرابورس بابت خدمات خود در سال گذشته بیش از 185 میلیون تومان و مدیران شرکت بورس انرژی 168 میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند. در این روزها مشرق نیز در گزارشی به پاداش‌های نجومی و غیرقابل تصور برخی مدیران دیگر بانکی پرداخت و نوشت: بانک صادرات که ظاهرا خصوصی شده اما همچنان تحت کنترل دولت است، سال گذشته حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره را 2 میلیون تومان بابت برگزاری 4 جلسه در ماه و پاداش هیئت مدیره را 400 میلیون تومان تعیین کرد.
بانک ملت نیز که وضعیتی همچون بانک صادرات دارد سال گذشته پاداش هیئت مدیره را 550 میلیون تومان اعلام کرد. حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره بانک تجارت نامعلوم است، اما پاداش هیئت مدیره 300 میلیون تومان بوده است.
براساس این گزارش «همچنین در بانک سینا، حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره معادل یک میلیون تومان و پاداش هیئت مدیره 250 میلیون تومان اعلام شد. حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره در بانک خاورمیانه هم یک میلیون تومان بابت برگزاری 2 جلسه در ماه و پاداش هیئت مدیره 960 میلیون تومان تعیین شد.»
آغاز دستور‌ها و توجیه‌ها!
به دنبال انتشار گزارش‌های مربوط به فیش‌های نجومی و از آن جایی که دیگر نمی‌شد افکار عمومی را با تعابیری کلی توجیه کرد مسئولین صدور بیانیه‌ها را آغاز کردند.
رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور طی دستورهای جداگانه‌ای خواستار رسیدگی به این مسئله شدند.
در این راستا و در اولین گام معاون اول رئیس‌جمهور دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرد. اسحاق جهانگیری در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را صادر و تاکید کرد: جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.
از سوی دیگر رئیس دیوان محاسبات کشور نیز از دستور ویژه علی لاریجانی به این دیوان جهت بررسی حقوق‌های نجومی برخی مدیران منتسب به دولت خبر داد.
با انتشار فیش‌های نجومی رسانه‌های زنجیره‌ای پا به میانه میدان گذاشته و به توجیه و حتی حمایت از دریافت‌کنندگان این مبالغ کلان پرداختند!
ایران روزنامه ارگان دولت در سرمقاله روز 22خرداد اصل ماجرا را تلویحاً زیر سؤال برد و با اتخاذ موضعی طلبکارانه نوشت: «درخصوص موضوع پرداخت‌های گزاف حقوق و پاداش مدیران و اعضای هیئت مدیره برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید زوایای مختلف را مورد بررسی قرار داد و تنها به یک جنجال رسانه‌ای اکتفا نکرد. بدیهی است که توجه به مقوله عدالت پرداختی حقوق مدیران اگرچه باید در اولویت باشد و در این زمینه رعایت حساسیت‌های افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، اما ذکر این نکته الزامی است که در اکثر موارد بعد از بررسی‌های لازم مشخص می‌شود که این موضوع یک دروغ‌پردازی رسانه‌ای و با هدف تخریب دولت است.»!
آرمان نیز در گزارش تیتر یک خود به این قضیه پرداخته و مدعی شد این حقوق‌های نجومی بهانه دلواپسان برای حمله به دولت است! این روزنامه زنجیره‌ای و اجاره‌ای توضیح نداد اگر برای دریافتی ماهانه یک مدیر که نزدیک به دریافتی کل طول کار 30 ساله یک کارگر است، نباید دلواپس شد، پس اساسا برای چه چیز باید نگران بود و دلواپس شد؟!
روزنامه اطلاعات نیز از این قافله عقب نماند و در سرمقاله خود به موضوع حقوق‌های نجومی پرداخته و همان راه سایر مدعیان حمایت از دولت را در پیش گرفته و نوشت «انتشار اين فيش‌هاي حقوقي در سال پاياني دولت حسن روحاني مي‌تواند كاري هدفمند، برنامه‌ريزي شده و مرحله‌اي براي بي‌اعتماد كردن و حتي كينه‌مند كردن مردم از دولت با هدف چهارساله كردن عمر دولت حسن روحاني باشد. چنانچه اين تحليل درست باشد، با سرد شدن موضوع و پايان اثرگذاري آن بر افكار و وجدان عمومي، بايد منتظر كليد خوردن مرحله بعد و انتشارها و افشاگري‌هاي پياپي به طور متناوب باشيم.»
در نزدیک به 6 ماهی که از افشای حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی می‌گذرد نشریات زنجیره‌ای و فعالان سیاسی نزدیک به دولت از مدعیان اصلاحات گرفته تا به اصطلاح اعتدالیون در دفاع از مدیران نجومی سنگ‌تمام گذاشته و به عنوان نمونه وزیر صنعت اعلام کرد «سروصدا نکنید! این فیش‌ها در دنیا مرسوم است».
رضا ویسه، معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور نیز حقوق‌های نجومی را «غیرعرفی» خواند «که البته تخلف هم نبود!» و در ادامه خاطرنشان کرد: «حالا آنهایی که قانونی! مشکل نداشتند، ولی از نظر عرفی مشکل داشتند، شورای حقوق و دستمزد در حال رسیدگی است و اطلاع ندارم این رسیدگی‌ها به اتمام رسیده یا نه.»
بیانیه‌ها و بررسی‌ها به نتیجه رسید
کسی تخلف نکرده است!
دستور‌ها، بیانیه‌ها و توجیه‌ها ادامه یافت تا این که جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به صراحت اعلام کرد تخلفی صورت نگرفته است!
یک ماه پیش معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: مدیران حرامخوار قبلی تخلفی نکرده‌اند و از این به بعد برخورد خواهیم کرد!
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پس از افتتاح نمایشگاه عکس دستاوردهای دولت که در محل تالار وحدت برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات جدید گفت: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌های بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است و نه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود که در این رابطه طبق مقررات یک مجموعه‌ای باید برای آن فرد حقوق تعیین می‌کردند که تعیین و پرداخت کردند ولی از زمانی که این مصوبات ابلاغ شد هم گیرنده و هم پرداخت‌کننده حتما اگر همچین اقدامی انجام دهند حتما تخلف کرده‌اند و به تخلف‌شان حتما رسیدگی خواهد شد.
حداقل 400 مدیر حقوق نجومی گرفته‌اند!
ادعای این که دولت پول نداشته تا حقوق‌ها را پرداخت کند در حالی است که بر اساس گزارش دیوان محاسبات حداقل 400 مدیر حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند.
در این گزارش آمده است: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397 نفر معادل 0/4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده‌اند.
گزارش دیوان محاسبات می‌افزاید: در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است. همچنین درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد.
در این گزارش همچنین آمده است: بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است. در بخش مربوط به وام‌های پرداختی نیز آمده است: در شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، بانک‌ها و بیمه‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر 393 میلیارد و 57 میلیون و 901 هزار و 17 ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که 93 درصد به استناد آیین‌نامه‌ها دستورالعمل‌های داخلی و مصوبات هیئت مدیره شرکت‌های ذی‌ربط بوده است.
در بخش جمع‌بندی گزارش دیوان محاسبات آمده است: کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران... 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است.
کل وام پرداخت شده مازاد بر 800 میلیون ریال به 104 نفر، 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 371 ریال بوده است.
این مسائل به وجود آورنده این پرسش است که اگر ادعای خالی بودن خزانه دولت صحت داشته باشد، پس چطور در همان ایام چند صد مدیر حقوق‌های نجومی گرفته‌اند؟! البته چنین اظهاراتی از سوی رئيس‌جمهور بی‌سابقه نیست. از این منظر می‌توان گفت آیا طرح ادعای نداشتن پول برای پرداخت حقوق، بسترسازی دیگری برای تحمیل برجام‌های بعدی است؟!
