در بانک ها سپرده گذاری می کنند و سودی نیز بابت آن پرداخت نمی شود یا بسیار ناچیز است، به کارکنان خود وام های ۲۵۰ میلیون تومانی می پردازند.
به گزارش شهدای ایران؛ چند وقت پیش موضوعی در رسانه ها مطرح و خیلی زود جنجالی شد و آن هم این بود که بانک ها از منابع قرض‌الحسنه خود و به بیان ساده از منابعی که مردم برای استفاده در امور ضروری مانند پرداخت وام ازدواج و تسهیلات اضطراری و .... در بانک ها سپرده گذاری می کنند و سودی نیز بابت آن پرداخت نمی شود یا بسیار ناچیز است، به کارکنان خود وام های ۲۵۰ میلیون تومانی می پردازند.
مطرح شده بانک ها تا ۲۵ درصد از تسهیلات قرض‌الحسنه را به کارکنان زیر مجموعه خود تسهیلات پرداخت کرده اند در حالی که طبق اعلام بانک مرکزی تسهیلات‌دهی به کارکنان بانک ها از محل منابع قرض الحسنه سپرده گذاری شده توسط مردم ممنوع است.
هرچند هدف این گزارش این نیست که کارکنان بانک‌ها نباید مانند سایر مردم تسهیلات دریافت کنند ولی مساله وقتی برای مردم ناراحت کننده شد که دست‌کم بیش از ۶۰۰ هزار نفر در حال حاضر در نوبت دریافت وام ازدواج هستند و بانک ها طی ماه های متوالی می گفتند برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج منابع مالی در اختیار ندارند؛ از این‌رو بسیاری از متقاضیان دریافت وام ازدواج ماه ها در نوبت دریافت این تسهیلات بوده و هستند؛ بنابراین بانک ها باید به جای استفاده از منابع قرض الحسنه در محل های ممنوعه، از منابع داخلی خود به کارکنانشان تسهیلات می پرداختند.
در تابستان امسال موضوع دیگری که باعث بروز حواشی فراوان درباره وام های کارکنان بانک ها شد، تصمیم دولت برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید خودرو بود. بسیاری بر این باور بودند اقدام دولت در فراهم کردن شرایط پرداخت تسهیلات خودرو به جای تامین مالی وام ازدواج و مانند آن بسیار عجیب بوده است.
به نظر بسیاری از مردم دولت بیشتر از اینکه دغدغه حمایت از تشکیل زندگی جوانان و تسهیل امر ازدواج را داشته باشد، نگران پُر ماندن انبارهای خودروسازان بوده و برای خالی شدن این انبارها بانک ها را مجبور کرده تا در یک مقطع زمانی چند هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تخلیه تولیدات خودروسازان اختصاص دهند.
به بیان ساده تر این موضوع مطرح بود که وقتی صدها هزار جوان در نوبت دریافت وام ازدواج هستند، چگونه دولت به این نتیجه رسیده که برای خالی شدن انبار خودروسازان برنامه ریزی و بانک ها را وادار به پرداخت تسهیلات خرید خودرو به جای وام ازدواج کند؟
در عین حال، هم‌زمانی این موارد با فاش شدن موضوع فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی و بانک ها نیز باعث شد تا مجموعا فشار افکار عمومی به بدنه تصمیم‌گیرندگان بانک ها و بانک مرکزی برای متوقف کردن برخی رویه های نامناسب بیشتر شود؛ در نتیجه بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری اعلام کرد جلوی پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها از طریق منابع قرض‌الحسنه را خواهد گرفت و بانک‌ها برای وام دهی به کارکنانشان باید از منابع داخلی خود استفاده کنند؛ با این وجود برخی فعالان در بانک‌ها معتقد بودند بانک‌ها منابعی غیر از قرض الحسنه برای پرداخت تسهیلات این‌چنینی ندارند و به ناچار باید از این محل‌ها استفاده شود.
از آن سو، مطرح شدن موضوع متوقف شدن پرداخت تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومانی به کارکنان بانک ها در شهریورماه سال جاری، باعث دلخوری و ناراحتی بسیاری از کارکنان بانک ها نیز شد و بررسی ها نشان می داد اغلب کارکنان بانک ها بر این باور بودند که قربانی موضوع فیش های حقوقی نجومی مدیران شده اند و این وام تنها تسهیلات مهمی بوده که در طول دوران خدمت خود می توانستند از بانک دریافت کنند. با این وجود، بانک مرکزی و دولت ترجیح دادند برای پاسخ به افکار عمومی و موج انتقادها درباره بی عدالتی‌های گسترده در زمینه پرداخت حقوق‌های نجومی و تخلفات متعددی که در زمینه استفاده از منابع بانکی و سپرده های مردمی صورت گرفته بود، برخی اقدامات مانند پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها را موقتا متوقف و رویه‌ها را اصلاح کنند.
آنچه مقامات بانک مرکزی درباره شرایط جدید پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها مطرح کرده اند، این است که دیگر سقف پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان بانک ها بیشتر از ۲۵۰ میلیون تومان نخواهد بود و اگر فردی در طول دوران خدمت خود از تسهیلات دیگری نیز استفاده کرده باشد از سقف پرداخت تسهیلات نهایی جدید کسر خواهد شد و از این‌رو برخی دیگر امکان دریافت تا ۲۵۰ میلیون تومان را نیز نخواهند داشت.
حالا دو ماه پس از جنجال فیش های حقوق های نجومی و پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها از محل منابع قرض الحسنه، آقای حسین قضاوی معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه افتتاح نمایشگاه تراکنش ایران درباره این موضوع که آیا سقف کل تسهیلاتی که کارمندان بانکی می توانند دریافت کنند به ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است؟ گفت: قبلا معیاری که برای پرداخت تسهیلات به کارمندان وجود داشت، ۴۰ برابر حقوق بود، ولی این ۴۰ برابر حقوق سقف نداشت و برای عضو هیات مدیره و مدیرعامل که حقوقش فرضا ۸ میلیون تومان بود، ۴۰ برابر در نظر گرفتن غیرمتعارف بود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برای اینکه وام ها غیرمتعارف نباشد علاوه بر معیار ۴۰ برابر حقوق، سقفی در نظر گرفته شده که تسهیلات پرداختی از آن سقف نباید بیشتر باشد. وی بدون اشاره به اینکه رقم جدید پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها به چه میزان است، تنها رقم پرداختی در این بخش را پس از دو ماه توقف کمتر از ۲۵۰ میلیون تومان اعلام کرد.
با این حال، مشخص نیست این‌بار که پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها از سر گرفته می شود از چه محلی تامین اعتبار خواهد شد و آیا بانک ها دوباره دستشان را برای تسهیلات دهی به کارکنان خود در جیب منابع قرض‌الحسنه مردمی خواهند کرد یا خیر؟
همچنین مشخص نیست اینکه معاون وزیر اقتصاد گفته تسهیلات کمتر از ۲۵۰ میلیون تومان است دقیقا به چه میزان خواهد بود. از سویی، آیا می توان انتظار داشت منابعی که از محل توقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها از محل قرض الحسنه ها باقی می ماند در زمینه هایی مانند وام ازدواج به کار گرفته شود و صف متقاضیان دریافت تسهیلات در این بخش کوتاه تر و چه بسا پاسخگویی به تقاضاها در این بخش به روز شود؟
بانک مرکزی و دولت از چه مکانیزمی برای نظارت بر عملکرد تسهیلات دهی بانک ها به منظور جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته در استفاده نادرست از منابع قرض الحسنه مردم استفاده خواهند کرد؟ آیا بانک ها خواهند توانست بخشی از اعتماد از دست رفته مشتریان در واگذاری سپرده های قرض الحسنه را به نظام بانکی کشور بازگردانند و سپرده گذاران مطمئن باشند منابع قرض الحسنه در محل درست خود صرف خواهد شد؟
مطرح شده بانک ها تا ۲۵ درصد از تسهیلات قرض‌الحسنه را به کارکنان زیر مجموعه خود تسهیلات پرداخت کرده اند در حالی که طبق اعلام بانک مرکزی تسهیلات‌دهی به کارکنان بانک ها از محل منابع قرض الحسنه سپرده گذاری شده توسط مردم ممنوع است.
هرچند هدف این گزارش این نیست که کارکنان بانک‌ها نباید مانند سایر مردم تسهیلات دریافت کنند ولی مساله وقتی برای مردم ناراحت کننده شد که دست‌کم بیش از ۶۰۰ هزار نفر در حال حاضر در نوبت دریافت وام ازدواج هستند و بانک ها طی ماه های متوالی می گفتند برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج منابع مالی در اختیار ندارند؛ از این‌رو بسیاری از متقاضیان دریافت وام ازدواج ماه ها در نوبت دریافت این تسهیلات بوده و هستند؛ بنابراین بانک ها باید به جای استفاده از منابع قرض الحسنه در محل های ممنوعه، از منابع داخلی خود به کارکنانشان تسهیلات می پرداختند.
در تابستان امسال موضوع دیگری که باعث بروز حواشی فراوان درباره وام های کارکنان بانک ها شد، تصمیم دولت برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید خودرو بود. بسیاری بر این باور بودند اقدام دولت در فراهم کردن شرایط پرداخت تسهیلات خودرو به جای تامین مالی وام ازدواج و مانند آن بسیار عجیب بوده است.
به نظر بسیاری از مردم دولت بیشتر از اینکه دغدغه حمایت از تشکیل زندگی جوانان و تسهیل امر ازدواج را داشته باشد، نگران پُر ماندن انبارهای خودروسازان بوده و برای خالی شدن این انبارها بانک ها را مجبور کرده تا در یک مقطع زمانی چند هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تخلیه تولیدات خودروسازان اختصاص دهند.
به بیان ساده تر این موضوع مطرح بود که وقتی صدها هزار جوان در نوبت دریافت وام ازدواج هستند، چگونه دولت به این نتیجه رسیده که برای خالی شدن انبار خودروسازان برنامه ریزی و بانک ها را وادار به پرداخت تسهیلات خرید خودرو به جای وام ازدواج کند؟
در عین حال، هم‌زمانی این موارد با فاش شدن موضوع فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی و بانک ها نیز باعث شد تا مجموعا فشار افکار عمومی به بدنه تصمیم‌گیرندگان بانک ها و بانک مرکزی برای متوقف کردن برخی رویه های نامناسب بیشتر شود؛ در نتیجه بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری اعلام کرد جلوی پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها از طریق منابع قرض‌الحسنه را خواهد گرفت و بانک‌ها برای وام دهی به کارکنانشان باید از منابع داخلی خود استفاده کنند؛ با این وجود برخی فعالان در بانک‌ها معتقد بودند بانک‌ها منابعی غیر از قرض الحسنه برای پرداخت تسهیلات این‌چنینی ندارند و به ناچار باید از این محل‌ها استفاده شود.
از آن سو، مطرح شدن موضوع متوقف شدن پرداخت تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومانی به کارکنان بانک ها در شهریورماه سال جاری، باعث دلخوری و ناراحتی بسیاری از کارکنان بانک ها نیز شد و بررسی ها نشان می داد اغلب کارکنان بانک ها بر این باور بودند که قربانی موضوع فیش های حقوقی نجومی مدیران شده اند و این وام تنها تسهیلات مهمی بوده که در طول دوران خدمت خود می توانستند از بانک دریافت کنند. با این وجود، بانک مرکزی و دولت ترجیح دادند برای پاسخ به افکار عمومی و موج انتقادها درباره بی عدالتی‌های گسترده در زمینه پرداخت حقوق‌های نجومی و تخلفات متعددی که در زمینه استفاده از منابع بانکی و سپرده های مردمی صورت گرفته بود، برخی اقدامات مانند پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها را موقتا متوقف و رویه‌ها را اصلاح کنند.
آنچه مقامات بانک مرکزی درباره شرایط جدید پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها مطرح کرده اند، این است که دیگر سقف پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان بانک ها بیشتر از ۲۵۰ میلیون تومان نخواهد بود و اگر فردی در طول دوران خدمت خود از تسهیلات دیگری نیز استفاده کرده باشد از سقف پرداخت تسهیلات نهایی جدید کسر خواهد شد و از این‌رو برخی دیگر امکان دریافت تا ۲۵۰ میلیون تومان را نیز نخواهند داشت.
حالا دو ماه پس از جنجال فیش های حقوق های نجومی و پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها از محل منابع قرض الحسنه، آقای حسین قضاوی معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه افتتاح نمایشگاه تراکنش ایران درباره این موضوع که آیا سقف کل تسهیلاتی که کارمندان بانکی می توانند دریافت کنند به ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است؟ گفت: قبلا معیاری که برای پرداخت تسهیلات به کارمندان وجود داشت، ۴۰ برابر حقوق بود، ولی این ۴۰ برابر حقوق سقف نداشت و برای عضو هیات مدیره و مدیرعامل که حقوقش فرضا ۸ میلیون تومان بود، ۴۰ برابر در نظر گرفتن غیرمتعارف بود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برای اینکه وام ها غیرمتعارف نباشد علاوه بر معیار ۴۰ برابر حقوق، سقفی در نظر گرفته شده که تسهیلات پرداختی از آن سقف نباید بیشتر باشد. وی بدون اشاره به اینکه رقم جدید پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها به چه میزان است، تنها رقم پرداختی در این بخش را پس از دو ماه توقف کمتر از ۲۵۰ میلیون تومان اعلام کرد.
با این حال، مشخص نیست این‌بار که پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها از سر گرفته می شود از چه محلی تامین اعتبار خواهد شد و آیا بانک ها دوباره دستشان را برای تسهیلات دهی به کارکنان خود در جیب منابع قرض‌الحسنه مردمی خواهند کرد یا خیر؟
همچنین مشخص نیست اینکه معاون وزیر اقتصاد گفته تسهیلات کمتر از ۲۵۰ میلیون تومان است دقیقا به چه میزان خواهد بود. از سویی، آیا می توان انتظار داشت منابعی که از محل توقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها از محل قرض الحسنه ها باقی می ماند در زمینه هایی مانند وام ازدواج به کار گرفته شود و صف متقاضیان دریافت تسهیلات در این بخش کوتاه تر و چه بسا پاسخگویی به تقاضاها در این بخش به روز شود؟
بانک مرکزی و دولت از چه مکانیزمی برای نظارت بر عملکرد تسهیلات دهی بانک ها به منظور جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته در استفاده نادرست از منابع قرض الحسنه مردم استفاده خواهند کرد؟ آیا بانک ها خواهند توانست بخشی از اعتماد از دست رفته مشتریان در واگذاری سپرده های قرض الحسنه را به نظام بانکی کشور بازگردانند و سپرده گذاران مطمئن باشند منابع قرض الحسنه در محل درست خود صرف خواهد شد؟
