سلامت آنلاین- اینکه برخی مسئولان شهری بین عوارض ساخت یک مجتمع تجاری با عوارض ساخت یک بیمارستان، تفاوتی قائل نباشند، به خوبی از مظلومیت نظام سلامت و مهجور ماندن حوزه بهداشت و درمان در کشورمان خبر می دهد. نشان به این نشان که همین چند روز قبل، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از تعیین عوارض ۹۰ میلیارد تومانی برای یکی از پروژه های بزرگ درمانی در قم گلایه کرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از سلامت آنلاین، دکتر ابوالفضل ایرانی خواه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم درباره جزئیات این اقدام عجیب مسئولان شهری قم که کاملا خلاف مصالح بیمار است، توضیح داده: «عوارضی که برای یکی از پروژه های بزرگ درمانی قم در نظر گرفته شده است، مبلغی بالغ بر ۱۳۷ میلیارد تومان بود که پس از شش ماه پیگیری و رایزنی صورت گرفته، این مبلغ به ۹۰ میلیارد تومان کاهش یافت که تمامی مستندات مربوطه نیز موجود است.»
علاوه بر مدارک مستند در این حوزه، سایر مستندات هم نشان می دهد که این کارشکنی ها فقط به وضع عوارض سنگین برای این طرح درمانی برنمی گردد، بلکه در این مسیر، مسئولان شهری قم، از هیچ کوششی برای توقف این طرح فروگذار نکرده اند.
اینکه مسئولان شهری قم، اهمیت و حساسیت یک طرح درمانی را بدرستی درک نکنند و بین تاسیس یک مجتمع درمانی با تاسیس یک سینما، یا رستوران و کافی شاپ فرقی قائل نشوند، به صراحت به این معنی این است که نیاز به آموزش برای ارتقای سطح سواد سلامت در جامعه، مشمول بسیاری از مسئولان شهری هم می شود.
جالب تر آنکه مسئولان شهری قم، این کارشکنی ها را کذب اعلام کرده و حتی گفته اند که تاکنون درخواستی برای ساخت این مرکز درمانی ارائه نشده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم هم ضمن تکذیب این ادعا تاکید کرده که «حوزه سلامت و بهداشت حوزه ای است که باید همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها برای ارتقای آن تلاش کنند و در راستای تعامل و خدمات رسانی به مردم گام برداشته شود، به ویژه شهرداری‌ها که باید در این عرصه الگو باشند، نه اینکه تمامی خدمات را نادیده گرفته و واقعیت‌های موجود را نیز کذب بخوانند.»
همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم درخواست کرده که «نهادهای نظارتی و مسئولان استانی قم باید در این عرصه وارد شده تا علاوه بر اطلاع رسانی دقیق و شفاف به مردم، واقعیت‌ها را برای افکار عمومی بیان کنند.»
یک چشمه از کارشکنی ها
در خرداد سال قبل، همه مسئولان بلند پایه شهر قم طی جلسه ای مشترک با واگذاری زمین برای ساخت مجتمع آموزشی درمانی خاتم قم که یک بیمارستان هزار تختخوابی است،موافقت کردند. حتی در ۲۰ بهمن سال قبل، مراسم کلنگ زنی این طرح با حضور مسئولان ارشد کشوری انجام شد. جالب است که در جریان همان مراسم کلنگ زنی که معاون اول رئیس جمهور و وزیر بهداشت هم در آن حضور داشتند، ماشین آلاتی استفاده شده، که در حال حاضر توقیف هستند.
کارشکنی ها به همین جا نیز ختم نمی شود. در همین ماه، مبلغی حدود ۱۳۷ میلیارد تومان عوارض برای ساخت این مجتمع درمانی وضع می شود، آن هم در حالی که زمین این مجتمع در خارج از محدوده شهری قرار دارد.
گزارش سلامت آنلاین به نقل از منابع آگاه حاکی است پس از اعتراض به وضع این عوارض سنگین و رایزنی گسترده با مسئولان شهری قم، آنها عوارض را به ۹۲ میلیارد تومان می رسانند.
پس از اعلام جزئیات عوارض تعیین شده برای این طرح درمانی مشخص شد که از ضرایب حداکثری برای محاسبه عوارض صدور این پرونده استفاده شده است، در حالی که انتظار می رفت برای احترام به سلامت مردم از عوارض حداقلی استفاده شود.
بالاخره در جلسه ۲۲ خرداد ۹۵، پای نمایندگان مجلس هم به این قضیه باز می شود و در نهایت مشخص شد که مبلغ واقعی عوارض این طرح، آن هم بدون حتی یک ریال تخفیف، حدود ۱۷ میلیارد تومان است.
در شرایطی که طبق توافق در این جلسه، قرار شده است در وضع عوارض این طرح درمانی، تجدید نظر شود، اما تاکنون مسئولان شهری قم جز ارسال اخطاریه های متعدد برای توقف کار، اعزام بازرس برای توقیف ماشین آلات و جلوگیری از تجهیز کارگاه ها، کار دیگری انجام نداده اند.
تا همین لحظه به دلیل کارشکنی های انجام شده، حدود پنج میلیارد تومان خسارت به این طرح مردمی وارد شده است. یعنی به جای آنکه مسئولان شهری قم، دست نظام سلامت را بگیرند و برای ارتقای سلامت جامعه کمک کنند، خود به عنصری برای توقف طرح های خدمت رسانی به بیماران بدل شده اند.
این در حالی است که ساخت و راه اندازی یک بیمارستان هزار تختخوابی افزون بر اشتغال زایی برای هزاران جوان بیکار استان، چه خدمات قابل توجهی به سلامت مردم و درمان روستائیان و شهروندانی ارائه می کند که گاه به دلیل کمبودهای این حوزه جان شیرین خود را از دست می دهند. به نظر می رسد مسئولان نهادهای بازرسی و نظارت کشور باید برای تعیین عوارض ۱۳۷ میلیارد تومانی به جای ۱۷ میلیارد تومان از مسئولان حوزه شهری قم توجیه منطقی بخواهند و از کنار بازی با سلامت مردم به آسانی رد نشوند.
علاوه بر مدارک مستند در این حوزه، سایر مستندات هم نشان می دهد که این کارشکنی ها فقط به وضع عوارض سنگین برای این طرح درمانی برنمی گردد، بلکه در این مسیر، مسئولان شهری قم، از هیچ کوششی برای توقف این طرح فروگذار نکرده اند.
اینکه مسئولان شهری قم، اهمیت و حساسیت یک طرح درمانی را بدرستی درک نکنند و بین تاسیس یک مجتمع درمانی با تاسیس یک سینما، یا رستوران و کافی شاپ فرقی قائل نشوند، به صراحت به این معنی این است که نیاز به آموزش برای ارتقای سطح سواد سلامت در جامعه، مشمول بسیاری از مسئولان شهری هم می شود.
جالب تر آنکه مسئولان شهری قم، این کارشکنی ها را کذب اعلام کرده و حتی گفته اند که تاکنون درخواستی برای ساخت این مرکز درمانی ارائه نشده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم هم ضمن تکذیب این ادعا تاکید کرده که «حوزه سلامت و بهداشت حوزه ای است که باید همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها برای ارتقای آن تلاش کنند و در راستای تعامل و خدمات رسانی به مردم گام برداشته شود، به ویژه شهرداری‌ها که باید در این عرصه الگو باشند، نه اینکه تمامی خدمات را نادیده گرفته و واقعیت‌های موجود را نیز کذب بخوانند.»
همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم درخواست کرده که «نهادهای نظارتی و مسئولان استانی قم باید در این عرصه وارد شده تا علاوه بر اطلاع رسانی دقیق و شفاف به مردم، واقعیت‌ها را برای افکار عمومی بیان کنند.»
یک چشمه از کارشکنی ها
در خرداد سال قبل، همه مسئولان بلند پایه شهر قم طی جلسه ای مشترک با واگذاری زمین برای ساخت مجتمع آموزشی درمانی خاتم قم که یک بیمارستان هزار تختخوابی است،موافقت کردند. حتی در ۲۰ بهمن سال قبل، مراسم کلنگ زنی این طرح با حضور مسئولان ارشد کشوری انجام شد. جالب است که در جریان همان مراسم کلنگ زنی که معاون اول رئیس جمهور و وزیر بهداشت هم در آن حضور داشتند، ماشین آلاتی استفاده شده، که در حال حاضر توقیف هستند.
کارشکنی ها به همین جا نیز ختم نمی شود. در همین ماه، مبلغی حدود ۱۳۷ میلیارد تومان عوارض برای ساخت این مجتمع درمانی وضع می شود، آن هم در حالی که زمین این مجتمع در خارج از محدوده شهری قرار دارد.
گزارش سلامت آنلاین به نقل از منابع آگاه حاکی است پس از اعتراض به وضع این عوارض سنگین و رایزنی گسترده با مسئولان شهری قم، آنها عوارض را به ۹۲ میلیارد تومان می رسانند.
پس از اعلام جزئیات عوارض تعیین شده برای این طرح درمانی مشخص شد که از ضرایب حداکثری برای محاسبه عوارض صدور این پرونده استفاده شده است، در حالی که انتظار می رفت برای احترام به سلامت مردم از عوارض حداقلی استفاده شود.
بالاخره در جلسه ۲۲ خرداد ۹۵، پای نمایندگان مجلس هم به این قضیه باز می شود و در نهایت مشخص شد که مبلغ واقعی عوارض این طرح، آن هم بدون حتی یک ریال تخفیف، حدود ۱۷ میلیارد تومان است.
در شرایطی که طبق توافق در این جلسه، قرار شده است در وضع عوارض این طرح درمانی، تجدید نظر شود، اما تاکنون مسئولان شهری قم جز ارسال اخطاریه های متعدد برای توقف کار، اعزام بازرس برای توقیف ماشین آلات و جلوگیری از تجهیز کارگاه ها، کار دیگری انجام نداده اند.
تا همین لحظه به دلیل کارشکنی های انجام شده، حدود پنج میلیارد تومان خسارت به این طرح مردمی وارد شده است. یعنی به جای آنکه مسئولان شهری قم، دست نظام سلامت را بگیرند و برای ارتقای سلامت جامعه کمک کنند، خود به عنصری برای توقف طرح های خدمت رسانی به بیماران بدل شده اند.
این در حالی است که ساخت و راه اندازی یک بیمارستان هزار تختخوابی افزون بر اشتغال زایی برای هزاران جوان بیکار استان، چه خدمات قابل توجهی به سلامت مردم و درمان روستائیان و شهروندانی ارائه می کند که گاه به دلیل کمبودهای این حوزه جان شیرین خود را از دست می دهند. به نظر می رسد مسئولان نهادهای بازرسی و نظارت کشور باید برای تعیین عوارض ۱۳۷ میلیارد تومانی به جای ۱۷ میلیارد تومان از مسئولان حوزه شهری قم توجیه منطقی بخواهند و از کنار بازی با سلامت مردم به آسانی رد نشوند.
