عصر دیروز خبری عجیب در رسانه‌ها منتشر شد که کمتر کسی انتظار شنیدن آن را داشت. این خبر که با انتشار یک نامه از سوی رئیس جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه هم همراه بود، نشان می داد که بدهی ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها تسویه شده است.
به گزارش شهدای ایران، عصر دیروز خبری عجیب در رسانه‌ها منتشر شد که کمتر کسی انتظار شنیدن آن را از دولت یازدهم داشت. این خبر که با انتشار یک نامه از سوی رئیس جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه همراه بود، نشان می‌داد که بدهی ۲۹۰ هزار میلیاردی دولت به بانکها تسویه شده است.
بر اساس این خبر سرمایه دولت در بانکها هم با افزایش قابل توجه ۱۵۹ هزار میلیارد تومانی رو به رو شده است.
با وجود این خبر و نامه‌هایی که حاوی جزئیات بدهی‌های دولت به بانک‌های مختلف بود چیزی در مورد چگونگی تسویه این حجم از بدهی مشخص نشد. همین مسئله هم تردیدها را در میان اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بیشتر کرد. بسیاری از کارشناسان با توجه به مشکوک بودن محل این تسویه حساب احتمال افزایش پایه پولی و یا تورم را به دلیل دست اندازی احتمالی دولت تدبیر و امید به منابع بانک مرکزی ابراز کردند. خوش حساب نبودن دولت یازدهم در تسویه کردن تنخواههایی که در ۳٫۵ سال گذشته از بانک مرکزی گرفته این فرضیه را پررنگ تر کرد که نکند خدای ناکرده این تسویه حساب صوری بوده و پیامدهای خطرناکی را برای اقتصاد ایران به با بیاورد. عده ای هم اسم این کار را خودکشی ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم گذاشتند.
احتمال غلط بودن میزان بدهی دولت به بانکها
در همین زمینه اصغر ابوالحسنی معاون بانک و بیمه وزیر سابق اقتصاد به «نسیم آنلاین» گفت: مشخص نیست محل تامین تسویه این بدهی کجا بوده است. ممکن است از محل تسعیر بوده باشد که در این صورت پیامدهای مثبتی برای اقتصاد کشور ندارد.
وی خاطرنشان کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی باید به طور مستقل تسویه شود و نمی توان از محل یک بدهی، بدهی دیگری را تسویه کرد. باید به میزان بدهی ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها هم شک کرد، زیرا ممکن است این رقم صحیح نباشد.
معاون اسبق بانک مرکزی گفت: تورم زا بودن و یا نبودن این تسویه حساب و تاثیر آن روی پایه پولی بستگی به محل آن دارد.
تسویه مشکوک بدهی دولت به بانکها تورم زاست و پایه پولی را افزایش می دهد
عبدالحمید انصاری مدیرعامل اسبق بانک ملی نیز در گفتگو با «نسیم آنلاین» گفت: متاسفانه مجلس در اصلاح تبصره‌های ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه سال ۹۵، ۴۵ هزار میلیارد از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را پاک کرد.
وی افزود: بر این اساس که دولت باید از مسیر تسعیر ارز یعنی از محل اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و ارز دولتی بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کند. منتها باید آن را صرف افزایش سرمایه بانکها کند و قید دیگری هم که قید تشریفاتی است و عملیاتی نخواهد شد، این است که این نباید موجب افزایش پایه پولی شود.
این مدیر سابق بانکی با انتقاد از مجلس تصریح کرد: این کار غلطی بود که مجلس بدون توجه به نظرکارشناسان انجام داد. دولت قبل هم می‌خواست از محل تسعیر ارز در مجمع بانک مرکزی این کار را انجام دهد که موفق نشد و مجلسی ها با آن مخالفت کردند.
انصاری خاطرنشان کرد: متاسفانه این دولت از بی توجهی تعدادی از نمایندگان در مجلس استفاده کرد و این مسئله را در مجلس تصویب کرد، که این اقدام هم منجر به تورم خواهد شد. این کار در واقع هم دولت را برای ایجاد بدهی حریص می‌کند و هم دولت دوباره از بانکها وام خواهد گرفت.
وی گفت: دولت با این مصوبه‌ای که گرفته می‌تواند این جا به جایی‌ها را انجام دهد و از این مسیر خواهد توانست بدهی خود به بانکها را هم تسویه کند و شما مطمئن باشید در ماههای آینده هم پایه پولی و هم تورم افزایش خواهد یافت. مدیرعامل اسبق بانک ملی عنوان کرد: البته هنوز دولت هیچ توضیحی درباره چگونگی جبران بدهی ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی خود به بانکها نداده است.
همچنین یک مدیر کنونی نظام بانکی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با «نسیم آنلاین» با انتقاد از بخشنامه جدید گفت: دولت برای تسویه بدهی خویش به نظام بانکی دو راه را در نظر خواهد گرفت. یکی از محل تسعیر نرخ ارز و دیگری فروش اوراق. در شیوه نخست منجر به ورود نقدینگی به کشور و ایجاد تحرک در نظام بانکی خواهد شد اما در شیوه دوم که با فروش اوراق توام خواهد بود احتمال دارد مردم پول را از نظام بانکی خارج کرده و به اقدام به خرید اوراق کنند. در این صورت تاثیر مثبتی برای نظام بانکی صورت نمیگیرد و در عین حال منجر به ایجاد تورم جدی خواهد شد.
تنها دستاورد دولت به زودی از بین می‌رود!
بنابراین باید گفت علاوه بر نشانه هایی که درباره احتمال افزایش نرخ تورم مانند افزایش نقدینگی و پایه پولی یا سیاستهای انبساطی دولت در ماههای منتهی به انتخابات وجود دارد، باید تسویه ناگهانی بدهی ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها را هم اضافه کرد که احتمالا تنها دستاورد اقتصادی دولت روحانی یعنی کنترل تورم را از بین می‌برد. باید دید این پیش بینی تحقق پیدا می کند یا خیر؟
*نسیم
بر اساس این خبر سرمایه دولت در بانکها هم با افزایش قابل توجه ۱۵۹ هزار میلیارد تومانی رو به رو شده است.
با وجود این خبر و نامه‌هایی که حاوی جزئیات بدهی‌های دولت به بانک‌های مختلف بود چیزی در مورد چگونگی تسویه این حجم از بدهی مشخص نشد. همین مسئله هم تردیدها را در میان اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بیشتر کرد. بسیاری از کارشناسان با توجه به مشکوک بودن محل این تسویه حساب احتمال افزایش پایه پولی و یا تورم را به دلیل دست اندازی احتمالی دولت تدبیر و امید به منابع بانک مرکزی ابراز کردند. خوش حساب نبودن دولت یازدهم در تسویه کردن تنخواههایی که در ۳٫۵ سال گذشته از بانک مرکزی گرفته این فرضیه را پررنگ تر کرد که نکند خدای ناکرده این تسویه حساب صوری بوده و پیامدهای خطرناکی را برای اقتصاد ایران به با بیاورد. عده ای هم اسم این کار را خودکشی ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم گذاشتند.
احتمال غلط بودن میزان بدهی دولت به بانکها
در همین زمینه اصغر ابوالحسنی معاون بانک و بیمه وزیر سابق اقتصاد به «نسیم آنلاین» گفت: مشخص نیست محل تامین تسویه این بدهی کجا بوده است. ممکن است از محل تسعیر بوده باشد که در این صورت پیامدهای مثبتی برای اقتصاد کشور ندارد.
وی خاطرنشان کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی باید به طور مستقل تسویه شود و نمی توان از محل یک بدهی، بدهی دیگری را تسویه کرد. باید به میزان بدهی ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها هم شک کرد، زیرا ممکن است این رقم صحیح نباشد.
معاون اسبق بانک مرکزی گفت: تورم زا بودن و یا نبودن این تسویه حساب و تاثیر آن روی پایه پولی بستگی به محل آن دارد.
تسویه مشکوک بدهی دولت به بانکها تورم زاست و پایه پولی را افزایش می دهد
عبدالحمید انصاری مدیرعامل اسبق بانک ملی نیز در گفتگو با «نسیم آنلاین» گفت: متاسفانه مجلس در اصلاح تبصره‌های ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه سال ۹۵، ۴۵ هزار میلیارد از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را پاک کرد.
وی افزود: بر این اساس که دولت باید از مسیر تسعیر ارز یعنی از محل اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و ارز دولتی بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کند. منتها باید آن را صرف افزایش سرمایه بانکها کند و قید دیگری هم که قید تشریفاتی است و عملیاتی نخواهد شد، این است که این نباید موجب افزایش پایه پولی شود.
این مدیر سابق بانکی با انتقاد از مجلس تصریح کرد: این کار غلطی بود که مجلس بدون توجه به نظرکارشناسان انجام داد. دولت قبل هم می‌خواست از محل تسعیر ارز در مجمع بانک مرکزی این کار را انجام دهد که موفق نشد و مجلسی ها با آن مخالفت کردند.
انصاری خاطرنشان کرد: متاسفانه این دولت از بی توجهی تعدادی از نمایندگان در مجلس استفاده کرد و این مسئله را در مجلس تصویب کرد، که این اقدام هم منجر به تورم خواهد شد. این کار در واقع هم دولت را برای ایجاد بدهی حریص می‌کند و هم دولت دوباره از بانکها وام خواهد گرفت.
وی گفت: دولت با این مصوبه‌ای که گرفته می‌تواند این جا به جایی‌ها را انجام دهد و از این مسیر خواهد توانست بدهی خود به بانکها را هم تسویه کند و شما مطمئن باشید در ماههای آینده هم پایه پولی و هم تورم افزایش خواهد یافت. مدیرعامل اسبق بانک ملی عنوان کرد: البته هنوز دولت هیچ توضیحی درباره چگونگی جبران بدهی ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی خود به بانکها نداده است.
همچنین یک مدیر کنونی نظام بانکی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با «نسیم آنلاین» با انتقاد از بخشنامه جدید گفت: دولت برای تسویه بدهی خویش به نظام بانکی دو راه را در نظر خواهد گرفت. یکی از محل تسعیر نرخ ارز و دیگری فروش اوراق. در شیوه نخست منجر به ورود نقدینگی به کشور و ایجاد تحرک در نظام بانکی خواهد شد اما در شیوه دوم که با فروش اوراق توام خواهد بود احتمال دارد مردم پول را از نظام بانکی خارج کرده و به اقدام به خرید اوراق کنند. در این صورت تاثیر مثبتی برای نظام بانکی صورت نمیگیرد و در عین حال منجر به ایجاد تورم جدی خواهد شد.
تنها دستاورد دولت به زودی از بین می‌رود!
بنابراین باید گفت علاوه بر نشانه هایی که درباره احتمال افزایش نرخ تورم مانند افزایش نقدینگی و پایه پولی یا سیاستهای انبساطی دولت در ماههای منتهی به انتخابات وجود دارد، باید تسویه ناگهانی بدهی ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها را هم اضافه کرد که احتمالا تنها دستاورد اقتصادی دولت روحانی یعنی کنترل تورم را از بین می‌برد. باید دید این پیش بینی تحقق پیدا می کند یا خیر؟
*نسیم
